در چند سال اخیر به علت سیاستهای خاصی که وزارت صنعت کشورمان اتخاذ کرده، راه برای واردات کالاهای مصرفی ترکیهای به کشورمان بازتر از گذشته شده است؛ از اعطای مجوز راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای ترکیهای تا انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با شرایطی کاملا به نفع ترکها.
سریال امتیازدهی وزارت صنعت به کالاهای ترکیهای، با اعطای مجوز برای راهاندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران به اوج خود رسیده است؛ مرکزی که رئیس سازمان توسعه تجارت در مراسم افتتاح آن حضور داشت و در روزهای اخیر هم چند بار از افتتاح این مرکز دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است؛ در حالی که محور انتقادات درباره این مرکز، قانونی بودن آن نیست، بلکه سیاست نادرست وزارت صنعت در باز کردن درهای کشور به روی کالاهای مصرفی ترکیه است.
این اتفاق گرچه بظاهر در چارچوب قوانین کشور رخ داده و شرکت تأسیسشده براساس ضوابط قانونی ایجاد شده است، اما آنچه باعث نگرانی تولیدکنندگان ایرانی بخصوص در صنعت پوشاک شده واقعیت تلخ بازاریابی محصولات مشابه داخلی در این مرکز است.
تولیدکنندگان ایرانی در بخشهای مختلف صنعتی مثل پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، کالای خواب و... در این زمینه معتقدند این رویداد، ضربهای به تولیدکنندگان داخلی است و هیچ دستاوردی برای ارتقای سطوح تولیدی کشور نخواهد داشت. این مرکز، دروازهای برای ورود کالاهای ساختهشده ترکیه به ایران است؛ آنهم در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودهاند آنچه را داخل کشورمان تولید میکنیم، نباید وارد کنیم.
قرار بود محل سرمایهگذاری باشد، نه فروش محصول
داریوش اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره فعالیت مراکز تجاری کشورهای خارجی در ایران به جامجم گفت: هنگامی که بحث افتتاح مراکز تجاری خارجی در ایران مطرح شد با هماهنگی مجلس و دولت قرار براین شد که کشورها یا شرکتهایی که بهدنبال سرمایهگذاری در ایران و تولید مشترک محصولات با تولیدکنندگان ایرانی هستند، بتوانند از این امتیاز استفاده کنند و قرار نیست شرکت یا کشوری برای فروش محصولات خود در ایران چنین مرکزی احداث کند.
اسماعیلی افزود: با این شرایط اگر مرکز تجارت ترکیه در حال فروش اجناس تولید شده ترکیه است حتما تخلف کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس معتقد است چنین اقداماتی خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده و باید با آنها برخورد شود تا در نهایت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تمامی لایههای مدیریتی دولت نهادینه و به یک اصل تبدیل شود، به همین دلیل اگر برای کمیسیون صنایع روشن شود که این مرکز خلاف قانون فعالیت داشته قطعا از مسئولان برای پاسخگویی دعوت میشود در مجلس حاضر شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به مشکل رکود در برخی صنایع ایران به جامجم گفت: باید تمام تصمیمگیریها به گونهای باشد که زمینه همکاری و ارتقای کیفی محصولات ایران برای دستیابی به بازارهای بینالمللی فراهم شود نه اینکه به بهانه همکاری یا ارائه فناوری، مراکزی اینچنینی در کشور دایر و در نهایت ریشه تولید داخلی کشورمان خشکانده شود.
اسماعیلی تاکید کرد: اگر واقعا چنین مرکزی قصد همکاری و تولید داخل کشورمان را داشته باشد به جای ایجاد نمایشگاههای محصولات تولید شده یا نهایی باید ماشینآلات و مواد اولیه در مرکز ارائه کند.
اعتراض کردهایم
مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره آغاز بهکار دفتر تجارت ترکیه در ایران به خبرنگار جامجم گفت: در این مرکز بخشهای مختلفی از تولیدکنندگان محصولات نهایی ترکیه و برخی تولیدکنندگان ماشینآلات یا مواد اولیه حضور دارند اما اصل ماجرا این است که مرکز یاد شده به ازای غرفههای طراحی شده از شرکتهای متقاضی حضور در آن ماهانه اجاره دریافت میکند به عنوان مثال برای برخی غرفهها ماهانه ۴۲ یورو اجاره تعیین شده است.
