سناریوی تکراری دولت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی نتیجه نمی‌دهد و تلاش دولتمردان، گویی عقبگرد به برنامه‌های شکست‌خورده سال‌های گذشته است. چرخ‌های اقتصادی کشور دیگر توان چرخیدن ندارد و کنترل تورم نمی‌تواند جوابگوی مسایل و مشکلاتی باشد که اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ چه آنکه شکاف طبقاتی نیز در سایه رخت بستن رونق از اقتصاد کشور روز‌به‌روز افزون می‌شود و این را می‌توان به وضوح در نوع زندگی‌ای که در جامعه ما حاکم است مشاهده کرد.
حتی دستاوردهای دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی دو‌رقمی نیز تنها در قالب اعداد مثبت بوده است چرا‌که همچنان فاصله طبقاتی بیداد می‌کند و کاهش تاثیرگذار نرخ تورم نتوانسته قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه را بهبود بخشد.
هر دولتی که پا به میدان می‌گذارد، با کوله‌باری از طرح‌های جدید سعی در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد و در پی آن است که رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار دهد و بهبود سطح زندگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه را ممکن سازد اما دولت‌ها عملا در اجرای طرح‌های اقتصادی‌شان با درهای بسته مواجه می‌شوند و نتیجه مطلوبی از آنها عاید اقتصاد کشور نمی‌شود، چه آنکه در هر دولتی یکی از بخش‌های اقتصادی کشور در گرداب نابودی فرو می‌رود و دولت دیگر باید به دنبال چاره‌اندیشی برای رفع خطاهای دولت‌های قبل از خود باشد.
فرقی هم نمی‌کند چه کسی بر مسند قدرت نشسته باشد، چه آنکه سناریوی تکراری اقتصاد ایران راه خود را پیدا کرده و مسیر حرکت خود را یافته است؛ اینکه حل مشکلات چاره اقتصاد ایران نیست و تنها کافی است از شاخه‌ای به شاخه دیگر بپرد.
اینکه می‌گوییم تغییر دولت‌ها تاثیر آنچنانی بر روند حقیقی اقتصاد ایران نداشته کاملا روشن است چرا که سال‌هاست مشکلات ساختاری کشور همچنان پابرجا هستند و تاکنون نشانه روشنی از خروج اقتصاد فرو‌افتاده در تاریکی‌های پنهان خود دیده نشده است. رشد اقتصادی هنوز در هاله‌ای از ابهامات گم است، بیکاری بیداد می‌کند و اختلاف طبقاتی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. ثروتمندان و سرمایه‌داران کشور به عنوان دهک‌های بالای جامعه درصد عمده‌ای از ثروت کشور را در اختیار دارند و فقیران همچنان فقیر باقی می‌مانند یا حتی فقیرتر می‌شوند.
ضریب جینی افزایشی شد
افزایش فاصله طبقاتی در ارقام ضریب جینی به روشنی دیده می‌شود. این ضریب در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۴ از ۴۱/۰ به ۳۹/۰ رسیده اما در سال ۹۵ با رسیدن رقم آن به ۴۰/۰ باز هم افزایشی شده است. این رقم بیانگر این حقیقت تلخ است که فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی در سطح اقتصاد کشور گسترده‌تر شده و ثروت در دست عده قلیلی متمرکز شده است. این موضوع را می‌توانیم به راحتی در نوع سبک زندگی اطرافیان‌مان ببینیم. در خیابان‌های شهر ماشین‌هایی را می‌بینیم که قیمت میلیاردی دارند و خانه‌های مسکونی را می‌بینیم که قیمت هر متر زمین آن به اندازه حقوق پرداختی چند ماه یک کارگر است.
در هشت سال دولت احمدی‌نژاد و چهار سال دولت روحانی اقشار فقیر و متوسط برای آنکه بتوانند از سقوط خود به رده‌های فقیرتر جلوگیری کنند به موسسات پولی غیرمجاز پناه آوردند تا سودی هم‌ارز تورم یا اندکی بالاتر از آن دریافت کنند. علاوه بر این دلالی در بخش خرده‌فروشی نیز برابر مقامات اصناف به طور قابل توجهی افزایش یافت که این امر به بازتولید تورم و افزایش قیمت نهایی به ویژه درباره کالا‌های مصرفی مانند پوشاک که نرخ رسمی ندارند منجر شد.
