نسخه های جدید برای رونق اقتصادی

اقتصاد ایران که چند سالی است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، چشم‌انتظار سیاست‌های جدید دولت برای باز‌گشت رونق است. روز گذشته روحانی هم در مجلس از کابینه دوازدهم دفاع کرد و گفت اگر مجلس به تیم اقتصادی دولت دوازدهم رای اعتماد دهد، دولت دوازدهم با رویکرد تازه به حل مشکلات اقتصادی خواهد پرداخت.

گویا قرار است اصلاحات ساختاری در دستور کار فرمانده اقتصادی قرار گیرد و دولت دوازدهم برای سیستم بانکی که اصلا حال خوبی ندارد، نسخه پیچیده تا با اصلاح نظام مالی تنگنای اعتباری بانک‌ها را رفع کرده و با برداشتن بار سنگین تامین مالی از روی دوش بانک‌ها، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه سوق دهد‌ تا بانک‌محور بودن اقتصاد ایران پایان یابد.

پر‌واضح است که در شرایطی که نظام اقتصادی کشور بانک‌‌محور بوده و نقش بانک‌ها در آن بسیار پررنگ است، یا از طریق اصلاح شبکه بانکی می‌توان به نتیجه مطلوب رسید‌ یا کم کردن بار مسوولیت بانک‌ها و منتقل کردن فرآیند تامین مالی به بازارهای دیگر‌ همچون بازار سرمایه. این در حالی است که با وجود اهمیت غیر‌قابل انکار بازار سرمایه در اقتصاد کشور، متاسفانه این بازار در شرایط کنونی با مشکلات متعددی دست به گریبان است و از قدرت کافی برای بر عهده گرفتن مسوولیت تامین مالی صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار نیست.

اگرچه برای دستیابی به رونق اقتصادی در جامعه نیاز بسیاری به نقش‌آفرینی بازار سرمایه احساس می‌شود اما با توجه به مشکلات فعلی آن، هم‌اکنون به نظر نمی‌رسد دولت بتواند این انتقال را انجام دهد‌ لذا بهترین راهبرد اقتصادی تیم روحانی در دولت دوازدهم را باید در بحث اصلاح نظام بانکی جست‌و‌جو کرد.

با توجه به تنگناها و بحران‌هایی که در بطن سیستم بانکی وجود دارد، برنامه اصلی دولت برای بازگرداندن شبکه پولی و بانکی به مسیر صحیح اقتصاد تنها از طریق اصلاح گسترده نظام بانکی و تجدید ساختار بانک‌ها صورت خواهد گرفت و در این میان برنامه دولت دوازدهم برای دستیابی به این امر بسیار مورد توجه و از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود.

راهبردهای اصلی دولت دوازدهم

بر همین اساس حسن روحانی دیروز در صحن علنی مجلس با بیان برنامه‌های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راهبردهای اقتصادی تیم خود را تشریح کرد. بر این اساس از دیدگاه رییس‌جمهور، اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد بنابراین‌ دولت برای این بخش برنامه‌ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصلاح ترازنامه بانک‌ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین مالی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است.

آن‌گونه که رییس‌جمهور می‌گوید: بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به دوش کشد و در عین حال‌ نظام بانکی مسوولیتی در برابر تامین کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نداشته باشد. به گفته او، رتبه‌بندی نظام بانکی شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.

راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی انجام اصلاحات معطوف به بودجه دولت نیست‌ بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیازمند این اصلاحات است. ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهداری بی‌ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشته‌ سبب شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه باشد.

تجمیع این مشکلات خود را در نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بروز داده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.برنامه دولت این است که بودجه خود را اصلاح کند‌ ولی سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی باید به گونه‌ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نباشد.

اصلاح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام‌تر ادامه می‌یابد و از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و موسسات مالی در کشور، برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها به اجرا درخواهد آمد. در این رابطه افزایش سرمایه بانک‌ها نیز در دستور کار است.

با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان‌مدت، بر اساس سیاست‌های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده‌تری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.

