استقبال مردم از اوراق سپرده بانک مرکزی

این روزها از هرجا گذر کنیم اولین جمله‌ای که به گوشمان می‌رسد قیمت‌های لجام‌گسیخته در بازار ارز و سکه و آینده آن است. پیر و جوان هم ندارد و گویی همه اقشار جامعه به دنبال راهی برای موج‌سواری هستند. زمزمه‌های جدیدی هم از سوی دولتمردان برای بازار ارز و سکه به گوش رسیده و می‌خواهند این بار با تکیه بر توان بانک‌ها به جنگ ناآرامی‌های بازار بروند. 

این تصمیم جدید در حالی از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که خیلی پیشتر از این انتظار می‌رفت که دولتمردان راهی برای کنترل نوسانات در بازار پیاده کنند؛ اما ماه‌ها گذشت تا مقامات چشم و گوش خود را باز کنند و با واقعیت بازار روبه‌رو شوند. اقتصاد در دام ناملایمتی‌های دولتمردان گرفتار شده و راه خروج ندارد. هر بار مقامات برنامه جدیدی برای آن ترتیب می‌دهند و به ظن خود می‌خواهند اقتصاد را از این شرایط نجات دهند‌ اما به نظر می‌رسد برنامه‌های دولتمردان تاکنون نتوانسته نجات‌دهنده اقتصاد کشور باشد و تنها اقتصاد را وارد دور جدیدی از ناملایمتی‌ها می‌کند. 

اکنون و بعد از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت ارز و سکه در هفته‌های اخیر، تصمیمات جدید بانک مرکزی در بازار وارد فاز اجرایی شده و بانک‌ها دست به کار شده‌اند تا با این تصمیم بانک مرکزی همراه شوند. 

استقبال مردم از اوراق سپرده

از دیروز مردم برای دریافت اوراق گواهی سپرده‌ای پشت باجه‌های بانکی صف کشیدند و به نظر می‌رسد اولین روز شروع عرضه این اوراق با استقبال مواجه شد. بر اساس تدبیرهای جدید بانک مرکزی بانک‌ها شروع به فروش گواهی سپرده ریالی و ارز در بازار کرده‌اند.

این اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد در بانک‌ها عرضه می‌شود و به همین دلیل به بازاری جذاب برای سپرده‌گذاری تبدیل شده است؛ اختلاف ۵ درصدی نرخ سود این اوراق با نرخ سود بانکی نیز خود عملا می‌تواند موجب هجوم سپرده‌های بانکی به سمت سرمایه‌گذاری در این گواهی سپرده‌ای باشند.

روال دریافت گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز از این قرار است که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام درخواست برای دریافت این گواهی که مثلا بر مبنای دلار باشد نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شود. البته دریافت مبلغ ریالی است و در زمان سررسید نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری شده است که باز هم ریالی انجام می‌شود. 

اگر گواهی سپرده ارزی یک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله ۵/۴ درصد تعلق می‌گیرد؛ سود سپرده‌گذاری ارزی شش درصد است. در طرح پیش‌فروش نیز، سکه برای دوره‌های شش ماهه با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دوره‌های یک ساله با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود. 

در ظاهر امر به نظر می‌رسد چنین اقدامی می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان در بازار را جمع‌آوری کرده و به بازاری مطمئن‌تر منتقل کند‌ اما این فقط ظاهر ماجراست و در پس این ماجرای شیرین می‌توان نتایج ناموفق این اقدام را به راحتی مشاهده کرد. به بیانی می‌توان گفت که دولت در فضای بسته‌ای گرفتار شده که دائم به دور خود می‌چرخد و راهی برای برون‌رفت از آن ندارد. 

