تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در زمستان ۹۵ براي کل مناطق شهري نسبت به سال قبل افزايش ۲۰,۴ درصدي را تجربه کرده و اين رشد در شهر تهران به ۴۰,۶ درصد مي‌رسد
براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير، توليد ناخالص داخلي به سطح سال ۹۰ رسيد، رشد نقدينگي ۶,۸ درصد کاهش يافت و صدور پروانه‌هاي ساختماني ۴۰ درصد رشد کرد. اينها خبرهاي خوش نماگرهاي اقتصادي کشور در زمستان سال ۹۵ هستند.
بررسي بانک مرکزي از روند رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد که اين شاخص در ماه پاياني سال گذشته، رشدي ۲۳,۲ درصدي داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن يعني سال ۹۴، کاهش ۶,۸ درصدي را تجربه کرده است.
اين شاخص در اسفند سال ۹۴، رشدي ۳۰ درصدي داشت و اين کاهش ۶,۸ درصدي، نشان مي‌دهد که آهنگ رشد نقدينگي در کشور کند شده است. براساس گزيده‌هاي آماري‌ای که بانک مرکزي منتشر کرده، حجم نقدينگي در پايان اسفند ۱۳۹۵ به عدد ۱۲۵۳۳,۹ هزار ميليارد ريال رسيده.
از اين رقم سهم پول ۱۶۳۰,۳ هزار ميليارد ريال و سهم شبه‌پول ۱۰۹۰۳,۶ هزار ميليارد ريال است؛ کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که چون مردم فضاي کسب‌وکار را مناسب نمي‌دانند، ترجيح مي‌دهند نقدينگي و سرمايه خود را به شکل سپرده‌هاي بلندمدت نگهداري کنند و به‌همين‌دليل سهم شبه‌پول از نقدينگي بالاست.
آمارهاي بانک مرکزي مي‌گويند که «بدهي دولت به سيستم بانکي در پايان سال گذشته به ۲۱۹۷,۵ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۶,۴ درصد رشد داشته است. از اين ميان سهم بدهي دولت که شامل اوراق مشارکت انتشار‌يافته بخش دولتي هم مي‌شود، در پايان سال گذشته به ۱۸۵۷,۹ هزار ميليارد ريال و سهم بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به سيستم بانکي به ۳۳۹,۶ هزار ميليارد ريال رسيده است.»
نگاهي به وضعيت دارايي‌هاي بانک مرکزي در پايان سال ۱۳۹۵ هم بيانگر آن است که ميزان دارايي‌هاي خارجي اين نهاد در مدت ياد‌شده به ۳۳۹۴,۱ هزار ميليارد ريال رسيده است. سهم اسکناس و مسکوک از اين دارايي‌ها ۵۰,۱ هزار ميليارد ريال و ساير دارايي‌هاي آن ۲۹,۷ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود.
در اين ميان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال گذشته به ۹۹۶,۹ هزار ميليارد و بدهي بخش دولتي به ۵۷۶,۱ هزار ميليارد رسيده است. از بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ۲۷۳,۸ هزار ميليارد ريال سهم دولت و بقيه شامل ۳۰۲,۳ هزار ميليارد ريال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتي است.
بدهي خارجي ايران به ۸ ميليارد و ۴۸۱ ميليون دلار رسيد
«حجم بدهي خارجي ايران در پايان سال ۹۵ به هشت ميليارد و ۴۸۱ ميليون دلار رسيده»، تازه‌ترين آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که «سه ميليارد و ۳۱۲ ميليون دلار از رقم بدهي‌هاي خارجي ايران به بدهي‌هاي کوتاه‌مدت و بقيه به بدهي‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت بازمي‌گردد.» اين ارقام نشان مي‌دهد که ايران همچنان در زمره کشورهايي است که کمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد.
تراز مثبت تجاري، ديگر خبر خوش نماگرهاي اقتصادي کشور در ماه‌هاي پاياني سال گذشته است. طبق آمارهايي که بانک مرکزي برآورد کرده، در سال گذشته تراز حساب خارجي ايران به عدد ۱۶۳۸۸ ميليون دلار و تراز بازرگاني ايران به ۲۰۸۴۳ ميليون دلار رسيده است. از آنجا که در اين بررسي ميزان صادرات کالا از ايران ۸۳۹۷۸ ميليون دلار و ميزان واردات ۶۳۱۳۵ ميليون دلار اعلام شده، تراز تجاري ايران مثبت بوده است.
