هشدارهاي گاه و بيگاه اقتصاددانان براي جلوگيري از به وجود آمدن يك اقتصاد بيمار و وضعيت فاجعه انگيز امروز به خاطره‌اي بدل شده است كه شايد بتوان گفت اعتراضات و سروصداهاي اخير همچون پس‌لرزه‌هاي يك زلزله بزرگ است كه موجبات نگراني عميق اقتصاددانان كشور را فراهم كرده و آن‌ها را به ياد نامه‌هايي انداخته كه در سال‌هاي گذشته براي روشن‌سازي دولت‌ها از فضاي اقتصادي نوشته شده اما خوانده نشده بود يا به نوعي به آن‌ها بي‌محلي شد. اين نامه‌ها در سال‌هاي ۸۶، ۹۲و ۹۴ نوشته و به دست دولتمردان رسيد.
اولين نامه ۲۱ خرداد ۸۶ در راستاي انتقاد از عملكردهاي دولت نهم در حوزه اقتصادي و عملكرد انبساطي دولت و صرف درآمد نفتي به شكلي غلط، به قلم تحرير درآمد و توسط ۵۶ اقتصاددان مطرح كشور كه از استادان دانشگاه‌های معتبر ایران بودند، امضا شد و به دست رييسجمهور وقت رسيد اما هيچ گاه پاسخ اين نامه داده نشد و حتي اندك توجهي به اين هشدارها و انتقادات نيز صورت نگرفت. در اين نامه انتقادی، به تشریح عملکرد واقعي محمود احمدی‌نژاد پرداخته شد. در اين نامه اقتصاددانان هشدار دادند كه «هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد پرداخت می‌شود».
اين ابراز نگراني‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها به اصول علم اقتصاد در نامه‌هاي بعدي نيز كه توسط دكتر محسن رناني نوشته شد، بارها تكرار و حتي بازنشر داده شده است. متاسفانه با تداوم تصمیمات شتابزده و غیركارشناسی از دولت‌هاي گذشته تا به امروز اقتصاد كشور در وضعیت دشوارتری قرار گرفته و با گذشت زمان، هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی، سنگین و سنگين‌تر شد.
بي محلي به درمانگران اقتصاد
با تاسف بسيار هنوز مانند دولت‌هاي گذشته، دولت فعلي كه نام تدبير و اميد را به خود گرفته است، به نظرات علمی استادان و كارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی اعتنایی مي‌كند. اين موضوع موجب شده تا بخش بزرگي از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران اين روزها تحقق پيدا كند و با چشم غيرمسلح ديده شود! در نامه سال ۸۶ به فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم باوجود افزایش درآمدهای نفتی پرداخته شد؛ به‌گونه‌اي‌كه صحبت كارشناسان و درمانگران اقتصاد، اين بود كه حتي سرمايه فراوان نفت در آن سال‌ها نتوانست به رشد اقتصادي تكاني داده و آن را از كرختي نجات دهد
. حالا همان اقتصاددانان شرايط فعلي را نزديك شدن به يك بحران مي‌دانند و اگرچه از تيم اقتصادي فعلي دولت دل خوشي ندارند و معتقدند افراد بهتري هستند كه مي‌توانستند در تيم اقتصادي كشور قرار داشته باشند و وضعيت بهتري را رقم بزنند اما معتقدند كه در حال حاضر نمي‌توان با تغيير اين تيم، شرايط متفاوت و بهتري را تجربه كرد.
شرايط سياسي- اقتصادي در مهي غليظ
پس از نامه سال ۸۶ اقتصاددانان به احمدي نژاد، سال ۹۲ یک ماه پیش از تحلیف روحاني به عنوان رییس جمهور، بار ديگر نامه‌اي با قلم محسن رناني براي وي ارسال شد.
پس از آن براي بار سوم، نامه ديگري در سال ۹۴ به خط محسن رناني، اقتصاددان مطرح كشور براي شوراي نگهبان نوشته شد. در بخشي از اين نامه، رناني گفته است كه شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در مهی غلیظ فرو رفته كه بيرون آمدن از آن كاري بس دشوار به نظر مي‌رسد.
به عقيده او توليدكنندگان در فضاي اقتصادي نامعلوم روزگار مي‌گذرانند، به نوعي عدم اطمينان در فضاي كسب و كار بر آن‌ها چيره مي‌شود و توان و قدرت ادامه فعاليت را از آن‌ها مي‌گيرد. در نوشته‌هاي او همچنين آمده است كه نااميدي در يك جامعه مي‌تواند پيامدهاي سهمگيني را در پي داشته باشد. به تعبير ديگر وقتی امید در جامعه‌اي می‌میرد، بايد پي مصايب ريز و درشت را به تن خود بماليم.
اقتصادي نقش بر زمين
رناني پيشتر در « آينده ايران در دستاني لرزان» هشدار داده بود كه حذف یک قطب از انتخابات و انحصاري شدن آن، شرایط را دچار تنش خواهد كرد. به گفته او، انتخابات اسفند ۹۴ می‌تواند به یکی از بدترین و خسارت‌‌بارترین انتخابات‌های بعد از انقلاب تبدیل شود. در بخش ديگري نيز درباره نتيجه انتخابات گفته بود: ما در ۱۰ سال گذشته نای این اقتصاد را گرفته‌ایم و امروز اگر مراقبت نکنیم، این انتخابات می‌تواند آخرین ضربه ای باشد که این اقتصاد را نقش بر زمین كند.
بن بست اميدهاي مردمي
با نگاهي مختصر به اين نامه و بررسي نامه‌ها مي‌بينيم كه بي‌توجهي دولتمردان اكنون اقتصاد كشور را به اينجا كشانده است؛ به‌گونه‌اي كه امروز حتي حسن روحاني ميگويد: اقتصاد به يك جراحي بزرگ احتياج دارد.
حالا نامه‌هايي كه از سوي دولتمردان ناديده گرفته شده بود، در زير پوست شهر و در بدنه اقتصادي نمايان مي‌شود.به اين ترتيب ديگر برخي اقتصاددانان كشور ترجيح مي‌دهند پس از شنيده نشدن، سكوت كنند زيرا فرياد آن‌ها براي عده‌اي كه پنبه در گوش‌شان فرو كرده‌اند، به نوعي فرياد بي‌صداست و هيچ تغييري را در پي نخواهد داشت و حتی شاخص‌ترین اقتصاددانان کشور را به سکوت تشویق مي‌كند.
پيش‌بيني شرايط امروز، فشار مضاعف بر مردم و اعتراضات امروز جامعه را مي‌توان به خوبي در خطوط نامه‌هاي رناني ديد؛ زماني كه از جامعه خسته و اقتصاد افسرده سخن ميگويد و همچنين به اميد بستن مردمی اشاره مي‌كند كه اقشار شهری و روستایی اصلاح طلب و گاهي اصولگرا را دربرمي‌گيرد، افرادي كه تمام امید خود را معطوف به چهار سال دوم روحانی کردند تا ببینند چه چیزی در انتظارشان است و اين بمب ساعتي در بحبوحه بحران‌ها و فشارهاي اقتصادي كه هر لحظه در انتظار انفجارش هستيم، به ناگاه منفجر خواهد شد.
در باره شرايط موجود اقتصادي كشور و راهكارهاي برون‌رفت از بحران موجود با تعدادي از اقتصاددانان و استادان مطرح دانشگاه كشور به گفت‌وگو پرداختيم و ديدگاه‌هاي آنان را درباره لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت در شرايط فعلي بررسي كرديم كه در ادامه مي‌خوانيد.
بايد و نبايدهاي اقتصاد استخراج شود
بهنام ملكي-استاد دانشگاه
در حال حاضر و با توجه به شرايط به وجود آمده بايد شفافيت اقتصادي در كشور گسترش يابد و اقتصاد به سمت هدفمندي سوق پيدا كند؛ يعني بايد ببينيم به طور مثال چه كالاهايي را بايد خودمان توليد كرده و چه كالاها و خدماتي وارد كنيم. بايد راهبرد توليد و توسعه را مشخص كنيم كه در حال حاضر از ضروري‌ترين كارهاست، به اين معني كه از حالت غيرهدفمند به سمت هدفمندي حركت كنيم و منابع و امكانات را نيز به صورت شفاف و منطقي به سمت اين اولويت‌ها سوق دهيم، همچنين بودجه و منابع نيز بايد براي اولويت‌ها هزينه شود.
در اين زمينه برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين ضروري است؛ به‌عنوان مثال تهران و كلانشهرها كشش زيادي براي جمعيت دارند ولي نبايد همه منابع را به آن‌ها اختصاص داد. اگر تصميماتي اتخاذ مي‌شود بايد با توجه به آثار و پيامدهاي دروني و بيروني باشد. اگر چارچوب‌ها و راهبرد را با يك الگوي دروني توسعه در بخش‌هاي مدرن، پيشتاز، دانش‌بنيان و راهبردي نوآور هدفمند كنيم، مي‌توانيم با توجه به آمايش سرزمين، انتظار داشته باشيم كشور به سمت برون‌رفت از مشكلات، توسعه و بالندگي حركت كند.
براي رسيدن به اين شرايط بايد تيم اقتصادي دولت را افرادي تشكيل دهند كه به چارچوب‌هاي كلي اشراف داشته باشد و همين طور به دولتي كه برآمده از راي مردم است باور داشته باشند، ذهنيت تيم اقتصادي به گونه‌اي باشد كه بدانند چه الگويي براي كشور مي‌تواند راهگشا باشد. گذشته از همه اين‌ها بايد قوانين و مقررات در كشور شفاف شود، برخي قوانين در كشور وجود دارند كه با استناد به آن‌ها برخي كارها را مي‌توان انجام داد و بعضي كارها نيز قابل انجام نيست. بايد مشوق‌هايي براي مديران و دستگاه‌ها در نظر گرفته شود و شاخص‌ها استخراج شود.