چند ماه قبل بود که مقامات گفتند زمان پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی فرا رسیده و دیگر نمی‌توان با این نرخ‌های بالای بانکی اقتصاد را چرخاند‌ اما هنوز شش ماه از آن ماجرا نگذشته که باز هم نرخ سود بانکی به سمت بالا کشش پیدا کرده است. اوراق گواهی سپرده‌ای که از دیروز عرضه آن در بازار بین بانکی آغاز شده است درواقع نوعی سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی است و نقدینگی‌های موجود در بازار را به شکل دیگری در بانک‌ها محبوس می‌کند. 

نرخ سودهای ۲۰ درصدی برای این گواهی به نوعی چراغ سبز به شبکه بانکی است تا بانک‌ها بار دیگر نرخ بهره‌هایشان را بالا ببرند و بتوانند به راحتی منابع مالی جذب کنند. بنابراین انتشار این گواهی‌های سپرده‌ای نشان می‌دهد دولت باز دست به دامان بانک‌ها شده و نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدتش برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها را زیر سوال برده است. 

معلوم نیست این کلاف سردرگمی که اقتصاد در آن گرفتار شده چه زمانی خیال باز شدن دارد؛ چه آنکه به نظر می‌رسد این کلاف آنچنان به دور خود پیچیده است که راهی برای باز کردن آن نمی‌توان پیدا کرد.

نکته جالب این است که هر بار بازار دچار نوسان می‌شود دولتمردان واکنشی به این نوسانات نشان نمی‌دهند و تنها با این ادعای بی‌اساس که این التهابات ربطی به شرایط اقتصادی ندارد و دلیل غیرعلمی دارد پرونده آن را مختومه اعلام می‌کنند. 

همین موضوع نشان می‌دهد که چنین داستانی را خود دولتمردان ساخته‌اند که اکنون برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود سعی می‌کنند آن را به شرایط نسبت دهند.

در طرح‌های قبلی بانک مرکزی با عرضه‌های قطره‌چکانی سعی داشت التهابات بازار را مهار کند؛ اما از آنجا که این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشت، دولتمردان این بار دست به دامان شبکه بانکی شده‌اند که با این اقدام باز هم به دوران نرخ سود‌های بالا در شبکه بانکی بازگشته‌ایم.

از طرفی آنقدر دولتمردان نرخ‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشتند که به یک باره فنر این قیمت‌ها رها شد و جهش‌های قیمتی را در بازار ارز موجب شد که می‌تواند در آینده نزدیک به بازار قیمت‌های داخلی نیز منتقل شود و قیمت‌های نجومی و تورم‌های بالایی را در اقتصاد موجب شود. 

سیاست های مقطعی

قرار بود تدبیرهای جدید بانک مرکزی به کمک بازار بیاید و نوسانات بازار را کنترل کند و دست دلالان را نیز از بازار کوتاه کند؛ اما نتیجه چیز دیگری شد. قیمت‌ها هنوز هم آنطور که باید پایین نیامده و همچنان در کانال ۴۸۰۰ تومان نوسان می‌کند. این در حالی است که دولتمردان با حمایت از تدبیرهای خود نرخ‌های ۴۷۰۰ تومانی را برای دلار در بازار اعلام می‌کنند‌ اما قیمت‌های واقعی بازار چیزی دیگری را نشان می‌دهد و هنوز قیمت‌ها به آنچه که در بازار انتظار می‌رود نرسیده است. بر اساس گزارش‌ها نرخ دلار در بازار فردوسی ۴۸۸۳ تومان و در بازار سبزه میدان ۴۸۱۰۰ تومان اعلام شده است.

باید گفت دولت به تصمیمات یک‌شبه عادت کرده و هر بار که یکی از برنامه‌ها و طرح‌هایش در بازار به بن‌بست می‌رسد برنامه جدیدی طراحی می‌کند که هیچ یک نمی‌تواند در بلندمدت جوابگوی نیاز بازار باشد. اما به نظر می‌رسد تدبیرهای جدید بانک مرکزی تنها مسکن‌های کوتاه‌مدتی هستند که شاید در روزهای اول اجرایی آن مقداری از نوسانات و هیجانات بازار بکاهند‌ اما در طولانی‌مدت بازار به جایی نخواهد رسید و در دام بازی جدید دولت گرفتار خواهد شد. 

