وعده افزایش یارانه، فوت کردن در بادکنک ترکیده

این که پس از چهار دهه از انقلاب، اقتصاد و کسب و کار محور و مدار مبارزات انتخاباتی شده باید به فال نیک گرفت، چه آنکه همه فعالان کشور و بویژه آنها که خود را انقلابی‌تر از همه تصور کرده‌اند و می‌کنند، سرانجام به این نقطه رسیده‌اند که اگر اقتصاد نباشد تقریباً هیچ چیز دیگری باقی نخواهد ماند و اخلاق و آرمان‌ها و فضیلت‌ها جملگی همه رنگ خواهد باخت. اصولگرایان و جریان‌های وابسته به آنها اگرچه دیر اما امروز به این سرچشمه رسیده‌اند اما سخن بر سر این است که آیا آنها امروز از آنچه بر سر اقتصاد و فضای کسب و کار کشور بویژه از سال ۸۴ به بعد رفته، نشانی درستی به جامعه ارائه می‌کنند؟ آیا متوجه ویرانی‌هایی که به بار آمده هستند و مسئولیت، نقش و سهم خود را در این ویرانی‌ها می‌پذیرند یا نه در همچنان بر پاشنه فرافکنی می‌چرخد؟

از آن سو نهضت بذل و بخشش یارانه و مستمری و تاراج کیسه خلیفه که پیشتر البته تمام و کمال به یغما رفته و امروز اما همچنان از سوی برخی نامزدهای انتخابات دنبال می‌شود تا چه اندازه همسویی با جهت گیری‌های قانونی و راهبردی و مصلحتی کشور دارد؟ آیا جز این خواهد بود که اتخاذ این شیوه‌ها آزمودن آزموده هاست و ته مانده رمق اقتصاد کشور را بی‌رحمانه خواهد مکید؟ گفت‌و‌گوی ما با دکتر حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و دکتر حجت‌الله میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار، تلاشی در جهت نزدیک شدن به پاسخ این سؤالات است.

دکتر حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: یکی از مشکلات جدی ما بعد از انقلاب در همه دوره‌ها این بوده که سیاست در کشور ما اقتصاد را به گروگان گرفته است. واقعیت این است که این سال‌ها برخوردها، تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای حوزه اقتصادی با نگاه سیاسی بوده و به خاطر همین ما با وجود اینکه در مقوله قابل برنامه‌ریزی‌ای مثل اقتصاد که با امکان استفاده از Benchmarking و الگوبرداری از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که تجربه توسعه اقتصادی و صنعتی دارند می‌توانستیم یک مدل توسعه و الگوی اقتصادی داشته باشیم و با توجه به منابعی که داریم به‌عنوان اقتصاد پیشرو مطرح باشیم اما این اتفاق نیفتاد چون اولاً برخورد و مواجهه و نوع نگاه ما با اقتصاد، سیاسی است و در ثانی اقتصاد در هر کشور و منطقه‌ای ظرفیت‌های کاملاً مشخصی دارد، بنابراین هر کار و اقدام و برنامه‌ریزی ای که می‌خواهد در بستر این اقتصاد صورت گیرد باید با توجه به ظرفیت‌ها و ساختارهای این اقتصاد باشد، نمی‌توان یک شبه قول‌هایی داد و تصمیم‌هایی گرفت که متناسب با ظرفیت‌های این اقتصاد نباشد. این نوع رفتارها در نهایت باعث افزایش نابسامانی می‌شود که به نوعی در گذشته تجربه کرده‌ایم و نه تنها آن وعده‌ها و قول و قرارها تحقق پیدا نکرد، بلکه زخم‌های جدیدی بر بستر اقتصادی کشور ایجاد شد.

