روزشنبه ( ۳۰ ارديبهشت ۹۶) حسن‌روحانی با کسب ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای به عنوان دوازدهمین ريیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. پيروزي ۲۳ ميليون نفري حسن‌روحاني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تنها بيانگر اين امر است كه مفت‌خوارگي در جامعه ايران ديگر رواج ندارد و مردم با آگاهي و بصیرت کامل در پای صندوق‌های رای حاضر شده و به فردی که صلاحیت و لیاقت رياست قوه مجريه دارد، رای خواهند داد.
متاسفانه برخي از نامزدهاي رياست جمهوري براي كسب راي در انتخابات از هيچ‌گونه تلاشي براي عوام‌فريبي فروگذاري نكردند و همواره سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت يازدهم را مورد نقد قرار مي‌دادند. نقدهايي كه از سوي اين كانديداها به عملكرد دولت تدبير و اميد در مناظره‌هاي زنده تلويزيون و فيلم‌هاي تبليغاتي وارد مي‌شد، اين بود كه مردم به هيچ‌عنوان آثار كاهش نرخ تورم را در زندگي خود احساس نمي‌كنند، بنگاه‌هاي اقتصادي كشور با ركود دست و پنجه نرم مي‌كنند، بيكاري بين جوانان تحصيلكرده بيداد مي‌كند، دولت يازدهم باعث رشد قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شده است و دولت، غيرمنصفانه يارانه نقدي برخي از اقشار جامعه را قطع كرده است. همچنين اين نامزدهاي رياست جمهوري با دادن وعده و وعيدهايي در همايش‌هاي انتخاباتي خود از جمله سه برابر كردن يارانه نقدي و پرداخت ۲۵۰هزار تومان پول نقد به بيكاران تحت عنوان كارانه و... به دنبال جمع كردن راي از مردم شهرها و روستا‌ها بودند اما غافل از اينكه ديگر مفت‌خوارگي در جامعه ايران رواج ندارد.
در گزارش نیویورک تایمز آورده شده است كه پیروزی قابل توجه حسن روحانی، با تکیه بر رای بالای طبقات متوسط شهری در ایران همراه بوده است، بنابراين پيروزي حسن روحاني با كسب ۵۷ درصد آرا در انتخابات، بيانگر اين امر است كه برخلاف ادعاي نامزدهاي رياست جمهوري، دهك‌هاي متوسط و پايين جامعه، سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت يازدهم را قبول داشته و به برنامه‌هاي اقتصادي دولت در چهارسال آينده اعتقاد راسخي دارند. به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت كه برنده اصلي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، سياست‌هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته بوده است.
تعریف کلاسیک از فساد
دولت تدبير و اميد قبل از زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مردم اعلام كرد هرکسی كه می‌خواهد پول به‌دست آورد، باید زحمت بکشداما درمقابل برخی نامزدهاي ریاست‌جمهوری برسر توزیع پول بدون زحمت با یکدیگر مسابقه دادند تا در جامعه ایراني، فرهنگ مفت‌خوارگی را رواج دهند. به‌طورحتم افزايش یارانه نقدي و به دنبال آن رواج مفت خوارگی مصداق عینی تعریف کلاسیک از فساد است و اين نوع فساد به معنای سوء استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی است.
به‌عبارتي اين نامزدهاي‌رياست‌جمهوري مي‌خواستند با دادن وعده افزايش یارانه نقدي برای خود محبوبیت ایجاد کرده و رای مردم را جمع کنند و تفكر اين اشخاص اين بود که مردم از طریق مفت‌خوارگی به برخورداری مالی دست پيدا كنند. به‌گفته فرشاد مومني اقتصاددان، عزت از طریق مفت‌خوارگی تداوم پيدا نمي‌كند بلکه با افزايش يارانه نقدي، مردم تحقیر می‌شوند. زمانی که مفت خوارگی و به دنبال آن فساد در جامعه رواج پیدا کند، انواع ناهنجاری‌های اجتماعی پدید می‌آید و در نتیجه امنیت از بین می‌رود و سپس اشخاص به دنبال انباشت دانایی و ثروت نمی‌روند و در جامعه‌ای که تولید تشویق نشود، بحران کمیابی شدت پیدا می‌کند زیرا همه می‌خواهند مصرف کنند، اما کسی نیست که كالا يا خدمتي به موجودی اضافه کند.خوشبختانه روز جمعه ( ۲۹ ارديبهشت) ملت شريف و فهيم ايران در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به اين نامزدهاي رياست جمهوري فهماندند كه نمي‌خواهند با مفت‌خوارگي به برخورداري مالي دست پيدا كنند. درست است كه راي ۵۷ درصدي مردم به حسن روحاني، بيانگر اعتماد مردم به برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت است اما ملت ايران همچنان به فقر، نابرابری و فساد دركشور اعتراض دارند. بنابراین اگر در دولت نخست، ماموریت کلیدی حسن روحانی بر حل مشکلات سیاست خارجی و ايجاد ثبات در اقتصاد کلان متمرکز بود، لازم است كه ماموریت دولت دوم به‌گونه‌اي‌مشخص برتولید اشتغال، توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و طراحی ساختارهای افزاینده شفافیت اقتصادی، متمرکز باشد.
