رونق اقتصادی با منابع خارجی

نگاه دولت به توسعه اقتصادی در طول سالیان گذشته همواره به نظام بانکی و شبکه بانک‌های کشور معطوف بوده و در حالی که مسایل و مشکلات پیچیده این بخش به نوبه خود روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود و بحران‌های جدیدی پیش‌روی آن قرار می‌گیرد اما دولت برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی و اختصاص بهینه منابع داخلی و خارجی از اهرم بانک‌ها، چاره‌ای جز فشار بر سیستم بانکی ندارد و به همین دلیل حساسیت بالایی برای کنترل و نظارت بر آن از خود نشان می‌دهد.

هرچند عموم بانک‌های کشور با مشکلاتی در زمینه شفافیت حساب‌ها، عدم کفایت سرمایه، وجود دارایی‌های سمی، ریسک بالا از منظر شاخص‌های جهانی و مواردی از این دست روبه‌رو هستند که تمایل بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را برای تعامل با شبکه بانکی کشور با بی‌میلی مواجه می‌کند اما از سوی دیگر تحریم‌های گسترده علیه نظام بانکی و محدودیت‌های سال‌های گذشته نیز باعث از دست رفتن فرصت‌های بسیاری در طول این سال‌ها برای فضای اقتصادی کشور شده است.

با این حال به بار نشستن برجام و گشایش نسبی در مراودات اقتصادی بین‌المللی، منجر به تکاپوی دولت برای استفاده هرچه بهینه‌تر از منابع خارجی جهت ورود سرمایه‌های مولد به کشور شد و در این مدت شاهد قرارداد‌ها و توافقات خوبی از جمله توافق هشت میلیارد یورویی دو کشور ایران و کره‌جنوبی بودیم اما باید توجه داشت که فضای اقتصادی کشور تنها با ورود منابع به پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی متحول نخواهد شد زیرا همان‌طور که اشاره شد نظام بانکی کشور گریبان‌گیر معضلات و چالش‌های ساختاری است که راه را برای جلب اعتماد و ایجاد بازدهی و سودآوری مناسب در پاره‌ای از موارد با دشواری مواجه می‌کند و اگر این ساختار با اصلاح جدی و جراحی اقتصادی سعی در بهبود اوضاع کنونی خود نداشته باشد، دور از ذهن نیست که باز هم شاهد افت میزان تمایل طرف‌های خارجی برای همکاری با ایران در آینده‌ای نزدیک باشیم.

رونق از مسیر شبکه بانکی

در این راه دولت و بانک مرکزی در قدم اول لازم است با انتصاب افراد متخصص و صاحب صلاحیت حرفه‌ای در بانک‌ها امکان به روز شدن آنها را فراهم آورند و در مرحله بعد با نظارت، کنترل و ایجاد شفافیت بیشتر و نیز افزایش سرمایه بانک‌ها، تسهیل عملیات‌های بانکی و تشویق آنها به استفاده بهینه از منابع مالی، امکان تجهیز منابع برای بخش‌های مولد اقتصاد از طریق سیستم بانکی را فراهم آورند بنابراین بیراه نخواهد بود که بیشترین همت و تلاش دولت در سال پیش‌رو در جهت رفع مشکلات بانکی باشد.

در این راه رفع مشکل تعاملات خارجی می‌تواند با به روزآوری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکی کشور و همچنین بهبود تکنولوژی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود در مدت زمان کوتاهی انجام شود. همچنین رفع مشکل دارایی‌های غیرمولد در صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز مطالبات معوق گسترده در شبکه بانکی با کمک و حمایت جدی بانک مرکزی و دولت و تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه واقعی قابل رفع است و پس از آن نوبت به ارزیابی اقتصادی و سودآوری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و کمک به بانک‌ها در راستای استفاده بهینه و کارآمد منابع مالی تجهیز شده به ویژه منابع مالی خارجی خواهد بود.

در این مسیر بانک مرکزی تاکید ویژه‌ای بر ارائه برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح‌ها از سوی بانک‌ها، اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌ها، بررسی میزان سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی و به طور کلی استفاده منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور و ارتقای آبادانی ایران دارد.