براي مثال اگر وزارتخانه يا نهادي توانست توليد و صادرات بخش‌هاي دانش‌بنيان و نوآور وراهبردي را افزايش دهد، مشمول پاداش شود و در غير اين صورت نوعي محدويت براي آن‌ها در نظر گرفته شود. به اين صورت كه به طور مثال بخش‌هاي غيرخصوصي و تعاوني محدود شود و بخش خصوصي مولد و واقعي گسترش يابد و لازمه آن اين است كه تعداد پرسنلي كه در بخش غيرخصوصي كار مي‌كنند، محدود شود؛ زيرا تامين منابع و پول براي دستمزد آن‌ها در مواردي باعث مي‌شود كه بسياري مشاغل سالم خشكيده شود.
بايد از فعاليت‌ها و مشاغل مضر، ماليات گرفته شود و مشاغل مدرن و دانش‌بنيان مشمول معافيت‌هاي بيشتري قرار گيرند. از طرفي صادرات مواد خام نيز بايد در كشور محدود شود و صادرات محصولات نوآورانه و غيرمتكي به منابع، مشمول حمايت قرار گيرد. در جهت‌گيري‌ها در تئوري و اجرا تجديد نظر شود و قوانين به سمت شفاف‌سازي سوق پيدا كند تا از برداشت‌هاي دوپهلو جلوگيري شود. در شرايط فعلي درراهبردها نبايد براي صادرات برخي محصولات انرژي صرف كرد.
بايد و نبايدهاي اقتصاد بايد استخراج شود و نقش‌آفريني بخش‌هاي پژوهشي افزايش يابد و از نتايج پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي استفاده كاربردي صورت گيرد، همچنين ارتباط ميان صنعت و دانشگاه و نهادهاي حاكميتي و اجرايي افزايش يابد و تصميمات به گونه‌اي باشد كه بر اساس خرد جمعي‌صورت گيرد، نه عواطف و احساسات و تصميمات بر اساس عقلانيت گرفته شوند. سالانه مي‌بينيم كه اعلام مي‌شود حقوق كاركنان دولت افزايش مي‌يابد، لازم است كه اين امر متوقف و از ايجاد خرق پول جلوگيري شود تا نظام بانكي شفاف شده و معوقات را دريافت كند و معين شود چه كساني وام‌هاي سنگين و كلان گرفته‌اند و در چه زمينه‌اي هزينه كرده‌اند.
به افرادي كه در بخش‌هاي مولد سرمايه‌گذاري كرده‌اند و به دليل شرايط سياسي كشور در حق آن‌ها اجحاف شده بايد با نظرات كارشناسي مساعدت‌هايي صورت گيرد و كساني كه وام‌ها را در مجاري غيرمولد مصرف كرده‌اند، پول‌ها از آن‌ها پس گرفته شود؛ اين يعني نظام پولي و بانكي به سمت انضباط بيشتري حركت كند. مورد ديگر اين است كه بايد صادرات محصولات توليدي ساخته شده و نرم‌افزاري افزايش يابد، صادرات اين نوع محصولات به برنامه‌ريزي بسياري براي گسترش نيازمند است.
يكي از مشكلات بزرگ اقتصادي در كشور ما اين است كه بسياري محصولات، بنگاه‌هاي توليدي بازاري ندارند؛ بنابراين بايد بازار به خصوص بازارهاي صادراتي گسترش پيدا كند. اگر ما راهبرد را مشخص و فضاي كسب و كار را اصلاح كرده ونشان دهيم از چه فعاليت‌هايي حمايت مي‌شود، دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌توانند در يك زمان معين، مشكلات را حل كنند. اصلاح فضاي كسب و كار يكي از مهم‌ترين راه‌هاي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي است.
بايد رسانه‌ها نيز مطالبات منطقي مردم را منعكس كنند تا مطالبات غيرمنطقي كاهش پيدا كند. در حال حاضر فضا تا حدي سياست‌زده است و در چنين فضايي، نقدها و دفاعيات غيرمنصفانه‌اي صورت مي‌گيرد و بايد اين روند اصلاح شود. از سوي ديگر بايد شهامت عذرخواهي در مسئولان ايجاد شود تا اگر جايي حرف غيرمنصفانه‌اي مطرح كردند، راجع به آن با مردم گفت‌وگو كنند. اختيار و پاسخگويي نيز در اين زمينه بحث مهمي است، يعني اختيار لازم به مديران داده شود و پاسخگويي نيز از آن ها مطالبه شود. تلاش شود تا تعاملات ايران با كشورهاي خارجي و روابط بين‌الملل افزايش يابد و بازارهاي صادراتي به روي محصولات ساخته شده باز شود.
بايد آن نوع صادراتي كه مي‌تواند تفكر و ذهن و افكار عمومي را رشد دهد كه صادرات نوآورانه و محصولاتي است با تكنولوژي روز توليد شده و وابستگي شديد به منبع‌افزاري ندارد و منابع ما را تهي نمي‌كند، افزايش يابد و به افكار عمومي نيز معرفي شود. همچنين جلوي غلط‌‌‌‌‌گويي‌هاي فضاي اقتصادي گرفته شود. صادرات برنامه‌هاي نرم‌افزاري بسيار مترقي و مدرن است و اين حوزه نيزبايد تشويق شود.
در مورد توليد نيز به همين شكل است و وام‌ها بايد به اولويت‌هاي مدرن تخصيص داده شود و در ساير حوزه‌هاي اقتصادي بايد سره از ناسره در اقتصاد تمييز داده شود و اگر اين كارها انجام گيرد و ديپلماسي اقتصادي قوي‌تري نيز به وجود بياوريم كه اقتصاد كشور به مرحله بالاتري ارتقا يابد، مي‌توان به آينده خوشبين و اميدوار بود.
ضرورت ايجاد اراده براي تغيير وضعيت اقتصادي
آلبرت بغازيان-استاد دانشگاه
در حال حاضر با توجه به اعتراضات پيش آمده و شرايط موجود كشور شايد تغيير در تيم اقتصادي دولت نياز نباشد بلكه بحث اصلي اراده است، اگر اراده‌اي براي تغيير در وضعيت اقتصادي كشور وجود داشته باشد، مشكلات حل خواهد شد. گراني‌هايي مثل گراني تخم‌مرغ منطقي نبود و به نظر مي‌رسد عده‌اي براي سودجويي و فرصت طلبي اين شرايط غيرمنطقي را به وجود مي‌آورند. براي برون‌رفت از بحران اقتصادي دولت بايد با جديت به بحث انحصارات، احتكارها و بازارسازي‌ها ورود و با متخلفان برخورد كند.
در حال حاضر حدود ۱۰۰هزارميليارد تومان معوقات بانكي وجود دارد و اگر اين معوقات پرداخت شود تا حدود زيادي دست بانك‌ها باز مي‌شود و ۸۰ درصد اين معوقات دست عده معدودي است. اين نشان مي‌دهد كه بانك مركزي، نظام بانكي و دولت اراده كافي براي برخورد با اين معضلات را ندارد و اين پول‌ها به نوعي در بازار در دست عده‌اي به بازي گرفته شده و به تمام بازارها ضربه مي‌زند زيرا اين پول‌ها وارد توليد نمي‌شوند. در شرايط فعلي و با وجود وضعيت نابسامان اقتصادي، پرداخت اين معوقات بسيار اهميت دارد.
لزوم هماهنگي ميان برنامه‌هاي اقتصادي وزرا
محمود خاقاني-مدير كل اسبق امور آسياي ميانه وزارت نفت
روزهاي گذشته به طور تلويحي به اين نكته اشاره شد كه عده‌اي، مالباختگان موسسات مالي غيرمجاز را به اعتراض وادار كرده‌اند و مديريت اين مساله از دست‌شان خارج شد. در شرايطي كه دوستان نادان به دولت و مجلس فشار مي‌آورند كه بودجه را به درآمدهاي نفتي متكي كند، حل مشكلات تحقق پيدا نخواهد كرد. در همين شرايط شاهد اين هستيم كه عربستان قيمت فرآورده‌هاي نفتي و انرژي را ۸۰ درصد افزايش داده است و شركت ملي نفت عربستان آرامكو را كه يك شركت دولتي بود، به يك شركت سهامي تبديل كرده كه بتواند سهام خود را در دنيا بفروشد.
از سوي ديگر مي‌بينيم كشوري مانند نروژ كه مخازن نفت و گاز بسياري دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخيره ارزي منتقل مي‌كند ودر حال حاضر پس‌انداز آن به هزارميليارد دلار رسيده است و اعلام كرده كه از محل اين صندوق در صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري نخواهد كرد بلكه اين پول صرف سرمايه‌گذاري در صنايع انرژي‌هاي تجديدپذير خواهد شد. در همين راستا دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان اعلام كرده‌اند از چند سال آينده اتومبيل‌هايي كه سوخت فسيلي مصرف مي‌كنند، حق عبور و مرور در شهرهاي مهم اين كشورها را ندارند.
معني اين مسائل چيست؟ اگر عربستان مي‌دانست كه شركت نفت آرامكو ارزش خود را تا ۱۰سال آينده حفظ مي‌كند، آيا آن را مي‌فروخت؟ عربستان مطمئن است كه اين شركت در ۱۰سال آينده براي اين كشور ارزش امروز را ندارد؛ يا در نروژ كه در زمره كشورهايي است كه بيشترين درآمد سرانه را دارد، قيمت بنزين گران‌ترين قيمت در دنياست.
