سازمان‌های متعددی در ایران در پروسه قیمت‌گذاری و کنترل بازار نقش دارند. از شورای رقابت و تعزیرات گرفته تا صنوف مختلف. سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از این سازمان‌هاست که در هردو سوی تولید تا مصرف نقش دارد و بیشتر وظایفش نظارتی و کنترلی است. تضاد منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده امر مشخصی است که در هر بخشی از اقتصاد ممکن است شکل بگیرد. در این زمینه جعفر خیرخواهان معتقد است برای حفظ عدالت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده «این سازمان باید متشکل از کسانی باشد که مسلط و آگاه باشند و اطلاعات دقیق از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشند تا بتوانند یک نقطه توازن به‌وجود بیاورند» ولی به عقیده وی «آن‌چه ما شاهد آن هستیم نشان از نبود شناخت واقعی و درست از بازار دارد.» دراین باره و درمورد مسئله کلان‌تر آن یعنی کنترل و نظارت دولتی بر بازار گفت‌وگویی با جعفر خیرخواهان اقتصاددان داشته‌ایم.
ما در ایران سازمانی داریم به‌نام حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که با اختیارات نظارت و کنترل سعی دارد هم از حقوق مصرف‌کننده و هم از حقوق تولیدکننده دفاع کند. چنین سازمانی در کشورهای دیگر وجود دارد و آیا از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توان در یک سازمان بررسی و حمایت کرد؟
به‌صورت ایدئال اگر چنین اتفاقی ممکن بود بسیارعالی بود. این‌که منافع هردو طرف را باهم ببینند خوب و مطلوب است. اگر آدم‌هایی که آن‌جا مستقر هستند به حدی مسلط و آگاه باشند و اطلاعات دقیق از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشند و یک نقطه توازن به‌وجود بیاورند بسیار عالی است. ولی وقتی نگاه می‌کنیم محصولات و گزارش‌های آنها چیزهای کاملا بی‌ارزش است و هیچ شناختی از واقعیت هم ندارند. یک عده بازرس با داغ و درفش و جریمه‌ای سر خرمن می‌فرستند و هیچ کمکی به تولید و مصرف نمی‌کنند.
اسم‌های خیلی از سازمان‌ها هیچ ربطی به عملکردشان ندارد. حال ماموریت سازمان یا اسمی که برایش تعریف‌شده فرقی ندارد و حتی عملکرد و کارنامه‌اش کاملا خلاف آن اهداف است. می‌بینیم که طی این تصمیمات یا به مصرف‌کننده اجحاف شده یا به تولیدکننده. گاهی اوقات هم تولیدکنندگان قدرتمند توانسته‌اند در سازمان نفوذ کنند و خلاف هدفی که برای سازمان تعریف‌شده بود دخالت کنند و تصمیماتی که توسط سازمان گرفته‌شده تنها به نفع آن شرکت‌های قدرتمند بوده‌است. شما مثلا تولید خودرو را در نظر بگیرید،در زمینه واردات به نفع مصرف‌کنندگان عمل شده یا با افزایش تعرفه‌ها به شرکت‌های بزرگ تولید یا واردات کمک شده است؟ این انحراف از اهداف اصلی در سازمان‌های این‌چنینی متاسفانه زیاد است و دولت هم در آنها نقش داشته‌اند.
