۸ عامل ایجادکننده گرانی‌های اخیر

افزایش قیمت مواد خوراکی که جزء ضروریات مصرفی هستند، بسیاری از خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بانک مرکزی در این راستا گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به یکم دی ماه منتشر کرد که قیمت پنج گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت و بهای شش گروه ثابت بود. براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خُرده‌فروشی گروه‌های تخم مرغ ۹ درصد، برنج ۰.۲ درصد، میوه‌های‌ تازه ۲.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۵ درصد و گوشت مرغ ۰.۹ درصد در هفته منتهی به یکم دی ماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت ماند.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه و شیر پاستوریزه نسبت بـه هفته قبل هر یک معادل ۰.۳ درصد افزایش، ولی بهای ماست غیرپاستوریزه ۲.۱ درصد کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۹ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۱۲۶ تا ۱۷۵ هزار ریال فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۵ درصد و برنج داخله درجه یک ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت همه اقلام بدون تغییر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سـایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای لیموشیرین معادل ۲.۴ درصد و انگور ۴.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین یک درصد تا ۹.۴ درصد 

افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۴.۶ درصد، سیب‌زمینی و پیاز هر یک ۰.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ درصد تا ۸.۸ درصد افزایش داشت. این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در سطح شهر تهران به بیش از چهار هزار تومان رسید، در حالی که قیمت مصوب عمده‌فروشی این محصول در میادین مرکزی میوه و تره‌بار دو هزار تومان تا دو هزار و ۵۰۰ تومان است و قیمت ممتاز آن در این مرکز سه هزار تومان اعلام‌ شده است.

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت.

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.براساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم دی ماه متوسط یمت متوسط خرده‌فروشی لبنیات ۴.۳ درصد، تخم مرغ ۵۳.۷ درصد، برنج ۲.۲ درصد، حبوب ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲۴.۳ درصد، سبزی‌های تازه ۴۲ درصد، گوشت قرمز ۱۴.۴ درصد، گوشت مرغ ۷.۵ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن نباتی ۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش داشت. همچنین متوسط قیمت قند و شکر ۱۲.۷ درصد در دوره زمانی یاد شده کاهش داشته است.

اما آنچه که این روزها در مورد گرانی آن همه جا بحث می‌شود، تخم مرغ است. قیمت این ماده خوراکی اخیرا در بازار به شانه‌ای ۱۸ هزار تومان رسید و برخی گزارش‌های میدانی حاکی از قیمت ۲۰ هزار تومانی برای یک شانه تخم مرغ است. این در حالی است که دولت به منظور تنظیم بازار، مجوز واردات تخم مرغ را تا پایان سال صادر کرده که با تعرفه پنج درصد به کشور وارد شود. براساس مصوبه دولت تعرفه واردات تخم‌مرغ خوراکی تا ۲۹ اسفندماه سال جاری، به میزان پنج درصد تعیین و مهلت ترخیص محموله‌ها تا ۳۱ فروردین ۹۷ تعیین شده است. اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرده است. 

کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی عوامل مختلفی را در گرانی‌های اخیر و مشخصا گرانی تخم مرغ دخیل می‌دانند. حسین درودیان، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف در این راستا گفت: «با توجه به مصوبه دولت برای کاهش تعرفه واردات تخم مرغ و آغاز ثبت سفارش آن، ظرف یک تا دو هفته آینده مشکل افزایش قیمت آن در بازار رفع می‌شود. واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف همواره بر بازار نظارت دارد و برهمین اساس در رابطه با افزایش قیمت تخم مرغ نیز نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است». 

۱- بیماری آنفلوآنزا 

و ممنوعیت واردات تخم مرغ درودیان درباره دلایل افزایش قیمت تخم مرغ گفت: «معدوم کردن مرغ‌های تخم‌گذار مبتلا به بیماری آنفلوآنزا، بلایای طبیعی همچون سیل در شمال کشور، ممنوعیت واردات تخم مرغ و افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر شده است. اکنون کنجاله‌های دامی ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است و با توجه به اینکه این نهاده‌های دامی مورد مصرف مرغداری هاست، در نتیجه شاهد افزایش قیمت تخم مرغ هستیم. اصناف مسئول گرانی تخم مرغ نیستند و واحد بازرسی و نظارت اصناف نیز تنها مسئول نظارت هستند و چنانچه گران‌فروشی مشاهده شود، جریمه می‌کنیم». 

درودیان با بیان اینکه واحد بازرسی اصناف ناظر بر گران‌فروشی است و ناظر بر گران شدن نیست، افزود: «گران شدن تخم مرغ از مبدا مرغداری‌ها آغاز شده و مسئول رسیدگی به آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است». 