اين در حالي است كه در ايران دولت تحت فشار قرار مي‌گيرد كه قيمت بنزين را افزايش ندهد، در اين شرايط درآمد دولت بايد از كجا تامين شود؟ آيا بايد مبلغ ماليات‌ها، عوارض و تعرفه‌هاي گمركي افزايش پيدا كند؟ در چنين شرايطي تمام اين‌ها باعث كاهش مشوق‌ها براي توليد و اشتغال مي‌شود. به تازگي در آمريكا شاهد بوديم كه دولت ترامپ، ماليات‌ها را كاهش داد تا توليدكنندگان تشويق شوند و در آمريكا توليد كنند.
در شرايط فعلي دولت در كشور ما اگر بنا دارد اقتصاد كشور را از بلايي كه در سال ۸۶ نسبت به آن هشدار داده شده بود و مورد حمايت عده زيادي از اقتصاددانان نيز قرار گرفت، نجات دهد، هيچ چاره‌اي وجود ندارد جز اينكه اين جراحي بزرگ را در اقتصاد انجام دهد و قيمت فرآورده‌هاي نفتي را به ميزان قيمت كشورهاي همسايه برساند تا از اين طريق قاچاق سوخت از كشور براي قاچاقچيان به صرفه نباشد كه در ازاي آن، محصولات ساخته شده كشورهاي همسايه را به ايران وارد كنند زيرا اين امر باعث مي‌شود كه در كشور ما توليد با مشكلات جدي مواجه شود.
اگر اين اتفاق رخ دهد، از محل درآمدي كه دولت از محل افزايش قيمت سوخت و فرآورده‌هاي نفتي خواهد داشت، عوارض و ماليات را كاهش خواهد داد و باعث تشويق توليد خواهد شد كه اين امر نيز ايجاد اشتغال به دنبال خواهد داشت؛ از جمله وضعيت حمل و نقل عمومي و آلودگي هوا، بهبود خواهد يافت. متاسفانه نمايندگان مجلس در اين امور به صورت غيركارشناسي و عوام‌پسندانه اظهارنظر مي‌كنند.
اعتراضاتي كه اين اواخر اتفاق افتاد اگرچه يك فرصت بوده و تهديد آن كنترل شده است‌اما نشانگر اين است كه اگر در كشور به طور كامل قانون اساسي را اجرا كنيم و هر كسي جايگاه خود را بداند و افراد و ارگان‌ها به وظيفه خود عمل كنند، ناهماهنگي ايجاد نمي‌شود كه در نتيجه آن ريسك سرمايه‌گذاري و مشاركت براي توليد بالا برود، در غير اين صورت به زودي شاهد ضربات مهلكي به كشور خواهيم بود.
در حال حاضر با تغيير اشخاص در تيم اقتصادي دولت كاري درست نمي‌شود، در كشور ما يك سياست كلان انرژي به طور مشخص وجود ندارد و نمي‌دانيم كه به چه صورتي سبد انرژي كشور را مي خواهيم تقسيم‌بندي كنيم. در سياست‌هاي كلان اقتصادي نيز هنوز به صورت يو يو بالا و پايين مي‌شويم، زيرا نمي‌دانيم مي‌خواهيم به لحاظ اقتصادي يك كشور سرمايه‌داري باشيم يا يك كشور سوسياليست و مهم‌تر از همه، اين است كه خطيبان نماز جمعه نيز نمي‌دانند مي خواهند مردم را به كدام سمت هدايت كنند؛ از يك سو مي‌گويند با مردم مالباخته همراهيم و از سوي ديگر اعلام نمي‌كنند كه چه كساني مال مردم را خورده‌اند.
در حال حاضر و در شرايط فعلي با تغيير وزرا به جايي نمي‌رسيم. مشكل اصلي اين است كه در مجلس وقتي دولت مي‌خواهد براي وزرا راي اعتماد بگيرد، وزرا برنامه ارائه مي‌دهند ولي برنامه‌هاي وزرا با يكديگر هماهنگي و تطابق ندارد. بايد برنامه‌ريزي به گونه‌اي صورت گيرد كه بر اساس قانون اساسي احزاب فعال شوند كه‌به‌طورمعمول سياست‌هاي اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي دارند و به اين ترتيب يك حزب وقتي وارد صحنه مي‌شود، برنامه كلان و سياست مشخص در زمينه‌هاي مختلف دارد ولي در حال حاضر ما با دولتي مواجهيم كه برنامه‌هاي وزراي آن با‌يكديگرهمراه و هماهنگ نيستند، قرار بود كه در قانون بودجه هماهنگي‌هايي ايجاد شود كه متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.
دولت محل تجمع عده‌اي از اقتصادنخوانده‌هاست
مرتضي افقه-اقتصاددان
اشتباه است كه فكر كنيم ريشه اعتراضات اخير فقط اقتصادي بود، مجموعه‌اي از ناكامي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي باعث شد كه زمينه اين اعتراضات فراهم شود و صد البته مخاطب نيز فقط دولت به معني قوه مجريه نبود بلكه كل نظام تصميم‌گيري كشور را شامل مي‌شد. در واقع كل نظام تصميم‌گيري در به وجود آمدن ناكامي‌هاي فعلي مسئول هستند و اگر در ارتباط با اين تظاهرات، تحليل را فقط مربوط به مسائل اقتصادي و دولت بدانيم، هم خودمان را گول زديم و هم در آينده ناچاريم با هزينه‌هاي بيشتري اين اعتراضات را آرام كنيم.
يكي از مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد، نابالغ بودن گروه‌ها و نخبگان سياسي كشور است كه به منافع شخصي حزبي و گروهي‌شان بيش از منابع ملي فكر مي‌كنند؛ اگر اين نقل قول درست باشد كه يكي از گروه‌هاي رقيب دولت اولين راهپيمايي را حمايت كرده يا حتي بعد از وقوع از آن حمايت كردند، اين نشان مي‌دهد كه هم تحليل درستي از شرايط موجود نداشتند و هم منافع شخصي حزبي و گروهي را به منافع ملي تشخيص دادند و ديديد كه چه هزينه‌هايي را به كشور تحميل كردند.
همان‌‌گونه كه تحميل دولتي ناكارا به كشور در هشت سال قبل، يكي از اشتباهات نظام سياسي كشور بود كه هزينه‌هاي جبران ناپذيري براي كشور ايجاد كرد و تبعات آن به اين زودي، كشور را رها نمي‌كند. اما مشكل دولت به عنوان قوه مجريه اين است كه محل تجمع عده‌اي از اقتصادنخوانده‌ها و برخي اقتصاد خوانده‌هايي است كه طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش مي‌كنند كه رييسجمهور را به رهاسازي بي‌رحمانه قيمت‌ها وادار كنند.
كاهش درآمدهاي بودجه‌اي دولت از يك طرف و بالا بودن يا زياد بودن نان‌خورهاي بودجه از طرف ديگر روحاني را به پذيرش نسبي آزادسازي قيمت‌هاي خدمات دولتي در بودجه پيشنهادي ۹۷ كرد كه بهانه‌اي براي شروع اعتراضات شد، وادار كرده است. اگرچه واقعي كردن قيمت در شرايطي مي‌تواند نتايجي مثبت داشته باشد اما آن شرايط‌اكنون در كشور وجود ندارد و اعمال كوركورانه آن بدون توجه به ساختارهاي موجود، خسارت‌هايي بيش از منافع به كشور وارد مي‌كند. در شرايط فعلي عالم نبودن وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي در علم اقتصاد مي‌تواند باعث شود كه آن‌ها تحت تاثير اقتصاد خوانده‌هايي قرار گيرند كه تفكر بازار آزاد و ليبرالي در اقتصاد دارند كه متاسفانه يك بار در دولت هاشمي امتحان شد و موفق نبود.
در حال حاضر نيز شرايط كشور با دوره هاشمي رفسنجاني متفاوت است. آن زمان مردم تازه از جنگ رها شده بودند و آمادگي تحمل مشكلات براي پيشرفت كشور را داشتنداما حالا بعد از حدود دو سه دهه از آن دوره، آستانه تحمل مردم بسيار پايين آمده و كوچك‌ترين شوك قيمتي مي‌تواند انفجار ايجاد كند و اين نابالغي در برخي تصميم‌ها مي‌تواند هزينه‌هايي براي كشور داشته باشد. به نظرم گروه‌هاي سياسي بايد مشاركت كنند تا مشكلات معيشتي مردم به‌دليل سياست‌هاي غلط دولت گذشته كه تعداد زيادي را به زير خط فقر برده و طولاني نيز شده، حل شود.
در شرايط فعلي مردم با كوچك‌ترين شوكي تحريك مي‌شوند. مردم و مسئولان بايد با يكديگر مشاركت كنند تا مشكلات را از پيش رو بردارند و يا كم كنند. در هر صورت اين بازي‌هاي سياسي با هدف منافع گروهي و حزبي، هزينه‌هاي بسيار زيادي را براي كشور به بار خواهد آورد. من از ابتدا موافق وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي نبودم .كشور به اقتصاد خوانده‌هايي كه به جز اقتصاد به شرايط اجتماعي، سياسي كشور نيز مسلط باشند و تصميمات اقتصادي را با درنظر گرفتن متغيرهاي اجتماعي سياسي مي‌گيرند، نياز دارد. بعيد مي‌دانم اين افراد بتوانند از عهده رفع مشكلات كه به شدت ريشه در اقتصاد كشور دارد، بربيايند.
