کسبوکار و ضعف این حوزه از آن دست مواردی است که آسیبهای آن، در سلولهای جامعه پخش میشود و بیمار بودن آن همه اقشار جامعه را تا جایی بیمار میکند که در نهایت آن را از پا میاندازد. پس از پایان دورههای آموزشی دانشگاهی، ورود به کسبوکار مرتبط با رشته تحصیلی امیدی است که برای سهم بزرگی از جامعه خیلی زود خاموش میشود. از سویی دیگر فعالیت کارآفرینها و استارتآپهای کوچک نیز ساده پیش نمیرود و چالشهایی بزرگ در پی دارد. این اما آغاز راهی است که در قدمهای بعدی زنان به عنوان نیمی از جامعه که نگاهی حرفهای به آنها نمیشود، سهم خود را از فضای کسبوکار بیش از مردان از دست میدهند.
اردیبهشت سالجاری مرکز پژوهشهای مجلس گزارش «سهولت انجام کسبوکار» بانک جهانی که برای سال ۲۰۱۷ منتشر شده را اعلام کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبود در رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی آغاز شد، به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. بررسی گزارشهای سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان میدهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهای انجام کسبوکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری در دادهها اتفاق افتاده است.
بهبود فضای کسبوکار اولویت مدیران نیست
همچنین معاون وزیر اقتصاد طی آخرین مصاحبه تفصیلی خود با ایسنا درباره دلایل افت رتبه ایران در فضای کسبوکار بانک جهانی، ضمن تاکید بر اینکه هنوز بهبود فضای کسبوکار اولویت مدیران نیست، میگوید: علاوه بر این موضوع در بعضی شاخصها مواردی اضافه شده که از کنترل ما خارج است مثلا امسال برابری زنان و مردان در شروع کسبوکار به موارد مورد پرسشنامه بانک جهانی اضافه شده است. دولت در این زمینه با قانون چه میتواند بکند؟ در شرایطیکه پیشنهادات مربوط به اصلاحات قانونی هم چندان موفقیتآمیز نیست، از سوی دولت به مجلس میرود ولی در نهایت معلوم نیست چگونه از آن خارج میشود.
بیتوجهی به اشتغال و فضای کسبوکار زنان این بار مشکلی بزرگتر از گذشته آفریده است. زنان در حوزه کسبوکار زیر سایه تاریکی قرار گرفتهاند که پیش از این در دیگر مصائب اجتماعی خود با آن دست و پنجه نرم میکردند. امروز اما این بخش از جامعه در نگاه جهانی به ایران، اهمیتی بسیار ویژه پیدا کردهاند.
شانه خالی کردن از مسوولیتهای حوزه کار
هرچند گروهی از کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی به اشکال متفاوت سعی در شانه خالی کردن از مسوولیتهای حوزه کار دارند اما این نگاه به یکباره افت رتبه ایران را موجب شده است؛ موضوعی که سالها پیش میتوانست مورد بررسی قرار گیرد اما امروز معاون وزیر اقتصاد در مقابل آن عاجز مانده است.
این در حالی است که معاون سابق اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و کارشناس فضای کسبوکار در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به تورم ۴۰ درصدی دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تاکید میکند: فضای کسبوکار ایران بهبود پیدا کرده است و این موضوع قابل انکار نیست. تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت خود یکی از شاخصههایی است که بر این موضوع صحه میگذارد.
به اعتقاد حسن طایی، دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، با تغییر نوع مشاغل و افزایش کسبوکارهای جدید مواجه شدهایم که این موضوع بسیار قابل توجه است. فراموش نکنید محمود احمدینژاد بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود چه ویرانهای را به رییسجمهور بعدی تحویل داده است، این ویرانه نیازمند بازسازی است و بازسازی آن بسیار زمانبر است.
همچنین وی با اشاره به اولویتهای مدیران اجرایی افزود: چنانچه مدیران اجرایی در مقوله کسبوکار برنامهریزی و مدیریت ویژهای نداشتند بیشک نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت تبدیل نمیشد. در حال حاضر نرخ رشد ۵/۳ تا ۴ درصد است و این رشد در زندگی روزمره شهروندان مشهود است.
