جزئیات لایحه بودجهای که رئیسجمهور حدود یک ماه قبل به مجلس ارائه کرد در جلساتی با حضور نمایندگان و مسئولان دولتی در حال بررسی است و سعی میشود این لایحه که به رغم انتقاداتی که درباره آن وجود داشت، از جمله شفافترین لوایح چند دهه اخیر ایران بوده برای تصویب نهایی آماده شود. در مباحث صورت گرفته همچنان قیمت بنزین، یارانههای نقدی و مواردی از جمله حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح شده است.
بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزار و۴۰۰میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد. به گزارش ایسنا، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیشبینی شده که از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین میشود.
طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حاملها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد. امیر باقری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حاملهای انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧هزار و ۴۰۰ میلیاردی پیشبینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حاملها و یا منابع عمومی استفاد میکند.
باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید بهطور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولیدکننده بالا نرود. پیشبینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حاملهای مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بهدستآمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.
سهمیهبندی بنزین نهایی نیست
او در رابطه با بحثهای مطرح شده در مورد سهمیهبندی بنزین، گفت: اکنون بحث دو نرخی بودن و همچنین تک نرخی بودن بنزین در مجلس مطرح است به هرحال هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنزین دو نرخی در کنار مزیتها میتواند موجب ایجاد فساد شود و در مورد تکنرخی نیز بحثهای دیگری مطرح است با این حال هنوز در این باره جمعبندی نهایی شکل نگرفته و باید با مجلس توافقاتی انجام شود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دغدغه اصلی در تبصره ١٨ مربوط به تولید اشتغال است، گفت: پیشبینی بر این است که در سال آینده ٨٣۰هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨۰هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ۲/۱۱درصد میرسد. اما برنامه ما ایجاد یکمیلیون و ٣٣هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥هزارمیلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧هزار و ۴۰۰میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخشها تامین میشود.
باقری یادآور شد که قرار نیست منابع پیشبینی شده مستقیم در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد بلکه بهطور اهرمی عمل میکند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است. به گفته اودر مورد میزان عیدی سال آینده که در بودجه ۱۳۹۷ پیشبینی شده نیز همانطوری که پیشتر در بخشنامه بودجه اعلام شده بود مورد تاکید قرار گرفته و پیشنهاد ۹۳۰هزار تومانی مطرح است که باید با مصوبه هیات دولت همراه شود.
سقف معافیت مالیاتی
همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و اصناف را افزایش داد. علیاصغر یوسفنژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۷، گفت: پیش از این مصوب شده بود که حقوق ماهانه کارکنان دولت تا دومیلیون تومان و حقوق ماهانه اصناف تا ۵/۱میلیون تومان از مالیات معاف شود اما در مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت (بخش دولتی و غیردولتی) به میزان دومیلیون و ۳۰۰هزار تومان در ماه و سقف معافیت مالیاتی مشاغل (اصناف) یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومان در ماه تعیین شد.
او افزود: کمیسیون تلفیق غیر از موارد ارجاع شده به کمیتههای پنجگانه، بررسی اجمالی درآمدها را به اتمام رسانده است و در جلسات آینده پیشنهادات الحاقی درآمدی از سوی کمیسیونها و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد. یوسفنژاد همچنین اضافه کرد: همچنین در روزهای پنجشنبه و جمعه کمیتههای تخصصی فعال هستند و راجع به موارد ارجاعی مثل یارانهها، اوراق مشارکت، حاملهای انرژی، اشتغال و بدهی دولت تصمیمگیری میکنند و از روز شنبه این مسائل اصلی و اساسی به عنوان بستههای پیشنهادی فکری کمیتهها در کمیسیون تلفیق بحث میشود. او خاطرنشان کرد: تا موقعی که درآمدها به هر دلیلی به پایان نرسد، کمیسیون تلفیق وارد بررسی بخش هزینهای نخواهد شد چون ابتدا باید سقف درآمدها مشخص شود.
نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: در مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد کلیه واحدهای آموزش و پرورش یعنی مدارس از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف باشند. یوسفنژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد به میزان سود سهم ۵۵درصدی بازنشستگان فولاد در شرکت دخانیات، بابت حقوق و درمان به بازنشستگان فولاد که ۸۲ تا ۸۳هزار نفر هستند، پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، گفت: در مصوبه دیگری با توجه به دریافت هشتدرصد میزان برق مصرفی مصوب شد ۱۵۰۰میلیارد تومان از محل عوارض دریافتی برق مصرفی صرف حمایت از تولید برق تجدیدپذیر و توسعه شبکه روستایی شود. بر این اساس مشترکان روستایی و چاههای آب کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف هستند.
- 9
- 5