هر سال شاهد رقابت هزینه‌های خانوار در مقابل درآمدها هستیم که هر بار نیز هزینه از درآمد پیشی گرفته و غائله را دو بر هیچ می‌بازد. در این میان برخی خانوارها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند تا روزگار بگذرد و سپیده دمی بر وفق مرادشان طلوع کند. اگرچه مدتي است كه به گفته دولتمردان، تورم تك‌رقمي شده اما به اذعان بسياري مردم و كارشناسان،آثار اين تورم تك رقمي در سفرهاي ايرانيان ديده نمي‌شود. يك روز شاهد گراني مرغ و گوشت هستيم و روز بعد اخبار گراني نان، صداي اعتراض هميشگي مردم را به گوش مسئولان مي‌رساند.
برای به کرسی نشاندن این صحبت‌ها باید با زبان آمار پیش رفت و نتیجه این رقابت نابرابر را به اعداد سپرد. با نگاهی به نمودارهای ۱۰ سال گذشته می‌بینیم که دخل و خرج خانوارهای ایرانی در این سال‌ها هیچ‌گاه با يكديگر جور نبوده و مدت زمان‌های معدودی را می‌توان دید که اندکی درآمدها از هزینه‌ها جلو افتاده که این فاصله نيز بسیار اندک است. سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۴، درآمدها و هزینه‌هابه اندازه محدودی از یکدیگر فاصله گرفتند اما این فاصله نیز براساس گفته‌های کارشناسان، چندان قابل دفاع نیست. آن‌ها معتقدند که سال ۹۴، نخستین سال تعادل بودجه خانوار در ۱۰ سال گذشته بوده است.
کیفیت زندگی رو به افول
کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره مسیر مشخصی را طی کرده است و تغییر قابل توجهی را نمی‌توان در آن مشاهده کرد؛ مهمترین دلیل آن عدم تعادل و فاصله مناسب ميان هزینه‌ها و درآمدهاست. به بیان دیگر در ۱۰ سال گذشته خانوارهای ایرانی برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
البته آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این مشکل اساسی را تایید می‌کند. با این حال بیشترین فشار در دوره ۱۰ سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به خانوارهای ایرانی وارد شد. اين فشارها كه بر اثر سوء مدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی ايجاد شده بود، زمینه را برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم كرد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی را به حد اعلای خود رساند. به اعتقاد اقتصاددانان، این مساله با اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده‌ای رشد پیدا کرد و روز به روز نيز پررنگ‌تر شد.
دخل و خرج سال ۹۵
اكنون آخرین گزارش‌های بانک مرکزی مربوط به دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ است. در این گزارش همچون سال‌های ۸۵ تا ۹۰ مخارج از درآمدها سبقت گرفته است؛ به‌گونه‌اي که مسکن، حمل و نقل و خوراک به تنهایی ۶۹ درصد از هزینه‌های سبد مخارج خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند. این گزارش نشان می‌دهد که هر خانوار ساکن در مناطق شهری کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۲۹ تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان هزینه داشته است؛ به این معنا که در سال ۹۵، خانوارهای شهری کشور در هر ماه مبلغ سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان درآمد و سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان نیز مخارج داشته اند.
بنابراین هر خانوار شهری در سال ۹۵ در ماه نه تنها امکان پس انداز نداشته، بلکه ماهیانه ۶ هزار تومان نیز کسری بودجه داشته است. در بهترین حالت می‌توان گفت درآمد و مخارج خانوارهای شهری کشور در سال گذشته سر به سر بوده و امکان پس‌انداز، ایجاد و یا تقویت حساب‌های بانکی فراهم نشده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۹۶، از اردیبهشت ۹۶ لغایت فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد. مرکز آمار ایران، یکی از اهداف اصلی در رابطه با طرح هزینه و درآمد را شناسایی مشکلات و آسیب‌های جامعه می‌داند.
