به گزارش شهروند، خصوصی‌سازی پدیده‌ای است که در جای‌جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، چراکه باعث توسعه اقتصادی در کشورها می‌شود. اما این اقدام در کشور ما سابقه چندان طولانی ندارد و عمر آن به کمتر از ٢٠سال می‌رسد. اما این‌که در کشور ما به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی صورت گرفته باشد، خود جای سوال است.
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارای گفت: «در کشور ما تنها ١٣درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.» همچنین براساس اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز ۱۰۰هزار‌میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.
همین امر موجی از انتقادات را به سمت خصوصی‌سازی روانه کرده است، چراکه با خصوصی‌سازی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و تعداد کثیری از کارکنان طعم بیکاری را چشیدند. با نگاهی اجمالی درمی‌یابیم در برابر هر واگذاری گروهی خاص از منفعت بسیاری برخوردار می‌شوند که این موضوع بیانگر عدم‌خصوصی‌سازی واقعی در کشور است.
اما آیا با این وخامت اوضاع باز هم خصوصی‌سازی موجب پیشبرد اقتصادی در کشور می‌شود؟ در این میان رویکرد‌های مختلفی وجود دارد که خصوصی‌سازی را تحت‌‌الشعاع خود قرار می‌دهد و ممکن است سوالی دیگر را ایجاد کندکه کنترل بنگاه در اختیار کیست؟
مفهوم خصوصی‌سازی
اما این‌که خصوصی‌سازی به چه معناست خود جای سوال دارد، چراکه در کشور ما تاکنون به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی محقق نشده است. کمتر از چند دهه است که خصوصی‌سازی در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال می‌شود، به همین جهت خصوصی‌سازی یکی از اهداف دولت برای کاهش هزینه‌های دولت یا کسری بودجه است، چراکه با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
همچنین باید دانست که هدف اصلی از خصوصی‌سازی تعادل‌بخشیدن بین دولت و بازار است که در کشورهای پیشرفته معمولا به سود بازار تمام می‌شود. هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود، که متاسفانه تاکنون جامه عمل به این موضوع پوشانده نشده است.
از دیگر سو خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود که موافقان و مخالفان بسیاری را می‌طلبد. در این میان موافقان این امر معتقدند با خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی می‌توان بازار را به سمت تعادل هدایت کرده و ایجاد اشتغال شود، چراکه خصوصی‌سازی متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود.
اما مخالفان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی معتقدند در کشور ما خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های خصوصی طعم تلخ ورشکستگی را چشیده‌اند. از دیگرسو باید دانست، تاکنون خصوصی‌سازی در کشور ما به صورت واقعی محقق نشده است، چراکه با واگذاری بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی بسیاری از ارگان‌های دولتی در آن سهمی دارند.
آثار و نتایج قابل‌انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی
مهمترین آثاری که خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی از خود برجای می‌گذارد، افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا کاهش بسیاری از مبادلات است که حاصل همه این مقولات بهبود شرایط کار است. شرایطی که کمتر جوانی است که در خاستگاه او قرار نگیرد.
از دیگر مزایای خصوصی‌سازی می‌توان به متغیر‌‌های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌انداز ملی، کسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و... اشاره کرد که ثمره آن باعث کاهش کسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و... شود.
حال با توجه به مقولاتی که گفته شد می‌توان به این مهم پی برد که در صورتی که دولت بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بازار به سمت تعادل و ثبات اقتصادی حرکت می‌کند، چراکه با اعمال روش‌هایی چون تقویت مالکیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزادسازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلا طراحی سیاستی که موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، در این صورت می‌توانیم شاهد گره‌گشایی عظیمی در عرصه اقتصاد باشیم، اما آیا خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به‌عنوان پیشرفت اقتصادی باشد یا خیر؟
پیشینه
خصوصی‌سازی در ایران
یکی از مشکلاتی که همواره در ایران وجود دارد، عدم‌برقراری رابطه اقتصادی مردم و دولت است، به همین جهت ما نیاز به خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی داریم تا بتوانیم در ایجاد تعامل موثر واقع شویم. اگرچه تاریخچه خصوصی‌سازی به اوایل سال ١٣٥٠ برمی‌گردد به موجب ماده ٤٨ قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ دولت اجازه یافت تاسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بفروشد.
از دیگر سو در سال١٣٥٤ مقرر شد ٩٩درصد سهام متعلق به دولت در غیرصنایع مادر و ٤٩درصد سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و گروه‌های دیگر واگذار شود. اما جالب است بدانیم «خصوصی‌سازی» به‌عنوان یک ضرورت و دغدغه اقتصادی مولود سال‌های پس از انقلاب و جنگ است.
