گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرائت شد؛ گزارشی که اگرچه تاراج سرمایه بانک سرمایه در آن بیش از هر قسمت دیگری خبرساز شد، اما محورهای دیگری هم داشت که از تخلفات ریزودرشت در قسمت‌های مختلف این صندوق خبر می‌داد؛ از سهل‌انگاری در عقد قراردادها تا پرداخت حقوق بدون فعالیت و البته، پرداخت پاداش به مدیران در شرایطی که شرکت‌ها ضررده بوده‌اند.
داستان بانک سرمایه را قبلا مفصل نوشته‌ایم و می‌دانید که حدود ٣٠ نفر، بیش از هشت هزار میلیارد تومان سرمایه بانک سرمایه را به اسم دریافت تسهیلات بالا کشیده‌اند و این‌طور که از گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس برمی‌آید، وثیقه و پشتوانه مناسبی نیز برای دریافت این تسهیلات نداشته‌اند.
این تسهیلات که از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ پرداخت شده است، بخش عظیمی از منابع بانک سرمایه را از این بانک خارج کرده و در اختیار کسانی قرار داده که به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس و از اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص، «پرونده‌دار» هستند و دریافت تسهیلاتشان محدود به این بانک نبوده است و شاکیان دیگری هم دارند. اینکه برخی افراد محدود بتوانند تسهیلات بدون پشتوانه با چنین مبالغی دریافت کنند و این تخلف را به مدت ١٠ سال ادامه دهند، یقینا از آن دسته مصیبت‌هایی است که جز در لوای پنهان‌کاری، عدم نظارت مناسب، عدم شفافیت و البته عدم پاسخ‌گویی ممکن نیست.
همین که امروز در فهرست بدهکاران این بانک برخی نام‌ها در حفاظ معذوریت‌ها مانده‌اند و فقط به ذکر نام شرکایشان اکتفا می‌شود، نیز نشان می‌دهد بدون ارائه قوانین شفاف‌کننده و مصونیت به رسانه‌ها برای سخن‌گفتن در این باب، نمی‌توان امید جدی به بهبود اوضاع و جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه داشت؛ ضعف‌هایی که همین امروز هم در این صندوق مانند بسیاری از دستگاه‌ها، بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی دیگر وجود دارد.
چه عواملی کار را به اینجا می‌رسانند؟
اگر بخواهیم همه آنچه باعث ایجاد وضعیت امروز شده را یکجا خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم «عدم شفافیت» پاشنه‌آشیل مبارزه با فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و به‌طور کلی اقتصاد ایران است. برای مثال، صندوق ذخیره فرهنگیان با ایجاد درگاه آنلاینی به نام «اتاق شیشه‌ای» تلاش کرده است تا به شفاف‌سازی فعالیت خود بپردازد اما آنچه در این بخش می‌بینیم، خلاصه می‌شود به وضعیت مطالبات اعضا، خلاصه وضعیت سود و زیان، مبالغ پرداخت‌شده به اعضای خروجی و درصد منابع؛ اطلاعاتی که اگرچه در جای خود مهم هستند، اما نمی‌توانند مشکلی جدی برای آنهایی ایجاد کنند که طبق گزارش تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره، بدون انجام فعالیتی حقوق می‌گیرند یا مدیرانی را رسوا کنند که بابت ضررهای شرکت تحت مدیریتشان هم پاداش گرفته‌اند.
مدیرانی که عادت کرده‌اند پشت درهای بسته، صندلی مدیریتی خود را به شکل غنیمتی جنگی ببینند و فارغ از آنچه بر سر شرکت تحت مدیریتشان می‌آید، به کسب سود از آن بپردازند. مسئله‌ای که به شکل مشابه کمابیش در اغلب بنگاه‌های عمومی و دولتی کشور دیده می‌شود و به نظر می‌رسد نباید امیدوار باشیم هرگز هیچ بنگاهی حاضر به انتشار برخط پرداختی‌های خود به مدیرانش باشد. غم‌انگیز اینکه بسیاری این پاداش‌ها را کوچک و قابل چشم‌پوشی می‌شمارند و معتقد هستند ثروت آن‌قدر زیاد و گردش مالی آن‌قدر بزرگ هست که این دریافتی‌های کوچک نتواند تأثیری بر آن بگذارد.
