به گزارش ایلنا، عبدالعلی میر کوهی در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و ولادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: مدت کوتاهی که سرپرست سازمان بودم امروز به پایان رسید و یک نفر به عنوان ریاست تعیین کردند. این سمت و پست جدید را خدمت آقای امیری اصفهانی تبریک می‌گویم و آرزو موفقیت دارم. به همکارمان مژده می‌دهم ایشان از مدیران خوشنام دستگاه قضایی هستند که انشالله در این عرصه نیز موفق خواهند بود.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه وظایف این سازمان به دو بخش حمایت از مصرف کنندگان و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقسیم می‌شود، اظهار کرد: ضرروت‌هایی که باعث شد رهبر کبیر انقلاب دستور تشکیل این سازمان را بدهند، امروز پررنگ‌تر شده اما قوانین اولیه که برای تشکیل سازمان تصویب شد، اصلاح و تکمیل نشده و سازمان در زمینه مقررات با خلا کمبود مواجه بوده که بعضا مانع در راه رسیدگی صدور حکم است.
او ادامه داد: در حال حاضر از جهت آیین رسیدگی، شعب با ابهاماتی از جمله ورود به منزل و یا قرار تامین مواجه هستند. در قسمت اجرای احکام نیاز به اصلاحات و رفع ابهامات ضروری است و ضعف قوانین باید رفع شود. حتی در مورد پرونده قاچاق کالا و ارز ابهامات جدی مطرح است.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: این آیین نامه با حجم صلاحیت هایی که در اختیار سازمان است، تناسب ندارد و باید اصلاح شود. در تبصره ماده ۵۰ ، راجع به اختیار دادستان در اعتراض به احکام شعب تعزیرات اختلاف نظر است یا تبدیل جریمه نقدی به حبس گاها مشکل‌ساز است و باید این کار در شعب دادگستری حوزه قضایی تبدیل شود که موجب طولانی شدن رسیدگی می شود. از این رو اهتمام برای اصلاح قوانین لازم است.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر آیین رسیدگی به مسائل تعزیراتی تصویب شود، قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
او درباره بحت ارتقا حقوق مصرف کنندگان نیز گفت: همه کارهایی که الان انجام می‌شود یا کارهایی که در رابطه تنظیم بازار و سلامت و ایمنی مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی انجام می‌شود با هدف حمایت از مصرف‌کننده است. خروجی کار نشان می‌دهد صرف این کارها کفایت نمی‌کند و هدف حاصل نمی‌شود. باید اقدامات دیگری چون تسهیل در رقابت و یا مقابله با فعالیت تجاری ضد رقابتی صورت گیرد.
میرکوهی با تاکید بر اینکه رقابت طبعا به نفع مصرف‌کننده است و باعث سلامت اقتصادی و شکوفایی اقتصاد می‌شود و کارایی اقتصاد را بیشتر می‌کند، یادآور شد: معمولا با وجود رقابت، مصرف‌کننده خرید آگاهانه انجام می‌دهد. در واقع رقابت؛ منفعت عمده فروش، خرده فروش و تولید کننده و همه را متعادل می‌کند.
او افزود: این مساله بسیار مهم چقدر در بازار ما رعایت و کنترل می‌شود و چه دستگاهی مسئول امر است بماند اما اینکه انحصارهایی که توسط شبکه دلالی بوجود آمده حق مصرف کننده را تضییع می‌کند و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و در سلامت اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند. طبعا اگر با فعالیت انحصارگرایانه مقابله نکنیم صرف اینکه با خرده فروش برخورد کنیم، هدف حاصل نمی‌شود.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بدون بازار رقابتی، حمایت از مصرف کننده ممکن نیست. ما شورای رقابت را داریم اما شورای رقابت با حدود اختیاراتی که برای او در نظر گرفته شده نه ظرفیت قانونی لازم دارد و نه توان اجرایی لازم را. در واقع یک شورایی است که از چند نفر تشکیل شده و در تهران مستقر است و حتی نمی‌تواند تهران را کنترل کند چه برسد به اینکه بر کل کشور نظارت داشته باشد. قطعا باید تدابیری اتخاذ شود و با توجه به تجربه کشورهای دیگر همه این کارها در دست یک نهاد باشد. بنظر می‌آید شورای رقابت باید به سازمان تعزیرات محول شود.
او بر لزوم اطلاع رسانی حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: باید اطلاعات لازم به مصرف‌کننده داده شود. ما در این زمینه ضعیف هستیم. احتیاج به شورای اطلاع رسانی و یک سامانه داریم که همه اطلاعات کمی و کیفی کالاها و اطلاعات دیگر در این زمینه در آن موجود و دسترسی به آن آسان باشد. قطعا اطلاع داشتن مردم مانع تخلف است
میرکوهی خواستار استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد شد و گفت: واحد نظارتی در حال حاضر کار موثر نمی‌کنند. بعضی اعتقاد دارند در بازار عرضه و تقاضا متعادل باشد، درست می‌شود و فعلا اعتقادی به نظارت وجود ندارد. اما تجربه نشان داده صرف متوازن شدن عرضه و تقاضا کافی نیست بلکه باید با تخلفات برخورد شود. علاوه بر نظارت، بهتره است دستگاه‌های ذی‌ربط سازمان، نهادی در جهت حقوق مصرف کننده ایجاد حمایت و هدایت کنند و شاید اینها کمکی برای واحد نظارتی باشند
- 14
- 6
