لایحه بودجه ۹۷ امروز روی میز نمایندگان کمیسیونهای مختلف مجلس قرار خواهد گرفت تا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام، سند دخل و خرج یکساله دولت در خانه ملت بررسی شود. این در حالی است که دولت همچون سالهای گذشته با چالشهای جدی در لایحه سال آینده روبهرو خواهد بود و از مهمترین آنها میتوان به کمبود شدید منابع برای پرداخت یارانههای نقدی اشاره کرد که از دورههای قبل تا هماکنون ادامه یافته و دولت را با چالشهای دشواری مواجه ساخته است.
این در حالی است که دولت یازدهم پیش از این نتوانست چارهای برای حل این مشکل بیندیشد و نه تنها موفق به کاهش هزینه پرداخت یارانه نقدی از طریق شناسایی و حذف افراد غیرنیازمند نشد، بلکه شاهد آن بودیم که در ماههای پایانی حیات خود و با نزدیک شدن به دوران انتخابات، دست به اقدامی غیرکارشناسی شده زد و یارانه نقدی برخی از افرادی که پیش از این قطع شده بود را نیز دوباره در چرخه پرداخت قرار داد.
باید اذعان داشت که مساله شناسایی و حذف یارانهبگیران از دیرباز تاکنون مورد بحث و جدال مردم و مسوولان بوده است و در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد به حذف بخشی از لیست یارانهبگیران یا حذف کلی فرآیند پرداخت یارانهها هستند اما هیچ سازوکاری برای آن وجود ندارد و دولت نیز در کشمکش پرداخت یا عدم پرداخت یارانهها با درهای بسته مواجه است.
در این میان سنگینی بار یارانهها در کسری بودجه خود را نشان میدهد و هزینههای هنگفتی روی دست دولت میگذارد که مدیریت آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.هرچند تصور حاکم بر قانون هدفمندی به دنبال توسعه و رشد بخشهای عمرانی و تولیدی کشور بود و قصد داشت با شناسایی نیازمندان و پرداخت یارانه نقدی میان اقشار مختلف جامعه تعادل برقرار سازد اما نبود هیچگونه بانک اطلاعاتی و آمار و ارقام مستند از وضعیت معیشتی خانوارها منجر به شکست این طرح شد تا جایی که امروز قریب به ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در لیست یارانهبگیران قرار دارند.
در حالی که دولت در سال ۹۶ باید ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند و از این مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهاست، به نظر میرسد بخش عمدهای از این منابع حاصل نخواهد شد و دولت تا پایان سال با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد بود.حال پرسشی که مطرح میشود این است که با ادامه این روند چه آیندهای در انتظار ایران خواهد بود و دولت تا چه زمانی میتواند با این کمبود منابع و محدودیتها در بودجه خود دست و پنجه نرم کند؟
ضمن اینکه هزینههای جاری دولت روز به روز افزایش مییابد و از آنجایی که دولت از ابتدا هزینههای خود را از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها برداشت میکرد، در نتیجه هر روز میزان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در قانون مصوب مجلس کاسته خواهد شد.
حال به نظر میرسد بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین دولتمردان، با در نظر گرفتن شرایط بحرانی ایجاد شده در طرح هدفمدی، موافق حذف کامل یارانههای نقدی و تخصیص منابع حاصل از آن به بخشهای عمرانی و تولیدی کشور هستند، اما همانطور که اشاره شد نبود سازوکار مناسب و عدم ارائه راهکار از سوی مسوولان اقتصادی برای این فرآیند موجب شده تا همچنان پرونده یارانههای نقدی بینتیجه باقی بماند.
بودجه باید شفاف و واقعی باشد
در همین رابطه عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است: تا زمانی که پول و اعتباری وجود ندارد به طور صریح و آشکار به مردم بگوییم که فعلا اعتباری نیست، زیرا در شرایطی که امکاناتی وجود ندارد دادن وعدههای غیرواقعی به مردم تنها موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام میشود.
اصغر سلیمی در این رابطه گفت: بودجهای که در مجلس تصویب میشود باید بودجه واقعی باشد تا هم نظام و هم کشور بتواند از این بودجه به طور صحیح و شفاف استفاده کند.
وی افزود: در خصوص بودجهای که در مجلس تصویب میشود ساعتها در کمیسیونها بحث و تبادلنظر میشود اما در مرحله اجرا آن خروجی که باید از این بودجهها داشته باشیم مشاهده نمیشود.نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: بر طبق این توضیحات باید بودجهای را که برای سال ۹۷ مجلس قصد دارد تصویب کند بودجهای حقیقی و واقعی باشد و نظارت مجلس برای اجرای پروژههایی که مدنظر است باید جدیتر باشد تا بودجهها در جای خودشان هزینه شوند.
سلیمی ادامه داد: مهم این است بودجهای که تصویب میشود بودجه واقعی باشد تا هم نظام و هم کشور بتواند از این بودجه به طور صحیح و شفاف استفاده کند. اگر واقعاً پول و اعتباری وجود ندارد به طور صریح و آشکار به مردم بگوییم که فعلاً اعتباری نیست. درست نیست وقتی امکاناتی وجود ندارد به مردم وعدههای غیرواقعی بدهیم چرا که این امر موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام میشود.
یارانه پردرآمدها چه خواهد شد
در همین حال یک عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حذف یارانه دهکهای پردرآمد در بودجه ۹۷ و اختصاص منابع آن به حوزه اشتغال و زیرساختها تاکید کرد.
محمد حسینی اظهار کرد: این لایحه با سیاستهای جدیدتر و با توجه به رعایت احکام مندرج در قانون برنامه ششم تنظیم شده است و امیدواریم کمیسیون برنامه، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هم این لایحه را در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به تصویب برسانند.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت جذب اعتبار برای طرحهای عمرانی نیمهتمام، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس با همین نگاه اقدامات لازم را انجام دهد تا طرحهای نیمهتمام سنوات گذشته به اتمام برسد.حسینی تاکید کرد: در زمینه هدفمندی یارانهها باید همانند سنوات گذشته از مردم بخواهیم در صورتی که رقم یارانه رقم موثری در زندگیشان نیست، خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند و البته دولت هم باید با سیاستهایی که در بودجه ۹۷ نهایی میشود دهکهای پردرآمد را حذف کند.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در پایان، گفت: باید با حذف یارانه دهکهای پردرآمد این منابع را به سمت زیرساختها و اشتغال سوق دهیم تا شرمنده مردم نشویم.
این در حالی است که وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره ادامه پرداخت یارانهها تاکید کرده بود که دولت تصمیم دارد یارانههای غیرنقدی (کالایی) را جایگزین یارانه نقدی کند تا نه فقط چرخه تولید را به تحرک بیشتر وادار کند بلکه از افزایش نقدینگی در بازار نیز جلوگیری کند. اما با سازوکاری که هماکنون وجود دارد، گمان نمیرود که حداقل در بودجه ۹۷ موضوع ساماندهی یارانهها به سرانجام برسد.
- 11
- 4