جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد اقتصادی دولت، در دست داشتن اهداف سالانه برای متغیرهای کلان اقتصادی، یک ضرورت مهم است. نتایج یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی خوب و در عین حال قابل دسترس دولت دوازدهم می‌تواند نتایج زیر را به‌همراه آورد.
براساس این نتایج، اقتصاد ایران با تورم ۵ درصد و رشد اقتصادی ۶.۵ درصد وارد قرن جدید می‌شود. نرخ بیکاری بیش از ۲ درصد کاهش خواهد یافت، ولی همچنان بالا و معادل ۹.۴ درصد خواهد ماند. نرخ ارز به صورت نسبی تثبیت شده و رشدی همگون با تورم ولی با شتاب کمی کمتر خواهد داشت. افزایش حداقل حقوق در دوسال اول دولت ۴ درصد و دردو سال دوم ۳ درصد از رشد تورم بیشتر است، به طوری که قدرت خرید در سال ۱۴۰۰ حدودا ۱۵ درصد از سال ۹۶ بالاتر خواهد بود. سود بانکی در آستانه قرن جدید بایستی حداکثر برابر با تورم سالانه و معادل ۵ درصد باشد که مسلما به بهبود سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش ایجاد اشتغال در سال‌های آغازین صده جدید خواهد انجامید. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد حجم فرار یا معافیت های مالیاتی باید حداکثر یک سوم از کل اقتصاد کشور باشد.
در مجموع ثبات اقتصادی در چهار سال آینده تضمین‌کننده یک جهش اقتصادی پایدار و مستمر درون‌زا بدون ایجاد تورم بالا در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۶ خواهد بود؛ به نحوی که در ابتدای سال ۱۴۱۶، به شرط اتخاذ سیاست‌های حساب شده اقتصادی در چند دولت آینده، نرخ بیکاری حداکثر ۵ درصد و قدرت خرید طبقه متوسط حدودا دو برابر سال ۱۳۹۶ خواهد بود.
سید مصطفی آستانه
- 13
- 4
