خوش‌بینی به ایران ۲۰۱۹

 سازمان ملل گزارش سالانه «چشم‌انداز وضعیت اقتصادی جهان» را منتشر کرد. در حالی که در گزارش قبلی این سازمان برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۷/ ۴ و ۴/ ۴درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش جدید خوش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد ایران افزایش یافته است. براساس گزارش جدید، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران با رسیدن به ۳/ ۵ درصد در سطح قدرتمندی باقی می‌ماند. انتظار می‌رود این رشد اقتصادی مطلوب تحت‌تاثیر تسهیل شرایط پولی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵ درصد برسد. در مورد نرخ تورم هم پیش‌بینی شده که در پایان سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید.

در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی شده که نرخ تورم ایران از تک‌رقمی بودن خارج شود و به ۹/ ۱۰ درصد برسد؛ اما مجددا در سال ۲۰۱۹ با روند کاهشی در سطح ۲/ ۱۰درصد خواهد ایستاد. نکته تامل‌‌برانگیز در این گزارش، رشد اقتصادی عربستان به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای ایران است که پایین‌ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه است. در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که در گزارش پیشین این سازمان رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱درصد پیش‌بینی شده بود.

«سازمان ملل‌» جدیدترین گزارش سالانه «چشم‌انداز وضعیت اقتصادی جهان» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این سازمان در گزارش جدید خود رشد اقتصادی کشورها را تا سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده است. به گزارش این نهاد وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بهبودی چشمگیر یافته است. در سال ۲۰۱۷ رشد حقیقی اقتصاد ایران با رسیدن به نرخ ۳/ ۵ درصد در سطحی قدرتمند باقی ماند.

این درحالی است که سال گذشته (۲۰۱۶) تحت تاثیر افزایش چشمگیر تولیدات نفت و صادرات آن رشد اقتصادی کشور رکورد ۵/ ۱۲ را به ثبت رساند. به گزارش «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد» و به نقل از گزارش جدید «چشم‌انداز وضعیت اقتصادی جهان»، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آتی نیز تحت تاثیر تسهیل شرایط پولی و بهبود بخش خارجی، بالای ۵ درصد باقی خواهد ماند. البته در گزارش پیشین این نهاد رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کمتر از ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. به گزارش «سازمان ملل»، این رشد اقتصادی مطلوب وابسته به ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سطح نااطمینانی‌ها و چالش‌های سیاسی است.

آینده اقتصاد ایران از دوربین «سازمان ملل»

وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، بخشی از آمارهای ارائه شده در گزارش جدید «سازمان ملل» است. بر این اساس، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تحت تاثیر افزایش چشمگیر تولیدات نفتی و صادرات آن توانست رشد اقتصادی قابل‌توجه ۵/ ۱۲ درصد را تجربه کند. در سال ۲۰۱۷ اما محرک رشد اقتصادی کشور اندکی متفاوت بود. در این سال سیاست‌های پولی تسهیلی موجب شد اقتصاد ایران رشد اقتصاد مطلوب ۳/ ۵ درصد را تجربه کند (مقدار تخمینی). انتظار می‌رود این رشد اقتصادی مطلوب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۰/ ۵ درصد برسد. مقایسه چشم‌انداز رشد اقتصادی سال‌های آتی ایران با مقدار میانگین ادوار قبل درک بهتری از مفهوم مطلوبیت رشد اقتصادی به ما می‌دهد. در این‌باره میانگین رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ تنها ۵/ ۲ درصد بوده است. همچنین در گزارش مشابه سال گذشته، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به مراتب مقادیر کمتری پیش‌بینی شده بود. در گزارش قبلی «سازمان ملل» برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ایران مقادیر ۷/ ۴ و ۴/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود.

یکی دیگر از آمارهای ارائه شده در ‌گزارش «چشم‌انداز وضعیت اقتصادی جهان ۲۰۱۸»، نرخ تورم است. در یک دهه گذشته اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها را در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۳/ ۳۹ درصد تجربه کرد. پس از این سال اما نرخ تورم روندی نزولی پیدا کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ یکی از کمترین‌ نرخ‌های تورم، ۶/ ۸ درصد، تجربه شد. در این باره اما در انتهای سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران با افزایشی یک درصدی به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نرخ تورم ایران به ترتیب در سطوح ۹/ ۱۰ و ۲/ ۱۰ درصد خواهد ایستاد. البته باید توجه داشت پیش‌بینی نرخ تورم اقتصاد ایران – در تمامی سال‌ها – نسبت به گزارش سال گذشته، افزایشی بوده است.

بر اساس آمارهای گزارش «سازمان ملل»، در یک دهه گذشته نرخ بیکاری اقتصاد ایران بین بازه ۱۰ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است. در این باره، بالاترین نرخ بیکاری ایران در سال‌ ۲۰۱۰ با ۵/ ۱۳ درصد و کمترین نرخ نیز در سال ۲۰۱۳ با نرخ ۴/ ۱۰ درصد تجربه شد. همچنین در سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری اقتصاد ایران مانند مقدار سال قبل در سطح ۳/ ۱۱ درصد تخمین زده شده است.