در همین چهار سال دولت یازدهم نیز که قرار بود تدبیری برای اقتصاد کشور اندیشیده شود تا بتوان امید را به آن بازگرداند نیز نتوانستیم به آنچه عملا اقتصاد کشور به آن نیاز دارد برسیم به طوری که تنها با تمرکز بر یکی از بخش‌های اقتصادی، روند کار به کلی از دست دولت خارج شد و اقتصاد نتوانست مسیر درست حرکت خود را بازیابد به طوری که کاهش نرخ تورم نه‌تنها نتوانست شرایط را تغییر دهد که باز هم سرمایه‌داران، سرمایه‌دارتر و فقیران، فقیرتر شدند.
رفتارهای اقتصادی دولتمردان
دولت یازدهم چنان در حل مشکل تورم حاکم بر اقتصاد کشور غرق شده بود که فراموش کرد کنترل تورم تنها چاره کار نیست و همین مهم موجب آن شد که بهای سنگینی را در سایه آن بپردازد؛ چه آنکه رکودی که اقتصاد ایران را در‌بر گرفته چنان به اعماق آن نفوذ کرده که معلوم نیست اقتصاد را به کجا خواهد برد.
به نظر می‌رسد رفتار اقتصادی دولت دوازدهم نیز تفاوت چندانی با دولت قبل از خود نداشته باشد چرا که سیاست‌ها همان است و در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به حد مطلوبی از رشد برسد؛ چه آنکه کلیات بودجه ۹۷ دولت با اختلاف زیاد در رای‌های صادره از سوی نمایندگان مجلس رد شد. با توجه به آنکه کمبود منابع دولتی از دلایل اصلی مخالفت مجلسیون با کلیات بودجه ۹۷ بوده، به نظر می‌رسد برنامه دولت دوازدهم برای کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر مطلق نیز عملا شکست‌خورده تلقی شود و نمی‌توان امید چندانی به بهبود سطح زندگی خانوارها داشت چرا‌که دولتی که منابع کافی برای اجرای طرح‌های اقتصادی‌اش نداشته باشد چگونه می‌تواند به بهبود سطح زندگی خانوارها بیندیشد و بتواند برای از سر گرفتن فعالیت بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد گامی بردارد چرا‌که مساله رکود و بیکاری که در آن ثروتمندان می‌توانند با توسل به سفته‌بازی و استفاده از پول، قدرت خرید خود را همچنان در مدار وضعیت اقتصادی کشور نگه دارند چنان که خرید خانه و اجاره دادن آن به یکی از مشاغل برای اقشار برخوردار تبدیل شد و اجاره‌ها نیز همزمان با رشد تورم افزایش می‌یافت. این در حالی بود که در همان حال خرید و فروش خانه متوقف و در حال رکود بود. ولی رکود و بیکاری به سرعت فقیران و قشر متوسط جامعه را نابود می‌سازد.
آمارهای کاغذی
نکته جالب آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار از روند اقتصاد کشور ارائه می‌دهند. همین چند وقت اخیر بود که بانک مرکزی در گزارش خود از دستیابی اقتصاد کشور به رشد ۵/۴ درصدی خبر داد. اما این اعداد تنها در گزارش‌ها و آمارهای کاغذی زیبا جلوه می‌کند.
سوال اینجاست؛ بازار در رکود است، گرانی همچنان بر سیطره اقتصاد کشور حاکم است، ضریب جینی افزایشی شده و فاصله درآمد دهک‌های مختلف جامعه بیشتر شده است، قدرت خرید مردم کاهش یافته و توانایی اداره زندگی به تناسب یک زندگی حداقلی نیز مشکل است، پس این آمارها از کجا می‌آید؟
دولت تاکید دارد که ارقام اعلام شده از رشد اقتصادی بدون احتساب نفت است اما باید گفت وقتی مردم نمی‌توانند این رشد را در زندگی واقعی خود احساس کنند و درآمدهایشان کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور همچنان یک اقتصاد نفتی است که بدون وجود این منبع طبیعی و پر‌قدرت توان ادامه حرکت ندارد. با این حساب نمی‌توان به اقتصادی که منبع اصلی درآمدش نفت است و بدون آن توان سرپا ایستادن ندارد چشم امید دوخت.
