با تورم ٤٠ درصدی و دستمزد عقب‌مانده تنها در بازی‌های انتخخابای اختلاف طبقاتی کم می‌شود خطر زوال طبقه متوسط در دولت گذشته شدید شده «اختلاف طبقاتی درسال‌های پایانی دولت دهم با پرداخت یارانه‌ها کم شد.» این ادعای یکی ازنامزدهای ریاست‌جمهوری است. ادعایی که البته کارشناسان اقتصاد رد می‌کنند و توضیحات دیگری برای آن دارند. فرشاد مومنی اقتصاددان به خروج شدید سرمایه ازکشور در دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و می‌گوید؛ کاهش موقتی اختلاف طبقاتی به دلیل خروج سرمایه‌داران از ایران بوده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان خروج سرمایه در زمان تحویل دولت اصلاحات به احمدی‌نژاد تنها منفی ٢٠٠میلیون دلار بوده است اما این رقم در سال ٨٩ بیشتر از ١٠٠برابر شده و به منفی ٢٥میلیارد دلار می‌رسد.
حمیدرضا برادران شرکا هم با رد این ادعا به «شهروند» می‌گوید: چگونه ممکن است تورم ٤٠درصدی و عقب‌افتادن پیاپی دستمزد از تورم موجب کاهش اختلاف طبقاتی شود؟! او طرح این موضوع را ادعایی بسیار غیرکارشناسی توصیف می‌کند. بهاءالدین هاشمی دیگر اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «شهروند»، به تقویت دلال‌ها در دولت گذشته اشاره کرده و می‌گوید: سرمایه‌داران با ورود به بازارهای واسطه‌ای و دلالی مثل دلار، سکه و مسکن ثروت‌شان را چند برابر کردند و تورم ٤٠درصدی فقرا را فقیرتر کرد. به‌گونه‌ای که گفته می‌شد طبقه متوسط دراین دوران به زوال رسید. هادی حق‌شناس، اقتصاددان به توزیع ثروت و نه درآمد در دولت گذشته اشاره می‌کند و به «شهروند» توضیح می‌دهد: ثروت حاصل ازنفت باید خرج توسعه کشور می‌شد و متعلق به تمام نسل‌ها بوده و این موضوع با توزیع درآمد تفاوت اساسی دارد و در اساس دولت گذشته اقدامی بسیار غیراصولی و خلاف موازین اقتصادی انجام داده است.
ادعای کاهش طبقاتی با توزیع یارانه!
کارشناسان اقتصادی درباره ادعای یکی از نامزدهای انتخاباتی پیرامون کاهش اختلاف طبقاتی می‌گوید که کاهش ضریب جینی از ٠,٤١درصد در سال ٨٩ به ٠.٣٧درصد در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ به منزله کاهش اختلافات طبقاتی نیست. هرچند که روند کاهش ضریب جینی در دولت یازدهم ادامه پیدا نکرد و ضریب جینی در سال ٩٣ با یک‌صدم‌درصد افزایش به ٠.٣٨درصد و در سال ٩٤ به ٠.٣٩درصد رسید، اما بسیاری از کارشناسان ریشه این تغییر را درسال‌های قبل از دولت یازدهم می‌دانند. به گفته بهاءالدین هاشمی اقتصاددان، ضریب جینی به‌عنوان شاخصی از رفاه، دارای تأثیرپذیری «ناگهانی» نیست و مشابه دیگر نماگرهای این حوزه از اقتصاد، با «تأخیر» آثار این سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
او در ادامه به «شهروند» می‌گوید: برخی ازسیاست‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت به ایجاد رونق و رفاه موقتی در اقتصاد منجر می‌شوند، اما زمانی که آثار کامل این سیاست‌ها تخلیه شد، نتیجه‌ای جز تضعیف وضع رفاهی به همراه نخواهد داشت. هاشمی درتحلیل خود افزایش ضریب جینی درسال‌های گذشته را یکی ازپیامدهای مسائلی دانسته است که «از سال‌های قبل آغاز شده بود» و دربیان این مسائل، به مواردی مثل «رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز درپی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور» اشاره کرد.اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند؛ نوسان و دربرخی موارد کاهش ضریب جینی درچند سال اخیر به دلایل مختلف ازجمله فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و ضعیف‌شدن طبقه متوسط بوده است. فرشاد مومنی دراین‌باره به ایلنا گفته است: درآن دوره کشور با بی‌سابقه‌ترین سطح تاریخی تجربه‌شده در زمینه خروج سرمایه انسانی و مادی روبه‌رو بود، چون این اتفاق افتاد. ضریب جینی، نابرابری را کمتر نشان می‌دهد اما این کاهش نابرابری‌ها به هیچ‌وجه به معنی بهبود زندگی فرودستان نیست.او ادامه می‌دهد: خالص حساب سرمایه که ترکیبی از ورود و خروج سرمایه ازکشور است، درماه‌های پایانی دولت اصلاحات منفی ٢٠٠میلیون دلار بوده است. این نشان می‌دهد که ما دربهترین دوران اقتصادی خود نیز خروج سرمایه داشتیم، اما این عدد در سال ١٣٨٩ به منفی ٢٥میلیارد دلار یعنی بیش از ١٠٠برابر دوران اصلاحات رسید. البته این سرمایه‌های ثبت‌شده است، زیرا معمولا سرمایه‌هایی که ازکشور خارج می‌شود، به صورت رسمی به بانک مرکزی اعلام نمی‌شود و این عدد فقط تقریبی ازخروج سرمایه‌هاست.
