شاید کمی عجیب به نظر برسد برای دولتی که تنها بیانیه‌اش، دفاع از سیاست‌های کاهش تورمی بوده است، امروز در حال زیرپا گذاشتن سیاست‌های ضد‌تورمی‌اش باشد و دیگر توان مقابله با افزایش قیمت‌های روزانه را نداشته باشد.
روز گذشته بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت را ۱/۹ اعلام کرد. این نرخ در مقایسه با تورم یک ماه پیش معادل ۱/۰ درصد کاهش داشته است. هرچند در آمارهای اعلامی نرخ‌ها کاهش نشان می‌دهند اما در زوایای پنهان آمارهای اعلامی موضوع چیز دیگری است.
اگر به شاخص کالاها و خدمات مصرفی سال ۹۷ و مقایسه آن با سال پیش دقت کنیم، افزایش ملموس در شاخص‌ها کاملا مشخص خواهند شد. بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن به ۶/۱۱۵ واحد رسیده که نشان از افزایشی معادل ۸/۰ درصد دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل ۷/۱۰۱ واحد بود، ۹/۷ درصد افزایش داشته است.
در اردیبهشت‌ماه اما شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه قبل از خود به عدد ۵/۱۱۷ واحد رسیده که از افزایشی معادل ۶/۱ درصد حکایت دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل ۷/۱۰۱ واحد بود، ۷/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کار سختی نیست اگر بخواهیم با چند محاسبه آماری پی به این موضوع ببریم که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. چنین برآوردی نشان می‌دهد که شاخص‌های قیمتی در اردیبهشت‌ماه با افزایش‌هایی همراه بوده است که تاثیر مستقیم آن را می‌توان در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.
اگر سری به گزارش‌های هفتگی متوسط قیمت‌های خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی بزنیم، می‌بینیم که در هفته‌های منتهی به اردیبهشت، متوسط قیمت بیشتر خوراکی‌ها افزایش داشته است.
نگاه اقتصادی به این آمارها حکایت از این دارد که هرچه رو به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد پایین آمدن قدرت خرید خانوارها و اقشار ضعیف جامعه می‌شویم. حتی اگر به مکالمات روزانه اقشار مختلف در کوچه و خیابان‌ها توجه کنیم، نگرانی از گرانی کالاهای مصرفی و اقلام ضروری یکی از بازخوردهای اقتصادی است که تحت لوای سیاست‌های ارزی ماه‌های قبلش رو به انزوا رفته بود.
همان زمان که دولت دست به سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی می‌زد و هر بار با چالش جدیدی با گرانی‌های ارزی مواجه می‌شد، به دنبال راهکارهایی می‌گشت که حتی برای چند روز هم که شده قیمت‌ها را در بازار تحت کنترل خودش درآورد و بتواند با سرکوب قیمت‌ها، برای خودش زمان بخرد و بتواند برای گرانی‌های بعدی در قیمت ارز، آمادگی داشته باشد.
اما کارشناسان زیادی همان روزها پیش‌بینی کرده بودند که ادامه این سیاست‌های سرکوبی در بازار ارز، نتیجه‌ای جز تورم‌های افسار‌گسیخته در آینده به دنبال نخواهد داشت و می‌تواند دستاورهای چند ساله دولت حسن روحانی را به کل نابود کند چرا که سرکوب نرخ ارز در چهار سال دور اول ریاست جمهوری روحانی سبب شد تا شاهد رشد چند برابری نرخ ارز در ماه‌های گذشته باشیم.
حال پیش‌بینی‌ها کاملا درست از آب درآمده و افزایش‌های محسوسی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دو ماهه سال ۹۷ شاهد بوده‌ایم و این آمار نشان از حرکت دوباره تورم به سوی دو‌رقمی شدن دارد.
اما نکته قابل تامل سیاست‌هایی است که دولت حسن روحانی هر بار بر آن تاکید می‌کرد و حاضر نبود تحت هیچ شرایطی از سیاست‌هایش برای کاهش نرخ تورم کوتاه بیاید. اگر کمی دقیق شویم متوجه می‌شویم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، اغلب فعالیت‌های تولیدی در کشور فدای سیاست‌های ضدتورمی دولت شد و سایه رکودهای عمیق و گسترده روز به روز بیشتر و سنگین‌تر شد.
اما نکته جالب این است که هر بار دولت به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌‌خیزد زیر بار اشتباهاتش برای اعمال سیاست‌های ضد تورمی نمی‌رود. حتی در طول یک سالی که از عمر دولت دوازدهم هم می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته سیاستی در راستای فعالیت مجدد بنگاه‌های تولیدی در پیش بگیرد و بتواند بار دیگر اقتصاد را وارد مسیر توسعه کند.
اما به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد از سیاست‌هایی که بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند کوتاه بیاید و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سیاست‌های دولتی می‌زنند، بیانیه‌ای برای دفاع از سیاست‌های چند‌ساله‌اش صادر می‌کند و تلاشش برای رساندن تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد را تکرار می‌کند.