رییس‌جمهور همچنین در مراسم رای اعتماد به وزرا، نقش ولی‌الله سیف را در اجرای برنامه‌های دولت به ویژه سیاست‌های راه و مسکن‌ تاثیر‌گذار اعلام کرد.

با توجه به تعریف و تشکر رییس‌جمهور از رییس کل بانک مرکزی در مراسم رای اعتماد به وزرا و نام بردن از وی در کنار ظریف و آخوندی که در کابینه دوازدهم نیز حضور دارند، این احتمال وجود دارد که سیف در کنار سایر مردان اقتصادی معرفی شده به مجلس، در دولت دوازدهم نیز حضور داشته باشد.

با این حال باید توجه داشت که تمام این راهبرد‌ها اگرچه روی کاغذ راحت و آسان به نظر می‌رسد‌ اما اجرای اصلاحات گسترده در شبکه بانکی کشور فرآیندی نیست که یک‌شبه صورت گیرد و برای اجرای آن توجه و کار جدی وزرا و مسوولان اقتصادی کشور و یکپارچگی و هماهنگی در تصمیمات و اقدامات به شدت مورد نیاز خواهد بود.در این میان نقش وزرای معرفی‌شده در وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیار پر‌اهمیت خواهد بود و با توجه به حمایت روحانی از عملکرد وزرای پیشنهادی و البته مطالبات ریاست‌جمهوری از آنها به نظر می‌رسد عزم جدی برای پیاده‌سازی این سیاست‌های اصلاحی به کار گرفته شده است.

روحانی نیز اولین خواسته خود از وزیر اقتصاد را مبارزه قاطع با پولشویی و فساد‌های سازمان‌یافته در مسایل مالی، پولی و بانکی مطرح کرده و در اولویت دوم خود اصلاح مسایل بانکی و برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی را معرفی کرده است و به نظر می‌رسد مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت آینده راه سختی را در این زمینه در پیش خواهد داشت.

لزوم تغییر در قوانین

در همین حال کامران ندری، کارشناس اقتصادی معتقد است اگرچه کرباسیان موفق شده در زمینه بهبود فرآیندهای گمرکی تحول جدی ایجاد کند‌ اما اجرای اصلاحات و تحولات در ساختار اقتصادی کشور فراتر از دیدگاه‌های تکنولوژیکی است و تغییر در دیدگاه‌ها و قوانین کلان را می‌طلبد.او در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: در دوره ریاست کرباسیان در سازمان گمرک، فرآیندهای‌‌گمرکی کشور با بهبود‌های چشمگیری مواجه شده و سیستم‌ها نو شده‌اند و این امر کاملا مشهود است و بر کسی پوشیده نیست.

ندری افزود: تغییرات صورت‌گرفته در خیلی از موارد منجر به کاهش تصمیم‌گیری‌های شخصی و فردی و در نتیجه افزایش شفافیت شده است که قابل انکار نیست. با این حال به نظر نمی‌رسد این مقوله در زمینه حل معضل فساد در اقتصاد ما کفایت کند و ایجاد اصلاحات در بطن اقتصاد، مساله‌ای جدی است که باید به آن عمیق‌تر نگاه شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه استفاده از ماشین، دستگاه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار‌ها می‌تواند فرآیندها را بهبود بخشد اما از کفایت لازم برای ایجاد تغییرات بنیادین برخوردار نیست. به طور مثال در پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک طی سال‌های اخیر در کشور، بهبود‌های چشمگیری در زمینه نقل و انتقالات پولی ایجاد شده است اما این امر نتوانسته به بالا رفتن شفافیت در نظام بانکی کمک کند.وی افزود: در واقع ما با وجود الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای بانکداری، در زمینه مبارزه با پولشویی موفق نبوده‌ایم و به نظر می‌رسد ایجاد بهبود و تحول در نظام اقتصادی کشور فراتر از دیدگاه‌های تکنولوژیکی و به کارگیری تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزاری است و تغییر در دیدگاه‌ها و قوانین ساختاری را می‌طلبد.

