در سال گذشته شرایط اقتصادی ایران روی کاغذ اوضاع مساعدی را تجربه کرد و اگرچه آمار و ارقام متفاوتی در گزارشات نهاد‌های مختلف داخلی و خارجی کشور در زمینه رشد اقتصادی اعلام می‌شد اما وجه مشترک تمام آنها مثبت بودن این شاخص در سال ۹۵ برای ایران بود و رکوردزنی رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۵/۱۲ درصد که البته به نظر عده‌ای از کارشناسان، این امر مرهون توافق برجام و باز شدن درهای اقتصادی ایران روی کشور‌های جهان بود که در سایه افزایش میزان تولیدات و فروش نفت منجر به صعود نمودار رشد اقتصادی کشور شد هرچند به نظر می‌رسد با دور بودن ایران از فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم دستیابی به رونق مناسب در صنایع کوچک و بزرگ کشور، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد ایران در نظر گرفت که در نتیجه باعث می‌شود رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
این در حالی است که کارشناسان بانک جهانی، عقیده دارند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ در حد متوسط و حدود چهار درصد خواهد بود اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ که عمدتا ناشی از فروش نفت بوده، با نزدیک شدن به سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، امکان دستیابی ایران به ارقام بالای این رشد در سال‌جاری را از بین برده است و ادامه این روند قطعا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
در نتیجه لازم است تمرکز دولت بر جلوگیری از واردات، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعت و تولید کشور قرار گیرد. همچنین در کنار مساله برقراری انضباط پولی و مالی (به ویژه در شبکه بانکی کشور) ضروری است که در دستیابی به رشد اقتصادی بالا از ابزار برجام به درستی استفاده کنیم زیرا اگرچه بعد از برجام شرایطی به وجود آمد که بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شد و به کشور بازگشت اما در اوضاع کنونی اگر تحریم‌ها مجدد اعمال شود یا رفتار دولت زمینه‌ساز بازگشت رکود شود، بسیاری از دستاوردهای اقتصادی کشور از بین می‌رود و نمی‌توان دوران شکوفایی را برای ایران در سال‌های پیش‌رو انتظار داشت.
رشد اقتصادی در سراشیبی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند با توجه به مشخص بودن سقف تولید نفت و کاهش قیمت‌های جهانی، رشد اقتصادی حاصل از نفت دیگر بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت ندارد و رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی گفت: از آنجا که عمده رشد اقتصادی که در سال گذشته به دست آمد، مربوط به نفت بود و به دلیل اینکه سهمیه تولید و عرضه نفت را از اوپک داریم که سقف سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برای آن در نظر گرفته شده و کشور ما نیز در این سقف عمل کرده است لذا به نظر می‌رسد امسال نسبت به سال ۹۵ افزایش تولید و عرضه نفت نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در نتیجه در حوزه نفت تقریبا برابر سال گذشته عمل خواهیم کرد و چون اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده، نمی‌توان یک رشد اقتصادی را برای جمیع صنعت اقتصاد در نظر گرفت.
مستخدمین‌حسینی در رابطه با پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری اعلام کرد: رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تنها برای صنایع بزرگ که از حمایت‌های ویژه دولت و نظام بانکی برخوردار هستند، می‌توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی روبه‌رو شوند اما در حوزه‌های دیگر مانند صنایع بالادستی و صنایع کوچک رشدی نخواهیم داشت.
نرخ ارز، تکیه‌گاه دولت
مستخدمین‌حسینی همچنین درباره نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: نرخ ارز تنها تکیه‌گاه دولت برای ایجاد درآمد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع درآمدی دولت در بودجه افزود: درآمد نفتی با توجه به قیمت‌های امسال مشخص است. در حوزه مالیات هم فشارها برای اخذ مالیات- چه برای صنوف حقوق‌بگیر و چه برای صنایع بزرگ، متوسط و کوچک- وارد شده است. در حوزه خصوصی‌سازی نیز عملا درآمدی حاصل نشده، در نتیجه همه امیدها به سمت بازار ارز رفته است.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه نرخ ارز موضوعی است که دولت می‌تواند از آن کسب درآمد کند، بیان کرد: دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده و فروش روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد.
وی افزود: محل دیگر درآمد دولت، مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است، دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد هرچند تاکنون نیز مالیات گرفته و حتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده در چند دوره مالیات اضافه می‌گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی‌توان مالیات بیشتری کسب کرد.
این کارشناس اقتصادی در زمینه منابع درآمدی دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به خصوصی‌سازی نداشته و در سال‌های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل نشده است. عامل متفرقه نیز وجود دارد که سهم اندکی دارد و در تنها جایی که می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد، ارز است. وی افزود: ارز اهرمی است که در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. دولت با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.
مستخدمین‌حسینی گفت: در نتیجه تنها مفری که برای دولت می‌ماند و می‌تواند کسری بودجه جاری خود را از این محل تعدیل کند، ارز است. به همین ترتیب نرخ ارز آگاهانه توسط بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: این عامل در اختیار مجلس نیز نیست بلکه در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند اراده کند و در یک روز ارز مورد نیاز بازار را تامین نکند و بازار این علامت را می‌گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق نکند و همراهی می‌کند تا قیمت ارز بالا رود و به این ترتیب تقاضا برای ارز بالا می‌رود و چون عرضه افزایش نیافته، قیمت آن بالا می‌رود. این مکانیسمی است که تیم اقتصادی دولتی تنظیم کرده و قیمت دلار را به این صورت بالا می‌برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای افزایش ارز توجیهاتی آورده می‌شود مبنی بر اینکه می‌تواند صادرات را افزایش دهد و به نظر من هرگز چنین نیست و با افزایش نرخ دلار صادرات ما چندان افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که در تحریم سیر می‌کردیم قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود. اکنون فروش نفت ما سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه است، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه کنیم، نتیجه این است که قیمت دلار آگاهانه افزایش می‌یابد و با این افزایش قطع به یقین آثار تخریبی بر اقتصاد مردم خواهد داشت و بر اقتصاد ملی نیز تاثیر مثبتی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در سی‌سی‌یو
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: وزیر سابق اقتصاد در گزارشی عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ۶۰۰ متغیر را شناسایی کرده است که فضای کسب و کار را محدود می‌کند. این فضا از طریق دولت در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین از طریق مجلس و قوانین تحت تاثیر است.