همین منطق است که باعث بی‌توجهی به خطاهای اقتصادی، عدم دقت در سرمایه‌گذاری‌ها و عقد قراردادها و به‌طورکلی اتلاف منابع حاصل از زحمت هزاران و بلکه میلیون‌ها انسان می‌شود و در نهایت کار را به آنجا می‌رساند که صندوقی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کند ضربه فساد به منابع خود را ناچیز نشان دهد.
فرهنگیان باید نگران باشند؟
حقیقت این است که اگر آنچه در گزارش تحقیق‌وتفحص ارائه شده اغلب تخلفات و ضررهای صندوق ذخیره را شامل شود، فرهنگیان نباید نگران سرمایه ذخیره‌شده خود در این صندوق باشند، اما متأسف چرا. متأسف از اینکه قسمتی از حقوق ماهانه خود را در اختیار افرادی قرار داده‌اند که طبق گزارش صندوق ذخیره نه‌تنها به چشم امانت به این سرمایه نگاه نکرده‌اند، بلکه عملا در حفظ قسمتی از آن در بهترین حالت «ناتوان» بوده‌اند.
کل سهم بانک سرمایه از سبد دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان پنج درصد هم نیست و اگر این بانک به کلی هم غارت می‌شد (چند وام دیگر برای غارت تتمه سرمایه بانک لازم بود؟!) نمی‌توانست ضربه‌ای جدی به دارایی‌های صندوق ذخیره باشد، اما بدون ایجاد سازوکاری جدی برای نظارت بر این صندوق نمی‌توان از عدم تکرار چنین تخلفاتی اطمینان داشت. جالب آنکه صندوق ذخیره چندی قبل اولین مرحله انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره را برگزار کرد که طی آن فرهنگیان عضو صندوق می‌توانستند از میان خود نمایندگانی را دو برابر سهمیه هر استان انتخاب کنند و پس از استعلامات، «نفرات برگزیده» و فاقد سوءپیشینه برای ورود به مرحله کشوری معرفی می‌شدند؛
انتخاباتی که با توجه به گستره استانی آن و نبود سازوکار مناسب معرفی و اجرا بیشتر مشابه انتخابات‌های مجلسین پس از مشروطه بود تا انتخابات نمایندگان فرهنگیان در صندوق ذخیره اما به هر ترتیب همین قدم‌های کوچک هم اگر در حد نمایشی و رفع تکلیف نماند، می‌تواند به نتایج مثبتی برسد.
بدهکاران بانک سرمایه پرونده‌دار هستند
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیته تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، درباره گزارش این کمیته به «شرق» گفت: با توجه به محدودیت زمان ارائه گزارش در صحن، این گزارش خیلی خلاصه شده بود. صادقی در‌این‌باره می‌گوید: شاید بهتر باشد در این موارد دو گزارش تهیه شود. یک گزارش خلاصه برای ارائه در صحن و یک گزارش تفصیلی برای اعلام به مراجع ذی‌ربط و مرجع قضائی تا نتیجه بهتری بگیریم.
صادقی همچنین گفت: تأکید ویژه‌ای داشتم که گزارش دقیق تهیه شود و به‌ویژه در جدول مربوط به بدهکاران بانک سرمایه، با اصرار من تاریخ پرداخت وام‌ها قید شد تا مشخص شود در چه دوره‌ای اتفاق افتاده است. صادقی همچنین درباره این بدهکاران و سرنوشت آنها گفت: بسیاری از اینها پرونده‌دار هستند و در جاهای دیگر نیز چنین کرده‌اند. البته رسیدگی به این موارد نیز مانند سایر پرونده‌ها توأم با اطاله است. صادقی این را هم گفت که گزارش‌های پشتیبان و تفصیلی در‌این‌باره تهیه شده؛ ولی به دلیل محرمانگی اجازه انتشار آن را ندارد.