پس از جنگ ایران و عراق اجرای نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور تدوین شد که موجب شد خصوصی‌سازی از سال ١٣٦٨ به‌صورت جدی مطرح شود. اما خصوصی‌سازی به‌صورت امری سازماندهی‌شده و براساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکزسازی خصوصی‌سازی به‌عنوان سازمان اجرایی موردنظر عملا از سال ١٣٨٠ و با اجرایی‌شدن فصل سوم برنامه سوم توسعه آغاز شد که به وسیله قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ موجب شد خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی شکل جدیدی به خود بگیرد.
اما در عمل این سیاست همانند برنامه نخست و با روبه‌رو شدن با همان مشکلات نتوانست به‌درستی اجرا شود. طی برنامه سوم (١٣٨٣- ١٣٧٩) در بخش‌هایی از آن به مسائل خصوصی‌سازی توجه شد، ازجمله ایجاد بانک‌های خصوصی، ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و ساماندهی آنها و واگذاری شرکت‌های دولتی. هر چند برخی از اهداف ظاهری توسط دولت انجام شد، ولی با توجه به آمار و ارقام، کافی و لازم نبوده و همچنان برای رسیدن به این مهم مشکلات فراوانی وجود دارد.
کارشناس بی‌طرف
حق مالکیت لازمه خصوصی‌سازی
محمدقلی یوسفی، (اقتصاددان) خصوصی‌سازی در کشور ما مخالفان و موافقان بسیاری را می‌طلبد، اما در این میان محمدقلی یوسفی، اقتصاددان با نگاهی متفاوت در این زمینه معتقد است: «به‌طورکلی برای خصوصی‌سازی در کشور باید نگاه متفاوتی به اقتصاد داشته باشیم. اما برای این‌که خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق مالکی در جامعه ایجاد کنیم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که قانون یکی از مهمترین مقولاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و بسیار حایز اهمیت است، در این زمینه ادامه داد: «اگر حقوق مالکیت وجود نداشته باشد، بازار فروش نیز وجود ندارد. به عبارتی ابتدا باید کالایی وجود داشته باشد که آن را به بازار عرضه کنند یا نه! چراکه لازمه فروش کالاست. همچنین باید دانست تا زمانی که فروش وجود ندارد، قیمت کالا و سهام شرکت‌ها مشخص نمی‌شود.»
یوسفی با اشاره به این‌که در صورتی که خصوصی‌سازی در کشور داشته باشیم ما شاهد پیشرفت و کارایی مضاعف بازار خواهیم بود، بیان کرد: «مهمترین اصل این است که ما به سمت بخش خصوصی پیش رویم تا بتوانیم در این راستا ترقی و ایفای نقش کنیم، چراکه بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را به پیش برده، کارایی و رقابت ایجاد کند که در این‌صورت ما با افزایش تولید نیز روبه‌رو خواهیم بود، به همین جهت می‌توان با خصوصی‌سازی درآمد مورد نیاز را از طریق مالیات برای دولت فراهم کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به حق مالکیت و طمأنینه‌بودن با سرمایه و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این زمینه ادامه داد: «بنابراین زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، رویکرد جامعی نیاز است تا هم قانون حاکم شود که حقوق مالکیت رعایت شود و هم شرایطی فراهم شود که برای فعالان اقتصادی ایجاد انگیزه کند تا بتوانند دانش خود را بالا برده و با استفاده از سرمایه تکنولوژی‌های کارآمد‌تر را مورد استقاده قرار دهند، از این طریق ما شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود که بدون خصوصی‌سازی، مداخله‌های سیاسی دولت باعث به هدررفتن منابع می‌شود، همچنین باید دانست هیچ زمانی دولت‌ها نمی‌توانند جایگزین بازار شوند.»
یوسفی با اشاره به این‌که نقش دولت در این عرصه مکمل بودن آن است، ادامه داد: «دولت‌ها تنها کاری که می‌توانند در این راستا انجام دهند، مکمل بازار بودن است. به عبارتی شرایطی را پیش‌روی جامعه قرار دهد که بازار به درستی کار کند، زیرا کارآفرین اقتصادی است که ابتدا شرایط بازار را می‌سنجد و سپس با سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال ایجاد می‌کند.
با وجود این مقولات ما باید به سمتی حرکت کنیم که با حضور بخش خصوصی احساس امنیت بیشتری داشته باشیم و با آزادی بیشتر، سرمایه‌گذاری تولیدی را بالا ببریم. با توجه به مقولاتی که گفته شد درمی‌یابیم خصوصی‌سازی روشی است که جامعه ما به آن نیاز دارد و باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود.»