مشكل اقتصاد، ساختاري و نهادي است
بهروز هادي زنور-اقتصاددان
در سال ۸۶ به اين دليل نامه نوشتيم كه ديديم در ازاي افزايش درآمدهاي نفتي، دولت احمدي‌نژاد سياست عوام‌گرايانه‌اي را دنبال مي‌كند و به اصطلاح مي‌خواهد كه پايگاه مردمي خود را افزايش دهد، آن نيز از طريق تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران‌و بدون توجه به قدرت جذب اقتصاد. مي‌دانستيم كه اين وضعيت مي‌تواند منجر به تورم‌هاي بسيار بالا در اقتصاد شود و دولت مجبور خواهد بود كه خرج را تثبيت كند و واردات را براي مقابله با تورم افزايش دهد. تثبيت به اين قسم در شرايطي كه تورم دو رقمي وافزايش واردات به منزله به حاشيه راندن توليد داخلي و به معناي ارجح دانستن رقباي خارجي است.
اين در دراز مدت ناپايدار است، به دليل اينكه به اصطلاح تقاضاي روزافزون براي واردات كالاها بالاخره منجر به تخليه مازاد ارزي كشور مي‌شود ، در دراز مدت دوام نخواهد داشت، منجر به كسري در پرداخت‌ها مي‌شود و ما از جايي وام نمي‌توانيم بگيريم و سرمايه‌اي نيز از خارج نمي‌آيد. فكر كرديم كه اين وضعيت ناپايدار است، مي‌تواند به بيماري هلندي و تورم دورقمي و از دست رفتن توان اقتصاد كشور منجر شود. اين پيش‌بيني‌ها تحقق پيدا كرد متاسفانه دولت احمدي‌نژاد پا را از اين فراتر گذاشت و تلاش كرد كه نه تنها واردات ارزي كشور را خرج كند بلكه تلاش كرد حدود ۲۰۰ ميليارد دلاري را كه در صندوق ذخيره ارزي در دولت اصلاحات بود، خرج كند و اعلام موجودي آن را محرمانه اعلام نكرد؛ بنابراين آن ۲۰۰ ميليارد دلار را هم اضافه بر حدود ۷۵۰ ميليارد دلار واردات نفتي به اقتصاد ايران تزريق كرد.
باز هم به اين قناعت نكرد و وقتي مصارف دولت و هزينه‌هاي دولت بالا رفت سعي كرد از نظام بانكي استفاده كند و از طريق تبصره‌هاي تكليفي نظام بانكي را موظف كند كه وام‌هايي براي طرح‌هاي مختلف بدهد. و بعد هم در بازپردخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و پيمانكاران بازماند و بدهي بزرگي براي دولت بعدي جاي گذاشت. در ضمن احمدي‌نژاد براي اجراي طرح بنگا‌هاي زودبازده به بانك مركزي متوسل شد و نقدينگي را به شدت افزايش داد.
همه اين‌ها عاقبت اقتصاد ايران را در بحران عميقي فرو برد. منتهي به موازات اين سياست‌هاي غيرمسؤولانه مالي و پولي در عين حال تلاش مبسوطي كرد كه ايران را در دنيا منزوي كند و تلاش‌هاي او نتيجه داد به اين معني كه به رغم اين كه اتكاي اقتصاد نفت بالا شده بود و واردات كالاها براي اقتصاد ايران ضروري بود، ايران در چاله تحريم‌هاي بين‌المللي افتاد و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و وفاق بين كشورهاي مختلف منجر به تحريم همه‌جانبه شد. در انتهاي دوره احمدي‌نژاد در سال ۹۱ قدرت‌هاي بزرگ تصميم‌گرفتند كه تحريم‌هاي ايران را تشديد كنند.
اين است كه آقاي روحاني وارث دولتي شد كه ورشكسته بود. حدود ۷۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشت. وارث يك نظام بانكي بود كه در اثر يك سركوب مالي و عدم كفايت سرمايه و همچنين بدهي‌هاي بدي كه به جاي مانده بود و قابل وصول نبود و در عين حال ذخيره‌گيري هم براي عدم وصول اين بدهي‌ها نكرده بود، در واقع يك سيستم بانكي ورشكسته‌اي را تحويل گرفت به اضافه موسسات مالي كه خارج از نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كردند.
ضمنا در آن دهه متاسفانه گروه‌هاي زيادي را كه طبق قانون سازمان تامين اجتماعي مشمول مقررات سازمان تامين اجتماعي نبودند، احمدي‌نژاد و مجلس وقت با وعده كمك‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي بازنشسته كردند و در صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري هم بازنشستگي‌ها زياد شد و بالاخره صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري آن‌قدر وابسته به بودجه كشور بودند كه امسال ۶۶۰۰۰ ميليارد تومان از بودجه دولت صرف اين‌ها شد. اين اقدامات منجر به اين شد كه مشكل صندوق‌ها، بانك‌ها ومشكل بودجه‌اي براي دولت به وجود بيايد. وقتي روحاني اين‌ها را تحويل گرفت هم و غم خود را براي رفع تحريم‌ها گذاشت و به حق هم در اين راه موفق بود.
در عين حال تلاش كرد كه تورم را كنترل كند، در اين زمينه نيز نسبتا موفق بود؛ منتهي در هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح تعهدات دولت احمدي‌نژاد به مردم تعلل كرد و تصميم گرفت در سال آينده يعني سال ۹۷ حامل‌هاي انرژي را اصلاح و گروه‌هايي را هم از شمول پرداخت يارانه‌اي مستقيم خارج كند. ضمنا در دولت روحاني در چهار سال اول هيچ وقعي به مساله بيكاري گذاشته نشد و به رغم اينكه اقتصاددانان هشدار مي‌دادند بيكاري يك مساله اقتصادي است كه به يك چالش اجتماعي و بالاخره سياسي مي‌تواند منجر شود به اين توجه نكرد و به هر حال بي‌توجهي به اين مسائل و نزديك نشدن به حل مسائل صندوق‌هاي بازنشستگي بحران مالي دولت و بانك‌ها، در واقع اين بحران‌ها مزمن شد و بالاخره با شوك منفي نفتي و با روي كار آمدن حزب جمهوري‌خواه يعني آقاي ترامپ با اين معضلات مواجه شد كه از يك طرف آمريكا وجاهت قرارداد برجام را زير سوال برد و سياست‌هاي ضد ايراني را پيش برد و اين كار را در عين حال با كمك عربستان سعودي كه در منطقه نگران نفوذ ايران بود، انجام داد.
به هر حال اين وضعيت همچنين با كاهش قيمت نفت همراه شد كه باعث شد دست دولت بسته شود.مساله اين است مشكلاتي كه در حال حاضر اقتصاد ايران با آن مواجه است، مشكل ادواري و چرخه اقتصادي و رونق و ركود نيست بلكه مشكل ساختاري و نهادي است. فساد گسترده، عدم تعريف حقوق ماليكت و عدم وجود يك نظام بازار كارآمد كه با قوانين و مقررات موثر به سمت رقابت پذيري بيشتر پيش برود وعدم تعامل سازنده با جهان ؛مجموعه اين‌ها به اصطلاح منجر به كاهش نرخ رشد اقتصاد ايران در دراز مدت شده است و سياست‌هاي رشد جمعيتي دهه اول انقلاب حالا بازار كار را اشباع كرده و با جوانان تحصيل‌كرده‌اي مواجهيم كه در جستجوي كارند و بسيار ناراضي‌اند.
نرخ بيكاري در سال ۹۵، ۴/۱۲ درصد بوده است و در سه ماهه اول ۹۶ گفته شد در حدود ۱۱ درصد است. و به هر حال حل مساله ايران در گرو رشد درازمدت است. حل رشد دراز مدت در گرو اصلاحات ساختاري و نهادي است و اين‌ها يك شبه جواب نمي‌دهد. مشكل دولت اين است كه مي‌خواهد اشتغال ايجاد كند ولي بستر سياسي، اقتصادي و مالي و نهادي اين كار فراهم نيست. اين كارها منجر به اين مي‌شود كه از اصلاحات بودجه ۹۷ صرف‌نظر كند؛ يعني قيمت حامل‌ها را كمتر افزايش يا كاهش دهند و منابع بيشتري را براي تزريق به اقتصاد تجهيز كنند؛ براي اينكه به اصطلاح مساله بيكاري حل شود. ولي به عقيده من چون برنامه منظمي براي رشد درازمدت وجود ندارد، مساله بيكاري به اين سادگي‌ها حل نخواهد شد.
ضمنا نقدينگي افزايش شديدي در اين دوره پيدا كرده است. كافي است با شوكي سرعت گردش پول افزايش پيدا كند، قيمت‌ها مجددا سير صعودي پيدا كند، نرخ ارز در شش ماه اخير پيوسته بالا رفته است و مي‌تواند با گسترش ناامني‌ها بالاتر رود. انزواي اقتصادي ايران تهديدي است كه وجود دارد. يك نكته هم اين است كه آقاي روحاني درواقع چرخش بزرگي بعد از انتخابات انجام داد.
حالا ايشان خودش مي‌تواند بگويد چرا اين كار را كرده به وعده‌هاي انتخاباتي خود پشت كرد. وقتي مردم مي‌بينند به رييس‌جمهوري به اميد اصلاحات راي دادند و او خلف وعده و جناح خود را عوض مي‌كند و در پي زدوبندهاي سياسي است به جاي اينكه به معضلات آن‌ها بپردازد، نااميد مي‌شوند. در اين شرايط هر چيزي موجب جرقه سنگ آتش‌زن بحران مي‌شود. ممكن است به بهانه افزايشي كه گفته مي‌شود در سال آينده براي سوخت داده شود، به بهانه اينكه تخم‌مرغ در مملكت گران شده است، به بهانه اينكه قرار است سي و چند ميليون نفر از دريافت يارانه محروم شوند، يا دولت غايب در صحنه سياست اقتصادي است و سياست‌هايش موثر نيست ،مردم ناراضي و نسبت به آينده نااميد شوند وسر به اعتراض بگذارند.
