انتشار آمار تورم اردیبهشت‌ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر آن بود که تورم نقطه به نقطه در دومین‌ماه امسال به ۸/۱۱ درصد رسید موجب شد تا رسانه‌های مخالف دولت در گزارش‌های جهت دار خود از بازگشت تورم دورقمی و شکست دولت در کنترل تورم دو رقمی سخن بگویند. این در حالی است که آنچه در ارزیابی تورم ملاک کارشناسان اقتصادی است تورم میانگین ۱۲ ماهه است و با توجه به در پیش بودن سه فصل دیگر تا پایان سال حفظ تورم ۱۲ ماهه در زیر ۱۰ درصد موضوعی کاملاً ممکن و شدنی است.معاون وزیر اقتصاد گفت: اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰درصد باقی بماند. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۸/ ۱۱ درصد رسیده است.
این رقم در فروردین ماه سال جاری معادل ۶/ ۱۲ درصد بوده است. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل در حالی است
که از آبان ماه سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری ۵/ ۳ واحد درصد به نرخ تورم نقطه به نقطه افزوده شده بود. بنابراین این متغیر پس از ۶ ماه روند صعودی، در فروردین ماه تغییر مسیر داد و از سطح آن کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر متوسط تورم ماهانه در ماه‌های نخست نیمه اول سال جاری در سطح ۹/ ۰ درصد باشد، تورم نقطه به نقطه نیز تا انتهای نیمه اول در سطح یازده درصد باقی خواهد ماند.بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸/ ۹درصد رسیده است. در همین راستا آفتاب یزد گفتگویی با هادی حق شناس کارشناس اقتصادی انجام داده است. حق شناس گفت: آماری که بانک مرکزی اعلام کرده بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه دو رقمی شده است اما وقتی به تورم بخش تولید نگاه می‌کنیم در می یابیم که همچنان یک رقمی است. در واقع اگر تورم میانگین را مبنا قرار دهیم کمی از عدد ۱۰ درصد عبور کرده است. نکته کلیدی و مهم، تورم ۱۲ ماهه است و یک رقمی ماندن تورم ۱۲ ماهه مهم است.
ما اکنون ۱۰ماه از سال ۹۶ را فرصت داریم و طبیعی است که دولت می‌تواند در ۱۰ماه آینده با سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و ارزی تورم را یک رقمی نگه دارد. حق شناس گفت: راهکار دیگر که به نظر می‌رسد اتفاق بیفتد این است که بخش واقعی اقتصاد تقویت شود که اگر این کار صورت گیرد باز یک عامل بازدارنده برای کنترل نرخ تورم و حفظ تورم یک رقمی است. این کارشناس اقتصادی گفت: این اتفاقی که برای اردیبهشت‌ماه افتاد و تورم ماهانه دو رقمی شد یک هشداری است برای بخش اقتصادی دولت اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که مواظبت بیشتری از شاخص‌های پولی و مالی انجام بدهند. با توجه به اینکه ما سال گذشته به لحاظ درآمدی دچار مشکل بودیم و بخشی از پروژه‌های عمرانی تخصیص‌های حداقلی گرفتند و از طرف دیگر ما در سال ۹۶ با انتخاباتی که برگزار شد و امید مجددی که ملت به دولت کنونی بست به نظر می‌رسد که همچنان عنصر اعتماد به سیاست‌های دولت می‌تواند کمکی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.
وی افزود: در بخش‌هایی از اقتصاد که صنعت و خدمات باشد ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد. در دولت یازدهم اگر رشد اقتصادی اتفاق افتاد بخش عمده آن در صنعت نفت و گاز بوده در حالی که سایر بخش‌ها همچنان ظرفیت فراوانی برای افزایش تولید کالا و خدمات دارند که در دولت یازدهم به دلایل مختلف این ظرفیت‌های بالقوه تبدیل به ظرفیت‌های بالفعل نشد. بنابراین مجموع سرمایه‌گذاری سنوات گذشته که امروز به عنوان ظرفیت بالقوه از آن نام برده می‌شود با تدبیر دولت بعدی می‌تواند منجر به افزایش تولید کالا و خدمات بشود.
حق شناس گفت: اگر سمت عرضه تقویت بشود حتماً می‌تواند موجب کاهش نرخ تورم گردد. آنچه که الان شاهد هستیم فشار سمت تقاضاست. لذا دولت باید تلاش کند که در ماه‌های باقیمانده امسال، بخش عرضه را تقویت کند که در صورت تحقق چنین امری، کنترل و کاهش نرخ تورم که دستاورد دولت یازدهم بوده در دولت دوازدهم هم استمرار خواهد داشت. وی افزود: اگر ما بتوانیم در سال ۹۶ رشد اقتصادی سال ۹۵ را تکرار کنیم یقینا این موضوع بر حفظ تورم یک رقمی اثرگذار خواهد بود. در واقع، رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد یعنی تقویت بخش عرضه که همان بخش واقعی اقتصاد است. در سال ۹۵ عمده رشد اقتصادی ناشی از نفت بود و اگر بخواهیم در سال ۹۶ همان رشد اقتصادی
تکرار شود مفهوم آن این است که باید بخشغیر نفتی اقتصاد در قالب افزایش تولید کالا و خدمات رشد کند که در نتیجه ادامه تورم یک رقمی می‌توانددستاورد آن باشد. حق شناس گفت: با توجه به اینکه دولت دوازدهم ادامه دهنده دولت یازدهم است همه امید دولت این است که در سال ۹۶ هم اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند و هم تورم در سطح یک رقمی باقی بماند.
- 19
- 1