وی اظهار کرد: ورود به فضای کسب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکلات روبه‌رو است و جوانان وقتی می‌خواهند وارد بازار کار شوند، با مجوزهای بسیار سنگینی روبه‌رو هستند. اقتصاد بیمار ایران باید در سی‌سی‌یو بررسی شود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گیرد. اکنون هیچ کدام از حوزه‌ها به هم نمی‌خورند و سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی منطق نیست و سیاست‌های مالی با سیاست‌های بازرگانی و تجاری همخوانی ندارد و همگی این سیاست‌ها با فضای کسب و کار موجود همخوانی ندارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان گفت اقتصاد ایران بیمار است و رشد مناسبی ندارد و با وضعیت کنونی نمی‌توان به آینده آن چندان امیدوار بود. مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: فکر می‌کنم در شرایط کنونی دولت باید پیمان‌های پولی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهد. این موضوع هم باید در نظام بانکی و هم در حوزه‌های بازرگانی و تجارت در دستور کار قرار گیرد؛ پیمان‌هایی که بین دو یا چند کشور بسته می‌شود تا به این ترتیب اقتصاد ایران بتواند با شرایط کشور خود را تطبیق دهد.
وی افزود: نباید انتظار داشته باشیم که یک حرکت سیاسی شکل گیرد تا مشکلات روابط بانکی ما با جهان بین‌الملل برطرف شود. باید مسوولان ما تلاش کنند تا همین حد کنونی را حفظ و مدیریت کنند و برای پیمان‌نامه‌های بین‌المللی اقدام کنند.
پیامد‌های تنش‌های سیاسی
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیر قابل تکرار بودن دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش نفت در سال‌جاری، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد باشد.
بهروز‌هادی زنوز در گفت و گو با «جهان‌صنعت»، گفت: واقعیت این است که در سال ۹۶ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت نمی‌تواند به جز مقدار مختصری افزایش پیدا کند، بنابراین ظرفیت بلااستفاده‌ای که در سال‌های گذشته در بخش نفت وجود داشت و بهره‌برداری از آن منجر به دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۹۵ شد، در سال‌جاری قابل تکرار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضمنا در زمینه تنش‌های سیاسی موجود میان کشور ما و عربستان، متحد شدن کشور‌های منطقه عیله ایران، موضع ترامپ و تحریم‌های جدید کنگره ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران و سپاه پاسداران اسلامی، می‌توان گفت که احتمال جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاحدود زیادی از کشور سلب شده است.
وی تصریح کرد: همچنین کسری بودجه بالای دولت در کنار وضعیت بیمارگونه سیستم بانکی کشور که توانایی برآورده‌سازی نیازهای بخش خصوصی را ندارد، بر بحران‌ها دامن خواهد زد.
زنوز تاکید کرد: لذا مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که گرایش‌های تورمی در ایران بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز با روند افزایشی فزاینده خود، در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور خواهد شد که در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد با قیمت‌های جاری نفت، معجزه اقتصادی را در سال ۹۶ شاهد باشیم و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی حداکثر در محدوده سه تا چهار درصد خواهد بود.
جایگزینی گردشگری به جای نفت
وی در زمینه توانایی دیگر بخش‌های اقتصادی برای جبران کاهش رشد اقتصادی به واسطه افت فروش نفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ساخت‌وساز بخش خصوصی تکان‌هایی خورده است ولی اطلاعات موثقی در دست نیست و نمی‌توان مطمئن بود که این تغییرات منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش خواهد شد یا خیر، لذا شواهد روشنی برای پیش‌بینی از رونق این بخش هم‌اکنون وجود ندارد.
زنون ادامه داد: همچنین باید گفت که خشکسالی کشور بر روی بخش کشاورزی تاثیر منفی خواهد داشت و نمی‌توان نسبت به رونق این بخش نیز امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش تولید و صنعت هرچند می‌توان به صنایعی همچون پتروشیمی و خودروسازی امیدوار بود تا در سال‌های پیش رو روند رو به رشدی را در پیش گیرند. وی فزود: در ارتباط با بخش خدمات نیز می‌توان گفت که خدمات بانکی در ایران وضع مناسبی ندارد اما خدمات گردشگری در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان کمک به رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت؛ هرچند باید توجه داشت فراهم شدن زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل یک‌شبه میسر نخواهد شد.
زنون اظهار کرد: با توجه به وضع نامناسب ما در حمل‌ونقل هوایی و عدم تجهیز ناوگان هوایی کشور نمی‌توان در صورت ادامه این روند، رشد اقتصادی پایداری را در این بخش متصور بود. ضمن اینکه در بخش‌های رستوران و هتلداری نیز دارای ضعف‌هایی هستیم که در کنار نگرش مسوولان کشوری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های حکومتی و عدم حمایت موثر آنها از این بخش، بر مشکلات دامن می‌زند و تنها در صورت فراهم شدن چنین زیرساخت‌هایی می‌توان به توسعه و رونق این بخش در اقتصاد کشور و پر کردن جای خالی نفت در رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو امیدوار بود.
- 11
- 6