در اين ميان عربستان سعودي، منافقين، ترامپ و همه مخالفان ايران هم خودشان را بسيج كردند كه مملكت ما را ناامن كنند. در چنين وضعيت بحراني، هيچ راه ساده‌اي براي حل مسائل مردم وجود ندارد. نسخه‌هايي براي اصلاحات اقتصادي پيچيده شده ولي بار اصلاحات عظيمي به دوش دولت است. آن وقت دولتي كه بر بودجه و دخل و خرج خودش نمي‌تواند نظارت كامل داشته باشد و نيروهاي ديگري هستند كه دخل و خرج دولت را تعيين مي‌كنند و دست و بال دولت را مي‌بندند در انجام اصلاحات، از عهده چنين دولتي يا هر تيم اقتصادي، انجام اصلاحات پايه‌اي ساقط است و مردم هم يك حالت بي‌تابي و بي‌‌قراري دارند و نمي‌توانند با وعده‌هاي سرخرمني كه نتايجش در دوردست است و در افق كوتاه‌مدت پيدا نيست، به اصطلاح اميدوار بشوند.
بنابراين چاره كار اين است كه با شفافيت و پاسخگويي، متانت و عدم خشونت مردم قانع شوند كه توطئه‌اي عليه آن‌ها وجود ندارد و دولت استطاعت مالي كافي براي پرداختن به مسائل ندارد و اين مشكل همه است. در اين دوره‌ها دولت‌ها و مردم اگر اجماع نداشته باشند و به هم اعتماد نكنند و برنامه روشن و زمان‌بندي‌شده‌اي براي اصلاحات نداشته باشند، كار بسيار دشوار خواهد بود. در حال حاضر با هيچ نامه‌اي و نسخه شفابخشي اين بيماري مزمن اقتصادي ايران را يك شبه نمي‌توان حل كرد. تغيير تيم اقتصادي در حال حاضر مشكلي را حل نمي‌كند.
مسائل اقتصادي مملكت ما، منبعث از مسائل سياسي است. تا در سطح سياسي ابتدا اجماع بين سه قوه وجود نداشته باشد و سازگاري در سياست‌هانباشد، امكان ندارد ما مسائل را به سادگي حل كنيم. از دست قوه مجريه كاري ساخته نيست. مناقشات بين‌المللي را ببينيد، ما بايد به سمت همزيستي مسالمت‌آميز برويم ونمي‌توانيم از طريق زورمداري در منطقه، حضورمان را افزايش دهيم.
ما نمي‌توانيم قدرت‌هاي منطقه‌اي را ناديده بگيريم. نمي‌توانيم قدرت دشمنان‌مان را كم ارزيابي كنيم؛ بنابراين از طريق ديپلماتيك همان‌طور كه با اتحاديه اروپا سازش كرده‌ايم با همسايگان‌مان هم بايد از در رفاه دربياييم و حتي با دولت آمريكا وارد مذاكراتي شويم. حاكميت و دولت بايد در درون يكپارچه شود و بر سياست واحدي اتفاق نظر ايجاد شود.
بعد از آن مساله، ارتباط دولت با ملت است. حالا ما مي‌گوييم كه مردم به جاي تظاهرات، از راه‌هاي قانوني اقدام كنند ولي خوب اگر فضاي باز سياسي و آزادي اصحاب مطبوعات وجود نداشته باشد، مردم چگونه مي‌توانند بدون تظاهرات و واكنش خشمگينانه، مقامات را مخاطب قرار دهند و از اين‌ها شفافيت و حسابدهي طلب كنند و اگر دولت نخواهد با فساد مبارزه كند و اگر سه قوه با هم متحد نشوند، اين فساد آشكاري كه هست با فقر و بيكاري فاحش و نابرابري درآمدها مردم نمي‌توانند خودشان را حفظ كنند و تحمل‌شان هم سقفي دارد و طبيعي است كه منفجر مي‌شود.بنابراين راهكار فعلي اقتصاد ايران، ابتدا در حوزه سياست است و بعد در حوزه اقتصاد. در حوزه اقتصاد هم هر نسخه‌اي پيچيده شود، راه حل درازمدت است نه كوتاه‌مدت.
دولت با مردم شفاف برخورد كند
مهدي پازوكي-اقتصاددان
اقتصاد كشور راه حل دارد، درواقع نكته‌اي كه من تاكيد دارم اين است كه آقاي رييس جمهور بايد بداند در همين سال ۹۲، ۲۴ ميليون نفر يعني اكثريت مردم به ايشان رلي دادند و بايد سعي كند واقعيات را به مردم بگويد؛ متاسفانه تيم رسانه‌اي ايشان بسيار ضعيف است. او بايد با مردم صحبت و شفاف‌سازي كند كه منابع درآمدي دولت چيست و اوضاع كشور به لحاظ اقتصادي چگونه است و سعي كند با برخورد كارشناسي و علمي و به دور از پوپوليسم و برخوردهاي عوام‌فريبانه، واقعيت اقتصادي جامعه را به مردم بازگو كند و با استفاده از بهترين اقتصاددانان در تيم اقتصادي‌اش در واقع براي حل مشكلات قدم بردارد.
به عنوان مثال در شرايط فعلي كشور آقاي روحاني بايد بداند بعد از خداوند متعال، بزرگ‌ترين پشتيبانش ملت ايران است. مشكلات اقتصادي قابل حل‌هستند ولي مردم از تبعيض، بي‌عدالتي‌و نابرابري ناراحتند و عده‌اي فكر مي‌كنند كه مملكت ملك طلق آن‌هاست؛ بنابراين رييسجمهور به عنوان نماينده ملت ايران بايد سعي كند زمينه‌هاي تبعيض را از بين ببرد و من تشكر مي‌كنم از آقاي روحاني كه اين حق اعتراض مردم را در اين اعتراضات اخير به رسميت شناخت و بايد از حقوق مردم دفاع كند، همين‌طور مجلس و قوه قضاييه، چون ايشان مجري قانون اساسي است. اگر به من بگوييد بزرگ‌ترين مشكلي كه اقتصاد ايران دارد چيست، به شما پاسخ مي‌دهم بي‌انضباطي اقتصادي.
اين بي‌انضباطي اقتصادي شامل بي‌انظباطي پولي است كه شما درنظام بانكي ملاحظه مي‌كنيد؛ همچنين بي‌انضباتي مالي كه در سند بودجه مي‌بينيد و بي‌انضباطي اداري كه در سيستم اداري ملاحظه مي‌كنيد، مجموع اين‌ها مي‌شود بي‌انضباطي اقتصادي؛ بنابراين رييسجمهور بايد انضباط را به اقتصاد ايران بازگرداند، سيستم بانكي شفاف باشد و هر كس از بانك پول گرفته، چه بانك خصوصي و چه دولتي بايد تعهدات خود را پرداخت كند و اگر كسي رشوه گرفته و يا رشوه داده، مورد مواخذه قرار گيرد و در جامعه اين فرهنگ جا بيفتد كه هر كس خلاف كرد، هزينه كار خلاف، پارتي بازي و رشوه را بدهد. متاسفانه اكنون طبقه جديدي در اقتصاد ايران وجود دارد كه به قدرت رسيدند.
اين‌ها افرادي بي‌نشانه بودند و نوآور اقتصادي نبودند بلكه دلال، واسطه‌گر و رانتسيكل بودند و توانستند به ثروت‌هاي نجومي دست پيدا كنند. به نظر من ماجرا از مشهد شروع شد؛ درواقع راهبري صندوق‌هايي مثل ثامن‌الحجج، پديده شانديز، افضل طوس‌و... در مشهد پايه‌گذاري شده بود و دولت در حال پرداخت هزينه آن‌هاست. بنابراين رييسجمهور بايد شفافيت را به اقتصاد ايران بازگرداند و زمينه لازم براي رقابت بين بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم كند و با هرگونه انحصاري در اقتصاد مبارزه كند، چه انحصار بخش خصوصي و چه انحصار بخش دولتي زيرا انحصار مانند سم براي اقتصاد ايران خطرناك است.
مجموع اين‌ها مي‌شود فضاي كسب و كار مناسب براي افزايش سرمايه‌گذاري و به دنبال آن افزايش توليد ملي و رفاه جامعه. روحاني بايد بداند تندروها شفافيت را نمي‌خواهند، همين راديو و تلويزيون، گروهي از فارغ‌التحصيلان تندرو دانشگاه امام صادق(ع) پشت صحنه تلويزيون ايران هستند؛ در حالي كه تلويزيون بايد متعلق به همه مردم ايران باشد. چرا امروز كارشناسان، كارمندان و طبقه متوسط همه به سمت ماهواره هجوم بردند؟ براي اينكه احساس مي‌كنند تلويزيون دردهاي اين‌ها را بيان نمي‌كند اما مردم بايد احساس كنند در جامعه حرف‌شان بيان مي‌شود. وقتي تبعيض وجود داشته باشد، نارضايتي نيز ايجاد مي‌شود؛ بنابراين فكر مي‌كنم اگر برخورد علمي، منطقي و كارشناسي بشود و تحت تاثير پوپوليسم قرار نگيريم، مي‌توانيم موفق باشيم.