نقش پررنگ تشکلهای کارگری و بیرنگ کردن آنها
این کارشناس کسبوکار همچنین در ادامه نسبت به تشکیل سازمان ملی کارآفرینی اظهار امیدواری کرد و افزود: این سازمان یک اتحادیه برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است که شباهتهایی به اتحادیههای کارگری در دنیا دارد. به هر روی نشست گروههای کارآفرینی و تبادل اطلاعات بین این افراد کمک ویژهای به پیشبرد اهدافشان خواهد کرد. همچنین سازمان ملی کارآفرینی این پتانسیل را دارد که اهداف و خواستههای بخش خصوصی را به گوش دولتمردان برساند و خواستههای این بخش را سادهتر از پیش تحقق بخشد.
از سویی دیگر،کاظم فرجالهی کارآفرین و فعال در حوزه کار در گفتوگو با «جهانصنعت» تاکید میکند: بخشی از سالم بودن فضای کسبوکار رابطهای مستقیم با سازمانها و تشکلهای کارگری دارد. فعال بودن تشکلهای کارگری و استفاده از ایده این تشکلها نقشی بسیار مهم در شفاف شدن فضای کسبوکار دارد.
وی معتقد است: تشکلهای کارگری این امکان را فراهم میکنند که با نظارت خود خطاهای عمدی یا سهوی کارفرما را کنترل کنند. این در حالی است که دولت با دخالتهای مستمر و بیدلیل در تشکلهای کارگری مانع کارکرد سالم آنها شده و در نهایت موجب میشود تنها نکته مورد بررسی در این تشکلها دستمزد باشد.
فرجالهی در ادامه با اشاره به سکون اشتغال و رونق نگرفتن بازار کار میافزاید: در صورت رونق اشتغال امکان چانهزنی بین کارگر و کارفرما نیز افزایش پیدا میکند و فضای کسبوکار پویاتر میشود. همچنین بهرهوری به عنوان یک مقوله کاملا مدیریتی در بهبود فضای کسبوکار اهمیتی ویژه دارد و این کارفرماست که باید آن را افزایش دهد. اما آیا بهبود فضای کسبوکار فقط در گرو فعالیت تشکلهای کارگری است؟ هرچند این تشکلها سهم و نقشی پررنگ در جهتدهی سیاسی و اجتماعی به کسبوکار جامعه دارند اما دولتها نیز به عنوان سکانداران این حوزه باید نقشآفرینی خود را بیش از پیش جدی بگیرند.
واردات بیبرنامه، ورشکستگی کسبوکار
به اعتقاد این کارآفرین نگاه به رونق اقتصادی باید در سطح کلان صورت گیرد. این در حالی است که در سطح کلان هیچ توجه ویژهای به این موضوع نمیشود تا جایی که ارگانهای دولتی نیز نهتنها اقدام به حمایت از تولیدات داخلی نمیکنند بلکه خود نیز مشغول واردات گسترده محصولات مصرفی هستند و این موضوع ضربهای جدی به اقتصاد کشور وارد میکند.
وی با اشاره به بیتوجهی در دریافت گمرکیهای مناسب از هر کالای وارداتی و نرخ پایین گمرک در کشور تاکید میکند: این حق طبیعی مصرفکننده است که کالایی با قیمت پایینتر و کیفیت بالاتر را انتخاب کند. نبود تولیدات مناسب دومینووار مصرفکننده را نیز کاهش داده و موجب میشود بازار کالاهای داخلی تقلیل پیدا کند. نبود مصرفکننده نیز در نهایت کسبوکار داخلی را کاهش میدهد. این موضوع ارتباطی مستقیم با مدیریت کلان سیستم کسبوکار کشور دارد.