بعد از برجام، فضا رو به بهبوداست

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شعارها و وعده‌های انتخاباتی که این روزها نامزدهای انتخابات مطرح می‌کنند هیچ کدام متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی ما نیست، می‌افزاید: شما نگاه کنید در اقتصاد و کشوری اشتغال ایجاد می‌شود که رشد اقتصادی با ثبات بالا به وجود آید. رشد اقتصادی در کجا به وجود می‌آید؟ رشد اقتصادی در فضایی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار به حد مکفی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. از طرفی زمانی امکان سرمایه‌گذاری برای یک کشور و اقتصاد آن حاصل می‌شود که آن کشور هم در حوزه بین‌الملل، هم ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی و هم در فضای کسب و کار داخلی به گشایش ملموس و واقعی رسیده باشد. واقعیت آن است که ما در سال‌های گذشته متأثر از فضای تحریم و حاشیه‌هایی که به وجود آمد، از نظر رتبه‌بندی و فضای کسب و کار، به هیچ عنوان جایگاه خوب و قابل دفاعی نداشتیم و در گذشته بواسطه تحریم‌هایی که صورت گرفت، امکان ارتباطات مالی و پولی با سیستم بین‌المللی تقریباً به صفر رسید، یعنی آن چیزی که در هر اقتصادی جزو ملزومات فعالیت و رشد به حساب می‌آید بواسطه سیاست‌هایی که در دولت قبل دنبال شد از میان رفت اما در چند سال گذشته روند تدریجی و رو به بهبودی شروع شده است و ما از نظر وضعیت رتبه‌بندی کسب و کار که از جمله شاخص‌های بانک توسعه جهانی است، بهبود قابل توجهی داشته‌ایم، دلیل این بهبود هم روشن است. ما بعد از برجام توانستیم بخشی از مسائل‌مان را در حوزه بین‌الملل حل و فصل کنیم و گشایش‌هایی در این میان اتفاق افتاد. البته ما تا رسیدن به نقطه مناسب و مطلوب برای اقتصادمان - سهولت در فضای کسب و کار - فاصله زیادی داریم و شما همین امروز هم که نگاه کنید می‌بینید با وجود تلاش‌های صورت گرفته همه مسائل ما در ارتباط با تبادلات بانکی و پولی در حوزه بین‌الملل حل نشده است اما اینکه بگوییم بعد از برجام هیچ اتفاقی در حوزه کسب و کار روی نداد این حرف منصفانه و درستی نیست، چون قدم‌های خوبی در این باره برداشته شده و فضا رو به سمت بهبودی است.

نامزدها درباره اشتغال کلی گویی نکنند و با شاخص حرف بزنند

از دکتر سلاح ورزی می‌پرسم دیدگاه‌تان درباره وعده‌های غیرواقعی و فریبنده برخی نامزدها درباره اشتغال چیست، او در این باره می‌گوید: شما اگر قرار است A میلیون شغل ایجاد کنی، باید ظرفیت و بستر آن A میلیون شغل در اقتصاد شما وجود داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی فزاینده شما باید به گونه‌ای باشد که آن رشد بتواند ظرفیت‌های مورد نظر شما برای رسیدن به آن تعداد شغل را مهیا کند. مثلاً باید پرسید شما چقدر امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی  دارید؟ از طرف دیگر واقعیت آن است که همه مؤلفه‌های بهبود فضای کسب و کار هم در اختیار دولت نیست. می‌خواهم عرض کنم بهبود فضای کسب و کار اتفاقاً موضوعی فراقوه‌ای است، به این معنا که شاخص فعالیت سایر نهادها از جمله قوه مقننه و قضائیه در تصویب و تسهیل قوانین و نوع برخوردهای قضایی و ده‌ها مؤلفه از این دست در این باره سایه‌اندازی می‌کنند.اگر نامزدهای انتخابات می‌خواهند وعده‌ای بدهند بهتر است که حرف‌شان مبانی علمی و کارشناسی داشته باشد و همچنین وعده‌ها در حوزه اختیارات یک دولت باشد. نکته دیگر اینکه قول‌ها درباره «امکان بهبود فضای کسب و کار» باشد آن هم نه با کلی گویی، بلکه این امکان در قالب عدد و رقم و بر اساس شاخص‌های صدگانه‌ای که در این باره وجود دارد طرح شود. به عبارت دیگر نامزد محترم به ما بگوید اگر برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار دارد، مختصات دقیق فرآیند این بهبود بر اساس آن شاخص‌های صدگانه چه خواهد بود.