توليد نفت در زمستان سال گذشته، رشد چشمگيري را تجربه کرد. براساس گزارش‌هاي رسمي، متوسط توليد نفت ايران در سال ۹۵ به ميزان سه ميليون و ۷۶۱ هزار بشکه در روز و کل صادرات نفتي ايران دو ميليون و ۲۲۴ بشکه در روز بود، ميزان توليد در سه ماه پاياني سال به سه ميليون و ۹۰۹ هزار بشکه رسيد و صادرات نفتي را هم به دو ميليون و ۳۱۶ هزار بشکه رساند.
رشد توليد و صادرات نفت در سال گذشته سهم بزرگي در رشد اقتصادي کشور داشت و رشد اقتصادي را با احتساب نفت دورقمي کرد و رشدي ۱۲,۵ درصدي را به ثبت رساند، اين درحالي بود که رشد اقتصادي کشور در اين دوره بدون احتساب نفت، ۳,۳ درصد بود.
بازگشت توليد ناخالص داخلي به سطح سال ۹۰
اين نماگرها که ديروز از سوي بانک مرکزي منتشر شدند، حکايت از اين دارند که رشد توليد ناخالص داخلي با نفت ۱۲,۵ درصد و بدون نفت ۳,۳ درصد بوده است. برايناساس در سال گذشته توليد ناخالص داخلي (به قيمت جاري) به هزار و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رسيده است که از اين ميزان ۱۲,۳ درصد سهم نفت، ۱۰ درصد سهم بخش کشاورزي، ۲۲,۷ درصد سهم صنايع و معادن (۱۳ درصد سهم صنعت و معدن و ۵,۲ درصد سهم ساختمان) و ۵۷,۱ درصد سهم بخش خدمات بوده است.
این آمار گویای بازگشت تولید ناخالص داخلی پس از ۵ سال به سطح سال ۹۰ است.همچنين متوسط نرخ تورم در سال ۹۵ نسبت به متوسط سال ۹۴ معادل ۹ درصد بوده، درحالي‌که شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل آن ۱۱,۹ درصد بوده است.
افزايش ۴۰ درصدي صدور پروانه ساختماني در تهران
همچنين، نماگرهاي اقتصادي منتشر‌شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهند که تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در زمستان ۹۵ براي کل مناطق شهري نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش ۲۰,۴ درصدي را تجربه کرده و اين رشد در پروانه‌هاي صادرشده در شهر تهران به ۴۰,۶ درصد مي‌رسد و از هزار و ۸۰۰ فقره در سه‌ماهه چهارم ۹۴ به دو هزار ۵۰۰ فقره در سه‌ماهه چهارم ۹۵ رسيده است.
ضمن اينکه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در اين فصل براي شهرهاي بزرگ ۳,۳ و براي ساير مناطق شهري ۲۴,۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد داشته است. در مجموع رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني در کل مناطق شهري کشور در سه‌ماهه پاياني سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰,۴ درصد رسيده است.
افزايش تعداد پروانه‌هاي ساختماني در تهران، شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري درحالي رخ داده که همزمان، گزارش بانک مرکزي درباره ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري (بدون احتساب قيمت زمين) حاکي از اين بوده که ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مجموع ساختمان‌هاي شروع‌شده جديد کشور در کل سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۱۴,۱ درصد کاهش يافته است.
به نظر مي‌رسد اين کاهش ميزان سرمايه‌گذاري به اين دليل باشد که هنوز بخشي از پروانه‌هاي صادرشده به مرحله سرمايه‌گذاري نرسيده‌اند يا سرمايه واردشده به اين حوزه هنوز به مرحله نهايي و ثبت نرسيده است.
هر چند که در سه ماه پاياني سال ۹۵، صدور پروانه‌هاي ساختماني افزايش يافته اما در اين دوره سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان کاهش پيدا کرده است. نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي مي‌گويند که در فصل پاياني سال ۹۵، ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي شروع‌شده سه هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰,۹ درصد کاهش نشان مي‌دهد.
اين درحالي است که اين سرمايه‌گذاري‌ها در فصل سوم ۹۵ نيز نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۲۲,۴ درصدي را ثبت کرده است. برايناساس، مجموع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد شروع‌شده، نيمه‌تمام و تکميل‌شده در فصل چهارم ۹۵ حدود ۱۳ هزار و ۷۷۰ ميليارد تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۱۳,۸ درصد کاهش نشان مي‌دهد، ضمن اينکه اين ميزان سرمايه‌گذاري در فصل سوم نيز نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸,۶ درصد کاهش يافته است.
- 9
- 2