در همین راستا رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها موارد شش‌گانه‌ای به منظور استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی خارجی را ابلاغ کرد.

سیف خواستار برنامه عملیاتی بانک‌ها شد

به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه ولی‌الهت سیف از مدیران عامل بانک‌ها خواسته است که این تسهیلات صرفا برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده است، مصرف شود. ضمن آنکه در تخصیص این‌گونه تسهیلات باید مجوزهای قانونی لازم مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در بند دیگری از این بخشنامه ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروژه‌هایی که از محل تامین مالی خارجی انجام می‌شود، از مدیران عامل خواسته است، برنامه عملیاتی و نیروی انسانی طرح‌ها به دقت ارائه شود.

سیف اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی را نیز در این بخشنامه مورد تاکید قرار داده است.

متن بخشنامه به این شرح است: همانگونه که مستحضر هستید، یکی از اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است. جهت تحقق رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد کشور، تکالیف متعددی در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار تعیین شده است.

در این راستا طی سال‌های گذشته اقدامات بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تامین مالی پروژه‌های کشور انجام شده است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش‌های انجام شده و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک‌های خارجی هستیم. ضروری است ضمن تشکر از همکاری‌های سیستم بانکی در به ثمر رسیدن مذاکرات مربوط به قراردادهای یادشده‌ در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات زیر رعایت شود:

۱- به منظور حفظ و ارتقای رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده، صرفا برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تایید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نیستند مجاز نیست.

۲- لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تامین مالی از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.

۳- نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین مالی می‌شوند ضروری بوده و باید با هرگونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است.

۴- به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام کرده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این امر تخصیص دهـد به نحوی که تمامی بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمرا توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.

۵- در مواردی که براساس قراردادهای تامین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن هستند، بانک‌ها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق کنند. در این راستا لازم است قراردادهای یادشده به نحوی تنظیم شود که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.

۶- اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری است. چراکه عدم تامین منابع (ریالی- ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانک‌ها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نیست.

مسیر مذاکره با بانک‌ها گشوده شده

معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز با اشاره به فاینانس هشت میلیارد یورویی اگزیم بانک کره‌جنوبی گفت: مسیر عقد قرارداد با بانک‌های دیگر گشوده شده و با بانک‌های دیگری نیز برای گشودن خطوط اعتباری مذاکره شده است.

محمد نهاوندیان در رابطه با عملکرد دولت و سیستم بانکی برای جذب منابع مالی و خطوط اعتباری در آینده اعلام کرد: خبرهای خوبی در این‌باره در هفته‌های آینده خواهید شنید.نهاوندیان در پاسخ به این سوال که با توجه به آنکه قرار است کاهش نرخ سود بانکی به صورت جدی اجرایی شود، چه تضمینی وجود دارد که طرح کاهش نرخ سود به سرنوشت بخشنامه‌های دیگر بانک مرکزی دچار نشود و این بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم، گفت: تفاوتی که شرایط امروز ما با گذشته دارد آن است که عامل مزاحم و اخلال‌گر موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را در صحنه پولی- اعتباری کشور نداریم.

وی ادامه داد: این موسسات نرخ سود بانکی را بالا می‌بردند و همین مساله بهانه‌ای می‌شد تا بانک‌ها نیز با ترفندها و تمهیدات خاصی نرخ سودهایشان را بالا ببرند تا از این قافله عقب نماند.معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه بساط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از صحنه اقتصاد کشور جمع شده است، به ایلنا گفت: امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی با حمایت نهادهای حاکمیتی بیش از گذشته شده و بانک مرکزی هم نسبت به این مساله جدی است.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا پس از فاینانس هشت میلیارد یورویی اگزیم بانک کره‌جنوبی شاهد عقد قرارداد با بانک دیگری هم خواهیم بود، تصریح کرد: بله، این مسیر گشوده شده و با بانک‌های دیگری نیز برای گشودن خطوط اعتباری مذاکره شده است. خبرهای خوبی در این‌باره در هفته‌های آینده خواهید شنید.

