در مدت زمانی که از عمر صنعت خودرو در کشورمی‌گذرد، به نظر می‌رسد که هر آنچه که کاشته‌ایم و برایش عرق ریخته ایم، آنچنان میوه درخوری به بار نیاورده است. هر چه باغبان ونحوه کشت نيزتغییر کرده، باز هم همان بر و بار به ثمر نشسته است. هنوز در خم خودروساز شدن مانده‌ایم. در این سال‌ها نظرات زیادی نیز درباره چرایی این موضوع مطرح شده است. برخی براین باور هستند که حمایت‌های دولت آنچنان که باید وشاید متوجه این صنعت نبوده وگروهی در مقابل، همین حمایت‌ها را نقطه تاریک این صنعت ودلیل عقب‌ماندگی آن می‌دانند. از سوی دیگر برخی، فقدان یک سیاست صنعتی را که دولت‌های مختلف فارغ از مباحث سیاسی با نگاه کلان ملی واقتصادی به آن بپردازند، دلیل فاصله داشتن از سطح بالای این صنعت در عرصه جهانی می‌دانند.
برخی نیز سیاسی‌شدن بیش از اندازه این صنعت را به مثابه گیر اصلی خودروسازی ایران بيان می‌کنند. در کل در این سال‌ها تمام این نظرها پیرامون این صنعت بزرگ وجود داشته است. این موضوع را با محسن ایلچی، کارشناس ارشد صنعت درمیان گذاشتیم. ایلچی علاوه بر اینکه در بخش صنعت کشور تالیفاتی دارد، سال‌ها نیز به عنوان کارشناس ومشاور در این صنعت حضور داشته است. وی از جمله کارشناسانی است که به واسطه سال‌های حضور در عرصه روزنامه‌نگاری صنعتی وهمچنین به صورت تخصصی خودرو، از نزدیک با پیچ و خم‌های این صنعت آشناست. به همین دلیل با وی درباره سیاست‌های صنعتی یا صنعتی بودن خودروسازی کشور گفت وگو کردیم. در خلال این گفت وگو، دلیل حضور ونفوذ دولت به این کلان صنعت را بررسی کردیم واینکه این حضور چه دستاوردهایی داشته وچه باید کرد. به گفته ایلچی، «سیاسی بودن صنایع بزرگ نظیر خودروسازی، امری طبیعی است و اصولا دیپلماسی اقتصادی کشور و توسعه بازاریابی صنایع بزرگ به وسیله مجاری دیپلماتیک پیش می‌رود، نه الزاما واحدهای بازاریابی شرکت‌های خودرو ساز».
برخی از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو ایران، صنعتی سیاسی است و چندان پیرو اصول اقتصاد صنعتی نیست، نظر شما در این باره چیست؟
به نظرم صنعت خودرو، نه در ایران بلکه در تمام کشورها به دلایل متعدد از سوی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان مورد حمایت قرار می‌گیرد و سیاست با این صنعت، رابطه و بهتر عنوان کنم، تعامل زیادی دارد. من این گونه‌به قضیه نگاه می کنم که صنایع خودرو سازی ازنظر حوزه‌ها و نظريه‌های اقتصادی با اقتصاد سیاسی در کشورها قرابت بیشتری دارد و البته این نيز منافاتی با سیاست‌های صنعتی کشورها از جمله ایران ندارد. در ایران نيز صنعت خودروسازی فارغ از هستی و خاستگاه سیاست (منظورم دولت‌ها، احزاب و گرایش‌هاي سیاسی است) همیشه با سیاست و سیاست‌مداران مراودات زیادی داشته و صنعت خودروسازی کشور به دلیل نوع ساختار مدیریتی و مالکیتی‌اش، دارای سیاست صنعتی است. یعنی این سیاستگذار صنعتی است که با وجود همه تحولات فناورانه عمیق در صنعت خودرو سازی، صنعت خودرو چند ۱۰ ساله کشور را به این وضع مبدل کرده است. حال اگر این نوع سیاست و سیاستگذاری از نظر من و شما مطلوب یا نامطلوب است، این مساله دیگری است. پس اگر بخواهم پاسخ شما را در یک کلام بيان کنم، بايد بگويم صنعت خودروسازی به دلیل بده و بستان‌های حاکم در لایه‌های اقتصاد سیاسی، در ایران و جهان همیشه همراه و پشتیبان سیاست‌مداران بوده و همیشه از سوی آن‌ها متقابلا حمایت شده است. اما اینکه آیا صنایع خودروسازی ما دارای سیاست صنعتی مناسبی هستند الزاما به سیاسی بودن این صنعت بازنمی‌گردد. امکان دارد صنعت خودروسازی در سایرکشورها نظیر آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه و سایر کشورها سیاسی باشد، اما از نظر سیاست‌های صنعتی در مسیر توسعه آن کشور نيز قرار گرفته باشند. مثال‌های آن زیاد است. در يك کلام، سیاسی بودن صنعت نافی توسعه‌گرا‌بودن صنعت یا همسويي با مولفه‌های اقتصاد صنعتی نیست .