آقایان بگویند منبع تأمین افزایش یارانه و مستمری‌ها کجاست؟

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، وعده‌های اغواکننده‌ مبنی بر افزایش میزان یارانه‌ها به ۱۵۰ هزار تومان و پرداخت مستمری بیکاری ۲۵۰ هزار تومانی به جوان‌ها می‌دهند آیا اقتصاد امروز ایران ظرفیت تحقق این عددها را دارد، می‌گوید: اصلاً ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی روی اصل پرداخت یارانه‌ها صحبت داریم و اساساً این کار را از ریشه و بن غلط می‌دانیم. اصل پرداخت یارانه‌ها اثرات خوبی روی اقتصاد کشور ندارد و تجربه شکست خورده‌ای است که در دنیا امتحان شده و جواب نداده است. در کشور ما هم می‌دانیم که این کار تا چه اندازه به اقتصاد کشور آسیب زده است. افزایش ضریب جینی و تورم با توزیع پول و پیدایش تورم‌های لجام گسیخته در سال‌های گذشته غیرقابل انکار است. ما این تجربه را هم در دنیا و هم در کشور خودمان داریم و سیاست پرداخت و توزیع پول، سیاست کاملاً اشتباه و شکست خورده‌ای است. این از اصل ماجرای پرداخت یارانه‌ها؛ از منظری دیگر اگر کسانی در این میان بخواهند میزان یارانه‌ها را افزایش بدهند، بعضی‌ها بگویند ما می‌خواهیم سه برابر کنیم و بعضی‌ها بگویند چهار برابر، بالاخره این آقایان باید بگویند که منبع تأمین این اعداد و ارقام کجاست و دوم اینکه حتی اگر به فرض منبعی برای تأمین این مبالغ و اعداد و ارقام داشته باشند باید متوجه تبعاتی باشند که تزریق این رقم‌ها در اقتصاد به وجود می‌آورد، بنابراین تحلیل بنده در این باره این است که این وعده‌ها مقطعی، شب انتخاباتی، غیرکارشناسی و از یک منظر غیرقابل اجراست.

سقوط آزاد ۶۶ پله‌ای در هشت سال دولت‌های نهم و دهم

دکتر حجت الله میرزایی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار، تحلیل خود را درباره آنچه این سال‌ها بر اکوسیستم کارآفرینی و بازار کسب و کار کشور رفته، این گونه تشریح می‌کند: واقعیت آن است که تخریب محیط کسب و کار خیلی سریع اتفاق می‌افتد. یک اتفاق بد، یک تغییر قانون یا تغییر رویه و فناوری، چرخشی در دولت، تأمین اجتماعی یا قوه قضائیه بسرعت حال محیط کسب و کار را بد می‌کند اما شتاب بهبود فضای کسب و کار این گونه نیست. مثلاً وقتی در یک دوره‌ای فساد نظام‌مند روی بدهد این فساد می‌تواند بسرعت محیط کسب و کار را تخریب کند اما اگر بخواهید در دوره‌ای دیگر با این فساد مقابله کنید و اصلاحات لازم را انجام بدهید، نشانه‌های بهبود خیلی بطئی و تدریجی ظاهر خواهد شد، همچنان که شما می‌بینید بی‌اعتمادی بسرعت رشد می‌کند اما اگر بخواهید اعتماد از دست رفته را بازسازی کنید، نیاز به اقدامات تدریجی، بخشی و منطقه‌ای خواهد داشت و چه بسا اصلاً مثل اول نشود.

شما به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی وقتی ذهنیتی نسبت به گذشته دارید و بر اساس آن ذهنیت، اعتمادتان را به محیط مساعد کسب و کار از دست داده اید بازسازی آن اعتماد زمان خواهد برد و حتی اگر مجموعه‌ای از شاخص‌ها چه به دلیل تغییرات محیط بیرونی و چه فضای داخلی به سمت بهبود بچرخد تا این بهبود به یک پدیده ذهنی تبدیل شود زمان خواهد برد.ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تخریب محیط کسب و کار در دولت‌های نهم و دهم با یک سقوط آزاد همراه بود و ما از رتبه میانه ۸۷ در دنیا با ۶۶ پله سقوط به رتبه فاجعه بار ۱۵۲ رسیدیم، از طرفی در دولت یازدهم تمام تلاش‌ها معطوف به این شد که محیط کسب و کار به شرایط نرمال برگردد و اگر ما در این چهار سال فقط توانستیم ۳۲ پله بهبود رتبه را تجربه کنیم به خاطر این است که بازسازی محیط کسب و کار همچنان که اشاره شد بطئی و کند پیش می‌رود و ایجاد یک ذهنیت مثبت امری زمانبر است.