بنابراین بهتر آن است که دولت دست از بازی‌های شکست‌خورده‌اش بردارد و بیش از این اقتصاد را در دام این ناملایمتی‌ها گرفتار نکند، چه آنکه اگر این اقدامات از سوی دولتمردان ادامه داشته باشد به زودی اقتصاد وارد دور جدیدی از التهابات می‌شود و دیگر راهی برای خروج اقتصاد از این گرداب وجود نخواهد داشت. 

درد تولید دوا نمی شود

مهدی رئیس‌زاده*- آخرین خبر اقتصادی کشور در راستای یک تصمیم تازه اما قابل پیش‌بینی دیگری اتخاذ شده. در واقع بر اساس تصمیمات ناگهانی از دیروز اوراق سپرده بانکی با نرخ ۲۰ درصد عرضه می‌شود‌ آن هم اما در شرایطی که بانک‌ها اغلب زیانده هستند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دچار تنگنای بیشتری شوند.

این تصمیم اما به طور قطع برای خروج از تنگنای فعلی و نوسانات نرخ ارز و طلاست. هرچند روند کلی و همچنین عقبه تاریخی تصمیمات اقتصادی کشور بیانگر آن است که نتیجه نهایی به نفع اقتصاد کشور نیست و برای چندمین بار شاهد تصمیمات عجولانه و خالی از برنامه ریزی هستیم. 

بر اساس اطلاعات منتشر شده سود اوراق قرضه در صورت قرارداد یک ساله ۲۰ درصد است و در شرایطی که قرار داد کمتر از یک سال باشد سود ۱۴ درصد تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که بانک‌ها هم‌اکنون ۱۸ درصد سود پرداخت می‌کنند و این تصمیم اگرچه در راستای بهبود شرایط فعلی و چرخیدن چرخ‌های تولید در کشور است اما در نهایت هیچ حمایتی از تولید نخواهد کرد.

بعد از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و خروج حجم بالای نقدینگی از بانک‌ها که حاصل آن حرکت حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز و در نتیجه تلاطم و آشفتگی فعلی حاصل شد، امروز نیز در راستای حل شدن آشفتگی‌های قبلی شاهد تصمیم دیگری هستیم که نتیجه و بازخوردی که توقع می‌رود حاصل نخواهد شد.

این روند اما حاصل عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. شاهد تضاد رفتاری و تصمیم گیری در سیاستگذاران مالی و پولی هستیم. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار مالی نه تنها هماهنگ با یکدیگر رفتار نمی‌کنند بلکه گاه تصمیمات متناقض این دو سیاستگذار روند اقتصادی کشور را به بیراهه‌ای می‌برد که در نهایت کشتی اقتصاد را وارد توفانی سخت می‌کند.

این دو سیاستگذار در مواردی هم که تصمیمات درستی را اتخاذ کرده‌اند، بسیار دیرهنگام بوده است و در نهایت سودی برای اقتصاد کشور نداشته است. نبود دورنمای روشن و شفاف در زیست اقتصادی کشور موجب آشفتگی و آسیب بلند‌مدت می‌شود. این آسیب تا جایی پیش خواهد رفت که فعالان اقتصادی بی انگیزه خواهند شد و در نهایت حاضر قادر به تصمیم گیری مقتدرانه نخواهند بود.

از همین رو است که نیازمند وحدت رویه‌ای جدی هستیم تا درنهایت عمده سیاست‌های پولی ومالی کشور در مسیری همسو پیش روند. هرچند از آنجا‌ که بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش می‌رود، نوسانات این حوزه همواره موجب شده است بانک مرکزی تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته و دستخوش آشفتگی بیشتر شود.