پس معتقدید که اصولا صنعت خودرو سیاسی است؟ چگونه این صنعت درگیر سیاست می‌شود؟
فقط صنعت خودروسازی نیست که با سیاست‌مداران تعامل دارد، اصولا تمامی صنایع کشورها با سیاست درهم آمیخته‌اند. بسیاری از صنایع از جمله صنعت فولاد، صنعت شکر، صنعت آلومینيوم، مس و در کل، صنایع بزرگ مانند هواپیماسازی نیازمند حمایت قانونگذاران و سیاست‌مداران هستند و کشورها اجازه نمی‌دهند که این صنایع به آسانی ورشکسته یا نابود شوند. اين مساله شوخی نیست؛ واقعیت این است آنچه که این صنعت یا صنایع بزرگ را سیاسی می‌کند، سیاست‌های صیانت از صنايع در کشورهای مختلف است. در یک کلام سایز این صنایع بزرگ است، ارزش سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و توسعه این صنایع جهت افزایش سهم بازار، هنگفت است و از توان بخش خصوصی آن نيز در کشورهای در حال توسعه خارج است و اگر بخش خصوصی وارد بازی شود، نیازمند حمایت دولت‌هاست. اینجاست که بخش خصوصی چنانچه وارد میدان می‌شود، باید دلش از حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای، تنظیمی، مالیاتی، تامین اجتماعی، دیپلماتیک و سایر ابعاد قرص باشد. یکی از وظایف نهادهای دولتی، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد از جمله امنیت اقتصادی است، در چنین شرایطی، ماموریت دولت ایجاد بستر مناسب برای اشتغال نیروی کار جوان است. صنعت خودرو فارغ از تحولات پیش‌روي آن، صنعتی اشتغال‌آفرین است؛ بنابراین دولت‌ها فقط به خاطر کسب سود اقتصادی و فساد حاکم بر فضای صنعت از صنایع خودروسازی حمایت نمی کنند بلکه به دلیل نقش این گونه صنایع در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، حامی صنعت هستند. شما شاهد شیوه سیاستگذاری دولت ایالات متحده در زمان بحران ۲۰۰۸ برای جلوگیری از ورشکستگی جی ام بودید، دولت اجازه نداد که شرکت به عنوان برند ملی و بین‌المللی از میان برود.
گواه شما برای سیاسی بودن صنعت خودرو در سایر کشورها چیست؟ یعنی سیاسی بودن صنعت خودرو فقط مختص ایران است یا سایر کشورها وضعیت مشابهی دارند؟
مساله خیلی بدیهی است. برای اینکه بدانید صنعت خودرو چقدر سیاسی است، بايد بگويم تصمیم دولت آمریکا برای جریمه شرکت فولکس واگن آلمان و ... در راستای حمایت صنعت خودرو در آمریکا بود زيرا می خواهد از بازارهايش حراست کند یا برنامه دولت ژاپن برای ترغیب مردم برای خرید خودروهای کوچک ژاپنی و پرهیز از خودروهای بزرگ آمریکايی، نشان از سیاسی بودن صنعت خودرو دارد .نمونه واضح آن بازاریابی دستگاه دیپلماسی فرانسه - فارغ از اینکه چه دولتی بعد از دولت «فرانسوا اولاند» بر سرکار می آید- در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب بود. فرانسه در طول مذاکرات برجام به واسطه حضوروزیر‌خارجه پيشين این کشور، آقای «لوران فابیوس» نقش پلیس بد را باز می کرد، اما همین کشور به واسطه فعال‌سازی قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد با ایرباس و سایر قراردادها، برنده مذاکرات بود. بنابراین سیاسی بودن صنایع بزرگ نظیر خودروسازی، امری طبیعی است و اصولا دیپلماسی اقتصادی کشور و توسعه بازاریابی صنایع بزرگ به وسیله مجاری دیپلماتیک پیش می‌رود، نه الزاما واحدهای بازاریابی شرکت‌های خودروساز.