نرخ تورم در فراز و فرود
با این حال، یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم موادغذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشته و حتی در دوره هشت ساله دولت پیشین از ۱۰.۴ درصد به ۵۳ درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌‌رویه قیمت موادغذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی نيز روزانه بودند.
به گفته برخی رسانه‌ها، دولت یازدهم در مرداد ۹۲ نرخ تورم ۵۳.۳ درصدی موادغذایی را تحویل گرفت و توانست این نرخ را در سال ۹۳ به ۹.۱ درصد و در سال ۹۴ به ۱۰.۴ درصد کاهش دهد. این کاهش نرخ تورم موادغذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است و در اين دو سال، شاهد فاصله گرفتن درآمدها از هزينه‌ها بوديم اما این روند کاهشی ادامه‌دار نبود و در سال ۹۵ و همچنين سال جاری (۹۶) اثری از آثار کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شد و بسیاری از محصولات در سبدغذایی خانوار، روند صعودی را درپیش گرفت؛در حقیقت اعداد و ارقام با جیب سرپرستان خانوار همخوانی نداشت.
اين روزها به هر دليلي شاهد افزايش نرخ برخي كالاها هستيم؛ درحالي كه دولت فرياد مي‌زند كه نرخ تورم تك رقمي شده و وظيفه دولت است كه جلوي اين روند افزايشي را بگيرد تا بيش از معيشت، خانوارها را در مضيقه قرار ندهد.
معیشت و قدرت خريد در مضيقه
كارشناسان حوزه كار در خصوص ميزان موفقيت دولت روحاني در بهبود معیشت مردم و همچنین تقویت قدرت خرید جامعه در دولت دوازدهم، مي‌گويند: با وجود اینکه دولت و همچنین وزارت کار معتقدند افزایش حقوق مشمولان قانون کار در سال‌های اخیر از تورم پیشی گرفته،اما آیا قدرت خرید نیز افزایش یافته است؟ در حال حاضر، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند که ۷۵ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند.
يعني ۳۰ میلیون نفر در شرایط فعلی‌درنهايت تا یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند. با وجود اینکه دولت در سال‌های گذشته در زمینه کنترل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موفق بوده اما قدرت خرید جامعه ترمیم نشده است. در واقع می‌توان گفت بار روانی حاصل از روند رو به رشد قیمت‌ها باعث افت قدرت خرید جامعه نیز شده‌است.
اینکه هزینه‌ها همچنان از درآمدها بیشتر است، بخشی از آن به نبود ساختار مناسب در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها در ایران‌بازمي‌گردد. نگرانی از نبود پس انداز برای هزینه کردن در مواقع ضروری در میان بخش زیادی از جامعه وجود دارد و در این شرایط دولت باید از طریق پرداخت یارانه به بخش هایی مانند بهداشت و درمان و همچنین توزیع بن‌های خواروبار در بین اقشار کم درآمد، از بهبود معیشت خانوار حمایت کند.
آمار و ارقام اشتباه مي‌گويند؟
در اين ميان كه شاهد گراني‌هاي پي در پي هستيم، برخي كارشناسان، دغدغه خود را آمار و ارقامي معرفي مي‌كنند كه توسط مركز آمار و بانك مركزي ارائه مي‌شود. آن‌ها معتقدند كه آماري كه توسط اين نهادها منتشر مي‌شود، نادرست است زيرا زماني كه از خانوارها در خصوص مخارج و درآمدها سوال مي‌پرسند، مردم همه درآمدهاي خود را نمي‌گويند اما تمام هزينه‌ها را مطرح مي‌كنند.
كمال اطهاري، كارشناس ارشد اقتصادي در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: با اين شيوه نمي‌توان وضعيت خانوارها را متوجه شد، بايد از آمار خام استفاده كنيم و به اين شكل نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد. از طريق نرخ تورم نيز مي‌توان به دخل و خرج خانوار پي برد. او آمار و ارقام را اشتباه مي‌داند و مي‌گويد: بنابراين نتيجه‌گيري‌هايي كه از اين آمار مي‌شود، درست نيست. اين اشتباه را بيشتر استادان محترم و رسانه‌ها مرتكب مي‌شوند.