گزارش تحقیق‌وتفحص چه می‌گوید؟
اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص در گزارش خود اشاره کرده‌اند: «صندوق ذخیره فرهنگیان درحال‌حاضر سهام بیش از ٨٥ درصدی ٢٢ شرکت تابعه را به صورت مستقیم دارد. این صندوق در شرکت‌های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد ١٥ شرکت دیگر را نیز به صورت غیرمستقیم دارد. هیئت تحقیق‌وتفحص تقریبا در همه موارد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است». مهمترین تخلفات کلان در صندوق ذخیره که در این گزارش به آن اشاره شده، از این قرارند:
-تخلفات در «طرح فرهنگ» که برای تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز فرهنگیان تهیه شده بود؛ اما در عمل بدون طی روند قانونی با شکست مواجه شده و باعث تضییع حقوق صندوق شده است.
- تخلفات در طرح گل‌نبی که برای ساخت و تکمیل و تأمین مالی واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل‌نبی صورت گرفته؛ اما در عمل فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه‌ها بوده و مدیران صندوق و بانک سرمایه نیز در آن متهم به انجام تخلفاتی هستند.
- در طرح مشارکت در واردات و فروش خودرو که در آن یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره با شرکتی اماراتی به نامcentury general trading l. l. c به نمایندگی تام‌الاختیار شرکت هومن تجارت امین قرارداد می‌بندد، نهایتا با انجام‌نشدن تعهدات طرف قرارداد و برگشت‌خوردن همه چک‌های شرکت اماراتی و با توجه به مجهول‌المکان‌بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود ١٤ میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه‌گذاری به شرکت تدبیرگران اطلس وابسته به صندوق، زیان وارد می‌شود.
- قرارداد شرکت هرمز پاسارگاد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم، در اثر این معامله خسارت وارده ناشی از دور ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود ٢٨ میلیارد تومان است.
- قرارداد حق‌العمل کاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس-بازرگانی انواع قیر میزان بدهی این شرکت به بانک سرمایه بابت ضمانت‌نامه پرداختی و بهره و جریمه دیرکرد آن تا تاریخ ١٣ مهر ٩٥ معادل حدود ٢٤ میلیارد تومان بوده است.
- قرارداد حق‌العمل کاری با شرکت روشه قشم بابت خریدوفروش مازوت مطالبات معوق تا پایان سال ٩٥ مبلغ ٢٩ میلیارد‌و ٢٠٠ میلیون تومان ارزیابی شده است.
- بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ٣١ فروردین ٩٦ شامل ٣١ گروه است که در کل حدود ٨٤ هزار میلیارد ریال مطالبات غیرجاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر حدود ٦٥ درصد از کل مطالبات غیرجاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است که با بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از رعایت‌نشدن قوانین و مقررات مانند عدم اخذ تأمین کافی و اخذ وثایق سهل‌البیع برای حفظ منافع بانک، عدم اعتبار‌سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و بررسی‌نکردن توجیه فنی، اقتصادی و مالی، استعلام‌نکردن وضعیت بدهی غیرجاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و... گزارش شده است.
- شرکت پترو فرهنگ جزء واحدهای فرعی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ دوم تیر ٨٧ تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است تنها منبع سودآور شرکت سودهای سهام دریافتی ناشی از فعالیت شرکت‌های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون است که به‌عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است؛ اما تأسیس شرکت‌های متعدد و اجرا‌نکردن طرح‌های مدنظر و تعدد آنها موجب توزیع منابع و استفاده‌نکردن صحیح آن از طرف شرکت شده و از طرفی در بعضی از شرکت‌ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می‌شود و در امور بازرگانی نیز به علت نبود شناخت مناسب از بازارهای جهانی و استفاده‌نکردن از تحلیلگرهای بازارهای بین‌المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است.
از طرفی شرکت‌های زیرمجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت و سپرده بلندمدت اقدام به سودآوری کرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز برای جبران این فعالیت‌های زیان‌آور پاداش هیئت‌مدیره درخواست کرده که به عهده پترو فرهنگ قرار داده شده و در نهایت به این هیئت‌مدیره با وجود فعالیت‌نکردن یا فعالیت زیان‌آور پاداش پرداخت شده است.
- 12
- 6