ضرورت ترميم كابينه دوم
به گفته مهدي پازوكي، اقتصاددان، ترمیم کابینه دوم دولت حسن روحاني به ويژه درمورد بخشی از مدیران اقتصادی بسيار ضرورت دارد، كه اين امر قدم اول برای دستیابی دولت به عملکرد مناسب‌تر و کسب محبوبیت بیشتر در ميان مردم است.
حسن روحاني بايد در مديريت اقتصادي تجديدنظر كند، بنابراين ضرورت دارد كه برخي از اشخاص سياسي كه هم‌اكنون در پست‌هاي مديريتي سازمان‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند در كابينه دوم دولت، تغيير پيدا كرده و حذف شوند.حسن روحاني بايد تيم اقتصادي خود را ارتقا دهد و بايد از مديراني كه سابقه مديريت اجرايي دارند، در تيم اقتصادي خود استفاده كند.
به‌طوركلي انتقادي كه به دولت يازدهم وارد است اينكه بسياري از مديران مياني در سازمان‌هاي اقتصادي، افرادي هستند كه بدون بليت سوار بر قطار مديريت اقتصادي كشور شده‌اند. تنها خواسته اقتصاددانان از دولت دوازدهم اين است كه شايسته سالاري در سيستم اداري كشور حاكم شود.
چترحمايتي دولت
هادي حق‌‌شناس،كارشناس اقتصادي، درخصوص اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم درگفت‌و‌گو با « قانون» مي‌گويد: اولويت دولت دوازدهم بايد توجه به معيشت مردم باشد. وقتي مي‌گوييم معيشت مردم، منظور پرداخت يارانه نقدي يا به عقيده اقتصاددانان پرداخت‌هاي انتقالي نيست، البته همه دولت‌ها وظيفه دارند كه به نهادهاي حمايتي و امدادي و خانوارهاي تحت پوشش كمك كنند و دولت دوازدهم نيز بايد چترحمايتي خود را برسر خانوارهاي تحت پوشش امدادي و حمايتي بگستراند، اما اين امر نمي‌تواند اصل باشد بلكه دولت بايد فضاي كسب و كار را فراهم و رتبه فضاي كسب و كار را مطلوب كند تا در يك فضاي كسب و كار مطلوب، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي انجام شود كه نتيجه سرمايه‌گذاري، افزايش توليد، افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد بود.
اهداف دولت دوازدهم
اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: تمام خانوارهاي ايراني به جاي افزايش يا كاهش يارانه‌ها تمايل دارند كه جوانان تحصيلكرده آن‌ها شغل مناسب با درآمدكافي داشته باشند. انتظار اين است كه دولت دوازدهم در ايران ۱۴۰۰ ،كارنامه‌اي ارائه بدهد كه در آن، نمره نرخ بيكاري كمتر از ۸ درصد، نمره رشد اقتصادي بالاي ۷ درصد و همچنان نمره تراز بازرگاني كشور مثبت، نمره نرخ تورم، كاهشي و محيط اقتصاد كلان كشور، بستر مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي ميان‌مدت و بلندمدت باشد. همچنان كه در چهار سال گذشته بازار ارز، كالا، خودرو و مسكن دچار نوسانات كاذب نشدند، انتظار اين است كه در چهارسال آينده نيز بازارها باثبات باشند و با هر موجي، نقدينگي به سمت دلالي‌هاي كاذب نرودبلكه به سمت بخش واقعي اقتصاد براي رونق بخش توليد و صنعت حركت كند.