تقويت جذب سرمايه‌گذاري
به گفته حميد حاج اسماعیلی كارشناس بازار كار، دولت هنوز برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده و از سوي ديگر نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است؛ بنابراین بخشی از اولویت‌های دولت دوازدهم می‌تواند پرداخت بدهی‌ها باشد.
به نظر می‌رسد دولت بايد در چهارسال آینده به دنبال تقویت و جذب سرمایه‌گذاری باشد. این موضوع شايد به صورت یک تیغ دو لبه عمل مي‌کند؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری در مواقعی می‌تواند ضد اشتغال عمل کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت در ادامه مسیر خود قادر به افزایش سطح درآمدهای خود خواهد بود یا خیر؟ همچنین وضعیت قیمت نفت در سال‌های پیش رو نیز مشخص نیست.
درآمد کمتر از هزینه
مقایسه وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در پنج سال گذشته همواره هزینه خانوارها بیش از درآمد ماهیانه آن‌ها بوده است. بررسی و مقایسه میزان بودجه اعم از درآمد و هزینه خانوار در مناطق شهری کشور از سال ۹۰ تاکنون حاکی از آن است که متوسط «درآمد ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان در سال ۹۰ به حدود سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ در عین حال «هزینه ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در سال گذشته رسید.
با این حال بررسی آمار پنج ساله دخل و خرج خانوار در نیمه دهه ۹۰ نشان می‌دهد هر چند به طور طبیعی سالانه میزان درآمد و هزینه خانوار رشد داشت اما در هر سال میزان «هزینه» همواره بیش از «درآمد» بوده است. در توضیح این مساله، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که شايدسه عامل عمده یعنی «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ترجیح پس‌انداز به جای مصرف به دلیل نرخ‌های بالای سود واقعی بانکی»، به کاهش مخارج واقعی خانوارها با وجود افزایش درآمدهای واقعی آن‌ها، منجر شده است.
آمارها راست مي‌گويند؟
البته درخصوص برآوردهای کسری بودجه خانوارها، این نقد به‌طور معمول وارد می‌شود که داده‌های موجود از درآمد خانوارها، به دلیل «کم‌گویی» پرسش‌شوندگان دارای خطاست و به همین دلیل، برآورد کسری ممکن است چندان دقیق نباشد؛درحالي که گفته می‌شود داده‌های هزینه‌ای، از دقت بالاتری برخوردار و بیشتر قابل استناد هستند. با این حال، حتی با قبول این فرض نيز، شاید با توجه به تکرار و شباهت عامل ایجاد خطا در آمارهای سال‌های مختلف، همچنان بتوان نتایج قابل‌توجهی از روندهای آماری مندرج در این گزارش‌ها استناد کرد.
كوچك شدن سفره خانوار
سیر نزولی مخارج واقعی خانوارها پس از سال ۸۶ آغاز شد و به جز یک وقفه موقت در سال ۸۹، در یک دهه گذشته برقرار بوده است. مخارج واقعی را می‌توان معیاری از وضعیت رفاهی متوسط خانوارهای کشور در نظر گرفت و کاهش این مخارج را می‌توان به‌عنوان کوچک شدن «سبد مصرفی» یا «سفره» خانوارها تفسیر کرد.
برای داشتن تصویری شفاف‌تر، می‌توان مخارج واقعی خانوارها را براساس قیمت‌های سال ۹۰ (سال پایه قیمت‌ها در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) محاسبه کرد و مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه نشان می‌دهد میزان مخارج واقعی خانوارها (براساس قیمت‌های سال۹۰) در سال گذشته حدود ۴/ ۱۵ میلیون تومان بوده است و پس از آن، در یک مسیر نزولی قرار گرفته وبه حدود ۵/ ۱۱ میلیون تومان رسيده است.