۲- نهاده‌های دامی

این همه در حالی است که رئیس انجمن صنایع خوراک دام، علت اصلی گرانی تخم مرغ را نهاده‌های دامی نمی‌داند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از افزایش ۱۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی طی آذرماه گذشته خبر داده و می‌گوید: «گرانی نرخ تخم مرغ در بازار ارتباط چندانی با رشد قیمت نهاده‌های دامی ندارد و شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی علت اصلی افزایش قیمت این محصول است.» مجید موافق قدیری درخصوص علل افزایش نرخ نهاده‌های دام و طیور و تاثیر آن روی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ افزود: «اکنون نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم که منجر به افزایش قیمت این محصولات شود بلکه نبود توازن توزیع مناسب تخم مرغ، سیاست‌های سیاسی، اقتصادی و پولی بانکی ما روی نوسان قیمت‌ها و حجم واردات تاثیر بسزایی دارد». 

وی اظهار داشت: «نوسان قیمت ارز، تخصیص نیافتن به موقع ارز، گشایش نیافتن اعتبار اسنادی (ال سی) شرکت‌های بازرگانی، افزایش قیمت حمل و نقل بین‌المللی و افزایش پنج درصدی قیمت‌های جهانی و اجرای سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و نرخ تبدیل یورو به دلار (گشایش اعتبار اسنادی ایران براساس یورو اما قیمت‌های جهانی برحسب دلار محاسبه می‌شود) از مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت نهاده هاست. قرار گرفتن تمام این فاکتورها در کنار یکدیگر می‌تواند منجر به ادامه این افزایش قیمت‌ها باشد و تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت نسبت به بخش کشاورزی تغییر پیدا نکند، این مشکل حل نخواهد شد. همچنین قیمت داخلی نهاده‌های دام و طیور ما ارتباط چندانی با قیمت‌های جهانی ندارد زیرا تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌های جهانی منجر به کاهش قیمت نهاده‌های داخلی و برعکس آن با کاهش قیمت‌های جهانی نرخ نهاده‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند که این امر متاثر از تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی است». 

۳- تغییر تقاضا

آفتاب اقتصادی در ارتباط با گرانی‌های اخیر با یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کرد. معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: «برخی نهاده‌ها و عوامل برون زا وجود دارد که برگرانی محصولات تاثیر می‌گذارد. یکی از مواردی که به آن بسیار پرداخته شده، تخم مرغ است که در اثر بیماری آنفلوآنزا، شرایط پیش آمده کنونی، فصل سرما، تغییر تقاضای این ماده خوراکی، افزایش قیمت یافته است. اما اینها حرکات سینوسی در بازار هستند؛ درست است که قیمت یک ماده غذایی افزایش می‌یابد، اما پس از مدتی با افزایش عرضه قیمت‌ها کاهش می‌یابند».

آقاپور علیشاهی افزود: «نظر دولت و مجلس بر این است که تورم را یک رقمی نگه داریم و اجازه ندهیم که تورم دورقمی شود. زیرا نه جامعه تحمل تورم دور رقمی را دارد و نه تولید‌کننده می‌تواند کالاهای خود را عرضه کند. بنابراین دولت، مجلس و تولید کنندگان هم عقیده هستند که باید قیمت کالاها ثابت نگه داشته شود و تورم یک رقمی باشد تا هم موجب تحریک تقاضای داخلی شود و هم کالاهای کشور ما قابل رقابت در بازار خارجی باشند».

۴- تغییر تعرفه‌های گمرک

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی عوامل موثر بر گرانی‌های اخیر گفت: «بخشی از مشکل مربوط به عرضه کالاهاست. گاهی در بازار عرضه یک محصول کاهش یا افزایش می‌یابد. همچنین اتفاق‌هایی در گمرک افتاده و تعرفه‌های ورود کالا در ارتباط با ورود گوشت قرمز و برخی کالاها تغییر کرده که در افزایش قیمت‌های اخیر موثر بوده است. ما منکر افزایش قیمت‌ها نیستم، اما باید تلاش کنیم که این افزایش قیمت بیشتر نشود و حتی این افزایش کاذب قیمت‌ها را کاهش دهیم».وی درباره برنامه‌های مجلس و دولت برای کنترل گرانی اظهار داشت: «در حال حاضر کار فشرده‌ای روی بودجه ۹۷ در حال انجام است و در نظر داریم یارانه‌های لازم را به کالاهای ضروری بدهیم تا مانع افزایش قیمت این کالاها شویم. از طرف دیگر، قرار است به بنگاه‌های اقتصادی نیز یارانه‌هایی پرداخت شود تا تولید کنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش ندهند. تاکید مجلس بر این است که تحریک تقاضای داخلی اتفاق بیفتد. یعنی میزان درآمد خانوار بالا رود و تلاش‌های موثری در این زمینه در حال انجام است».

