به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در مراسم رونمایی از سامانه صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که با حضور علی طیب‌نیا - وزیر اقتصاد و دارایی- در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: فصل مالیات سبز در لایحه ارزش‌افزوده که با همت وزارت اقتصاد لحاظ شده اقدام مثبتی است و به صورت علمی و کاربردی به این موضوع پرداخته شده است و در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: با توجه به گام‌های مهمی که در دولت یازدهم برای ایجاد زیرساخت‌ها برداشته شده است امیدواریم در دولت دوازدهم به سمت تحقق و نهادینه شدن این برنامه‌ها حرکت کنیم. افزون بر این تسهیل و بهبود فضای کسب و کار گام مهمی است که مقدمات آن در دولت یازدهم شروع شده است و در برگیرنده مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.
ابتکار با تاکید بر اینکه حرکت به سمت دولت الکترونیک گام مهمی تلقی می‌شود، اظهار کرد: دولت الکترونیک ابعاد زیست‌محیطی دارد. براساس اهداف دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق صورت می‌گیرد. این امر مهم در سازمان محیط زیست از طریق سامانه صدور مجوز واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی محقق می‌شود.
ارزیابی زیست‌محیطی حلقه وصل بین توسعه و محیط زیست است
وی با بیان اینکه ارزیابی زیست‌محیطی حلقه وصل بین توسعه و محیط زیست است، گفت: در صورت واقعی بودن ارزیابی، خسارت‌ها، آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از اجرای پروژه‌ها به حداقل می‌رسد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: سامانه صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی می‌تواند در کاهش زمان،میزان تردد و مراجعه به دستگاه‌های دولتی و در نهایت کاهش آلودگی،انتشار گازهای گلخانه‌ای و صرف کاغذ نقش داشته باشد. برای حذف اوراق بهادار نیز گام‌های مهمی برداشته شده است و امیدواریم شاهد ادامه آن باشیم تا مصرف کاغذ در خدمات دولتی به حداقل برسد.
ابتکار تاکید کرد: سامانه صدور مجوز واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی علاوه بر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی باعث ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در فرآیند امور اداری به ویژه در صدور مجوزها می‌شود زیرا اگر دقت لازم در فرآیند اداری نباشد منجر به بروز تخلفات می‌شود بنابراین این سامانه می‌تواند در جهت افزایش سلامت اداری نیز گام مهمی باشد.
وی با بیان اینکه موضوع ضوابط استقرار صنایع از مهمترین موضوعات در ارائه صدور مجوزها برای صنایع مختلف است،گفت: تلاش می‌کنیم بر اساس مقررات موجود ضوابط استقرار صنایع را ساماندهی کنیم و جلوی تخلفات را بگیریم. متاسفانه از سال‌های گذشته برخی صنایع برخلاف مقررات و ضوابط استقرار یافته‌اند و مشکلات بسیاری از این جهت هنوز وجود دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در دولت یازدهم به ویژه بعد از فعال شدن سامانه صدور مجوزها برای صنایع، استقرار صنایع با دقت بالا و ساماندهی دقیق صورت می‌گیرد. موضوع ارزیابی زیست محیطی حلقه وصل بین توسعه و محیط زیست تلقی می‌شود. در دولت یازدهم فرآیند ارزیابی زیست محیطی بازنگری و تقویت شد. به منظور همگام شدن توسعه و حفظ محیط زیست ارزیابی طرح‌ها باید واقع بینانه صورت گیرد تا بروز خسارت‌ها، آسیب‌ها و هزینه‌ها به حداقل برسد.
ضرورت بررسی ابعاد اجتماعی پروژه‌ها در ارزیابی زیست محیطی
ابتکار با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم ساماندهی جدی در زمینه شکار و صید صورت گرفته است، گفت: صدور مجوز شکار چهارپا - که سال‌های گذشته که بدون جهت گیری صورت می‌گرفت- در این دوره متوقف شد. در دولت یازدهم مجوز چهارپا غیر از موارد خاص صادر نشده است. قرق اختصاصی که زمینه پرورش حیات وحش را توسط بخش خصوصی فراهم می‌کند، موضوعی است که مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
وی افزود: مجوزهای صید و شکار از طریق ساماندهی سازمان حفاظت محیط زیست و سامانه صدور مجوزها و صدور الکترونیک آن با دقت صورت خواهد گرفت. صدور الکترونیک مجوز صید و شکار فرصت مناسب و خدمات خوبی را برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور و حیات وحش فراهم می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه اقتصاد سبز اظهار کرد: این وزارتخانه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای،سبز شدن حسابرسی‌ها و حسابرسی ملی و اشتغال سبز فعال بوده است.
ابتکار با بیان اینکه سازمان محیط زیست در جهت شفاف‌سازی اطلاعات در حوزه محیط زیست گام‌های مثبتی برداشته است،گفت: سیاست و رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت شفاف سازی تاکید دارد.
وی با اشاره به اهمیت ابعاد اجتماعی در ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه‌ها اظهار کرد: در طرح‌ها و پروژه‌هایی که جوامع محلی را تحت تاثیر قرار می‌دهند باید ابعاد اجتماعی پروژه طی ارزیابی زیست محیطی مد نظر قرار گیرد. این کار در تمام دنیا رایج است. در ایران نیز از مردم محلی و تشکل‌ها نظرسنجی می‌شود.
رئیس سازمان محیط زیست در پایان در مورد اوراق مشارکت سبز اظهار کرد: اوراق مشارکت سبز مثل اوراقی است که دولت در حال حاضر مجوز آنها را می‌دهد. با این تفاوت که این اوراق جهت گیری به سمت پروژه‌های زیست محیطی دارد؛ پروژه‌هایی که کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماند، کاهش گازهای گلخانه‌ای را مد نظر داشته باشند. وزارت اقتصاد و دارایی کشور نیز در این رابطه نظر مثبت دارد و امیدواریم در آینده عملیاتی شود.
- 12
- 3