مخارج واقعی متوسط خانوارهای شهری در سال ۹۳ حدود ۶/ ۱۱ میلیون تومان گزارش شده بود و این آمارها نشان می‌دهد روند کاهنده ۹ سال اخیر، در سال گذشته نيز با نرخی جزيی، تداوم یافته است. طبق این داده‌ها، مخارج واقعی خانوارها از سال ۸۶ تاکنون، نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته است. با اين حال، رشد هزینه‌های اسمی خانوارهای شهری در سال گذشته اندکی از تورم پایین‌تر بوده و به همین دلیل، «مخارج واقعی» خانوارها در سال گذشته نیز به میزان اندکی کاهنده بوده است.
معمای درآمد و هزینه
گزارش جدید مرکز آمار نيز مشابه گزارش بانک‌مرکزی، حاکی از این است که در سال گذشته شکاف قابل توجهی بین رشد درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور وجود داشته است و با وجود رشد قابل توجه میزان درآمدهای اسمی که به رشدی قابل اعتنا در درآمدهای واقعی (درآمدهای اسمی تعدیل شده با تورم) منجر شده، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها تاحدودي پایین بوده و روند کاهنده سال‌های گذشته را جبران نکرده است.
حتی گزارش مرکز آمار از گزارش بانک مرکزی نيز در این زمینه قابل تامل‌تر است؛چرا که بیانگر این است که این روند مختص سال ۹۴ نبوده و در واقع از سال ۹۳ آغاز شده است و علاوه بر این، شکاف بین رشد درآمدها با رشد هزینه‌ها را نیز، در مقایسه با داده‌های بانک مرکزی، بزرگ‌تر اعلام می‌کند. این موضوع، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا خانوارها با وجود افزایش سطح درآمدها در سال گذشته، به جبران کاهش مزمن مخارج واقعی خود که پس از سال ۸۶ آغاز شد، نپرداخته‌اند؟
سال طلايي
براي رسيدن به سطح مطلوبي از درآمدها و هزينه‌ها بايد در ابتدا شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق،سامان‌بخشی شود كه اين رابطه مستقيمي با وضعيت اقتصادي كشور و انضباط مالی دارد. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی دارد و در دولت يازدهم گام به گام کنترل شد،در نهایت در تیر ۹۵ تک رقمی شد و هم اکنون به ۸.۳ درصد رسیده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دست‌کم از سال ۸۳ تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما در طول این سال‌ها تنها سال ۹۴ بود که در هزینه و درآمد خانوار تعادل برقرار شد؛ به‌گونه‌اي كه درآمدهای خانوارها به میزان ۹/۵ درصد از هزینه‌های‌شان بیشتر بوده است که بهترین تراز بودجه‌ای خانوارها در ۳۴ سال گذشته را نشان می‌دهد، به اصطلاح در اين سال، دخل و خرج خانواده‌ها به هم خواند و شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کمتر شد.
بررسی این تراز بودجه‌ای در سری زمانی داده‌های موجود از بودجه خانوارها، نشان می‌دهد سال ۹۴، بهترین سال بودجه‌ای برای خانوارها از سال ۶۱ به بعد بوده است.
تورم و تحريم، كمرشكن بودند
علي ظفرزاده / دبير كل جمعيت توليدگرايان ايران، نماينده مجلس ششم
در سال‌هاي گذشته متناسب با نرخ تورم، دستمزدها افزايش پيدا نمي‌كرد اما دولت يازدهم تصميم گرفت براي جبران گذشته، دو سال متوالي حقوق مستمري بگيران، بازنشستگان و كارگران را ۲۵ درصد افزايش دهد. اگرچه اين تغيير، نمونه قابل قبول مبتني بر مصوبات بود اما آن‌گونه كه بايد و شايد توسط مردم احساس نشد زيرا وضعيت اقتصادي براي بهتر شدن احتياج به زمان داشت و هنوز به حالت تعادل نرسيده بود. اما تورم نسبت به ابتداي دولت يازدهم به آرامي كنترل و به صورت نسبي افزايش دستمزدها متناسب با تورم پرداخت شد. اين، رضايتي نسبي را به وجود آورد.