ندری در ارتباط با اولویت رییس‌جمهور در رابطه با بهبود مسایل بانکی در کشور، اظهار کرد: طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد مشخص و حکم وی از سوی شخص رییس‌جمهور صادر می‌شود، با این حال باید توجه داشت که وزیر اقتصاد به طور کلی در حوزه بانکداری نقش قابل توجهی ندارد و در این زمینه، ریاست کل بانک مرکزی از قدرت و اختیارات بیشتری برای انجام اصلاحات برخوردار است.

این اقتصاددان خاطر‌نشان کرد: اگرچه وزیر اقتصاد در ارتباط با بانک‌های دولتی از قدرت اعمال نظر برخوردار است و مجامع عمومی بانک‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شوند‌ اما در رابطه با کل نظام بانکی، این بانک مرکزی است که اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و از دست باز‌تری در این زمینه برخوردار است.

ندری همچنین در خصوص حضور سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اعلام کرد: مشخص است که ولی‌الله سیف از جمله مدیران باسابقه و کارکشته در کشور است و یک سال دیگر از دوره ریاست وی باقی مانده است، با این حال تمدید یا عدم تمدید ریاست وی بستگی به تمایل خود سیف و البته شخص رییس‌جمهور دارد.

وی افزود: با این وجود کرباسیان در زمینه ریاست بانک مرکزی اظهار‌نظر مشخصی نکرده است و نمی‌توان هم‌اکنون در این مورد قضاوت کرد.

خطر فروپاشی اقتصاد

همچنین تیمور رحمانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید دولت ناگزیر است دست به جراحی نظام بانکی زده، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و با تزریق پایه پولی بخشی از زیان بانک‌ها را متحمل شود، در غیر این صورت اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد.

رحمانی درباره‌‌ وضعیت تورم و پیش‌‌بینی‌های بازگشت تورم دو رقمی اظهار کرد: وضعیت تورم در آینده بیش از هر چیزی تحت تاثیر این است که دولت می‌خواهد با نظام بانکی چه کند. اگر دولت برنامه‌ای را برای کاهش نرخ بهره و اصلاح نظام بانکی در پیش نگیرد، اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد و در این صورت البته تورم در ۹ یا ۱۰ درصد باقی خواهد ماند.

این اقتصاددان به ایسنا گفت: ولی اگر دولت بخواهد وضعیت نظام بانکی را سروسامان دهد، کاهش نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر است؛ در این صورت دولت مجبور است پایه پولی تزریق کند، چون بانک‌ها تعهداتی که به صورت سپرده پذیرفته‌اند را نمی‌توانند پرداخت کنند و دولت مجبور است زیان آن را تحمل کند. در این صورت البته تورم افزایش خواهد یافت و دولت نیز به نظر من نباید نگران افزایش تورم باشد.

وی در بخشی از سخنانش درباره‌ نرخ بهره، اظهار کرد: دولت اکنون باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده و نرخ بهره را پایین بیاورد. استمرار وضعیت کنونی منجر به آن خواهد شد که دولت با این بدهی سنگین دچار مشکلات جدی شده، بانک‌ها سقوط‌ کنند و اقتصاد دچار فروپاشی شود.رحمانی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که مقاومت جدی‌ از سوی بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره وجود دارد، دولت و بانک مرکزی چه کاری می‌خواهند انجام دهند، گفت: بانک مرکزی و دولت توقع دارند که بانک‌ها خودشان برای کاهش نرخ بهره اقدام کنند، در حالی که چنین نیست و سیستم بانکی به یک جراحی نیاز دارد و به همین سادگی‌ها هم رخ نمی‌دهد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: البته منظور من این نیست که دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره را کاهش دهند، بلکه بانک مرکزی و دولت مجبورند بخشی از زیان بانک‌ها را برعهده گیرند و ترازنامه‌ها را سامان دهند و مانع از این شوند که بانک‌ها بر سر نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند. اکنون موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بر سر نرخ سود با یکدیگر به رقابت افتاده‌اند، در حالی که این اتفاق باید توسط بانک مرکزی جلوگیری شود. بانکی که دارایی ندارد چگونه می‌تواند بر سر نرخ سود با بانک‌های دیگر رقابت کند؟