ثبت سفارش بسته است. ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني گير نميآيد. آنها كه توانستهاند بگيرند با قيمت ٤ هزار و ٦٠٠ تومان از بانك دريافت كردهاند. قيمت ارز ٤ هزار و ٢٠٠ تومان است اما بانكها هنگام پرداخت محاسباتي انجام ميدهند كه سبب ميشود اين قيمت با محاسبه كارمزد و ماليات و... به حدود ٤ هزار و ٦٠٠ تومان برسد. البته همين هم به اندازه كافي وجود ندارد.
اينها بخشي از اظهارات فعالان بخش خصوصي است كه با خوابيدن التهابات ارزي، مطرح ميكنند و خواستار آن هستند تا مشكلاتشان برطرف شود. به نظر ميرسد دولت اگرچه تصميم بزرگي در خصوص يكسانسازي قيمت ارز گرفته اما با توجه به نوع سياستگذاري صورت گرفته، جغرافياي ارز را كامل نديده به همين خاطر است كه برخي مصرفكنندگان ارز نميتوانند به راحتي نياز خود را برطرف كنند.
اينجاست كه بخش خصوصي درخواست دارد تا دولت با انعطاف دادن به سياست ارزي خود بازار ارز را به گونهاي مديريت كند كه بازار سياه به وجود نيايد و مصرفكنندگان واقعي ارز سرگردان نباشند.
بخش خصوصي خواستار آن است كه اولا ارز حاصل از صادرات به خودش برگردد و در جايي ديگر هزينه نشود. به عنوان مثال اگر يك شركت فولادي اقدام به صادرات ميكند ارز حاصل از آن در جهت رفع نيازهاي صنايع بالادستي و پاييندستي آن مصرف شود تا از اين طريق بتواند مزيتهاي صادراتي خود را حفظ كند.
اينكه ارز حاصل از صادرات فولاد، پتروشيمي، پسته، زعفران و... قبل از رفع نياز صادركنندگان اين محصولات به مسافران يا دانشجويان اختصاص يابد چندان منطقي به نظر نميرسد و دولت بهتر است براي رفع نيازهاي ارزي اين دسته از افراد به منابع نفتي خود رجوع كرده و اولويت هزينه كرد ارز صادراتي را به خود بنگاههاي ارزآور اختصاص دهد.
در همين رابطه لطفعلي بخشي، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان به «اعتماد» ميگويد: اقتصاد ايران در ذات خود داراي مسائل و مشكلات زيادي است كه نياز به اصلاحات در آن مشهود است. در چنين اقتصادي هرگاه يكي از بخشها دچار نوسان شود، اثر خود را به سرعت در ساير بخشها نشان خواهد داد به همين خاطر است كه وقتي بازار ارز ملتهب ميشود طيف وسيعي از بخشهاي اقتصادي كشور را متاثر از خود كرده و باعث ايجاد نااطميناني در فضاي اقتصاد كلان ميشود.
او ميافزايد: يكسانسازي قيمت ارز در چنين اقتصادي شايد در ظاهر ممكن باشد اما در عمل تقريبا غيرممكن است مخصوصا اگر با شرايط بگير و ببند و بخشنامه درماني مواجه شود چرا كه به زودي خواهيم ديد اين بخشنامهها يكديگر را خنثي كرده و حتي متناقض هم خواهند بود.
بخشي تصريح ميكند: در سياستگذاري جديد ارزي دولت بسياري از نيازها ديده نشده است و به راحتي ميتوان ليستي را تهيه كرد كه درباره تامين ارز آنان فكري نشده است؛ از اين رو شايد بهتر باشد كه دولت اين سياستها را حيثيتي نكند و در آن انعطاف به خرج دهد.
اين اقتصاددان ميافزايد: انتظار بر آن است كه اولا ارز حاصل از صادرات در جهت واردات كالاهاي مورد نياز صادركنندگان مصرف شود و به موازات ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني، بازاري به وجود بيايد كه بر اساس نظام عرضه و تقاضا نيازمندان ارز بتوانند ارز مورد نياز خود را تامين كنند.
