وزير اقتصاد روز گذشته در مصاحبهاي اختصاصي با خبرگزاري جمهوري اسلامي از نخستين گام بزرگ دولت دوازدهم براي رقابتي كردن قيمتها خبر داده و گفته است نقش دولت در تنظيم بازارها و خريد تنظيمي به بورس كالا واگذار ميشود. مسعود كرباسيان با اشاره به مشكلاتي كه نظام تنظيم بازار و خريدهاي تضميني براي نظام بانكي كشور ايجاد كرده گفت كه وزارت متبوعش تصميم گرفته تا بورس كالا را به مركز فرماندهي قيمت كالاهاي استراتژيك تبديل كند.
اين تصميم وزارت اقتصاد از سوي برخي اقتصاددانان به عنوان «گام بزرگ دولت براي آزادسازي قيمتها و كاهش دخالت نهادهاي دولتي در امر قيمتگذاري» عنوان شده است. به نظر ميرسد دولت با چنين تصميمي راه خود را براي سپردن نظام قيمتگذاري به بازار بازيافته و پس سالها ابهام در اين زمينه و تكدر به خاطر افزايش قيمتها، نخستين قدم را براي واقعيسازي قيمت كالاهاي استراتژيك برداشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: « نقش دولت در تنظيم بازار كالاها و همچنين سياست خريد تضميني كه اكنون هزينه بالايي را به دولت تحميل ميكند بايد به سمت بورس كالا حركت كند كه با تحقق آن، شاهد پررنگ شدن نقش بورس كالا در اقتصاد و ارتباط نزديكتر ميان توليدكننده و مصرفكننده خواهيم بود.» در مقابل منتقداني هم وجود دارند كه به اين گفتهها با ترديد نگاه ميكنند چرا كه معتقد هستند بورس كالا مكان مناسبي براي ارايه كالاهاي استراتژيك نيست و دولت بايد در روند قيمتگذاري اين كالاها همچنان نقش اصلي را ايفا كند. مخالفان اين نظر از اقتصاد كشورهاي پيشرفته مانند ايالات متحده مثال ميزنند كه در اين كشور نيز برخي از محصولات كشاورزي توسط دولت خريداري ميشود.
مسعود كرباسيان در گفتوگوي خود با ايرنا، به نقش بورس كالا در اقتصاد ملي اشاره كرده و گفته است: «دولت نگاه ويژهاي به بورس كالا در تنظيم بازار كالاهاي اساسي دارد بهطوري كه اين بورس طي سالهاي گذشته اثر مهمي در اقتصاد ملي به شيوه تنظيم بازارها، شفافسازي و كشف عادلانه قيمتها ايفا كرده است.»
او با بيان اينكه تا قبل از راهاندازي بورس كالا در ايران، عمده كالاها به شيوه سنتي و با اعمال نفوذ كامل دولت قيمتگذاري و معامله ميشد، افزوده است: «در چند سال گذشته تلاش شده است تا روند داد و ستد كالاها به بورس كالا واگذار شود و كشف قيمتها نيز به دور از نظام دستوري و براساس مكانيسم عرضه و تقاضا صورت گيرد.»
وزير امور اقتصاد و دارايي با تاكيد بر اينكه با تقويت بورس كالا در اقتصاد از تقلب و فساد جلوگيري ميشود، اظهار كرده است:
«با توسعه معاملات سلف و پيش فروش محصولات در بورس كالا، فروشنده و مصرفكننده به منظور فروش محصولاتشان، تامين منابع و مواد در آينده به اطمينان خاطر ميرسند. بايد بتوان با تشكيل و توسعه صندوقهاي سرمايهگذاري در حوزه كالاها، توليد محصولات را تضمين كرد كه در اين راستا نياز است تا بيمهها به بورس كالاي ايران متصل شوند؛ در مجموع با توجه به كاركرد و ابزارهاي مالي كه بورس كالا ارايه ميدهد، اين بورس به يك تكيهگاه موثر براي صنايع مبدل شده است.»
وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: «نقش دولت در تنظيم بازار كالاها و همچنين سياست خريد تضميني كه هماكنون هزينه بالايي را به دولت تحميل ميكند بايد به سمت بورس كالا حركت كند كه با تحقق اين مهم، شاهد پررنگ شدن نقش بورس كالا در اقتصاد و ارتباط نزديكتر بين توليدكننده و مصرفكننده خواهيم بود.»
هر چند در بيشتر كشورهاي جهان اعم از آنها كه اقتصاد آزاد دارند يا دولتي، برخي كالاهاي استراتژيك به شكل تضميني خريده ميشود. اين كالاها به عنوان كالاهايي كه نبودن آنها موجب به هم ريختن امنيت يك جامعه ميشود، انتخاب ميشوند. در ايران برنج و گندم از جمله اين كالاها هستند.
دولت همواره موظف بوده توليد اين كالاها را تحت نظر داشته باشد و قيمت آنها را كنترل كند چرا كه امنيت غذايي جامعه به مصرف اين كالاها گره خورده است و تغيير قيمت آنها ميتواند وضعيت سلامت و تغذيه كشور را بهشدت متاثر كند.