بالاترین رشد اقتصادی جهان از سال ۲۰۱۱

در یک دهه گذشته اقتصاد جهانی با بحران‌های بزرگ و شوک‌های منفی گسترده روبه‌رو شده است. این اتفاقات با بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ آغاز شد و به دنبال آن بحران‌ بدهی دولت‌های اروپایی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ و اصلاح قیمت‌ جهانی کالاها در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به وقوع پیوست. با وجود این بحران‌ها و شرایط نامساعد ماندگار اما اقتصاد جهانی توانست خود را تقویت کند. اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ رشد ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرد.

در سال ۲۰۱۷ اما «سازمان ملل» رشد ۳ درصدی را برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است (۳/ ۰ درصد بیشتر از گزارش سال گذشته این سازمان). بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز مانند سال جاری نرخ رشد ۳ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است. البته این نهاد در گزارش جدید خود چشم‌انداز نرخ تورم اقتصاد جهان را کاهش داده است. بر این اساس نرخ تورم اقتصاد جهان در سال جاری ۶/ ۲ درصد تخمین زده شده است (۲/ ۰ درصد کمتر از پیش‌بینی گزارش سال گذشته). در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نرخ تورم ۸/ ۲ درصدی برای اقتصاد جهان پیش‌بینی‌ شده است.

بر اساس گزارش جدید «سازمان ملل» تجارت جهان در سال ۲۰۱۷ تقویت شده است. در ۸ ماه نخست سال جاری، تجارت کالای جهان بالاترین رشد را از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرد. دلیل اصلی این بهبود چشمگیر، افزایش تقاضای واردات کشورهای شرق آسیا و اتخاذ سیاست‌های مناسب بوده است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تحت تاثیر تصمیم بنگاه‌ها برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است. این روند رو به بهبود اما در سایه گسترش موج‌های حمایت‌گرایانه قرار دارد. تصمیم انگلیس و ایرلند شمالی برای خروج از اتحادیه اروپا و تصمیم آمریکایی‌ها برای مذاکره مجدد «نفتا»‌ و تجدیدنظر درخصوص سایر قراردادهای تجارت آزاد، نگرانی‌هایی را درخصوص تشدید موانع و اختلافات تجاری ایجاد کرده است.

با توجه به ارتباط نزدیک میان تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، افزایش محدودیت‌ها در محیط تجارت، چشم‌انداز رشد اقتصادی میان‌مدت را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. در این باره، سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را در زمینه حفظ و احیای همکاری‌های تجاری بین‌المللی و تاکید بر منافع تجارت خدمات معطوف سازند. وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشورها از دیگر نکات گزارش جدید «سازمان ملل» است. این نهاد در گزارش خود، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۷ را با افزایش نسبت به گزارش سال گذشته، ۲/ ۲ درصد تخمین زده است. البته پیش‌بینی شده رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با اندکی کاهش به ۱/ ۲ درصد برسد، نرخی که بسیار کمتر از آن چیزی است که دونالد ترامپ در ستادهای انتخاباتی خود درخصوص افزایش تولید و اشتغال قول داده بود. در میان اقتصادهای قدرتمند، بالاترین نرخ رشد را کشورهای چین و هند دارا هستند.

در انتهای سال ۲۰۱۷، چین و هند به ترتیب رشد اقتصادی ۸/ ۶ و ۷/ ۶ درصد را تجربه خواهند کرد. البته چشم‌انداز اقتصادی چین در سال‌های آینده کاهشی و چشم‌انداز هندی‌ها افزایشی است. بر این اساس در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رشد اقتصادی چین ۵/ ۶ و ۳/ ۶ درصد و رشد اقتصادی هند ۲/ ۷ و ۴/ ۷ درصد پیش‌بینی شده است. چشم‌انداز رشد اقتصادی اغلب کشورهای منطقهخاورمیانه و غرب آسیا ناامیدکننده است. به غیر از ترکیه، امارات و اردن، تمامی اقتصادهای این منطقه رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد را در سال ۲۰۱۷ تجربه خواهند کرد.

نکته تامل‌ برانگیز در این خصوص اما رشد اقتصادی عربستان است که پایین‌ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه است. در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰ درصد تخمین زده شده است (این درحالی است که در گزارش پیشین این سازمان رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱ درصد پیش‌بینی شده بود). ترکیه اما پس از ایران بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارا است. بر این اساس، پیش‌بینی شده اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد ۳/ ۳ درصدی را تجربه کند. البته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است رشد اقتصادی ترکیه در سال‌ آینده کاهش خواهد یافت و به ۱/ ۲ درصد خواهد رسید.