به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی‌نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده‌ای روبه رو بود. دولت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می‌کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم دولت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.
اقدامی که ساده نبود. چرا که هم از یک سو به پشتوانه شکل نگرفتن فرهنگ پرداخت مالیات، اقناع مودیان نسبت به اینکه باید بخش معقولی از درآمد خود را به عنوان حقه دولت به آن پرداخت کنند و دولت بتواند از عواید آن به نفع عموم استفاده کند دشوار بود و هم اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی به واسطه اینکه هنوز بسیاری از امور اداری در ایران غیر الکترونیک اداره می‌شدند و بسیاری از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای کار می‌کردند با مشکل روبه‌رو شده بود؛ همچنانکه کسب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی برای سازمان آسان نبود و بعضا با خطاهایی رو به‌رو شد.
همین امر اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آنها به دولت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. اصناف از این تغییرات استقبال کردند و در فضای جدید نیز وعده داده شد که با اصناف مدارای بیشتری شود و بخش تولید از مزایایی برخوردار شود.
این فقط بخشی از ماجرا بود. از سوی دیگر معافیت‌های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی در افراد احساس بی‌عدالتی ایجاد کرده بود و گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه‌ها معاف‌اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به دولت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم‌اظهاری ابایی ندارند.
این‌ها و بسیار موارد دیگری از جمله مشکلاتی بود که تقوی‌نژاد با علم به آنها اداره امور مالیاتی را به عهده گرفت. وی در دو سال گذشته تلاش کرد از اعتراض‌های اصناف بکاهد و با روسای اتحادیه‌ها جلساتی برگزار کرد و با آنها به توافقاتی دست یافت. او همچنین سعی کرد که باگسترش پایه مالیاتی و شناسایی برخی فراریان از فشار بر مودیان به تور افتاده بکاهد و طبق آمار خود، سازمان در سال گذشته از محل شناسایی فراریان ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید دولت کرده است.
او همچنین با توافقاتی که با پژوهشگران درباره کاهش نرخ مالیاتی انجام داد و تلاشی که برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داد، سعی کرد با مودیان همراهی کند و به نحوی با سهل‌گیری بیشتر نسبت به برخی از آنها، پروسه مالیات‌ستانی را در فضای آرامی پی‌گیری کند.
با این حال مشکلات و اعتراضات گرچه کاهش یافت، ولی همچنان ادامه دارد، چرا که اجرای طرح جامع مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت مستلزم ارتقای برخی زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن پروسه‌های دولتی در ایران است که این موضوع زمان‌بر است و از سوی دیگر همچنان از سوی برخی نهادها مقاومتی برای پرداخت مالیات وجود دارد و همین امر منجر به آن شده که قانع کردن برخی مودیان برای اظهار صحیح سود و درآمد خود دشوار باشد.
در این زمینه و درباره برخی مشکلات مودیان مالیاتی، در دومین سال حضور سید کامل تقوی‌نژاد در کسوت رئیس سازمان امور مالیاتی با او به گفت‌وگو نشستیم و وی در این مصاحبه به تفصیل درباره اقداماتش در جهت ایجاد احساس عدالت در مودیان، اصلاح برخی نواقص قانونی و... سخن گفت.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا با تقوی‌نژاد را می‌خوانید:
بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عنوان‌های مختلف از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت معافیت‌های کلی دیگر استفاده نمی‌شود و در عوض دانه درشت‌های هر بخشی مالیات داده و خرده‌پا ها معاف می‌شوند، چرا هنوز در ایران با مشکل معافیت کلی برخی بخش‌ها رو به رو هستیم؟
اکنون حدود ۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش‌های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش‌ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانون گذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه گذار باشد. همان طور که مستحضرید اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.
همچنین شهرک‌های صنعتی در مناطق غیرمحروم دو سال و در مناطق محروم سه سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان ۱۰ سال می‌شود ۱۳ سال معافیت مالیاتی. در کنار این موارد شرکت‌های دانش بنیان ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند. در حدود ۲۴۰۰ شرکت با همکاری معاون علمی رئیس جمهوری شناسایی شده است و توافق نامه‌ای امضاء شده است که معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها لحاظ شود و در این زمینه تلاش کرده‌ایم که سوء‌استفاده‌هایی صورت نگیرد.
اکنون برخی اعتراض‌ها نسبت به معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد وجود دارد. عده‌ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سایر بخش‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق آزاد و معافیت ۲۰ ساله آن برنامه ندارید؟
بله. معافیت‌های ۲۰ ساله برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارد. ما اعتقاد داریم در مناطق آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، ولی باید کنترل بیشتری بر معافیت‌ها اعمال شود. در نتیجه ما برنامه‌هایی برای مناطق آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.