گپی که میان «رشد اقتصادی» و «رخنه به پایین» وجود دارد

دکتر میرزایی درباره نوع مواجهه و سیاست‌های دولت یازدهم در کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال می‌گوید: ما در سال‌های گذشته با حجم متراکمی از بیکاران مواجه شدیم، به طوری که سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. از طرفی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط ایجاد اشتغال در دولت‌های نهم و دهم ۱۴ هزار شغل بوده است، بنابراین طبیعی است این بازار متراکم نیروی کار، در این سال‌ها میلیون‌ها بیکار انباشه تولید کرده است، یعنی حدود ۳ میلیون بیکار در بازار کار کشور، از آن سو هم نمی‌توان این استخر بیکاری را سریع تخلیه کرد. بنابراین تا ما به شرایط قابل قبولی در این حوزه برسیم زمان زیادی خواهد برد.

البته ما در چهار سال گذشته از رشد منفی و رکود بتدریج وارد فضای رشد مثبت اقتصادی شدیم اما نمی‌توان انتظار داشت این رشد اقتصادی بسرعت به مرحله «رخنه به پایین» وارد شود. در هیچ کجای دنیا هم رشد اقتصادی سریع وارد فاز کاهش نرخ بیکاری نمی‌شود اما ما امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های اجتماعی، دموکراتیک و عمومی‌سازی فواید حاصل از رشد اقتصادی به تأثیرات عینی برسیم.

چه کسی وعده دو و نیم میلیون شغل را داده بود؟

پرسش بعدی من از معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کار درباره وعده‌های مرتبط با فضای کسب و کار نامزدها و مشخصاً نامزدهای جناح اصولگرا است. این وعده‌ها از راه‌اندازی یک میلیون شغل تا چند برابر کردن یارانه‌ها چقدر با شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های ما همخوانی دارد. دکتر میرزایی با کنایه‌ای طنزآمیز می‌گوید: ظاهراً مد شده در مقام وعده و وعیدهای انتخاباتی هر کس هر مقدار که همت می‌کند به اندازه‌ای که زبانش می‌چرخد و از اخلاق فاصله می‌گیرد وعده می‌دهد اما در مقام عمل باید گفت این تقلاها مصداق «ولی افتاد مشکل ها» خواهد بود و شدنی نیست.

هر کارشناسی می‌داند که ایجاد و حفظ یک شغل، ساز و کارهای زیادی می‌خواهد و نباید ایجاد شغل را با فرصت‌های شغلی یکی دانست. توجه کنید که کار شایسته در زبان تخصصی به بسیاری از ساز و کارها در سپهر اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی نیاز دارد و این طور نیست که براحتی فرصت یک اشتغال شایسته اتفاق بیفتد.

این کار نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیق همراه با پشتیبانی مالی، سیاسی و قانونی است و این را هم بگویم که در همین دولت یازدهم با وجود اینکه بسیاری از برنامه‌ها از صافی کارشناسی عبور می‌کرد اما براحتی قابل اجرا نبود چون پشتوانه‌های قانونی و مالی می‌خواهد. بنابراین کسی که وعده‌های میلیونی در اشتغال می‌دهد در بهترین حالت به همان جایی می‌رسد که در دولت نهم و دهم به آن رسیدیم، در سالی که وعده دو و نیم میلیون شغل داده شد بیش از ۱۴ هزار شغل به طور خالص ایجاد نشد.

ریشه‌های احتضار بنگاه‌های اقتصادی کشور کجا بود؟

او همچنین درباره ریشه‌های فضای رکود اقتصادی که در دولت یازدهم تداوم داشته می‌گوید: فشار بزرگی که از سال ۸۹ به بعد در قالب هدفمندی یارانه‌ها، واردات بی‌سابقه و غیرمتعارف و نرخ بالای سود بانکی به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار کشور وارد کرد، بسیاری از بنگاه‌های ما را به حالت احتضار برد، طوری که هیچ دستگاه تنفسی و شوکی نمی‌توانست برخی از این بنگاه‌ها را دوباره احیا کند، البته بنگاه‌هایی هم بودند که این سال‌ها بتدریج احیا و وارد مدار تولید شدند.