مركز آمار ايران در تازهترين گزارش خود از ميزان تورم در كشور، اعلام كرده كه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين سالانه نسبت به آذرماه با كاهش روبهرو بوده است. بررسي جداول منتشر شده از سوي اين نهاد آماري نشان ميدهد كه اگرچه در بيشتر اقلام مصرفي شاهد تورمهاي سالانه زير ١٠درصد هستيم اما در گروه خوراكيها مانند سبزيجات، گوشت قرمز و برخي اقلام ديگر كه مردم به طور هفتگي با آن سر و كار دارند تورم دو رقمي بوده و حتي به دو يا سه برابر نرخ تورم ميانگين رسيده است.
به عنوان مثال با اينكه نرخ تورم ميانگين براي كل كشور ٢/٨ درصد اعلام شده اما گروه سبزيجات در ديماه گذشته تورمي معادل ٦/٢٦، گوشت قرمز، ٣/١٧ و گوشت سفيد ٧/١٥درصد بوده است. آنگونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده، تورم ماهانه در پايان ديماه نسبت به پايان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدين معنا كه سطح افزايش قيمت كالا و خدمات در ديماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزايش يافته كه اين رقم٣ دهم واحد درصد پايينتر از آذرماه است. تورم نقطه به نقطه نيز، براي كل كشور و مناطق شهري ٥/٨ درصد و براي مناطق روستايي ٢/٨ درصد بوده كه نسبت به آذرماه براي كل كشور و مناطق شهري ٤/٠ واحد درصد و براي مناطق روستايي ٨/٠ واحد درصد كاهش يافته است.
بررسي جداول مركز آمار ايران نشان ميدهد كه نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفي خانوار در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي كل كشور ٢/٨ درصد، مناطق شهري ١/٨ درصد و مناطق روستايي ٢/٩ درصد است كه نسبت به آذر ماه ١٣٩٦، براي كل كشور ٢/٠ و مناطق شهري ٣/٠ واحد درصد افزايش يافته است و براي مناطق روستايي بدون تغيير بوده است.
براساس اين گزارش حمل و نقل، اجاره و مسكن و ارتباطات و همچنين ماهيها پايينترين افزايش قيمتها را به خود اختصاص دادهاند از طرفي از گروه خوراكيها و آشاميدنيها، گوشت قرمز و سفيد و فرآوردههاي آنها، گوشت قرمز و گوشت ماكيان، ميوه و خشكبار، سبزيجات و حبوبات بالاترين ميزان افزايش شاخص قيمت دوازده ماه منتهي به ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص دادهاند. حال سوالاتي كه در وهله اول ممكن است به ذهن خطور كند اين است كه آيا اين آمار به معناي كاهش رفاه خانوار و در نتيجه كوچكتر شدن سفره خانوادهها است يا نه، افزايش تورم رابطهاي با كوچك ترشدن سفره خانوارها ندارد.
فرق تورم با گراني
تورم به معناي افزايش رشد سطح عمومي قيمتها است بدين معنا كه ميانگين قيمت همه كالاها و خدمات در يك سال گذشته چگونه رشد كردهاند لذا از همين تعريف ابتدايي پيداست كه تورم با گراني متفاوت است زيرا در گراني سطح قيمت مدنظر است در حالي كه در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قيمتها مورد مطالعه است. ولي براي اينكه ببينيم افزايش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر ميگذارد بايد بودجه خانوار را به صورت جزيي مورد مطالعه قرار دهيم.
در واقع بايد ديد كه سبد كالايي كه هر خانوار مصرف ميكند شامل چه كالاهايي است و هركالا چه وزني را از كل سبد خانوار به خود اختصاص ميدهد؛ لذا جهت هرگونه اظهارنظر در مورد تغييرات رفاهي خانوارها به علت تغييرات تورم، تعيين ضرايب اهميت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها و همچنين سهم هزينهاي كالاها در هزينه كل خانوارها و چگونگي مصرف در بين دهكهاي مختلف جامعه بسيار حائز اهميت است.
طبق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار، تورم گروههاي غيرخوراكي ٥/٦ و گروه خوراكي به ميزان ٩/١٢ درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهي كلي به بودجه خانوار و آماري كه بهطور متوسط از سهم هزينهاي گروههاي مختلف كالاها و خدمات وجود دارد، ميتوان بيان كرد كه گروه خوراكي به طور متوسط در ساليان گذشته تا به امروز سهمي معادل ٢٣ درصد از كل هزينههاي خانوار را به خود اختصاص داده است. اين درحالي است كه سهم گروه غيرخوراكي برابر با ٦٥ درصد است.
از طرفي در بين زيرگروههاي بخش خوراكيها و آشاميدنيها بالاترين سهم مربوط به انواع گوشت، ميوهها و سبزيهاي تازه است كه براساس آمار اعلامي توسط مركز آمار براي تورم و اينكه ميوه، گوشت و سبزيجات بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، ميتوان اينگونه استدلال كرد كه ميزان فشار هزينهاي اين افزايش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.
البته بايد به اين نكته توجه كرد كه از كل هزينههاي مصرفي سالانه، خوراكيها در كل ٢٣ درصد سهم را به خود اختصاص دادهاند؛ لذا افزايش تورم در اين بخش، لزوما اثري بزرگ و تاثيرگذار بر بودجه خانوار اقتصاد نداشته است. در تورم اعلامي توسط مركز آمار، پايينترين رشد قيمتها مربوط به بخش غيرخوراكيها بود كه اتفاقا اين بخش بالاترين سهم را از كل هزينههاي مصرفي سالانه خانوار به خود اختصاص داده است.
