خیز برای حذف پول‌های مساله‌دار

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به‌ تایید شورای نگهبان رسیده است. بعد از آن رويه مبارزه با پولشويي با توجه به همان قانون پيش مي‌رفت تا اينكه دولت در ميان مذاكرات با جهان سخن از پيوستن به FATF به ميان آمد.

به گزارش رسانه‌هاي داخلي، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی و در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی، شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی، قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱، بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر نيز به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.

توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

شوراي عالي ملی و يك سازمان جهاني

قرار بود همكاري ايران با اين سازمان بررسي شود كه محمدرضا پورابراهیمی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز گذشت درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره پیوستن ایران سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن FATF گفت: متن اولیه این گزارش مدتی پيش تدوین شده است و منتظر به سرانجام رسیدن بحث‌های کمیسیون با شورای عالی امنیت ملی هستیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه ما را مطالعه و درباره آن اظهار نظر کنند تا سریع‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم.

در «برنامه اقدام»، توافق شده میان ایران و FATF جمهوری اسلامی ایران متعهد به تغییر قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب ۱۳ دی ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی شده است.

قطع ارتباط با محور مقاومت

مشرق در اين‌باره مي‌نويسد كه بر این اساس جمهوری اسلامی ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸ (دی‌ سال جاری) تبصره ۲ ماده ی ۱ قانون «تامین منابع مالی تروریست» را حذف کند.

این تعهد در حالی صورت گرفته که تا کنون طبق قانون مذکور، ایران «ملت ها، گروه ها و سازمان‌های آزادی‌بخش که علیه اشغال، استعمار و نژاد پرستی مباره می‌کنند» را تروریست و مجرم نمی‌دانست، اما با تعهدی که دولت یازدهم در «برنامه اقدام» داده است، گروه‌های آزادی‌بخش مانند گروه‌های مقاومت فلسطینی و حزب ا... لبنان که علیه اشغال و استعمار مباره می کنند، تروریستی شناخته خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با آن‌ها همکاری داشته باشد.

تقديم لايحه سنگيني به مجلس

اما به نظر مي‌رسد حسن‌روحاني که در این سال ها فعالیت های مختلفی برای جلب اعتماد بین المللی در دستور کار قرار داده است، قدم‌هاي آغازين را براي جلب توجه اين سازمان‌ بين‌المللي ملي برداشته است.

در همين راستا، رییس جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را براي تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در نامه حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی آمده است:« لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است، به منظور طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود».

در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است:« با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب براي توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».

اصلاحيه‌هايي كارآمد

بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

بر اساس اصلاحیه ماده (۴) نيز به منظور سیاست‌گذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‏های ذی‏ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

در ماده (۵) نيز بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداری‏ها» عبارت «شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‏های اوراق بهادار) و سایر بورس‏ها، شرکت‏های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح می‌شود.

هشدار به كارراه‌اندازها

متن زیر نيز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق می‌شود: «هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- با علم و به عمد و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‏شود.

در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد، مرتکب به یک ماه تا ۶ ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‏های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‏شوند».

خط شريان تروريست

همچنین متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق می‏شود: «به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‏ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‏شود ،با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‏شود».

ماده (۹) و تبصره‌های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه می‏شود:« مرتکبان جرم پولشویی، علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم مي‌شوند».

تبصره‌هاي يك لايحه

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبان جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ، فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات‏های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده است، محکوم مي‌شوند.

افزودن به يك قانون

متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‎‏شود:

ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبان حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.

ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ماده ۱۵- آیین ‏نامه اجرایی این قانون، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‏های دادگستری، اطلاعات، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لايحه‌اي حساس و امنيتي

بايد منتظر بمانيم تا ببينيم اين لايحه‌جنجالي که از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه ارسال شده است، چه عاقبتي در مجلس خواهد داشت؛ زيرا اعتراض‌هاي فراواني به همكاري‌ايران با اين سازمان‌هاي بين‌المللي در بازه‌هاي مختلف زماني شده است و فشارهاي فراواني امروز براي جدا كردن ايران از محور مقاومت وجود دارد كه اگر براي تنظيم اين لايحه و تبديل شدن آن به قانون ظرافت‌هاي مختلف را مد نظر قرار ندهند، در آينده مي‌تواند براي كشور مشكل ايجاد كند ولي اگر با دقت فراوان اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد و به قانون مبدل شود، كمك شاياني به پايان فسادهاي مالي در ايران مي‌كند و به نوعی دست آن هایی که در این سال ها توانسته اند به راحتی پولشویی کنند را خواهد بست.