بررسي عملكرد ٩٠ شركتي كه در ١٦ سال گذشته خصوصي شده نشان مي‌دهد تنها ٥١ درصد از اين شركت‌ها رشد عملكرد داشته و ٤٩ درصد ديگر افت عملكرد يا وضعيت بدون تغييري داشته‌اند. ١٦ سال از خصوصي‌سازي شركت‌ها در ايران مي‌گذرد.
در اين سال‌ها نقدهاي تندي نثار خصوصي‌سازي‌ها شده و از وضعيت نامطلوب شركت‌ها پس از واگذاري همواره گلايه شده است. بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي از دو پژوهشكده معتبر علمي كشور با عنوان پژوهشكده اقتصاد مديريت علوم انساني مطالعات فرهنگي و پژوهشكده گروه كارشناسان ايران دعوت كرده تا به بررسي عملكرد شركت‌هاي واگذار شده بپردازند. بيش از ٩٠ شركتي كه در ساليان گذشته واگذار شده بود؛
با يك مدل علمي و هفت معيار كلي مانند اشتغال، افزايش سرمايه، سودآوري، افزايش بهره‌وري و... كه هر يك چندين زيرشاخص داشتند و در مجموع ٣٧ معيار كلي و جزيي را در بر مي‌گرفت اين شركت‌ها را بررسي كرده‌اند. ابتدا عملكرد سه سال پيش از واگذاري اين شركت‌ها را مورد بررسي قرار داده و سپس سه سال پس از واگذاري را مطالعه كرده‌اند. در مدل دوم سه سال قبل از واگذاري را با سال‌هاي پس از واگذاري قياس كرده‌اند.
بر اساس اين مطالعه ٥١ درصد از شركت‌هاي واگذار شده رشد عملكرد و ٤٩ درصد ديگر افت عملكرد يا وضعيت بدون تغييري داشته‌اند. ٥٠ درصد از شركت‌ها رشد تسهيلات، ٤٠ درصد از شركت‌ها رشد اشتغال، ٥٥ درصد رشد بهره‌وري، ٥٢ درصد رشد سرمايه، ٥٣ درصد ارتقاي توسعه فعاليت و ٣٤ درصد رشد معيار بدهي داشته‌اند. نتايج حاصله همچنين نشان‌دهنده بهبود بسياري از شاخص‌هاي عملكردي براي مجموع شركت‌هاي مورد بررسي از جمله ميزان اشتغال و سرمايه ثبت شده شركت‌ها از محل آورده نقدي است.
نظارت سازمان خصوصي‌سازي بر شركت‌ها تا پنج سال پس از واگذاري
به لحاظ قانوني هر شركتي كه واگذار مي‌شود نظارت بر اين شركت به مدت پنج سال با سازمان خصوصي‌سازي است. اين نظارت شامل تغيير يا اصلاح اساسنامه، ثبت صورتجلسات مجمع عمومي شركت‌ها، درخواست تسهيلات و وام از بانك‌ها، افزايش سرمايه و... است كه لازم است با موافقت و مجوز سازمان خصوصي‌سازي انجام شود. سازمان هم با بازديدهاي دوره‌اي و نوبه‌اي كه معمولا هر شش ماه يك‌بار انجام مي‌شود؛ اين نظارت را محقق مي‌كند.
مشاور سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه براي علمي شدن نظارت‌ها از دو پژوهشكده مطالعاتي درخواست كرديم عملكرد شركت‌هاي واگذار شده را بررسي كنند، گفت: نتايج به دست آمده از تحقيق اين دو موسسه نشان داد كه وضعيت شركت‌ها در زمينه بهره‌وري، اشتغال و سرمايه‌گذاري به طور ميانگين وضعيت به مراتب بهتري را نسبت به پيش از واگذاري داشته است. در مجموع مي‌توان گفت وضعيت بهتر شده است.
خصوصي‌سازي به تنهايي توسعه‌دهنده نيست
هرچند در سال‌هاي گذشته بر خصوصي‌سازي به منظور رشد عملكرد بخش‌ها تاكيد شده و اجراي اصل ٤٤ بر تسريع اين اتفاق تاكيد داشته است اما تجربيات نشان داده خصوصي‌سازي به تنهايي عامل توسعه‌دهنده نيست و رشد عملكرد شركت‌هاي اقتصادي به عواملي كه در فضاي كسب و كار قابل ذكر است و ميزان ريسك موجود در اقتصاد وابسته است. گرهارد باركوس پژوهشگر اقتصاد در ايران در تحقيقي در پاسخ به اين موضوع كه با توجه به ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران بازاريابي و ماركتينگ چه ميزان مي‌تواند در كاهش اين ريسك موثر باشد، عنوان مي‌كند:
در ريسك فاكتورهايي وجود دارد كه برخي قابل كنترل و برخي غيرقابل كنترل هستند؛ مسائل سياسي، فضاي قانوني و... فاكتورهايي هستند كه توسط بخش خصوصي قابل تغيير نيست، اما مي‌توان به فاكتورهايي توجه كرد كه ريسك شكست را براي سرمايه‌گذار كاهش دهد.