توزیع درآمد نکردیم / ثروتمان را حراج گذاشتیم
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که مجموع درآمد ارزی دولت اصلاحات از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٨٤ حدود ١٢٠میلیارد دلار بود. با این وجود، صندوق ذخیره ارزی با ١٥میلیارد دلار به آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد. صندوقی که درپایان عمر این دولت خالی از موجودی بود. این درحالی است که از سال ١٣٨٤ تا نیمه‌نخست سال ٩٢ که دولت آقای احمدی‌نژاد حاکم بود، حدود ٨٠٠میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شده است که از این میزان تنها ١٨میلیارد دلار به‌عنوان موجودی صندوق توسعه ملی باقی ماند. هادی حق‌شناس اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «توزیع درآمد نکردیم، بلکه ثروتمان را به حراج گذاشتیم.»
آنچه در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان آورده‌شدن پول نفت سر سفره‌های مردم درکشور توزیع شد، ثروت بود نه درآمد. فرق است بین این دو؛ ثروت متعلق به همه نسل‌هاست و ما حق نداریم درخصوص آن تصمیم بگیریم اما این اختیار را داریم که نسبت به توزیع درآمد تصمیم بگیریم.او ادامه می‌دهد: اما دولت نهم و دهم بدون هدف اقدام به توزیع ثروت حاصل از فروش نفت درقالب ٤٥هزار تومان یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زود بازده کرد. طرح‌هایی که حاصلی جز تورم ٤٠درصدی، کوچک‌شدن اقتصاد ایران، منفی‌شدن رشد اقتصادی و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی نداشت.او با اشاره به هزینه‌کرد درآمد ٨٠٠میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در امورجاری ادامه داد: براساس آنچه که اعلام شده، موجودی صندوق توسعه ملی دراین دولت رشد چشمگیری داشته، درحالی که مجموع درآمد ارزی کشور در سال ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ معادل سال ١٣٩٠ دولت قبل بوده است، اما پولی که دراین صندوق ذخیره شد، قابل قیاس با دولت قبل نیست.حق‌شناس همچنین کاهش ضریب جینی در سال‌های ٨٩ تا ٩٢ و افزایش دوصدم‌درصدی در دولت یازدهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: این روند نشان داد که پخش پول در درازمدت به بهبود و کاهش ضریب جینی منجر نخواهد شد. اگر یارانه نقدی افزایش پیدا کند، شاید در کوتاه‌مدت به بهبود شرایط منجر شود اما در درازمدت نتیجه عکس خواهد داشت.
او که معتقد است؛ اقتصاد ایران در دولت‌های نهم و دهم به سمت دلالی و سوداگری و بورس‌بازی پیش می‌رفت، ادامه می‌دهد: اقتصادی که تولیدمحور نباشد و دلالی، سوداگری و واسطه‌گری درآن حرف اصلی را بزند، درآمدهای ارزی‌اش درقالب واردات رسمی یا قاچاق ازکشور خارج خواهد شد.
تورم و ضریب جینی
وجود تورم، موجب برهم‌زدن توزیع درآمد و ثروت درجامعه و انتقال آن به سوی نابرابری می‌شود. این موضوع در تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان اثرات بازتوزیعی تورم شناخته می‌شود. به موجب این نظریات، تورم موجب می‌شود که با افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری برطبقات با درآمد کمتر درمقایسه با طبقات درآمدی بالاتر وارد شود و درصد افزایش هزینه‌های آنان، بیش از درصد افزایش هزینه طبقات مرفه‌تر باشد.حمیدرضا برادران شرکا ضمن اشاره به این مطلب به «شهروند» توضیح می‌دهد: تورم ٤٠درصدی درسال‌های پایانی دولت دهم به شکاف درآمدی جامعه دامن زده و موجب نابرابری بیشتری شد.او توضیح می‌دهد: در دولت قبل قیمت‌ها چند برابر شد اما حداقل حقوق به این میزان رشد پیدا نکرد. همین مسأله باعث شد که شکاف بین درآمد و هزینه‌های خانوار به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کند. بزرگی این شکاف به قدری بود که با وجود ثبات قیمت‌ها در دولت یازدهم این شکاف هنوز پر نشده است.
جامعه ایرانی دوقطبی شد
بهاءالدین هاشمی با اشاره به دوقطبی‌شدن جامعه در دولت قبل گفت: نوسانات دلار، سکه و رشد ٤برابری قیمت، پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر کرد. درحالی که درحالت عادی باید ١٠درصد جامعه را افراد فقیر و ١٠درصد را قشر مرفه و ٨٠درصد طبقه را متوسط جامعه تشکیل دهد، اما در دولت قبل اقشار متوسط درآمدی به سطح کم‌درآمد سقوط کردند.اما نوک‌پیکان اتهام این کارشناس اقتصادی در ادامه مکانیسم پرداخت یارانه نقدی را نشانه رفت و گفت: توزیع عادلانه درآمد تنها با اخذ مالیات از دهک‌های درآمدی بالا و توزیع آن در شیوه‌های غیرمستقیم درمیان دهک‌های پایین جامعه است. هرچند که شرایط اخذ مالیات در دولت یازدهم درمقایسه با دولت‌های قبل بهتر شده، اما ضرورت اصلاح نظام مالیاتی همچنان احساس می‌شود.
- 15
- 5