نگاه سلیقهای و بخشینگری به کارآفرینی
از طرفی، امیر واعظیآشتیانی، مدیر سابق شهرکهای صنعتی درباره بخشینگری و نگاه موازی وزارتخانههای مختلف که موجب مشکلات متعدد در روند کارآفرینی میشود به «جهانصنعت» میگوید: کارآفرینی نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری که قصد توسعه و استفاده از پتانسیلهای خود را داشته باشد اهمیتی ویژه دارد، از همینرو است که یک نهاد خاص باید مسوول برنامهریزیهای یکپارچه و همسو بین نهادها و وزارتخانههای مختلف در این راستا باشد و از پیشروی تضادهای برنامهریزی جلوگیری کند. اما خلا حضور چنین نهادی به شدت مشهود است.
مدیر سابق شهرکهای صنعتی در ادامه افزود: بر اساس قانون اساسی سه فاز شرکتهای تعاونی، خصوصی و دولتی کاملا پیشبینی شده است که شاکله تعاونیها و بخش خصوصی کارآفرینی است که متاسفانه تا امروز هیچ توجهی به آن نشده است.
از مهمترین دلایل این موضوع حاکمیت مدیریت سلیقه است که هیچ توجه جدی به چشمانداز سند ۲۰ساله و برنامه پنجساله نمیکنند. همین روند بخشینگری دستگاهها را قوت میبخشد. وی تاکید میکند: نگاه تنگ نظرانه به روند اشتغال وکارآفرینی و اعمال نظرهای سلیقهای ترمزی است بر سر راه توسعه پایدار که متاسفانه سالهاست با این مساله دست و پنجه نرم میکنیم و آسیبهای آن گریبان کارآفرینان و توسعه کشور را میگیرد. سوءنیتها و مشکلات ایدهپردازی باید هر چه زودتر حل شود تا ایران نیز با نگاهی به کشورهای جنوب شرق آسیا در مسیر توسعه و تبدیل به یک بنگاه کارآفرینی بزرگ قدم بردارد. پتانسیلهای ایران در مسیر توسعه قابل مشاهده است و همچنین در چارچوب اسناد کشوری برنامهریزی شده است. ضعف اصلی در بیتوجهی نسبت به این برنامههاست.
نگاه مجرمانه به بخش خصوصی
از دیگر مسایلی که بخش خصوصی را همواره دچار تزلزل و آسیب کرده است نگاه مجرمانه دستگاه قضایی به شرکتهای خصوصی است. کارآفرینان معتقدند در بیشتر موارد مورد سوءظن قرار میگیرند و توجهی به مسایل آنها نمیشود. واعظیآشتیانی درباره این موضوع نیز معتقد است: قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند و نمیتواند با کسانی که متهم هستند به گونهای خارج از چارچوب قوانین برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید ادله کافی برای متهم کردن هر فرد یا نهادی داشته باشد خاطرنشان کرد: مشکل اصلی آنجایی است که بر اساس تصوری اشتباه فقط اقدام به پرداخت وامهایی بزرگ به کارآفرینان میشود، مدتی کوتاه از آنها حمایت میکنند و ناگهان رهایشان میکنند. چنین مسالهای موجب سقوط کارآفرینان در حجم بزرگی از مشکلات مالی میشود که در نهایت به دلیل مشکلات مالی و اغلب شکایت بانکها درگیر پروسه قضایی میشوند.
این کارشناس بازار کار و سرمایه همچنین با اشاره به عدم برنامهریزی مناسب در مسیر واردات قانونی و کنترل قاچاق گفت: قوه قضاییه در مواجهه با شکایتهای قانونی واکنش نشان میدهد و به این شکایات رسیدگی میکند، اما ریشه اصلی مشکلات کارآفرینان از جایی آغاز میشود که بعد از برنامهریزی و سرمایهگذاری روی کالایی خاص ناگهان با حجم بالای واردات آن کالا به شیوه قاچاق و حتی قانونی مواجه میشود. همین موضوع در نهایت سرمایهگذار داخلی را با مشکلات مالی و بعضا ورشکستگی مواجه میکند و در ادامه این قوه قضاییه است که وارد پروسه میشود.
شیدا ملکی
- 13
- 6