البته اين رضايت نسبت به گذشته است، نه نسبت به آنچه بايد باشد. در دولت نهم و دهم، سير صعودي تورم بسيار شديد بود و سطح زندگي مردم به شدت افت كرد ؛به گونه‌اي كه قدرت خريد و رفاه مردم پايين آمد و به مشكلات معيشتي مردم افزوده شد. كشور بايد به سمت رونق اقتصادي و حل و فصل مشكلات بين‌المللي و رفع تحريم‌ها پيش برود زيرا رفع تحريم‌ها، تاثير مستقيمي برزندگي مردم خواهد گذاشت.
اما هنوز مشكلات زيادي وجود دارد كه لازمه تلاش‌هاي ملي است. درست است كه گراني‌ها، افزايش پيدا كرده و خرج و دخل خانوارها يكي نيست اما دليل برخي گراني‌ها، افزايش قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه است. در داخل كشور افزايش قيمت نهاده‌ها را داريم و خوراك دام نيز از خارج از كشور وارد مي‌شود و زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا كند، هزينه واردات نيز افزايش پيدا مي‌كند؛به همين تناسب هزينه توليد كالاها افزايش مي‌يابد.
بنابراين كشاورز، دامدار و توليدكننده‌ها را نمي‌توان تحريم كرد. به همين دليل بايد قيمت كالاهاي توليدي نسبت به هزينه‌هايي كه براي توليدكننده دارند، افزايش داشته باشد زيرا اگر اين افزايش را سركوب كنيم، موجب ورشكستگي توليدكننده مي‌شود. با اين وجود، از يك سو بايد تناسب قيمت حفظ شود و از سوي ديگر مساعدت‌هايي را در حاشيه داشته باشيم؛ يعني دولت بايد افزايش دستمزد را در دستور كار قرار دهد.
آثار كاهش تورم در سفره خانوار به دليل فشاري كه در سال‌هاي گذشته روي كشور بوده، چندان ملموس نيست زيرا اكنون دستمزدها براساس تورم تعيين مي‌شود و متناسب با نیاز روز مردم نيست. در حال حاضر از يك طرف تورم و از طرف ديگر، تحريم‌ها كمرشكن بوده اند.
همچنين اكنون بسياري واحدهاي صنعتي، دچار ركود و كاهش توليد هستند يعني به اندازه ظرفيت موجود توليد نمي‌كنند، در اين ميان برخي ديگر از واحدهاي توليدي و كارخانه‌ها نيز تعطيل شدند. از سوي ديگر منابع بسيار زيادي به پروژه مسكن مهر و بنگاه‌هاي تحت عنوان زودبازده اختصاص داده شد كه هيچ كدام در وضعيت اقتصاد موثر نبود.
دادن منابع چند هزارميلياردي به بنگاه‌هاي زودبازده، صوري و سرمايه‌اي بود كه به صورت دستوري از بانك‌ها خارج شد. اين اقدامات دستوري منجر به تورم شد، سپس اين تورم به بازار ورود پيدا كرد و زندگي مردم را در نورديد. اكنون منابع عظيمي كه به مسكن مهر اختصاص پيدا كرده، در بسياري شهرها هوا مي‌خورد. سرانجام، اين طرح‌هاي نادرست و تحريم‌هاي نافرجام، حيات مردم را تعطيل كرد كه هنوز جامعه تحت تاثير آن‌هاست.
هنوز تحريم‌ها به طور كامل رفع نشده است. مساله مهم ديگر مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌شود؛ تاكنون سرمايه‌گذاران جرات حضور در انجام سرمايه‌گذاري‌هاي كلان را در ايران پيدا نكردند و اين سرمايه‌گذاري‌ها به راحتي رقم نمي‌خورد. به اين ترتيب همان‌گونه كه مي‌بينيم، مسائل و مصايب اقتصادي در ايران يك جانبه نيست بلكه به صورت چند جانبه است. بايد همتي باشد تا رونق اقتصادي شكل بگيرد به شكلي كه تمام نهادهاي ملي و فراملي دست به دست يكديگر بدهند تا فضاي امني را براي توليد و سرمايه‌گذاري فراهم كنند.