اما دولت گویی یادش رفته که در این چند سال و با همین سیاست ضدتورمی چه میزان از بنگاه‌های تولیدی از ریل توسعه خارج شدند و توانی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باقی نمانده است. اما جالب‌تر این است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است و به نظر می‌رسد حتی در ماه‌های آتی باید شاهد افزایش‌های بیشتری در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی باشیم؛ چه آنکه سیاست‌های تحریمی آمریکا هم بر این مسایل صحه می‌گذارند و شاید حتی باید به کل سیاست‌های ضدتورمی دولت را فراموش کنیم و باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها در بازار باشیم.
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید حتی اگر دستاوردی داشته، اکنون در حال زیرپا گذاشتن تنها دستاوردش برای کاهش تورم است و با وضعیتی که برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود، به نظر می‌رسد قیمت‌ها زیر بار سیاست‌های دستوری دولت هم نروند و به عبارتی باید شاهد گرانی‌هایی در کالاها و اقلام مصرفی ضروری مورد استفاده مردم باشیم که حاکی از فشارهای هزینه‌ای بر اقشار ضعیف جامعه است آن هم در سالی که قرار است بخش عمده‌ای از بودجه به سیاست‌های اشتغالی و رفع فقر مطلق اختصاص یابد.
تورم دستمایه سیاست‌های دولتی
محمدقلی یوسفی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، زمانی که دولتی به دنبال اجرای سیاست‌های کنترل تورم و افزایش اشتغال است، باید به دنبال ارائه راهکارهایی باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه تولیدات صنعتی و کشاورزی را بردارد و تلاش کند تا بازدهی نسبی این بخش‌ها به جای اینکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.
آنچه مشخص است این است که در داخل کشور ما تولیدات صنعتی و کشاورزی به حدی نرسیده که نیاز داخلی را تامین کنند. از طرفی به دلیل رکود حاکم بر بخش صنعتی، این سوال وجود دارد که چگونه ممکن است در چنین شرایطی شاخص قیمت‌ها به صورتی باشند که هر ماه از سوی مراکز دولتی اعلام می‌شوند؟
مشکل اصلی اما از آنجا نشات می‌گیرد که هنوز درک درستی از تورم نه‌تنها در جامعه مردمی که حتی در جامعه دانشگاهی و دولتی هم وجود ندارد. به عبارتی آنچه در اعلام نرخ‌های تورم اهمیت دارد، گزارش مربوط به تغییر در میانگین قیمت‌ها نیست بلکه آنچه مهم است این است که قیمت‌های نسبی چه تغییری داشته و قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالای دیگر چه میزان تغییر کرده است. چه بسا ممکن است میانگین قیمت‌ها تغییر کرده باشد اما تغییر در ساختار قیمت‌ها به زیان مردم و جامعه تمام شده باشد.
از طرفی ممکن است تغییر در قیمت‌های نسبی به گونه‌ای باشد که بعضی از بخش‌ها رشد زیادی را تجربه کرده باشند که منجر به بیکاری‌های گسترده شود یا تغییرات گسترده در برخی از قیمت‌ها مربوط به بخش‌هایی باشند که رشد تورم بیشترین آسیب را به بخش‌های تولیدی و اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.
بنابراین آنچه عقل سلیم می‌گوید این است که مردم در حال لمس سیر صعودی قیمت کالاها و کاهش سطح درآمدهایشان هستند. از طرفی مسوولان هم به شرایط سختی که مردم در حال دست و پا زدن در آن هستند توجه نمی‌کنند که نشان از این دارد که یا ناتوان در کنترل شرایط هستند یا اینکه آگاهانه مردم را درگیر این شرایط سخت کرده‌اند.
بنابراین باید گفت تورم همانند رشد اقتصادی، شاخصی است که دستمایه سیاسی‌بازی‌های دولت می‌شود. بنابراین باید در اعلام شاخص‌های تورمی افزایش یا کاهش قیمت‌ها را معیار قرار دهیم و بدانیم که میانگین‌گیری برای مثلا ۵۰۰ قلم کالایی زمانی که از تغییر در میانگین قیمت‌ها سخن می‌گوییم اقدام درست و اقتصادی‌ای نیست. حتی در یک اقتصاد آزاد که دولتی نیست و بخش خصوصی بر آن حاکم است و قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین می‌شود، باز هم نمی‌توان با میانگین‌گیری همه اقلام، شاخص‌های تورمی را میانگین‌گیری کرد.
بنابراین انتظار مردم و جامعه این نیست که آقای روحانی دست به سیاست‌های شایسته اقتصادی بزند بلکه تمام ضعف‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی را می‌توان از چشم تیم اقتصادی دولت دید که تنها به فکر منافع رانتی خود هستند. به عبارتی باید تیم اقتصادی دولت به جای نظریه‌پردازی‌هایی که راه به جایی نمی‌برد، سیاست‌های درست اقتصادی را به دولت معرفی کند نه اینکه آنها نیز در دام سیاست‌های رانت‌جویانه دولت گرفتار شوند و آن را مقدم بر منافع مردم و جامعه بدانند.
- 12
- 2