مرتضي اسدي ديگر اقتصادداني است كه نظر خود را درباره سياستهاي جديد ارزي با «اعتماد» در ميان ميگذارد. از نظر او تصميمهاي اخذ شده براي مديريت بازار ارز در شرايط بحران قابل درك است. اين عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه راز موفقيت سياستهاي ارزي دولت در كوتاهمدت بودن آن است و به مرور زمان و بر حسب شرايط اقتصادي كشور بهتر است تغيير كند.
او ميافزايد: مشكل اينجاست كه «بازيگران بازار» از «سياستگذار» در مساله ارز جلوتر هستند و تحليلهايي كه ارايه ميكنند بيشتر بر مبناي انتظارات آنان از آينده اقتصاد ايران است. در حالي كه انتظار ما از سياستگذار آن است كه پيش از آنكه آحاد اقتصادي متوجه بحران شوند، انتظارات را شناسايي كرده و به مديريت آنها بپردازد نه اينكه بحران به وجود آيد و آنگاه با برگزاري جلسات ضربالاجلي به سياستگذاري بپردازد.
اسدي تصريح ميكند: آنچه اين روزها به عنوان سياستهاي ارزي ميبينيم بيشتر شبيه يك اقتصاد دفاعي است؛ گويي قرار است در آينده جنگي صورت گيرد از اين رو دولت كمربندهاي خود را سفت بسته است. وگرنه نبايد شرايط به گونهاي باشد كه صادركننده نتواند به سادگي به ارز صادراتي خود دست يابد.
تورم مزمن را درمان كنيد
حميد آذرمند، كارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي اما نظر ديگري دارد. او به «اعتماد» ميگويد: منشا اصلي بحرانهاي ارزي و بيثباتي نرخ ارز در اقتصاد ايران، تورم مزمن در اقتصاد است. با وجود كاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به اوايل دهه نود، هنوز نرخ تورم ايران در مقايسه با اغلب كشورها بالا است. اين عامل، به عنوان يكي از عوامل بنيادين تعيينكننده نرخ ارز، موجب افزايش نرخ ارز اسمي ميشود.
او ميگويد: راهحل اساسي برقراري ثبات نرخ ارز آن است كه ريشههاي ساختاري تورم مزمن اقتصاد ايران اصلاح شود كه از جمله ميتوان به مديريت پايدار منابع و مصارف بودجه، برقراري قاعده مالي كارآمد براي مصرف درآمدهاي نفتي، افزايش استقلال و كارايي بانك مركزي، ايجاد سياست پولي كارآمد براي كنترل تورم و در نهايت تفكيك اهداف سياست پولي از سياست ارزي اشاره كرد.
آذرمند تصريح ميكند: در اقتصاد ايران، به علت وجود تورم مزمن و ساختاري و همچنين فقدان يك سياست پولي كارآمد، اغلب دولتها براي كنترل تورم از لنگر اسمي ارز استفاده كردهاند؛ از اين رو لازم است با تفكيك اهداف سياست پولي و سياست ارزي، هدف اصلي سياست پولي بر ثبات قيمتها و هدف اصلي سياست ارزي بر كمك به رشد اقتصادي متمركز شود كه در اين شرايط سياستگذار نيازي به تثبيت نرخ ارز اسمي براي كنترل تورم نخواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي ميگويد: تجربه چند دهه گذشته نشان داد كه تثبيت نرخ ارز اسمي در بلندمدت پايدار نبوده و نتوانسته است منجر به كاهش تورم شود و در نهايت با كاهش توان مداخله بانك مركزي، هربار جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. او ميافزايد: در خصوص ريشههاي بحران ارزي اخير، اگرچه ممكن است عوامل داخلي و بيروني مختلفي براين مساله اثرگذار بوده باشد ولي، ريشه اصلي اين بحران همان عوامل بنيادين اقتصاد است كه در چهار دهه گذشته بارها تكرار شده است.