لازم است كه ارتباطات بين مرزي ترميم شده و امنيت غذايي و امنيت شغلي ايجاد شود. همچنين بروكراسي اداري اصلاح شده و فساد اداري نيز ريشه كن شود تا بتوانيم رشد اقتصادي را شاهد باشيم. در اين ميان، وضعيت نسبت به گذشته بهبود يافته اما آن‌گونه نيست كه بايد باشد. مردم از اين شرايط راضي نيستند، نرخ بيكاري بايد كاهش يابد و اشتغال پايدار ايجاد شود. در حال حاضر تعريف ما از بيكاري بايد نسبت به كشور خودمان بيان شود، فردي كه هفته‌اي چند ساعت مشغول به كار است، دردي از مساله بيكاري كم نمي‌كند.
اولين قدمي كه دولت بايد براي متعادل کردن دخل خرج بردارد، اخذ ماليات عادلانه است. امروز ازبسياري كساني كه در بازار زيرزميني و سياه فعال هستند، مالياتي اخذ نمي‌شود و كالاهاي قاچاق، ريالي عوارض گمركي نمي‌دهند؛ بنابراين بايد مزرها به صورت دقيق كنترل شده و دست‌هاي پشت پرده از رانت‌خواري قطع شوند، به‌گونه‌اي كه اتفاقات مثبت و همه جانبه رقم بخورد تا شرايط بهبود پيدا كند. متاسفانه در دولت نهم و دهم، حيف و ميل ها و ريخت و پاش‌هايي صورت گرفت و ساختار اداري كشور دچار رخوت، كندي و فساد شد. تصميم‌گيري‌هاي نابهنگام و بدون برنامه‌ريزي، معضلاتي را به وجود آورده است.
اگرچه در اين ميان، اقدامات مفيدي صورت گرفته اما ايرادات بزرگي دارد. براي مثال ايراد بزرگ برخي طرح‌ها همچون طرح تحول سلامت و پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم، اين است كه به جاي اينكه دولت گروه‌هاي هدف را با دقت مشخص كند و اين گروه‌هاي هدف شامل دهك‌هاي پايين جامعه شود اما متاسفانه گروه هدفي مشخص نشد و اين طرح‌ها، آحاد مردم را از متمول و ثروتمند گرفته تا بازاري و كارگر و حتي افرادي كه خارج از كشور زندگي مي‌كردند شامل شد كه اقتصاد كشور را دچار مشكلات فراواني كرد. يارانه به تمام اقشار از جمله ثروتمند تعلق گرفت؛ در حالي كه در گروه هدف بايد افراد نيازمند جامعه، تعيين و ثروتمندان حذف مي‌شدند.
حتي دولت بايد براي اقشار نيازمند چندين برابر يارانه در نظر مي‌گرفت. اكنون یارانه‌هاي نقدي به بيشتر افراد جامعه پرداخت می‌شود و دولت را با مشکل عظیمی مواجه کرده است. از طرفي نیاز نبود افراد ثروتمند تحت پوشش بیمه تحول سلامت قرار گیرند. اگرچه دولت در طرح هدفمندي يارانه‌ها، اين اشتباه را تجربه كرده بود اما در طرح تحول سلامت نيز آن را تكرار كرد.
در تمام دنیا مالیات بیشتری از ثروتمندان گرفته مي‌شود و بین نیازمندان توزیع می‌شود و یا با این درآمد، خدماتی به کشور ارائه می‌شود اما در ايران، دولت حتي در طرح‌هايي كه براي بهبود وضعيت نيازمندان مصوب مي‌كند، نام ثروتمندان را خط نمي‌زند؛ با اين وجود سازمان تامین اجتماعی سالانه، مبلغ هنگفتی از منابع خود را صرف طرح تحول سلامت می‌کند.
فاطمه گنج كريمي
- 12
- 3