وی تصریح کرد: در ابتدای امر این مرکز با عنوان جشنواره خرید کالا تصمیم به افتتاح داشت که با اعتراض شدید اتحادیه پوشاک و انجمن متخصصان نساجی روبهرو شد و اعلام کرد کل پروژه منتفی شده است اما میبینیم در سکوت کامل خبری با رانتهای موجود همان اتفاق به شیوهای دیگر افتاده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است روند فعالیت فعلی این مرکز خلاف مقررات است و دقیقا تولیدکنندگان ترکیه درحال بازاریابی محصولات خود که همانند آنها در ایران نیز تولید میشود، هستند. به همین دلیل اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به عنوان تنها نهاد معترض طی نامهای رسمی به آقای مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف اعتراض رسمی خود را اعلام کرده است.
نامی درباره بازاریابی شرکتهای ترکیه در این مرکز گفت: تولیدکنندگان ترکیه که متقاضی حضور در این مرکز هستند با اجاره ماهانه مثلا در یک دوره شش ماهه محصولات خود را در معرض دید قرار میدهند و مخاطبان خود را پیدا میکنند تا محصولاتشان را بفروشند که در صورت عدم موفقیت غرفه را تحویل داده و فروشنده دیگری جای آن را خواهد گرفت اما نکته اینجاست که فروشندگان ترکیهای به خریداران ایرانی راهکارهای دور زدن قانون را هم نشان میدهند؛ مثلا میتوان با استفاده از حمل چمدانی کالاها را به ایران ارسال کرد یا اینکه اصلا کالای خریداری شده در آدرسی ـ داخل ایران ـ که خریدار اعلام کند، تحویل داده میشود.
وی درباره شرایط پرداخت پول کالاهای خریداری شده نیز اظهار کرد: اگر خریداران عمده باشند معمولا با استفاده از شیوههای ارسال پول مبادلات انجام میشود اما خریدهای کوچک گاهی با استفاده از دستگاههای کارتخوان ایرانی پرداخت میشود که این موضوع جای تعجب دارد.
۶ طبقه اسرارآمیز
شاید با مطرح شدن نام مرکز تجارت ترکیه بسیاری از خود بپرسند این ساختمان دارای چه شرایطی است و چه فعالیتی در آن صورت میگیرد؟ شرایط ظاهری این ساختمان، نگهبانی سرسختانه و همچنین ورودی کاملا کنترل شده آن، این تصور را در ذهن اغلب مراجعهکنندگان ایجاد میکند که این مرکز در واقع ساختمانی اداری مربوط به کشور ترکیه است.
شرکتهای ترکیهای فعال در بخشهای مختلفی چون صنایع بهداشتی و آرایشی، نساجی، پوشاک، کالای کودک، مبلمان و صنایع بستهبندی در این مرکز حضور دارند و نسبت به معرفی محصولات خود اقدام کردهاند.
این مرکز تجاری در ساختمان شش طبقهای واقعشده است که دریکی از طبقات آن دفتر مرکزی یک شرکت هواپیمایی ترکیهای قرار گرفته و طبقات بالایی محل بازاریابی و فروش عمده کالاهای ساخت ترکیه مانند پوشاک، پرده، تخت، مبلمان، حوله، سیسمونی نوزاد، جوراب، لباس زیر و... است.
طبقات مختلف این ساختمان در واقع نمایشگاهی برای عرضه محصولات مصرفی ترکیه است. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت معتقدند این ساختمان با اهداف سرمایهگذاری و تولید داخل ایران شکل گرفته است.
از سوی دیگر ظاهرا افراد راهنما و غرفهداران این مرکز تجاری به گونهای آموزش دیدهاند که مخاطبان ایرانی را برای واردات این کالاها با دور زدن قانون نیز آموزش دهند به این ترتیب که اگر شما خریدار یک کالا باشید، میتوانید سفارش دهید و طی یک یا دو هفته بعد کالای خود را دریافت کنید یا اینکه اگر قرار است در حجم انبوه خرید کنید، میتوانید با تحویل گرفتن کالا در خاک ترکیه با استفاده از تجارت چمدانی کالایتان را به خاک ایران وارد کنید.
- 19
- 4