ارکان مختلفی از سوی دولت در تنظیم بازار و تعیین قیمت‌ها دخالت دارند. از اصناف گرفته تا شورای رقابت و سازمان حمایت ازحقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در تعیین قیمت نقش دارند. این موازی‌کاری‌ها چه تاثیری بر وضعیت کسب‌وکار داخلی دارد؟
بخش‌خصوصی تولیدکننده نیاز به وضعیت باثباتی دارد تا بتواند حداقل پیش‌بینی برای آینده داشته باشد. متاسفانه این نهادها اگر حتی نیتشان خیر باشد شوکی وارد می‌کنند و در کوتاه‌مدت ممکن است تاثیری بگذارد و حرف‌شنوی از سوی بازار وجود داشته باشد. ولی در طولانی‌مدت بازار را ضعیف و سرمایه‌گذار را نگران می‌کنند. این اتفاق ریسک فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و افراد به‌راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شوند یا انتظار سود بالاتری دارند که تاثیر مثبتی نمی‌تواند بگذارد. بعضی مواقع هم ممکن است این سازمان‌ها به‌وسیله قدرتی که در اختیار دارند دست به فساد و رشوه بزنند و با تولیدکننده‌های بزرگ همراهی کنند. این اتفاق به‌صورت کلی خوب نیست. مثالی که همین اواخر شاهد آن بودیم مسئله نان و کنترل قیمت آن بود.
این مسئله همان‌طور که دیدیم با هزینه‌های تولید بالایی که وجود دارد در صورت کنترل قیمت، مجبور به کاهش کیفیت می‌شدند. البته برای طبقات ضعیف می‌توان یارانه روی برخی کالاهای اساسی در نظر گرفت. این هم به‌راحتی انجام نمی‌شود و این‌طور نیست که بگوییم هزینه را کاهش دادیم و مطلوب وضعیت ماست. این مسئله برایمان هزینه‌ای درجاهای دیگری خواهد داشت و باید آن را هم در نظر بگیریم، ببینیم آیا واقعا تصمیمی که گرفتیم به این شکل خوب بود. این بررسی هم چون زمان‌بر است از سوی مسئولینی که با شتاب و عجله می‌خواهند بگویند کاری انجام داده‌ایم حالا به این‌که این کار چه نتیجه‌ای داشت و چه آثاری منفی به‌جا گذاشت، توجهی ندارند.
از نظر شما اگر بازار کاملا آزاد باشد، نقش دولت در اقتصاد چگونه است؟
به نظر من وظیفه اصلی دولت این است که تولیدات رونق بگیرد، تعداد تولیدکننده زیاد شود تا درآمد مردم و قدرت خریدشان بالا رود و نهایتا تورم نداشته‌باشیم. دقت داشته باشید که با این کسری بودجه، رشد نقدینگی و هزینه‌هایی که برای دولت می‌تراشند، با شوک‌هایی که همین کنترل‌ها ایجاد می‌کند، تورم زیاد می‌شود و حقوق مردم به‌اندازه تورم افزایش پیدا نمی‌کند. این باعث می‌شود طبقات پایین عقب بمانند و احساس می‌کنند رفاهشان کم شده و نارضایتی زیاد می‌شود. در این‌جا دولت دم‌دست‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با نهادهای کنترلی به اشکال مختلف دستوری جلوی افزایش قیمت را بگیرد؛ یعنی دولت از وظیفه اصلی خود که بهبود فضای کسب‌وکار است غافل مانده.
الان مثال تخم‌مرغ مسئله خوبی است. مدتی کنترل کردند، بعد نتوانستند و به‌یک‌باره قیمت آن بالا رفت. با بالا رفتن یک‌باره قیمت سیگنالی به بازار وارد شد که عده‌ای فکر کنند فعالیت این‌جا سودآور شده‌است و برای سرمایه‌گذاری در این بخش مشتاق شوند و نهایتا با افزایش تولید قیمت تعدیل پیدا کند؛ ولی این‌که با تهدید و ارعاب با تولیدکنندگان برخورد شود جلوی عملکرد سالم بازار را می‌گیرد. این‌ها مسائل مهمی است که باید با دوراندیشی و تفکر به آن توجه کرد، اما سیاست‌مدارهای ما آشنا به مسائل نیستند. این شرایط را هم نمی‌توانند خوب به مردم بیان کنند و بی‌فکر و بدون تأمل یک‌سری دستوراتی می‌دهند که دائما در طی ۴۰، ۵۰سال گذشته تکرار شده و ما شاهد فشارهای اقتصادی و تصمیم‌ها و دستورهای شبانه بوده‌ایم.
مسلم تقوی
- 14
- 2