مسائل فرهنگي و عدم شناخت مشتريان از بازار ايران از موارد مهمي است كه باعث شكست سرمايه‌گذاري مي‌شود و ريسك آن را بالا مي‌برد كه در اين زمينه كمك‌هاي زيادي مي‌توان به سرمايه‌گذاران براي شناخت بازار محلي كرد. در حالي كه همگان از خصوصي‌سازي به عنوان حلال مشكلات ياد مي‌كنند، اما بررسي عدم رشد در صنايع خصوصي نشان مي‌دهد كه خصوصي‌سازي ضامن رهايي از وضع موجود نيست. خصوصي‌سازي بحث داغ امروز كشور است و همگان بر اين باورند كه تنها راه‌حل معضل اشتغال خصوصي‌سازي است.
از طرفي با بازاري مواجهيم كه همه برندها در آن رقابت مي‌كنند و برنده اصلي در اين بازار كساني خواهند بود كه بتوانند در توليد و طراحي محصول ارزش‌آفريني كنند كه براي دستيابي به آن بايد درك صحيحي از بازار و مصرف‌كننده داشته باشيم. در حالي كه همگان از خصوصي‌سازي به عنوان حلال مشكلات ياد مي‌كنند،
اما بررسي عدم رشد در صنايعي مانند فرش يا زعفران كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود ما را به اين باور مي‌رساند كه خصوصي‌سازي تضمين‌كننده رهايي از وضع موجود نيست. صنعت با خصوصي‌سازي فضاي مناسب‌تري به دست مي‌آورد اما بايد بررسي كرد كه چرا شركت‌هاي خصوصي در اين فضا رشد نمي‌كنند كه دو مانع مهم بر سر راه موفقيت، مناسب نبودن بستر كار و مقابله بخش خصوصي با خصولتي‌ها در بازار است.
رشد و توسعه از مزاياي خصوصي‌سازي‌ها يواقعي است
اشتغال‌زايي، ارزآوري و قدرت سياسي اقتصاد از مزاياي خصوصي‌سازي واقعي است. قدرت رقابت در بازارهاي آزاد و غيررانتي، تناسب داشتن با نيازهاي بازار، ارزش‌آفريني و حضور مستمر در بازار از ويژگي‌هاي خصوصي‌سازي به شمار مي‌رود كه نياز به بستر مناسب و ثبات قانون دارد و ايجاد اين بستر وظيفه دولت است. در اين رابطه ناصر پاشاپور كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به الزامات حضور در بازار رقابتي گفت: تمركز بر مشتريان، تضمين سطح كيفيت محصول، استمرار در نوآوري، ارايه محصولات به‌صرفه، خلق ارزش برتر براي ذينفعان و پيشرفت مستمر از مواردي است كه مي‌تواند منجر به دوام يك برند در بازار رقابتي شود.
او با تشريح بازار ايران از سال ۷۰ تاكنون توضيح داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هر چه در گذر زمان بازار رقابتي‌تر شده است، توجه توليدكنندگان ايراني به ماركتينگ جدي‌تر شده و به نوعي ماركتينگ معلول بازار رقابتي است. او در پاسخ به اين سوال كه خصوصي‌سازي‌هاي موفق بيشتر در صنايع بزرگ مانند نفت و پتروشيمي انجام شده و صنايع متوسط و كوچك خيلي موفق نبوده‌اند و در رقابت با خارجي‌ها شكست خورده‌اند، راهكار موفقيت در اينگونه صنايع چيست؟ گفت:
نكته حايز اهميت اين است كه يك كشور نمي‌تواند در توليد و فروش همه محصولات با موفقيت پيش رود و ما بايد محصولات داراي مزيت را شناسايي و در آنها سرمايه‌گذاري كنيم. او با اشاره به بحث خودكفايي كه در بسياري از بخش‌ها مطرح مي‌شود، گفت: ما در كشور همواره بر خودكفايي تكيه كرده‌ايم اما خودكفايي يك چيدمان تدافعي است در حالي كه بايد چيدماني تهاجمي داشته باشيم و مانند شركت‌هاي مطرح بتوانيم محصولات‌مان را صادر كنيم.
- 11
- 6