نیاز اقتصاد
عملا سیاستگذاران اگر بخواهند حرکتی در جهت پر کردن جیب خانوارها از خود نشان دهند و در پی آن باشند که رفاه خانوارها را تا سطح مطلوب و رضایتمندی بالا ببرند، باید به نیاز اقتصاد در چنین برهه زمانی توجه کنند. در شرایط کنونی دولت باید مسیر درست برای حرکت رو به جلوی بنگاه‌های تولیدی را شناسایی کند و بیکاری را در سطح کشور به حداقل ممکن کاهش دهد؛ در کنار آن با نظارت درست بر قیمت‌های بازار بتواند قدرت خرید خانوارها را بر اساس درآمدهای آنها تنظیم کند و به کاهش فاصله هزینه‌ها و درآمدهای دهک‌های پایین جامعه کمک کند.
بنابراین از آنجا که بخش عمده اقشار جامعه در سطح متوسط یا متوسط به پایین هستند، بهتر آن است که دولت گام‌های بلندتری در جهت بهبود رفاه خانوارها بردارد و سعی در کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه داشته باشد و از تمرکز ثروت در دست عده قلیلی از افراد جامعه جلوگیری کند؛ تنها در این حالت است که می‌توان به کاهش فاصله درآمدی اقشار مختلف جامعه امیدوار بود و از اختلاف طبقاتی حاکم بر جامعه کاست.
به طور کلی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد ثروتمندان، کمک به بهبود بنگاه‌های اقتصادی و تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و به کار گماردن افراد در روند اقتصادی کشور همه گام‌هایی هستند که دولت می‌تواند در جهت کاهش فاصله طبقاتی بردارد و به بهبود شاخص ضریب جینی کمک کند. همچنین دولت باید تیر خلاص را به منابع مالی محبوس شده در بانک‌ها بزند و به گونه‌ای بر روند کار نظارت کند که نقدینگی‌ها به سمت اقتصاد واقعی حرکت کند و به رونق در بازار اقتصادی بینجامد.
با این اوصاف، اکنون که دولت دوازدهم تنها ۳ سال دیگر زمان دارد تا بتواند اقتصاد را به سطح مطلوبی برساند، بهتر آن است که با کمک به بهبود روند رشد اقتصادی و تلاش در جهت کاهش سطح بیکاری، سطح زندگی خانوارها را تا سطح مطلوبی بهبود بخشد و فاصله درآمدی اقشار مختلف جامعه را کاهش دهد؛ در غیر این صورت ادامه حرکت اقتصاد در مسیر پیش رو و عدم توجه دولتمردان به شاخص‌های مهم کلانی همچون رشد اقتصادی و بیکاری، اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند و موجب آن می‌شود که تنها سرمایه‌داران کشور در سطح مطلوبی از زندگی اجتماعی به سر ببرند و تبعات اجتماعی ناشی از کاهش سطح زندگی اقتصادی، دامن اقشار ضعیف جامعه را بگیرد و اقتصاد دچار دوگانگی و قطبی شدن در این خصوص شود.
۳۷ درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر
در همین حال وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در رابطه با تاثیر شاخص ضریب جینی بر شکاف طبقاتی در جامعه به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: ابتدا باید بدانیم که این شاخص نشان‌دهنده آن است که شکاف دهک‌های درآمدی در جامعه چقدر است؛ برای مثال با استفاده از این شاخص می‌توان نشان داد که چند درصد ثروت در دست چند درصد از اقشار جامعه است.