این اقتصاددان ضمن یادآوری این‌که جامعه ما نیازمند پیشرفت اقتصادی است، خاطرنشان کرد: «اما اگر بخواهیم درمورد پیشرفت اقتصادی سخنی به میان آوریم نباید از یاد برد که بخش خصوصی زمانی که وارد بازار می‌شود، رقابت و مسئولیت تصمیمات به عهده بخش خصوصی است و اگر ضرر و زیان باشد، خود مسئول آن هستند. اما اگر بخش دولتی باشد و ضرر دامن‌گیرشان شود، مسئول پرداخت این زیان، مردم هستند.
در مقوله منابع نیز به همین منوال است، همچنین باید توجه داشت بسیاری از مدیران در صورتی که در این زمینه اشتباهی کنند، پذیرای آن نیستند و مردم مجبور به پرداخت هزینه‌های اشتباهات مدیران هستند. اما این موضوع برای بخش خصوصی صادق نیست.»
این اقتصاددان در خاتمه با بیان این‌که جامعه نیازمند در اختیار گذاشتن آزادی عمل برای افراد است، ادامه داد: «به‌طور کلی در این زمینه می‌توان گفت جامعه باید به سمتی سوق پیدا کند که آزادی عمل افراد تضمین شود، به همین جهت باید شرایطی فراهم شود که قانون حاکم بر آن همه را آزاد بگذارد تا بتوانند تصمیم بگیرند و براساس آن سرمایه‌گذاری کنند و طبق سلیقه، توان فکری و دانشی که دارند، در این راستا فعالیت کنند که این مقولات همگی نیازمند قانونی جامع در این زمینه است.»
نگاه موافق
جلو گیری از فساد با خصوصی‌سازی
مهدی پازوکی (اقتصـــاددان) از دیگر صاحب‌نظران خصــوصی‌ســـازی بنگاه‌های دولتی مهدی پازوکی، اقتصاددان است. او معتقد است: «خصوصی‌سازی یکی از مقولاتی است که باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد.» این اقتصاددان با اشاره به این‌که یکی از عوامل فساد، گستردگی بنگاه‌های اقتصادی دولتی است، ادامه داد: «معمولا با گسترده‌شدن بنگاه‌های اقتصادی دولتی فساد دامن‌گیر اقتصاد نیز می‌شود، چراکه در کشورهای جهان سوم اگر اقتصاد در دولت بی‌حدومرز گسترش پیدا کند، به‌عنوان فساد اقتصادی شناخته می‌شود.»
پازوکی با اشاره به این‌که بخش خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به بخش‌های دولتی داشته باشد، ادامه داد: «البته لازم به ذکر است ما نیازمند بخش خصوصی کارآمد هستیم و دولت نیز باید به آن کمک کند تا اقتصاد بازار به‌صورت پویا شکل بگیرد. همچنین کشور ما بشدت نیازمند، بخش سرمایه‌گذاری تولیدی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.»
این اقتصاددان در خاتمه با اشاره به این‌که پویایی اقتصاد کشور ما وابسته به بخش خصوصی و کمک‌های دولتی است، بیان کرد: «تنها راه پیش‌رو برای پویایی اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است، زیرا گسترش در بخش دولتی، عاملی برای ناکارآمدی باشد و شاهد بهره‌بری نخواهیم بود. به همین جهت تنها بخشی که می‌تواند اقتصاد را پویا کند، بخش خصوصی است که نیازمند سیاست‌گذاری‌های دولتی نیز است. همچنین باید سرمایه‌گذاری تولیدی را بشدت حمایت و از سرمایه‌گذاری دلالی و واسطه‌گری جلوگیری کنیم.»
نگاه مخالف
خصوصی‌سازی واقعی نیست
جمشـــید پژویــــان (اقتصاددان) اگـــــرچــــه خصوصی‌سازی یکی از لازمه‌های پیشبرد اهداف اقتصادی است، اما در این میان مخالفانی را نیز می‌طلبد. جمشید پژویان، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «خصوصی‌سازی در جای‌جای دنیا موجب پیشرفت و رشد اقتصادی است و در آن شکی نیست، اما مشرط بر آن‌که به‌صورت واقعی‌بودن خصوصی‌سازی باشد که متاسفانه این امر تاکنون در کشور ما محقق نشده است.
درحال حاضر آنچه صورت گرفته خصوصی‌سازی نبوده است و با نگاهی به واگذاری‌های انجام‌شده متوجه این مهم می‌شویم.»
این اقتصاددان با اشاره به این‌که واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته به بخش‌های کاملا خصوصی نبوده، ادامه داد: «همچنین باید دانست واگذاری که صورت گرفته از بخش دولتی به ارگان‌ها، خاتم‌الانبیاء، تامین اجتماعی و سازمان‌هایی که بخش خصوصی نیستند واگذار شده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبوده است.»