خروج از قيمتگذاري دولتي
هادي حق شناس، نماينده اسبق مجلس و اقتصاددان، در رابطه با اهميت مبحث قيمت و قيمتگذاري در يك اقتصاد به «اعتماد» ميگويد: «در بازار قيمتها بسيار تعيينكننده هستند؛ چرا كه ميزان مصرف، صادرات و واردات كالا به ميزان قيمت هر كالا مربوط است. در ايران از آنجايي كه قيمت فرآوردههاي نفتي كمتر از قيمت منطقهاي آن است به همين دليل قاچاق گسترده اين فرآوردهها به كشورهاي همسايه را شاهد هستيم. از سوي ديگر به اين دليل كه قيمت تضميني كالايي مانند گندم نيز در ايران بيشتر از منطقه است، شاهد قاچاق آن به داخل كشور هستيم. اين دو مصاديقي هستند از اهميت و نقش قيمتگذاري در اقتصاد كشور.»
او ادامه ميدهد: «هنگامي كه دولتها به قيمتگذاري روي ميآورند به دلايلي از جمله نداشتن اطلاعات كافي يا ملاحظات سياسي گوناگون، نتيجه اين دخالت اخلال در روند قيمتگذاري كالاها و متعاقب آن كل اقتصاد است. به همين دليل اصل ٤٤ قانون اساسي به تصوب رسيد تا شركتهاي دولتي واگذار شوند زيرا دولت نه توليدكننده مطلوبي است، نه تاجري خوب و نه حتي توانايي قيمتگذاري واقعي و ايدهال را دارد.
به همين دليل در بيشتر كشورهاي پيشرفته امروز دولت تنها به عنوان هدايتكننده در اقتصاد حضور دارد و كمترين دخالت را در روند بازار انجام ميدهد. در ايران نيز اگر قرار است اقتصاد به بهرهوري برسد و وضعيت توليد در اين بخش بهبود يابد، چارهاي نيست جز آنكه الزامات اقتصاد رقابتي را بپذيريم.»
اين نماينده پيشين مجلس در رابطه با امكان كنار گذاشتن خريد تضميني برخي از كالاهاي استراتژيك ميگويد: «در تمام كشورهاي جهان يكسري از كالاها به عنوان كالاهاي استراتژيك دستهبندي ميشوند. اين كالاها بيشتر محصولات كشاورزي هستند و دولتها براي حفظ امنيتي غذايي كشور و شهروندان خود، برخي از اين كالاها را به عنوان استراتژيك دستهبندي كردهاند.
در برخي از كشورهاي توسعهيافته علاوه بر اينكه قيمت تضميني در مورد برخي كالاهاي اساسي اعمال ميشود، بلكه دولت از دادن يارانه به اين بخشها هم ابايي ندارد و از اين بخشها حمايت ميكند. اين سياست به اين دليل است كه دولتها ميخواهند حمايت از بنيه توليد كالاهاي راهبردي كشور است.»
حق شناس ميافزايد: «حال آنكه بورس كالا در جهت توليد و قيمتگذاري رقابتي فعال است و طبعا هنگامي كه اين كالاها در بورس عرضه ميشوند قيمتها نيز گهگاه رو به افزايش يا كاهش ميروند. اين موضوع سبب ميشود تا بورس كالا جاي مناسبي براي عرضه اين دست از كالاها نباشند.
ميتوان و بايد محصولات پتروشيمي را در بورس عرضه كرد اما نميتوان قيمت برنج و گندم را در بازار سرمايه تعيين كرد به اين دليل كه در اين موارد دولت ملاحظات و وظايفي دارد كه بايد از سياست قيمت تضميني بهره گيرد. البته مشكل خريد تضميني در برخي كالاها در كشور گران بودن آن نسبت به قيمت منطقهاي يك كالا است كه حتما بايد اصلاح شود. درنتيجه من بعيد ميدانم گفته وزير اقتصاد براي واگذاري خريد تضميني كالاهاي استراتژيك به بورس كالا چندان منطقي و عملي باشد.»
حال در اين ميان برخي از كارشناسان اقتصادي مدافع اقتصاد آزاد بر اين باورند كه دولت ميتواند با از يك سو واگذاري نظام قيمتگذاري در برخي كالاهاي ديگر نظير خودرو به بازار يا تشكلهاي تخصصي و از سوي ديگر با كاهش تعرفهها در اين بازار و بازارهاي مشابه زمينه رقابتي كردن در بنگاههاي بزرگ را به وجود آورد. حال اين سوال مطرح است كه آيا دولت قادر خواهد بود در ٥/٣ سال باقيمانده از عمر خود دست به اصلاحات ريشهاي در اقتصاد ايران زده و زيرساختهاي رقابتيسازي در بخش توليد كشور را به وجود آورد؟
نقشه راه قيمتها
نقش دولت در تنظيم بازار كالاها و همچنين سياست خريد تضميني اكنون هزينه بالايي را به دولت تحميل ميكند.
قيمتگذاري بايد به سمت بورس كالا حركت كند كه با تحقق آن، شاهد پررنگ شدن نقش بورس كالا در اقتصاد و ارتباط نزديكتر ميان توليدكننده و مصرفكننده خواهيم بود.
دولت نگاه ويژهاي به بورس كالا در تنظيم بازار كالاهاي اساسي دارد بهطوري كه اين بورس طي سالهاي گذشته اثر مهمي در اقتصاد ملي به شيوه تنظيم بازارها، شفافسازي و كشف عادلانه قيمتها ايفا كرده است.
- 13
- 1