انتقادي كه به دولت دارم، اين است كه دولت بايد هر ساله قيمت بنزين را تعديل كند، من با اين شوك درماني در اقتصاد مخالفم. در چهار سال گذشته، قيمت بنزين ثابت بوده و از طرفي به طور متوسط براساس گزارش بانك مركزي ما سالي ۱۰ درصد تورم داشتيم، اين يعني در چهار سال گذشته قيمت بنزين۴۰ درصد كاهش پيدا كرده و همين باعث شده تهران قابل نفس‌كشيدن نباشد. بنابراين دولت دو منبع براي بودجه دارد، ماليات و نفت.
هر كس در اين مملكت درآمد دارد بايد ماليت دهد. كسي كه درآمدش از آن حدي كه قانون تعيين كرده بالاتر است، بايد ماليات دهد و اگر كمتر است، دولت بايد از طريق سيستم تامين اجتماعي به او كمك كند. بنابراين ما بايد از تجربه و علم جهان توسعه‌يافته استفاده كنيم. سيستم اداري كشور بايد سعي كند از نيروهاي كارآمد استفاده كند. بودجه شوراي نگهبان را نگاه كنيد، شوراي نگهبان ۱۲ نفر و ۱۲۸ ميليارد تومان اعتبارشان است. ۱۲۸ ميليارد يعني چه؟ يعني۱۲۸۰۰۰ ميليون تومان. شوراي نگهبان سال ۶۵ بودجه‌اش زير ۶ ميليون تومان بوده، چرا امروز ۱۲۸۰۰۰ميليون تومان شده است؟ بايد يك دولت چابك، كوچك، كارا و كم‌هزينه داشته باشيم و دولت بايد واقعيت‌ها را به مردم بگويد.
رييسجمهور و وزرا هر چه شفاف‌سازي بيشتري انجام دهند، به نفع اقتصاد ملي است. در حال حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته‌اند؛ يعني دولت سالي بالاي ۶۰۰۰۰ ميليارد تومان به صندوق كشوري و لشكري پرداخت مي‌كند. از طرفي درواقع ۴۵۰۰۰ ميليارد تومان يارانه به مردم مي‌دهد، در حالي‌كه يارانه را فقط بايد به اقشار پايين‌دست داد. ولي مردم از طرفي مي‌بينند بودجه شوراي نگهبان و يا نهاد تغييري پيدا نكرده است. اين‌ها مي‌تواند عوارضي بس ناگوار براي اقتصاد ملي داشته باشد. در شرايط فعلي فكر نمي‌كنم تغيير تيم اقتصادي دولت سودي داشته باشد، دولت بايد اراده‌اي داشته باشد كه با مردم صادقانه برخورد كند.
مشكلات ريشه‌اي به‌دليل افزايش سهم دولت در اقتصاد
هادي حق شناس-اقتصاددان
بخشي از مسائل و مشكلاتي كه امروز شاهد آن هستيم از جمله نرخ بيكاري دو رقمي و همچنين نرخ بيكاري دوبرابر ميانگين بيكاري كشور براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، ريشه‌اش در دولت قبلي است. البته بخشي ديگر از مسائل نيز مثل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران آب و مسائل زيست‌محيطي نيز ريشه در دولت‌هاي قبلي دارد.
مجموع مسائلي كه امروز شاهد آن هستيم كه خروجي آن در پايين بودن قدرت خريد مردم و شايد بتوان گفت ميليون‌ها خانوار كم‌درآمد در سطح جامعه و همچنين ۱۱ ميليون حاشيه‌نشين، افزايش نرخ طلاق و كاهش سن اعتياد و برخي معضلات ديگر است، ريشه اين‌ها به دو سال و سه چهار سال بازنمي‌گردد، بلكه در ادوار مختلف بخشي از مسائل انباشته و امروز تبديل به يك بحران شده است. كساني كه در سال‌هاي بين ۶۰ تا ۶۵ با نرخ رشد جمعيت بالاي چهار درصد به دنيا آمده‌اند، امروز به سن بالاي ۳۰سال رسيده‌اند كه نه كار دارندو نه تشكيل خانواده داده‌اند، مضاف بر اينكه حداقل يك مدرك دانشگاهي نيز در دست دارند.
بيكاري امروز، حداقل دو دهه پيش قابل پيش‌بيني و در دهه قبل قابل برنامه‌ريزي بود و در پنج‌سال گذشته آن برنامه‌ها بايد اجرا مي‌شد. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه شايد بتوان گفت ريشه‌اي‌ترين مشكل اقتصاد ايران را ايجاد كرده، افزايش سهم دولت در اقتصاد است. وقتي كه مي‌بينيم بودجه كشور در همين لايحه بودجه سال آينده ، يك ميليون و ۱۹۴ هزار ميليارد تومان است و اگر اين را به توليد ناخالص ملي كشور تقسيم كنيم كه البته توليد ناخالص ملي كشور را حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان فرض مي‌كنيم، اين نسبت بيانگر يك عدد ساده است.
آن عدد ساده نيز، بيانگر اين است كه بيش از ۷۰ درصد اقتصاد ايران، سهم دولت و اين عدد بزرگي است و عوارضي در اقتصاد دارد؛ از جمله آن به دليل اينكه دولت هيچ‌وقت توليدگر و كارفرماي مناسبي نيست و هرگز بهره‌وري و كارايي در دولت مطلوب نبوده، در بودجه‌هاي سنوات گذشته يك نوعي اتلاف منابع صورت گرفته و به همين دليل بوده كه در سال ۸۵ مقام معظم رهبري اصل ۴۴ قانون اساسي را به نفع بخش خصوصي تفصيل، ابلاغ و مجلس هفتم آن را تبديل به قانون كرد. اما در بيش از يك دهه گذشته، اين قانون يعني واگذاري كار به بخش خصوصي يا واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي انجام نگرفت و زيرسازي واقعي ۱۵ درصد بوده است و ۸۵ درصد در اختيار شبه دولتي‌ها قرار گرفت.
نتيجه اين شد كه در همين لايحه بودجه سال آينده ، بودجه شركت‌ها بيش از ۸۱۴ هزار ميليارد تومان است كه اگر با سال ۸۵ مقايسه كنيم، اين عدد بيش از چهار برابر شده است؛ يعني با وجود اينكه مجلس و رهبري همه به دنبال اين بودند كه دولت كوچك‌تر شود، نه تنها دولت كوچك‌تر نشده بلكه بودجه‌هاي دولتي را شركت‌هاي دولتي مي‌بلعند و چون آن شركت‌ها ناكارآمد هستند از دل آن اشتغال پايدار بيرون نمي‌آيد. بنابراين دولت بايد پاي خود را از اقتصاد بيرون بكشد تا سهم بخش خصوصي افزايش پيدا كند.
با وجود قوانين ولي به دليل برخي ملاحظات اين كار صورت نگرفته است و در دولت قبلي نيز با وجود اينكه هم منابع نفتي افسانه‌اي بوده و هم مجوزهاي قانوني براي فعال‌تر شدن بخش خصوصي وجود داشته، اين كار انجام نشد.بنابراين مسائلي كه امروز در حوزه اقتصاد در كشور به عنوان معضل نمايانگر شده، محصول عملكرد دو دهه اخير است كه نقطه اوج آن در دولت قبلي با سياست آوردن پول نفت بر روي سفره‌ها بوده است. با وجود اينكه اقتصاددانان سال ۸۶ نامه نوشتند كه پول نفت صرف هزينه‌هاي دولتي نشود كه بيماري هلندي ايجاد مي‌كند ولي گوش شنوايي نبود و پول‌هاي نفتي نه تنها سود براي اقتصاد نداشت بلكه منجر به تورم‌هاي بالاي ۳۰ درصد در سال ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ شد و اقتصاد ايران را به پرتگاه سقوط برد.
آنچه در دولت يازدهم و دوازدهم انجام شده است به معني واقعي همان آواربرداري اقتصاد بود، گرچه ما معتقديم دولت يازدهم و دوازدهم مي‌توانست بهتر عمل كند. دولت از فرصت‌ها حداكثر استفاده را نكرده است. دولت يازدهم و دوازدهم بخش زيادي از فرصت‌ها را صرف برجام و مسائل پسابرجام كرد. اين طبيعي است كه تيم اقتصادي دولت بسيار بهتر از وضعيت فعلي مي‌توانست عملكرد مطلوب داشته باشد. چه بحث بحران بانكي، چه بازار سرمايه و بحران بازار كار و مسائلي از اين دست ، در واقع نتيجه عملكرد سنوات قبل از اين دولت بوده كه به اين دولت به ارث رسيده است.
اين دولت البته با تدبير بهتر مي‌توانست زودتر اين بحران‌ها را ساماندهي كند و هنوز دير نشده است، به شرط اينكه بتواند مديران كارآمدتري در سطوح مديريتي استفاده كند. يك نكته كليدي مي‌خواهم عرض كنم؛ همچنان كه ما در فوتبال صنعت نفت و گاز از دانش خارج از كشور استفاده مي‌كنيم، به طور طبيعي در عرصه اقتصاد نيز مي‌توانيم از دانش و تجربه ساير ملل استفاده كنيم. ۱۹۳ كشور در جهان يعني حدود ۹۰ درصد، داراي تورم يك رقمي هستند و ۱۰ درصد تورم دورقمي دارند، به‌طورحتم تجارب ساير كشورها براي كشور ما نيز كارآمد است.
بنابراين معضل و راه حل اقتصاد ما مشخص است و جسارت، شجاعت، دانايي و كارآمدي مديران را مي‌طلبد كه بتوانند جراحي اقتصاد را با حداقل هزينه و عوارض انجام دهند. با تمام آنچه گفته شد، در شرايط فعلي سوالي كه در مورد لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شود، اين است كه آيا نيروهاي كارآمدتر از تيم فعلي وجود ندارند ؟ به‌طورحتم وجود دارند.
