به گزارش ایرنا، فراهم کردن سرمایه به منظور تامین مالی و پشتیبانی از پروژه های صنعتی و زیرساختی، از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل اقتصاد دانان، موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند.
در حقیقت، مهمترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال و سالم است. اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این کشورها برای تشکیل سرمایه به منور تحقق نرخ های رشد اقتصادی مورد نظر ناکافی است.
بر این اساس، اغلب این کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و از این رو، گرایش به سمت جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته و توجیه پیدا می کند.
جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره اوضاع سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد ایران با جذب سه میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه در سال ۲۰۱۶ میلادی، رشد ۶۴ درصدی را در این بخش ثبت کرد.
با ثبت این رقم، ایران توانست وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم ها (سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) نزدیک کند و حتی به سبب تصویب سه موافقتنامه همکاری های سرمایه گذاری با سایر کشورها از تمجید این نهاد بین المللی برخوردار شود.
در همین پیوند، «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به چالش های سرمایه گذاری خارجی در کشور، افزود: مطابق گزارش OECD (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی) ریسک سرمایه گذاری در کشور با یک پله رشد، از رتبه نامناسب هفت - متاثر از تحریم ها- در سال های گذشته به ۶ ارتقا یافته است؛ هرچند هنوز این رتبه نیز برای سرمایه گذاران خارجی قابل قبول نیست.
به گفته این مقام مسئول، در این راستا ضروری است تا همه ارکان و بخش های اقتصادی کمک کنند تا بهبود ریسک سرمایه گذاری کشور را شاهد باشیم.
وی با اشاره به ارتقای حدود ۳۰ پله ای فضای کسب و کار کشور و رسیدن به رتبه ۱۲۰، این رتبه را در بین ۱۹۰ کشور نامناسب برشمرد و گفت: در زمینه شاخص های توسعه مالی نیز ایران با رتبه ۱۳۴ در بین ۱۴۰ کشور وضعیت مناسبی ندارد.
بهرامی، مشکلات بانکی را مهمترین مشکل بر سر راه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور توصیف و تصریح کرد: بخش عمده این مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی بویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین المللی بازمی گردد و سیستم بانکی باید جدیت و تلاش بیشتری در رفع این موانع از خود نشان دهد.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین از نوسانات ارزی به عنوان دیگر مشکل مهم فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشور یاد کرد و گفت: نبود روش مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، بر این مشکل افزوده است؛ در این زمینه انجام اقدامات مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس انتظار می رود.
وی همچنین با اشاره به فضای ناشفاف برخی فرآیندهای اساسی، به عنوان نمونه به رتبه ۸۸ کشورمان در بین ۱۰۲ کشور در شاخص حاکمیت قانون و همچنین رتبه ۱۷۱ از بین ۱۷۸ کشور در شاخص آزادی اقتصادی به عنوان دیگر عوامل منفی تاثیرگذار بر جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی نام برد.
به گزارش ایرنا، «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران پیشتر در گفت وگو با ایرنا تاکید کرده بود، جذب سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶، اقبال جهانی را به ایران پس از برجام نشان می دهد؛ به شکلی که امروز شاهد تنوع بیشتری در سبد کشورهای سرمایه گذاریم.
بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود.
این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است.
براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، این سازمان ۱۲میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بیش از سایر استان ها سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با ۱.۵ میلیارد دلار قرار دارد.
دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشت و در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داد.
- 11
- 4