چرايی پیچیده شدن این صنعت را در سیاست بیشتر توضیح دهید؟
عرض کردم، تمام جنگ‌ها و نبردهای نظامی به دلیل کسب منافع و سود اقتصادی است. بیايید خیلی عینی صحبت کنیم. وقتی نخست‌وزیر بریتانیا، ترزا می به دلیل مشکلات اقتصادی کشور در ریاض رسما از مواضع عربستان در قبال یمن حمایت کرده و به ایران حمله می‌کند و اعلام می‌کند صادرات تسلیحات به عربستان ادامه دارد، شما بخشی از بازی عریان سیاسی بودن صنایع بزرگ را به دقت مشاهده می‌کنید. این مساله وجود دارد. مگر ما از صادرات انبوه پراید در بازار عراق آن نيز در اوج تحریم‌ها از سیاست‌مداران استفاده نکردیم؟ این مساله امری طبیعی است منتهي سطح ما در اندازه پراید و بازار عراق است. مگر وقتی تحریم‌ها تشدید شد، کیا موتورز، صادرات و رابطه‌اش را با کرمان خودرو قطع نکرد؟ این نيزجلوه‌ای از پیچیدگی سیاست با صنعت خودرو است. خواسته یا ناخواسته صنعت خودرو از این بازی‌ها جدا نیست، ظرفیت‌سازی و افزایش سهم بازار برای صنایع بزرگ امر ساده‌ای نیست.صنعت خودرو، صنعت نوظهوری نیست که بتواند به آسانی در سایر بازارهای بین‌المللی نفوذ کند و افزایش صادرات آن نیاز به اهرم‌های سیاسی دارد. اکثر کشورهای صاحب صنعت در این حوزه ابتدا به نیاز داخلی‌شان پاسخ گفته یا به دلیل وجود بازار رقابتی داخلی، سعی در نفوذ در سایر بازارها دارند و بازار خودروي ایران، یکی از این بازارهاست که دولت با ابزار تعرفه و تولید پلت‌فرم مشترک و ارائه بازار به سایر کشورها، سعی کرده نیاز داخلی و نیازصادراتی سایر طرف‌های خارجی را جبران کند. اگر ضعفی در این حوزه وجود دارد که به طور قطع وجود دارد، به نوع تعامل دولت‌ها با صنعت خودروي داخلی و نبود دستورکار توسعه‌گرا برای رشد عمیق و پایدار صنعت خودرو بازمی‌گردد. هدف دولت از تعامل با خودروسازی، کسب منافع مادی و از آنجايی که صنعت خودرو در ایران نيز به معنی واقعی در اختیار بخش خصوصی نیست و مدیران و هیات مدیره‌های آن یکی پس از دیگری پاسخگوی عملکردشان نیستند و از سوی ديگر رابطه صنعت خودرو با توسعه پایدار صنعت، سال‌هاست قطع شده و فقط شرکت‌ها به واگذاری بازار داخلی به شرکت‌های خارجی با عنوان شیرین سرمایه‌گذاری مشترک اکتفا کرده‌اند، بنابراین برون‌داد و نتیجه عملکرد صنعت خودروسازی در راستای توسعه صنایع کشور همسو نیست و آینده نشان خواهد داد که ۲۰۰ سال دیگر نيز وضع به همین منوال خواهد بود. اتفاقا صنایع خودروسازی بعد از جبران خواسته‌های ادواری دولت‌ها به صورت کاملا مستقل عمل می‌کنند.این همه مدیران عامل در رأس شرکت‌های خودروسازی تردد کردند، آمدند و رفتند و باز سوء‌عملکردهای فراوان در کدام مقطع و در کدام مورد، مورد بازخواست قرار گرفتند. حتی دولت نيز در برابر انتخاب‌هایی که به صورت فردي یا خرید فناوری داشته و سوء‌مدیریت داشته‌اند، پاسخگو نیست. در هیچ مرتبه‌ای نيز، تحقیق و تفحص پارلمان‌ها به عنوان نمایندگان ملت راه به جايی نبرد. پس اگر صنعت خودرو اوضاعی این گونه دارد، فقط به این مساله بازنمی‌گردد که سیاسی است یا سیاسی نیست بلکه به شیوه سیاستگذاری و آنچه به عنوان برنامه ورودی به صنعت داده شده و از آن خواسته شده، بازمی‌گردد.