لزوم وجود معاونان اقتصادخوانده در تيم اقتصادي
مهدي تقوي-اقتصاددان
آقاي روحاني كه آمدند تحولي دركشور ايجاد كردند. در دوره آقاي احمدي‌نژاد ۴۰ درصد تورم و نرخ رشد منفي سه درصد داشتيم. يعني در واقع سه درصد نيروي كاري كه درگذشته‌كار مي‌كردند، بيكار شدند. علاوه بر آن نيروي كار جديد نيز تقاضا برايش وجود نداشت. آقاي روحاني كه آمدند، آن تورم ۴۰ درصد را زير ۱۰ درصد آوردند و نرخ رشد اقتصادي نيز مثبت شد. برجام نيز تحريم‌هايي را كه اروپاييان در مورد اقتصاد ايران داشتند، لغو كرد. بنابراين مبادلات و رفت و آمد با خارج و اروپا تسهيل شد. زمان قبل از برجام ما يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرديم.
و سهميه اوپك‌مان دو و نيم ميليون بشكه بود، بعد كه برجام امضا شد، گفتند شما سهيمه اوپك‌تان دو و نيم ميليون بشكه است و مي‌توانيد نفت صادر كنيد؛ بنابراين درآمد ارزي افزايش پيدا كرد و نرخ تورم نيز پايين آمد كه كمك كننده بود. وضع اقتصادي مردم به طور كلي در دوران روحاني بهتر شد. اما مشكلي كه وجود دارد در تيم اقتصادي دولت، وزير اقتصاد در واقع اقتصاددان نيست و اين يك اشكال است. قبل از آن طيب‌نيا بود كه اقتصاد خوانده بود.
حالا وزير اقتصادي كه اقتصاد دان نيست، مي‌تواند چند تا معاون اقتصادي داشته باشد كه كارها را انجام دهد. در واقع اكنون اقتصاد ايران به عقيده من حركت سربالايي دارد كه ادامه پيدا مي‌كند. با توجه به اين مقدار درآمد نفتي كه افزايش پيدا كرده ، دولت مي‌تواند مخارجش را افزايش دهد و بيشتر خرج كند؛ در واقع اين بيشتر خرج كردن دولت باعث مي‌شود كه قدرت خريد مردم اضافه شود و تقاضا براي كالا و خدمات افزايش پيدا كرده و دوباره رشد كند.
دولت و حاكميتبه مطالبات مردم توجه كنند
علي قنبري-استاد دانشگاه
در سال ۸۶ احمدي‌نژاد نه تنها به حرف ۵۵ نفر اقتصاددان بلكه به حرف هيچ‌كس گوش نكرد و هرچه صلاح مي‌ديد به شيوه خاص خودش اجرا مي‌كرد و متاسفانه كشور را به لبه پرتگاه برد. نرخ رشد اقتصادي ۶/۸ - درصدو تورم بالاي ۴۰ درصد شد.
وضعيت بيكاري بدتر شد و همه شاخص‌هاي اجتماعي شاخص‌هاي مخرب و نااميدكننده‌اي براي كشور شدند. به هر حال بعد از دوره احمدي‌نژاد اقداماتي انجام شد و تورم كنترل و نرخ رشد اقتصادي مثبت شد. به اين ترتيب برخي از شاخص‌ها اميد بخش شد ولي بسياري از شاخص‌ها نيز مثل بيكاري و وضعيت سرمايه‌گذاري توليد بهبود پيدا نكرد، به طوري‌كه در حال حاضر متاسفانه اين وضعيت موجب شده است كه مردم دست به اعتراض و راهپيمايي بزنند و آشوب‌هايي در سراسر كشور به وجود بيايد.
حالا به غير از اينكه برخي دشمنان و مخالفان نظام سوء‌استفاده كردند ولي بيشتر مطالبات مردم بود كه به شكل خاص خودش بروز كرد. اكنون يكي از وظايف مهم دولت و حاكميت اين است كه به مطالبات مردم توجه كرده، مشكلات را حل و همچنين اعتماد مردم را جلب كنند و سرمايه اجتماعي را بالا ببرند. در حال حاضر سرمايه اجتماعي در حد بسيار نازلي است و بايد تلاش كرد دوباره اميد و حركت در جامعه، اقتصاد و در شاخص‌هاي اقتصادي به وجود بيايد.
مهم‌ترين و ضروري‌ترين كار دولت در شرايط فعلي اين است كه مساله بيكاري را حل كند، سرمايه‌گذاري انجام شود؛ هم سرمايه‌گذاري داخلي و هم خارجي. به منظور رشد توليد براي بخش خصوصي و حضور آن در صحنه شرايط مناسبي را فراهم كند. از طرفي بايد دولت جمع‌وجور شود و نظارت‌كننده و سياست‌گذار باشد تا مجري و در بخش صادرات امكانات توسعه فراهم شود. از سوي ديگر به مساله گردشگري و خدمات توجه شود و در كنارآن به بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي و صنعت نيز رسيدگي صورت گيرد. به نظر مي‌رسد در حال حاضر تا حدي سن دولت بالاست و نياز است كه به جوانان بيشتر بها دهيم و افرادي كه تجربه شان را به كار گرفتند و موفق نبودند با جوان‌ترها جايگزين كنيم.
در شرايط فعلي به اعتقاد من تيم اقتصادي نياز به جوانگرايي بيشتري دارد و بايد توجه به اقتصاد درون‌زا بيشتر شود.بايد مسئوليت اقتصادي بيشتري به بخش خصوصي داده شود و مسئولين با مفاسد و رانت‌خواري مبارزه كنند تا فضايي مبتني بر اعتماد و اميد براي جوانان فراهم شود كه انشاءا... با اين اوصاف رشد اقتصادي و رسيدن به توسعه كار خيلي سختي نيست.
اقتصاد بايد به دست اقتصاددانان حاذق جراحي شود
وحيد شقاقي شهري-استاد دانشگاه
برخي مشكلات اقتصاد ايران ريشه در دولت‌هاي گذشته و سابقه ۱۰ و ۲۰ساله دارد. مثلا متولدان دهه ۶۰ در حال حاضر به سن بازار كار رسيده‌اند و به آن‌ها آموزش‌هاي ناكارآمد نيز در دوران تحصيل داده شده است و در حال حاضر همگي صاحب مدارك تحصيلي هستند ولي آموزش‌ها متناسب با بازار كار و كاربردي نبوده است. سالانه يك ميليون نفر از جمعيت دانش‌آموختگان به بازار كار افزوده مي‌شود. اگر به طور منصفانه تحليل كنيم، نابساماني نظام بانكي، بازار غيرمتشكل پولي، بحران آب و محيط زيست به يك بحران حداقل۱۰ ساله برمي‌گردد.
بخشي از مسائل مي توانست با برخورد بهتر و سرعت بيشتر دولت يازدهم حل شود اما مديريت كارآمد حاصل نشد كه مسائل را با جديت دنبال كند. مثلا مسيري كه در مورد يارانه‌ها طي شد مسير اشتباه و خلاف قانون بود چون در قانون هدفمندي يارانه‌ها ذكر شده بود كه يارانه متناسب با درآمد خانوارها پرداخت شود ولي اين كار انجام نشد و اين اشتباه در دولت يازدهم تكرار شد. در نظام بانكي نيز آقاي سيف مي توانست بهتر عمل كند و بايد مي‌پذيرفت كه با وضعيت حاكم بر موسسات مالي و اعتباري برخورد كند ولي تا مدت‌ها با اين بهانه كه اين موسسات تحت نظارت بانك مركزي نيستند از رسيدگي به وضعيت آن‌ها سر باز زد.
اين در حالي است كه بانك مركزي مسئول ساماندهي بازار پول در كشور است. در حوزه اشتغال كارهاي جدي‌تري بايد انجام مي‌شد و دولت مي‌توانست با اصلاحات ساختاري بسيار بهتر از اين عمل كند. با فساد و رانت مبارزه جدي بكند و شفافيت را به اقتصاد كشور بازگرداند. در نظام مالياتي بايد بهتر عمل كنند ولي شاهد اين جديت در دولت نبوديم. معتقدم تيم اقتصادي و كابينه دولت دوازدهم حتي نسبت به دولت يازدهم ضعيف‌تر است ولي به هر حال اين مسائل به هيات دولت مربوط است كه شخص رييس جمهور و معاون اول ايشان تصميم جدي بگيرد.
نياز به يك مديريت هوشمندانه است و اقتصاد كشور نياز به جراحي اساسي و اصلاحات ساختاري دارد. اقتصاد كشور شبيه بيماري است كه دردهاي متعدد دارد و نياز به پزشك بسيار هوشمند براي جراحي اين بيمار دارد كه پس از آن بتواند به اصلاحات ساختاري دست بزند، زيرا در چنين شرايطي و با چنين وضعيت بيمارگونه‌اي در اقتصاد، جراحي نيز خطرات خاص خود را خواهد داشت.بايد در كشور پايداري اقتصادي ايجاد شود.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد در حال حاضر نابرابري در مرز هشدار است، شكاف طبقاتي بسيار افزايش يافته و ضريب جيني بالاي ۴دهم است فاصله دهك اول با دوم ۱۶ برابر و صدك اول با دوم ۸۶ برابر شده است. عملكرد نامطلوب نظام بانكي در دولت يازدهم نابرابري را تشديد كرد. نظام مالياتي خوب تنظيم نشد و نتوانست از ابرطبقات ماليات بگيرد و آن را در ميان دهك‌هاي سطح پايين جامعه بازتوزيع كند. آقاي طيب‌نيا در دولت قبل بارها تصميم گرفت كه ماليات بر سود سپرده را تصويب كند ولي متاسفانه چون جديت لازم در اين زمينه وجود نداشت چنين اتفاقي رخ نداد.