وی در توضیح این ضریب افزود: افزایش این ضریب نشان‌دهنده گسترش فقر در جامعه نیست، به عبارتی هیچ‌گونه ارتباطی بین ضریب جینی و گسترش فقر در جامعه وجود ندارد؛ چرا‌که این ضریب تنها نشان‌دهنده شکاف و اختلاف طبقاتی در جامعه است.
شقاقی ادامه داد: برای اینکه نشان دهیم میزان فقر در اقتصاد چقدر است، باید فقیرترین دهک درآمدی جامعه را شناسایی کنیم و با توجه به آن بگوییم که درآمد چند درصد افراد جامعه کمتر از این دهک درآمدی شده است.
این اقتصاددان درباره آخرین آماری که در رابطه با دهک‌های درآمدی از سوی وزیر کار ارائه شده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزیر کار، ۳۷ درصد ایرانی‌ها زیر دهک سوم قرار دارند؛ یعنی دهک سوم به عنوان دهکی در نظر گرفته شده که می‌توانند بر اساس آن خط فقر نسبی را بسنجند و اعلام کنند که چند درصد از اقشار جامعه زیر دهک سوم درآمدی یا زیر خط فقر نسبی قرار دارند.
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای رفع فقر بر اساس بودجه سال ۹۷ چیست، اظهار کرد: برای رفع فقر مطلق دولت باید در جهت بالا بردن قدرت خرید مردم گام بردارد که یکی از گام‌های دولت می‌تواند افزایش اشتغالزایی در اقتصاد باشد.
طبیعی است که در شرایط رکودی و بیکاری گسترده، بیشترین ضربه به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود؛ چنین شرایطی موجب آن می‌شود که این افراد بیکارتر شده و سطح درآمدی و قدرت خرید آنها کاهش یابد.
وی در ارزیابی برنامه دولت برای برچیده شدن فقر مطلق بیان کرد: برای فقرزدایی در وهله اول نیازمند آن هستیم که فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را از بین ببریم؛ از طرفی دولت باید به دنبال آن باشد که برای اجرای این برنامه تصمیمات سخت بگیرد.
شقاقی با بیان اینکه برای رفع فقر، نظام مالیاتی نباید به نفع دهک‌های ثروتمند تنظیم شود، افزود: متاسفانه نظام مالیاتی ما به نفع دهک‌های بالای جامعه تنظیم شده است؛ به طوری که مالیات از مسکن‌های خالی، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر ثروت و درآمد و... در نظام مالیاتی ما وجود ندارد؛ همین موضوع موجب آن می‌شود که دولت نتواند نظام مالیاتی را در جهت فقرزدایی و تولید مجدد استفاده کند؛ لذا دولت در حوزه نظام مالیاتی، رانت و فساد، خروج از رکود و حمایت‌های ویژه از دهک‌های درآمدی نیازمند به کارگیری تصمیمات سخت است.
این کارشناس مسایل اقتصادی به نقدینگی محبوس شده در بانک‌ها و تاثیر آن بر گسترش فقر در جامعه نیز اشاره و اظهار کرد: به عبارتی این دهک‌ها به دلیل در دست داشتن حجم عمده ثروت و درآمد، این ثروت‌ها و درآمدها را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و سودهای بالایی که به این ثروت‌ها اضافه می‌شد، آنها را ثروتمندتر کرده است.
وی در رابطه با تاثیر فساد بر گسترش فقر نیز تصریح کرد: فساد عاملی است که موجب می‌شود با ایجاد فضای رانتی، ثروت در دست عده‌ای از اقشار جامعه متمرکز شود، به عبارتی در این فضای رانتی، سطوح بالای درآمدی جامعه به دلیل قدرت و نفوذی که در جامعه دارند با انجام فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی، ثروت‌های بالایی را می‌توانند به ثروت‌های قبلی‌شان اضافه کنند و از این جهت به افزایش شکاف طبقاتی منجر شوند.
بر اساس آمارها، قدرت خرید مردم ایران در سال ۹۶ هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیده است، بنابر این موضوع می‌توان گفت که برنامه دولت برای رفع فقر مطلق نمی‌تواند چندان نتیجه‌بخش باشد.
- 9
- 5