۵- ناکافی بودن حمایت از بخش تولید و کشاورزی آقاپور علیشاهی افزود: «برای کنترل گرانی، باید تقاضا در بازار را کنترل کنیم، زیرا افزایش ناگهانی تقاضا موجب افزایش قیمت خواهد شد. اما از سوی دیگر، باید حمایت از تولید‌کننده نیز صورت بگیرد؛ علی الخصوص باید حمایت از بخش کشاورزی نیز صورت بگیرد تا جلو گرانی محصولات گرفته شود. همچنین باید چشم‌اندازی در اقتصاد کشور تعریف شود که در آن همه چیز براساس برنامه باشد. زیرا روزمرگی موجب بی‌برنامه شدن کشور می‌شود.»

نماینده مردم بیشتر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «از مردم فهیم کشورمان برای حمایت از دولت و مجلس تشکر می‌کنیم که با تحمل شرایط سخت در کنار دولتمردان کشورشان هستند. 

تک تک ما مسئولان خود را موظف به فراهم کردن شرایط مناسبی برای هم میهنانمان می‌دانیم، چرا که مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند».

۶- احتمال گرانی بنزین 

از سوی دیگر بسیاری معتقدند که افزایش بهای بنزین در گرانی کالاها موثر خواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: «نمایندگان مجلس با لحاظ تاثیرات محاسباتی و روانی رشد قیمت بنزین در بازار در خصوص نرخ بنزین تصمیم می‌گیرند». محمد مهدی مفتح درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: «افزایش قیمت بنزین علاوه بر اینکه تاثیرات محاسباتی در رشد سطح عمومی قیمت کالا‌ها دارد، براساس تجربه سنوات گذشته تاثیرات روانی نیز روی گرانی نرخ کالا‌ها و خدمات دارد». 

۷- افزایش قیمت ارز

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و متناسب شدن نرخ‌ها با قیمت فوب خلیج فارس باید توجه داشت این موضوع به نرخ ارز در کشور نیز ارتباط دارد؛ چرا که قیمت ارز روند افزایشی را طی کرده و به طور مثال شاید قیمت دلاری بنزین در سطح بین‌المللی خیلی نوسان نداشته است. با توجه به اینکه ارزش ریال در سال‌های گذشته در حال تضعیف بوده، باید این موضوع را در متناسب شدن قیمت حامل‌های انرژی با نرخ فوب خلیج فارس لحاظ کرد. نمایندگان مجلس به تاثیرات محاسباتی و روانی رشد قیمت بنزین در بازار توجه دارند بنابراین در نهایت تصمیم به نحوی اتخاذ خواهد شد که نگرانی برای مردم نداشته باشد».

۸- افزایش حجم نقدینگی

از سوی دیگر در علم اقتصاد رابطه معینی بین افزایش حجم نقدینگی و تورم قطعی وجود دارد. به باور دکتر احمد میرمطهری، اتفاقی که در ایران طی چند سال اخیر افتاده آن است که بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی که مقرر شده به موقع آغاز شود و به پایان برسد اجرایی نمی‌شود اما حجم پول در گردش افزایش پیدا می‌کند. معمولا تورم یا ناشی از فشار هزینه است- به این معنا که هزینه‌ها مرتب افزایش یافته و منجر به تورم می‌شوند- یا فشار تقاضا، به‌نحوی که تقاضا به حدی افزایش می‌یابد که قیمت‌ها سیر صعودی به‌خود می‌گیرند. اکنون در کشورمان این دو نوع تورم با یکدیگر ترکیب شده‌اند. از یک سو فشار هزینه ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا ببرد و از سوی دیگر فشار تقاضا به‌دلیل بالا بودن حجم نقدینگی افزایش یافت که این امر بیشتر جنبه روانی داشت و مردم می‌بینند که اگر امروز کالایی را نخرند فردا باید همان کالا را گران‌تر بخرند. با این روند به‌رغم درآمد کم، امروز به بازار هجوم برده و نسبت به خرید اقدام می‌کنند. در این شرایط نمی‌توان شلوغی بازار را نشانه بهبود وضعیت درآمدی مردم قلمداد کرد، بلکه این امر نشانگر نگرانی مردم برای تامین کالاهای مورد نیاز به قیمت کمتر است. در نتیجه نوع تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم به‌دلیل سیاست‌های متناقضی که طی سال‌های اخیر اتخاذ شده و گاهی اوقات به سمت رفع رکود یا تورم رفته است.