اين باعث شد كه به طور مثال شخصي در طول يك سال چند ميليارد سود بر سپرده دريافت كند ولي هيچ مالياتي بابت آن نپردازد. در چنين شرايطي دولت دوازدهم كار بسيار سختي را در پيش دارد ولي متاسفانه هوشمندي لازم در تيم اقتصادي دولت ديده نمي‌شود و دولت در موارد زيادي بسيار كند عمل مي كند. به طور مثال لايحه بودجه ۹۷ بسيار ضعيف بود و ريخت و پاش بسياري در بودجه اتفاق افتاد. از عدم جديت در مديريت بودجه جاري گرفته تا مسائل مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي. وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي به شدت نابسامان است.
دولت در سال گذشته حدود ۴۰ هزار ميليارد به صندوق‌هاي بازنشستگي كمك كرد و امسال نيز اين رقم به ۵۶ ميليارد تومان رسيده است اين نشان مي‌دهد كه اوضاع بدتر شده است. دولت بايد پاسخگو باشد كه وزير كار در رفع مشكلات اين صندوق‌ها چه كاري انجام داده است؟ اگر وضع به همين منوال پيش برود تا ۱۰ سال آينده ۵۰ درصد بودجه دولت صرف اين صندوق‌ها خواهد شد. اگر دولت دوازدهم به همين منوال پيش برود تا پايان كار خود به يك صندوق پرداخت دستمزد تبديل خواهد شد و هيچ پولي براي بهداشت و درمان، آموزش و ديگر بخش‌ها باقي نخواهد ماند. در اين شرايط دولت بايد يك تصميم جدي بگيرد.
شفافيت اقتصادي افزايش يابد و وزرا در مورد عملكرد خود پاسخگو باشند و وقايعي كه اتفاق مي‌افتد فراموش نشود. در حوزه مبارزه با فساد بهتر عمل كنند. ماليات بر ثروت و سود سپرده‌ها همچنين ماليات فزاينده بر واردات كالاهاي لوكس و تجملي تصويب شود و از سوي ديگر ماليات بر ارزش افزوده به صنوف ثروتمند جامعه تعميم داده شود و اقتصاد را به طور كلي با ماليات اداره كنند. اگر اوضاع به همين منوال پيش برود اعتراضات دوباره ادامه پيدا خواهد كرد. دولت اگر نتواند در ساختار خود تغيير ايجاد كند هيچ مشكلي حل نخواهد شد.
دولت ناپدري ملت نباشد
هادي غنيمي فرد-اقتصاددان
دولتمردان تنها بايد بخواهند تا وضعيت اقتصادي كشور اصلاح شود و از خودبيني‌ها فاصله بگيرند. اعتراضات متقابلي را كه صورت گرفت نپسنديدم.
براي مثال اگر شما دو فرزند داشته باشيد و يكي از آن‌ها شيطنت كند و ناآرام باشد فرزند ديگر را عليه او تحريك نمي‌كنيد تا هر دو فرزند دشمن يكديگر شوند. اين اتفاق اكنون براي كشور ما رقم خورده است. عده‌اي اعتراض كردند و برخي ديگر براي نمايش قدرت به صحنه آمدند كه به اعتقاد بنده لزومي به حضور هيچ كدام وجود نداشت. روحاني نبايد بين مردم تفكيك قائل شود.
در اين ميان دولت بايد وزرا و نزديكان دستگاه خود را در محفلي دعوت كند كه مردم خصوصا جوانان در آن حضور داشته باشند. در اين جلسه مردم بايد گرفتاري هاي‌شان را بگويند و دولت هم حرف اين جوانان را بشنود. نبايد مدام بگوييم معترضان عاملان آمريكا و ترامپ هستند. البته نتانياهو و ترامپ براي ناآرامي اخير در كشور از خوشحالي انگشتان خود را حنا گرفته‌اند با اين حال اين دليل نمي‌شود كه ما جوانان‌مان را همراه و همقدم آن‌ها بدانيم و كاري كنيم كه جوانان گوشه‌گير شوند و فكر كنند دولت نسبت به آن‌ها بي‌اهميت است.
براي حل مشكل بايد به هر ۱۰ نفر بيكار پنج ميليون تومان سفته بدهيم و ضمانت نگيريم تا توسط اين نيروي كار شركت‌هاي تعاوني تشكيل شود و اشتغال توسعه پيدا كند. خواهيم ديد با اين اتفاق اقتصاد كشور راه مي‌افتد و رونق اقتصادي ايجاد مي‌شود. مسئولان اگر خودشان را كنار بكشند و بگويند، معترضان عاملان دشمن هستند موجب دلخوري و خشم مردم مي‌شود. در اين وضعيت هر تيم اقتصادي بيايد، وضعيت همين است. حداقل اكنون كمي چشم دولت ترسيده و نگران است اتفاقي رخ بدهد و به همين دليل بيشتر به حال مردم فكر مي‌كند.
اما اگر اين تيم را كنار بگذاريم و تيم ديگري بياوريم، تيم بعدي خيالش راحت است و از ابتدا بدون توجه به وضعيت اقتصادي پيش مي‌رود. بنابراين با تغيير تيم اقتصادي ۲۰ سال طول مي‌كشد تا به اينجايي كه هستيم، برسيم. بايد بگوييم فكري به حال مردم بكنيد. تغيير تيم جواب نمي دهد، همان افرادي كه بودند بر سركار مي‌آيند. افرادي كه وضعيت را به اينجا رسانده‌اند. به اعتقاد بنده بايد رويه را تغيير داد نه تيم را. حرف مردم را گوش كنيم و براي هر ۱۰نفر بايد يك تعاوني با ۱۰ ميليون تومان سرمايه تاسيس كنيم و منبع آن را صندوق توسعه ملي در نظر بگيريم.
در ۵۰كيلومتري هر شهري نيز مي‌توان زميني را به آن‌ها اختصاص دهيم تا اشتغال راه اندازي شود. با اين حرف و حديث‌ها تنها دولت را ناپدري براي مردم مي‌بينيم. در اين ميان هيچ وطن پرستي اين روزها براي ناآرامي كشور خوشحال نبود. براي مثال مالباختگان به جاي صحبت‌هاي تكراري هر موسسه‌اي را صدا كنيم و بگوييم چقدر وام اختصاص داده است. اين موسسات بايد ليست وام گيرنده‌ها را بگذارند و شفاف سازي كند كه به چه كساني وام بزرگ داده شده است. به اين ترتيب بايد به حرف مردم گوش بدهيم و درد آن‌ها را مداوا كرد نه اينكه دردي بر دردشان اضافه كنيم . فكر نكنيم اين ناراحتي خفه شده است. اين مردم مانند بچه اي هستند كه بغض كرده و به ناگاه شروع به گريه مي‌كند.
تيم اقتصادي دولت به چندين اقتصاددان نياز دارد
حميد ديهيم-اقتصاددان
مهم‌ترين مساله‌اي كه در حال حاضر با آن مواجهيم اين است كه در تيم اقتصادي هيات دولت حتي يك اقتصاددان نیست و به اين مساله هيچ توجهي نمي‌شود. دكتر طيب نيا به هر حال اقتصادداني بود كه كنار گذاشته شد و تا زماني كه چند اقتصاددان در تيم اقتصادي دولت حضور نداشته باشد، جلوي رفتارهاي احساساتي در اقتصاد كشورگرفته نمي‌شود. تا زماني كه اقتصاددان‌ها نتوانند در كشور اظهار نظر كنند مشكلات به همين نحو باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه در مجلس شوراي اسلامي نيز اقتصاددان‌ها حضور ندارند، در حالي‌كه مشكلات عمده كشور اقتصادي است.
متاسفانه شرايط به گونه‌اي بود كه وزارتخانه‌ها هماهنگي اقتصادي نداشتند و حتي ديده مي‌شد كه در يك وزارتخانه دو مدير سياست‌هاي اقتصادي عليه هم انجام مي‌دادند. چندي پيش بيانيه‌اي از طرف انجمن اقتصاددانان به دولت ارائه شد كه براي هيات دولت معاون اجرايي اقتصادي در نظر گرفته شود كه اين مورد به انجام رسيد ولي كافي نيست. بايد به حرف اقتصاددانان گوش داده شود؛ زيرا بزرگ‌ترين مشكلات موجود در كشور اقتصادي است.
در شرايطي به سر مي‌بريم كه وقتي درآمد نفتي در كشور افزايش مي‌يابد، گفته مي شود رشد اقتصادي به وجود آمده، در حالي كه بايد در كشور توليد رشد داشته باشد تا بيكاري ريشه‌كن شود. از سوي ديگر درآمدهاي نفتي نيز در اموري كه نبايد خرج مي‌شود. بازار در حال حاضر در ركود است. اقتصاددان‌ها مانند پزشك هستند كه آزمايش انجام و بيماري را تشخيص مي‌دهند. در حالي كه به حرف اقتصادداناني كه بيماري اقتصاد را تشخيص مي‌دهند و درمان را هم ارائه مي‌دهند، هيچ اهميتي داده نمي‌شود. به هر حال تيم اقتصادي دولت بايد از افرادي تشكيل شود كه اقتصاددان باشند و بتوانند مشكلات عمده در اقتصاد كشور را تشخيص دهند.
مجبوبه محمدي، فاطمه گنج كريمي
- 26
- 8
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۸/۶ - ۷:۵۷
Permalink