آذرمند تصريح ميكند: در شرايط بحراني، دولت ناچار به تعيين قيمت و ايجاد محدوديتهايي در بازار ارز شد. اين مساله در شرايط خاص، شايد قابل پذيرش باشد ولي در نهايت دولت بهتر است به الزامات رژيم ارزي شناور، متعهد بوده و محدوديتهاي موجود را به تدريج كاهش دهد. به باور اين تحليلگر اقتصادي در افقي بلندتر، لازم است اصلاحات ساختاري لازم براي حفظ پايدار تورم تك رقمي به اجرا درآيد. همچنين براي افزايش شفافيت و پايداري ثبات بازار ارز لازم است از ظرفيت بازار بورس براي مبادلات ارزي استفاده شود. در نهايت پيشنهاد ميشود به تدريج اصلاحات لازم در قوانين بودجه براي رفع انحصار خريد ارز نفتي توسط بانك مركزي مدنظر قرار بگيرد.
معني عقبنشيني
در همين رابطه معاون اول رييسجمهور، شامگاه دوشنبه در آيين بهرهبرداري از سامانه نيما و در جمع سياستگذاران ارزي كشور گفته است كه دولت از سياستهاي جديد خود عقبنشيني نخواهد كرد. اين گفته اسحاق جهانگيري را هم ميتوان از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي مورد بررسي قرار داد. از نظر سياسي طبيعتا مخاطب او افرادي هستند كه با انگيزههاي به زمين زدن دولت وارد بازار ارز شده و اين بازار را ملتهب كردهاند.
از سويي ديگر ميتوان به بازيگران برجام بگويد كه اقتصاد ايران كمربندهاي خود را سفت كرده و اگر آنها قصد بر هم زدن اين سند بينالمللي را داشته باشند با مشكلات حاد ارزي مواجه نخوهند شد. اما از نظر اقتصادي چه معنايي ميتوان براي اين گفته جهانگيري يافت؟ به نظر ميرسد با توجه به اعتقاد دولت به اصول اقتصاد آزاد، سياستهاي ارز به سندي غيرقابل تغيير منجر نخواهد شد و دولت به اقتضاي مصالح سياسي و اقتصادي خود در برخي از بندهاي آن تغييراتي به وجود خواهد آورد. از اين روي ميتوان گفت كه سياستها شايد تا حدودي ثابت باشند اما قيمت با تغييراتي مواجه خواهد شد. تقدسزدايي از قيمت ٤ هزار و ٢٠٠ توماني دلار از سوي رييسجمهور اين هفته براي اولينبار در جمع مديران ارشد دولت صورت گرفت.
حسن روحاني گفت كه امكان افزايش قيمت دلار مصوب تكنرخي تا ٥ درصد نيز وجود دارد. بنابراين ميتوان گفت كه دولت به تدريج ظرف هفتههاي آينده از قله ٤ هزار و ٢٠٠ توماني بالاتر رفته و قيمت دلار را با واقعيتهاي اقتصادي ايران تطبيق خواهد داد. آنچه در اين ميان مهم به نظر ميرسد، عقب ننشستن از سياست نظام ارزي شناور مديريت شده است كه در دستور كار دولت قرار گرفته و سعي دارد با حفظ دستاورد ارز تكنرخي قيمتها را واقعيتر كرده و بازار را از حواشي سفتهبازان خالي كند.
انعطاف ارزي
لطفعلي بخشي: در سياستگذاري جديد ارزي دولت بسياري از نيازها ديده نشده است و به راحتي ميتوان ليستي را تهيه كرد كه درباره تامين ارز آنان فكري نشده است؛ از اين رو شايد بهتر باشد كه دولت اين سياستها را حيثيتي نكند و در آن انعطاف به خرج دهد.
مديريت انتظارات
مرتضي اسدي: مشكل اينجاست كه «بازيگران بازار» از « سياستگذار» در مساله ارز جلوتر هستند و تحليلهايي كه ارايه ميكنند بيشتر بر مبناي انتظارات آنان از آينده اقتصاد ايران است. آنچه اين روزها به عنوان سياستهاي ارزي ميبينيم بيشتر شبيه يك اقتصاد دفاعي است.
ريشههاي اقتصادي
حميد آذرمند: در خصوص ريشههاي بحران ارزي اخير، اگرچه ممكن است عوامل داخلي و بيروني مختلفي براين مساله اثرگذار بوده باشد ولي، ريشه اصلي اين بحران همان عوامل بنيادين اقتصاد است كه در چهار دهه گذشته بارها تكرار شده است.
- 9
- 1