اقتصاد در مسیر توسعه با فاینانس

سیدکمال سیدعلی*- ابلاغ بخشنامه شش‌گانه رییس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر استفاده بهینه از منابع خارجی اتفاقی مثبت در روند بانکداری کشور است و این امکان را فراهم می‌کند تا موتورهای محرک اقتصاد کشور فعال شوند‌‌.

سبقه دریافت فاینانس کشور بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان‌دهنده آن است که ایران در میان و بلندمدت بزرگ‌ترین جذب‌کننده فاینانس بوده است‌‌. کل میزان فاینانس دنیا ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است که سهم جدی را ایران به خود اختصاص داده است‌‌. امروز اگر شاهد نرخ رشد فعالیت کارخانه‌ها و تولیدات کشور هستیم به دلیل به بار نشستن واردات این سرمایه‌ها به کشور است‌.

هرچند استفاده بهینه و مسیردهی درست به سرمایه‌های وارد شده خود اهمیت ویژه‌ای دارد‌‌. سرمایه‌هایی که براساس این بخشنامه به کشور وارد می‌شود به‌طور قطع باید در مسیر توسعه هزینه شود‌‌. این در حالی است که اگر این سرمایه صرف ریخت و پاش‌های اقتصادی بی‌برنامه شود آینده روشنی را در پیش نخواهد داشت، مگر حجمی از بدهی‌های سنگین بر دوش دولت‌.

از سویی دیگر این سوال مطرح است که با توجه به شرایط فعلی خطوط اعتباری با دیگر کشورها، این امکان وجود دارد که این بخشنامه عملیاتی شود یا فقط در حد و اندازه یک بخشنامه باقی خواهد ماند؟ این نکته قابل توجه است که تا امروز از راه خط اعتباری کره و روسیه امکان جذب سرمایه زیادی داشته‌ایم و این سرمایه‌ها وارد کشور شده‌اند‌‌.

از این پس نیز به دلیل روابطی که بین بانک‌های ایران و اروپا شکل خواهد گرفت، برقراری خط اعتباری ساده‌تر از گذشته خواهد شد‌‌ اما برقراری این روابط بستگی جدی به آن دارد که بانک‌های اروپایی تا چه حد از بازگشت تحریم‌ها نگران باشند و نسبت به گشایش شعب خود در ایران احساس امنیت کنند‌‌. یکی از ثمرات مثبت این قراردادها فعال شدن سیستم بانکی است‌‌.

بر این اساس کارمزد ضمانتنامه‌های بانکی به شکل قبل از تحریم بازمی‌گردد و این موضوع نکته‌ای است که روابط بانکی را ساده‌تر می‌کند‌‌. علاوه بر این موضوع آنچه در روند بانکداری کشور تاثیر مثبتی ایجاد می‌کند تعدیل نرخ سود بانکی خواهد بود‌‌. از آنجایی که نرخ سود منابعی که وارد کشور می‌شود پایین است، این نرخ سود بر بانک‌های داخلی هم تاثیر می‌گذارد‌‌.

برای مثال نرخ بهره بانکی به ۱۰ و ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است که ورود فاینانس‌های جدید این نرخ را کاهشی جدی‌تر خواهد داد‌‌. این موضوع تاثیر مثبتی بر روند اقتصادی کشور خواهد گذاشت‌‌. همچنین باید این نکته مهم را نیز خاطرنشان شد که ضعف اقتصادی کشور در سرمایه‌گذاری است‌‌.

نبود سرمایه کافی یا حتی عدم سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران داخلی موجب کاهش تولید و توسعه شده است‌‌. این درحالی است که اگر سرمایه‌های کافی وارد کشور شود و در خطوط عمرانی از این سرمایه‌ها استفاده شود موقعیت اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشد‌.

ورود سرمایه‌گذاری خارجی در جهان به نوعی است که براساس استاندارد ۳۰ درصد GDPکشور بدهکار باشد این درحالی است که بدهی ما در قراردادهای فاینانس به چهار میلیارد دلار می‌رسد و این یعنی بدهی کشور دو درصد بیشتر نیست‌‌. بنابراین تصمیم رییس بانک مرکزی کارآمد و مثبت است‌‌. این کار اشتغال را افزایش داده و با ایجاد پروژه‌های اقتصادی صادراتی، رونق را در کشور ایجاد خواهد کرد‌.