نكته ديگري كه در باب تغييرات رفاه خانوار بايد مدنظر داشت ميزان تغييرات درآمدي خانوارهاست. در صورتي كه درآمد خانوارها در اين دوره افزايش يافته باشد مسلما افزايش تورم در بخش خوراكيها اثري كه ميتواند بگذارد كمتر خواهد بود. در كنار اين موضوع، توزيع تورم در بين دهكهاي مختلف درآمدي نيز حائز اهميت است. اينكه در بودجه خانوار دهكهاي پايين چه اقلامي وجود دارد و افزايش قيمت اين كالاها و خدمات به چه ميزان بوده است، ميتواند اثرات مختلفي را بر سطح رفاه دهكهاي مختلف درآمدي داشته باشد.
بودجه خانوار و تورم
با توجه به توضيحات بالا ميتوان گفت دليل اينكه كاهش تورم براي خانوار زياد قابل لمس نيست اين است كه در محاسبه نرخ تورم مجموعهاي وسيع از كالاها و خدمات درنظر گرفته ميشود و اين درحالي است كه خانوار صرفا تغييرات قيمت كالاهاي مورد مصرف خود را كه محدود هم هستند، مدنظر ميگيرند. به طور مثال مركز آمار بيش از ٤٥١ قلم از كالاها را براي تخمين تورم مورد استفاده قرار ميدهد كه اين كالاها شامل پوشش كاملي از سبد كالاها و خدماتي است كه توسط آحاد يك اقتصاد مصرف ميشوند. بنابراين كاملا بديهي است كه بين تورم ذهني مصرفكنندگان و تورم محاسبه شده توسط مركز آمار يا بانك مركزي شكاف وجود داشته است.
از طرفي زماني كه بانك مركزي يا مركز آمار ميزان تورم را محاسبه ميكنند براي هريك از كالاها وزن و درجهاي از اهميت را مدنظر قرار ميدهند. به طور مثال گوشت ضريب اهميتي برابر با ١٤/٥ دارد و اين در حالي است كه همين ضريب اهميت براي بخش مسكن برابر با ٥/٣٥ است. اين بدين معنا است كه يك تغيير قيمت در مسكن مسلما اثر بالاتري بر ميزان تورم محاسبهشده خواهد داشت و اين اثر به مراتب بالاتر از اثرگذاري تغييرات گوشت بر تورم است.
بنابراين وقتي يك كاهش قيمت در بخش مسكن داشته باشيم و با وجود آن يك افزايش قيمت برابر در گوشت مشاهده شود، در كل محتمل است كه ميزان تورم كاهش رشد قيمتها را نشان دهد. بنابراين برحسب اينكه وزن اين كالاهاي مصرفي در سبد كالايي خانوارها چيست ممكن است ذهنيت متفاوتي از تغييرات تورم در ذهن مصرفكنندگان ايجاد كند.
مثلا خانوادهاي كه گوشت بيشتري مصرف ميكند و در چند سال گذشته مسكن در سبد كالايي او سهم بالايي نداشته است، به علت افزايش قيمت گوشت ممكن است آمار اعلامي توسط مركز آمار و بانك مركزي را واهي بداند و مدعي شود كه اين آمار اعلامي با واقعيت سنخيتي ندارد. عكس قضيه نيز برقرار است بدين معنا كه خانواري كه مسكن بخش بالايي از سبد كالايي او را در چند سال گذشته تشكيل داده است با ديدن كاهش تورم قيمت اين كالا، به احتمال زياد اين آمار اعلامي را كاملا منطبق بر واقعيت بداند.
براساس آمار موجود در بودجه خانوار، گروه كالايي غيرخوراكي سهمي به صورت متوسط برابر با ٦٥ درصد را به خود اختصاص داده است. يعني به طور متوسط ٦٥ سبد كالايي خانوارها اقلامي است كه در گروه كالاهاي غيرخوراكي است كه در اين بين، زيرگروه مسكن، حمل و نقل و بهداشت و درمان بالاترين سهم را به خود اختصاص دادهاند كه براساس آمار اعلامي توسط مركز آمار، اين اقلام به ترتيب داراي تورمي برابر با ٨/٦، ٥/٧، ٥ داشته كه از تورم كل كه برابر با مقدار ٢/٨ بوده، كمتر بودهاند كه اين نشان از كمتر بودن سرعت نرخ رشد اين اقلام از سرعت رشد شاخص كل بوده است.
اين بدين معناست كه اقلامي كه بالاترين سهم را در سبد مصرفي خانوارها دارند كمترين ميزان نرخ رشد تورمي را به خود اختصاص دادهاند. البته باز هم بيان ميكنيم كه اين سهم از مصرف، پوششي كامل از مصرف تمامي خانوارها است و لذا اين سهم براي دهكهاي مختلف ميتواند سهمهاي متفاوتي باشد پس در نتيجه احساس افزايش يا كاهش تورم ميتواند اثرگذاري متفاوتي بر خانوارهاي مختلف داشته باشد.
مصطفي خدادادي
- 16
- 4