پس با این تفاسیر برنامه‌ای برای حذف مالیات‌های کلی ندارید؟
درباره معافیت‌های کلی باید بگویم که البته طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت‌های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می‌تواند با دو سوم رای مجلس شورای اسلامی برای هر موردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذار است. درباره‌ی معافیت‌های پیشین نیز اعتقاد ما براین است که در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش‌های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت‌های کلی ارائه نکنیم. البته معتقدیم که می‌شود بخش‌هایی که درآمدهای بالایی دارند را جدا کرد، ولی به هرحال در بخش‌هایی که ما به آن توجه کرده‌ایم و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردار هستند.
در نتیجه تصریح می‌کنم که در برخی معافیت‌ها مثل معافیت‌های تولیدی و کشاورزی فعلا قصدی برای برداشتن معافیت نداریم، ولی در برخی بخش‌های دیگر ممکن است تجدید نظرهایی صورت گیرد.
مالیات بر تولید اکنون یکی از موضوعات مورد اعتراض تولید کنندگان محسوب می‌شود. آنها معتقدند که نرخ ۲۵ درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت دولت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهد کرد؟
در بحث مالیات تولید ما به این توجه کرده‌ایم که نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی که اکنون ۲۵ درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹.۹ درصد محسوب می‌شود با انتقاداتی همراه بوده است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای OECD نرخ مالیات بنگاه‌ها، از سایر بخش‌ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می‌تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.
درباره مالیات بر پژوهش، پژوهشگران زیادی اعتراض داشتند که تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای مالیات بر پژوهش و انگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه‌ای تدوین کرده‌اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله‌ای است؟
درست است. ما متوجه شدیم اگر افراد در دانشگاه و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در جدول حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰ درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شود، عمده فعالیت‌های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰ درصدی پرداخت می‌کردند. در همین زمینه با وزیر علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.
در این زمینه من بخشنامه‌ای صادر کردم که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی‌شود، لایحه‌ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود.
این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.
درباره‌ی مالیات بر سود سپرده چطور؟ بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت‌های تولیدی، مالیات بر سود سپرده را اخذ می‌کنند. به نظر می‌رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می‌رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین سپرده گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع سپرده گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه‌ای دارید؟
ما مطالعه‌ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ می‌شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از سپرده‌ها مالیات اخذ نمی‌شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می‌شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.
البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می‌تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین سپرده‌های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آنها اقدام شود. اکنون درباره‌ی سپرده‌های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است. گزارش ما نشان می‌دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از سپرده‌ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.
سوال بعدی ما درباره مالیات مربوط به حقوق‌بگیران زیر دو میلیون تومان است. اکنون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند مالیات کسر می‌کنند، در حالی‌که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی‌شود. سوال ما این است که سازمان چه تدابیری برای این امر اندیشیده است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟
قانونگذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه‌ای افتاد. به این ترتیب که پیش‌تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش‌های غیر دولتی نرخ‌های دیگر محاسبه می‌شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ‌گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می‌گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.
در شرایط کنونی با وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می‌شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی‌حسابی‌ها به صورت آنلاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت‌های خصوصی باید بگویم که وضعیت آنها در زمان رسیدگی به دست می‌آید. به این ترتیب که اکنون حقوق کسر می‌شود و سال آینده که اظهار نامه می‌آید اطلاعات آنها بررسی می‌شود. با این حال از همین تریبون اعلام می‌کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آنها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی‌شود. ما از طریق ایسنا اطلاع‌رسانی می‌کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و از او مالیات اخذ می‌شود به سازمان مالیاتی اعلام کند.
به بحث اصناف وارد شویم که همواره یکی از معترضان جدی نظام مالیاتی کشور بوده‌اند و گزارش‌های میدانی ما نشان می‌دهد که اصناف از وضعیت خود ناراضی هستند و معتقدند فشار مضاعفی بر آنها تحمیل می‌شود. این موضوع به ویژه در موارد ریزی قابل توجه است که عمدتا به مشکلات اطلاعاتی سازمان مربوط است. یک مثال این که وقتی دفاتر اصناف به هر دلیلی رد می‌شود سازمان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، بر سال پایه‌ای نرخ مضاعفی را اضافه می‌کند. این در حالی است که در مواردی سال پایه سال رونق اقتصادی قرار گرفته شده و بر سال‌های رکود نیز مالیات سال رونق با درصدی اضافه تحمیل می‌شود. در مواردی مشاهده شده مالیاتی که برای یک سال اصناف بسته شده، بیش از کل درآمد آنهاست. این نواقص چگونه برطرف خواهد شد و البته موارد متعدد اعتراض که همگی به دلیل نقصان اطلاعات سازمان است.
حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت‌هایی درباره‌ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می‌دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می‌شود و گفته می‌شود هر کسی که شکایت دارد می‌تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر کسی از مالیات خود اعتراض دارد اول می‌تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و می‌تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
در هیات‌های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده است. اعم از نماینده سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد کسی را به نمایندگی از خود به هیات‌های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می‌کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته استفاده می‌کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده است.
باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می‌رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می‌تواند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی‌های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.
به هرحال علی رغم همین هشت مرحله‌ای که به آن اشاره کردیم اکنون تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می‌دهد نواقصی در پروسه‌های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد.
درست است. اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه‌ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده‌اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.
ما می‌توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده‌ایم که وی معامله‌ای داشته و آن را اظهار نکرده است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می‌کنیم تا نگذاریم خدایی ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.
علی‌رغم تلاش شما به هر حال باید پذیرفت اینکه به هر دفاتر اصناف رد می شوند و بر مبنای اخذ مالیات از آنها نه اطلاع سازمان امور مالیاتی بلکه لحاظ یک سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به سال گذشته است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند.
ما در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص دولت و شهرداری‌ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت‌ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند.
به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می‌کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می‌آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه سال از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم باید بتوانیم علی‌الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی‌الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.
به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه‌ها و سامانه‌های مربوط به آنها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه‌های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی‌های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می‌آید.
ما با کلیه بانک‌ها هم تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده و می‌کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.
به مالیات آستان‌ها و نهادها برگردیم که اطلاعات شفافی از وضعیت آنها ارایه نمی‌شود. از طرفی طبق قانون معافیت شرکت‌های زیر مجموعه این نهادها و آستان‌ها از پرداخت مالیات، حذف شد و از سوی دیگر معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته است. یک‌بار توضیحی جامع درباره مالیات‌ستانی از این نهادها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها ارایه می‌کنید. ظاهرا این موضوع اکنون به دغدغه بسیاری از مودیان مالیاتی تبدیل شده است.
دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می‌کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
همان‌طور که می‌دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می‌شود و ماده ۲ قانون کسانی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده است. به این ترتیب وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده است که نهادها و بنیادهایی که با اذن امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، اضافه شده است به کسانی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می‌شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده است که به موجب آن بعضی آستان‌ها مثل فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.
برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت‌های شرکت های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است. چنین چیزی صحت دارد؟
به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است.
ابتدا اینکه مقام معظم رهبری با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده‌اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده‌اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت‌ها دقیقا مشخص می‌شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.
البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از مقام معظم رهبری مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.
من اکنون نامه‌ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.
آخرین آمار مالیاتی را اعلام می‌کنید؟
همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است...
ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده‌اند!
ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.
در اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تغییراتی ایجاد شده است که پیش‌بینی می‌شود به علت فشار ۱۰ درصدی مالیات تاثیر منفی بر فروش مسکن گذاشته شود. چه برنامه‌ای دارید؟
در ماده ۷۷ قبل از اصلاحیه قانون مبتنی بر این بود که ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب، علاوه بر مالیات ماده ۵۲ قانون از کسانی که ملکی را منتقل می‌کردند اخذ می‌شد. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بنا بر این شد که مالیات بر نقل و انتقال مسکن را مانند سایر واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. به این ترتیب همان‌گونه که اشخاص در صنعت مالیات پرداخت می کنند در بخش مسکن هم پرداخت کند ولی در آئین‌نامه سعی کردیم بررسی کنیم اگر ماده ۷۷ عوارض رکودی برای مسکن دارد این عوارض را کم کنیم. ابتدا مالیات را مشمول افرادی کردیم که بعد از سال ۱۳۹۵ پروانه شهرداری اخذ می‌کنند، دیگر اینکه قیمت زمین را به قیمت روز فروش لحاظ کردیم، برای انبوه‌سازان امتیازاتی را در نظر گرفتیم و... ولی شخصا اعتقاد دارم هرقدر مالیات به سمت نرخ‌های مقطوع برود بهتر است، بنابراین شخصا قانون قبلی را از قانون فعلی بیشتر می‌پسندم. هر چند سعی کردم در آئین‌نامه تندی آن را بگیرم.
به این نکات هم توجه کنید که در قانون جدید، شهرهای زیر یک صد هزار نفر مشمول این مالیات نمی‌شود، ثانیا اگر ساخت‌و ساز توسط اشخاص حقیقی صورت بگیرد و سه سال از پایان کار بگذرد مشمول مالیات نمی‌شود. با جمیع شرایط که ذکر شد اولین مالیاتی که از این شیوه اخذ شود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و البته لازم به ذکر می‌دانم که معتقدم مالیات در قانون جدید کمتر از قانون قبل اخذ خواهد شد.
امکان اصلاح آن است؟
شخصا از هر شیوه‌ای که مالیات را به صورت مقطوع از مردم دریافت کنیم استقبال می‌کنیم چون تکلیف سازمان و مردم در این شیوه روشن است. حتی می‌توانیم مالیات نقل و انتقال را در اختیار دفاتر قرار دهیم. اگر اصلاحیه‌ای پیشنهاد شود من استقبال می‌کنم.
- 18
- 6