به نظر شما برای اصلاح وضعیت کنونی، دولت آینده چه باید بکند؟
برای توسعه عمیق صنعت خودرو در ایران، بسترهای لازم وجود دارد. نیروی انسانی، مدیران خبره، فناوری تولید، امکان استفاده از مشاوران خارجی، سرمایه مورد نیاز، سایت‌ها، تجهیزات وخطوط تولید و هرچیزی که شما برای تولید در نظر داشته باشید، وجود دارد اما مشکل اصلی برای استفاده از منابع فوق، وجود و حضور خود دولت است.دولت درعمل، مالک، مدیر، سیاستگذار، مجری، ناظر، سرمایه‌گذار، کارگزار و همه‌کاره صنعت خودرو است. تا چنین رابطه‌ای وجود دارد، انتظار توسعه عمیق و پایدار در صنعت خودرو کاملا بیهوده است، با وجود مالکیت دولت و چیرگی‌اش در این بازار، امکان کارکرد توسعه‌گرايی از صنعت خودرو در عمل بیهوده است. پس توسعه نامناسب صنعت خودرو در ایران، امری مربوط به یک دوره خاص و یک دولت خاص نیست و تا رابطه انتفاعی حاکمیت و دولت با صنعت وجود دارد، وضع به همین منوال خواهد بود. این مساله درخصوص صنعت توربین‌سازی نيز مشاهده می‌شود. درواقع تا دولت ها از منافع صنایع بزرگ فاصله نگیرند، وضع صنعت خودروسازی به همین صورت است که مشاهده می‌کنید. اگر نيز فاصله گرفتند، باید حمایت‌شان را از صنعت مربوطه ادامه دهند. اصولا خروج دولت از یک صنعت یا بنگاه بزرگ به همان اندازه که مناسب است، نگرانی‌هايي نيز به وجود می‌آورد. ریسک خروج دولت از بنگاه همیشه به ضرر آن صنعت است؛ چرا که به طور قطع وقتی دولت از یک صنعت خارج می‌شود، بلافاصله شروع به واقعی‌سازی قیمت‌ها و تعرفه‌ها می کند. اینجاست که بنگاه‌هایی‌که به واسطه حضور مستقیم و غیرمستقیم نمایندگان دولت‌ها در هیات مدیره به یک ساختار درآمدی و رانت‌های سنتی و پیشین عادت کرده اند، به یک‌باره با شوک و ریسک قوانین و مقررات جدید از سوی دولت روبه‌رو می‌شوند. مثال واضح آن صنعت پتروشیمی و تلاش دولت برای اصلاح قیمت خوراک است یا عدم اعطای پروژه‌های جدید به شرکت‌های پیمانکاری.
آیا تصور می کنید تغییر در سیاستگذاری صنعت خودرو در دولت آینده رخ خواهد داد؟
انتظارات و توقعات را از دولت آتی درخصوص صنعت خودرو نباید زیاد بالا برد. با وجود تحولاتی که در بازار میان رقبا برای افزایش سهم رخ خواهد داد اما فکر نمی کنم که در شیوه سیاستگذاری صنعتی حوزه خودرو اتفاق خاصی بيفتد زيرا روابط موجود در صنعت نهادینه شده است.
- 14
- 6