پول پاشي، اشتغال ايجاد نمي‌كند
همچنين محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه كار درگفت‌و‌گو با « قانون» مي‌گويد: تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت‌هايي كه در اين چند سال گذشته صورت گرفته است، نشان داد كه پرداخت وجه نقد به صورت مستقيم، نمي‌تواند تامين كننده منافع عمومي جامعه باشد.
در دوران هشت ساله دولت محمود احمدي‌نژاد، فقر دو برابر شد؛ بنابراين از طريق پول پاشي بدون اينكه باعث اشتغال و رونق شود، نمي‌توان جامعه را به سمت و سوي اشتغال مولد و رونق اقتصادي حركت داد. البته براي آن دسته از افرادي كه در فقر مطلق به سر مي‌برند، بايد كمك‌هاي مستقيمي صورت گيرد.
رويكرد دولت دوازدهم
اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: رويكرد كلي دولت دوازدهم بايد اين باشد كه در كشور رونق اقتصادي ايجاد كند و رشد سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. همچنين بايد سمت و سوي منابع پولي و بانكي را مشخص كند و به جاي اينكه منابع پولي و بانكي كشور به سمت دلالي و سوداگري حركت كند، بايد به سمت مولدها حركت داشته باشد.
در دولت دوازدهم بايد حقوق گمركي، عوارض‌ها و فشارهاي مالياتي از روي مولدها كاسته شود. همچنين كنترل پديده قاچاق و واردات كالاهايي كه امكان ساخت آن در ايران وجود دارد، بسيار ضروري است. ضمن اينكه بايد انتظار داشت كه صنايع و توليدكنندگان ايراني بتوانند با بهبود بهره‌وري كه منجر به كاهش قيمت و افزايش كيفيت كالا و خدمات مي‌شود، گام‌هاي اساسي بردارند.
در چهار سال آينده بايد مجموعه مردم، توليدكنندگان و دولت بتوانند يك رشد اقتصادي پايدار وباكيفيت ايجاد كنند كه دولت نيز بتواند در اين شرايط، اشتغال پايدار و بسترهاي لازم را براي فعاليت بخش خصوصي مولد ايجادكند.
بنگاه‌هاي اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي واقعي اداره شوند و فعالان سياسي نيز بايد در جايگاه‌هاي خود خدمت كنند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، اثرگذاري اشتغال مستقيم يك نفر، ده برابر زماني است كه به اين فرد كمك مستقيم مالي شود.
راي مردم به اقتصاد توسعه
درخصوص اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم سيد حميد حسيني، كارشناس نفت در گفت‌و‌گو با « قانون» مي‌گويد: راي مردم در انتخابات رياست جمهوري نشانگر اين است كه ملت منافع بلندمدت را بر منافع كوتاه‌مدت و اقتصاد توسعه را بر اقتصاد توزيع، ترجيح داده‌اند و اعتقاد دارند كه دولت در مسير درستي درحال حركت است كه اين امر بسيار ارزشمند است. مردم ايران به سياست‌هاي توزيع يارانه «نه» گفتند، بنابراين مردم شايسته تلاش، كوشش و از خود‌گذشتگي هستند كه دولت بايد در اين دوره از خود نشان دهد تا ديگر شاهد برخي ويژه‌خواري‌ها و كم‌توجهي‌ها به اقشار مختلف جامعه نباشيم.
دولت براساس برنامه ششم توسعه و تجربيات چهارسال گذشته و قدرتي كه از راي مردم گرفته است، بايد در چهارسال آينده سياست‌هاي خود را شفاف‌تر و كامل‌تر اجرا كند.
بنابراين انتظار داريم كه در چهار سال آينده نرخ مثبت رشد اقتصادي تداوم داشته باشد و براساس قول آقاي روحاني، بايد تحريم‌هاي باقي‌مانده در سيستم بانكي چه در داخل كشور و چه خارج از كشور برطرف شود كه حل مشكلات سيستم بانكي، باعث رشد قابل توجه اقتصاد كشور خواهد شد.
- 17
- 2