پژویان با تاکید بر این‌که هدف از خصوصی‌سازی بهبود شرایط اقتصادی است، در این زمینه توضیح داد: «با توجه به خصوصی‌سازی متوجه می‌شویم که هدف از خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت به بخش‌های خصوصی است تا بتواند در این راستا عملکرد کارآمد‌تر و مناسب‌تری داشته باشد. همچنین با توجه به تئوری اقتصاد که خصوصی‌سازی را وسیله‌ای برای رشد اقتصاد می‌داند، انتظار نمی‌رود دولت به جای بدهی خود به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند، آن هم به ارگان‌های نیمه‌دولتی.»
این اقتصاددان با اشاره به عدم‌موفقیت در خصوصی‌سازی طی سال‌های متمادی بیان کرد: «بنابراین نتیجه می‌گیریم خصوصی‌سازی‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته است، هیچ یک خصوصی‌سازی به معنای واقعی نبوده‌اند و نه‌تنها به این وسیله رونق و رشد اقتصادی نداشته‌ایم، بلکه باعث به وجود آمدن عدیده‌ای از مشکلات شده است، به همین جهت می‌توان گفت ما در کشورمان خصوصی‌سازی واقعی تاکنون نداشته‌ایم.
پژویان با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «بنگاه‌هایی که در اختیار شرکت‌های معروف به خصولتی قرار داده شده، باید مجددا به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که لازمه این امر ابتدا توانمندکردن بخش خصوصی است که بتوانند در این راستا به‌صورت پویا عمل کنند و نه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی فعلی».
تجربه دیگران
عملکرد سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی
ترکیه، در اواسط دهه ٨٠میلادی برنامه خصوصی‌سازی را آغاز کرد. هدف از خصوصی‌سازی در این کشور آن بود که دخالت دولت به حداقل برسد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با ایجاد مکانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام کند.
ترکیه قوانینی را در این راستا به تصویب رساند و مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی را به «سازمان مشارکت عمومی» سپرد تا از این طریق شرکت‌های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و... به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این کشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه‌‌ها واگذار شده است.
هند: هند نیز مانند کشورهای درحال توسعه دیگر از اواسط دهه ٨٠میلادی به خصوصی‌سازی روی آورده است.علت‌های خصوصی‌سازی را این‌گونه برشمرده‌اند؛ فشارهای مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی دولت، زیان‌های انباشته بسیاری از شرکت‌های دولتی، پایین‌بودن کارایی، بهره‌وری، کیفیت تولید و خدمات.
در این کشور به دلیل عدم‌موافقت جمعی درخصوص حقوق مالکیت و همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش آنها خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بلکه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی که همچنان دولتی باقی مانده‌اند از طریق محول‌کردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفته است.
رومانی: این کشور ازجمله کشورهای بلوک شرق بوده که حدود نیم‌قرن زیر سلطه نظام کمونیستی قرار داشته است که در تابستان ١٩٨٩ میلادی خصوصی‌سازی در این کشور مطرح شد. در سال ١٩٩٠ براساس مصوبه‌ای تمامی موسسات دولتی به موسسات بازرگانی تبدیل شدند و در سال ١٩٩١ نیز قانون مربوط به خصوصی‌سازی موسسات دولتی تصویب شد.
آلمان: این سیاست در کشور آلمان از سال ١٩٥٩ توسط صدراعظم این کشور به نام آدنائر صورت گرفت. این سیاست با فروش شرکت‌های پرساگ و فولکس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ٩٠ میلادی رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافت و از میزان ٢٢میلیارد دلار به ١٧٥میلیارد دلار رسید. این کشور یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه خصوصی‌سازی بوده است.
دلایل موفقیت آلمان در زمینه خصوصی‌سازی را این‌گونه برشمرده‌اند: ١- ملاک مدیریت خوب و کارآمد مدنظر است، حال آن‌که برای مثال در کشورمان ملاک اصلی پیداکردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد. ٢- ملاک جریان کامل نیروی کار با حفظ حقوق واقعی و دارابودن اطلاعات کامل جهت واردشدن در شغل‌هایی با بهره‌وری بالاتر نیروی کار و بیشترشدن دستمزدها با حداکثر کارایی است.
٣- در آلمان علاوه بر دولت، خود مردم نیز راغب به این کار بودند. دلیل اصلی هم این بود که با قبول اصل رقابت افزایش سطح رفاه مصرف‌کننده در یک فضای رقابت کامل فراهم خواهد شد، بنابراین اصل سیاست خصوصی‌سازی در بین مردم به‌صورت یک فرهنگ جا افتاد. ٤- در آلمان برای خصوصی‌سازی، بانک‌هایی مخصوص به‌نام بانک خصوصی‌سازی تاسیس شده است، به عبارت دیگر توسعه بازارهای مالی در این کشور از عوامل اصلی موفقیت در پیاده‌کردن خصوصی‌سازی است.
فاطمه صفری
- 16
- 6
