تورم ؛ از ۹ درصد تا ۹۹ درصد

ادعای این اقتصاددان آمریکایی درحالی مطرح می‌شود که هم اکنون نهادهای آماری اعلام کننده تورم داخلی کشور، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ، تورم ایران را با فاصله حدود ۱ درصدی، حدود ۸ تا ۹ و نیم درصد اعلام می کنند. 

ثبات شرایط محیطی عملکردهای اقتصادی همراه با ثبات قیمت‌ها مهمترین عامل پیشرفت اقتصادی کشورها را تشکیل می‌دهد.

به همین خاطر در یک قرن گذشته، اقتصاددانان برجسته، این دو مولفه را همواره مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند. همچنین ثبات شاخص قیمت‌ها و محیط اقتصادی نقش موثری نیز در تحقق سایر معرف‌ها یا شاخص‌های اقتصاد کلان بازی می‌کند و بر‌عکس، تورم پر‌شتاب و نوسانات آن نیز می‌تواند زمینه اختلال و از کارافتادگی کارکردهای یک اقتصاد سالم را فراهم ‌آورد. بنابراین طبیعی است که کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای دنیا موجبات استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی را از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت فراهم کرده‌اند.

در این رابطه خالی از لطف نیست که نگاهی به عواقب منفی تورم داشته باشیم. یکی از پیامدهای منفی تورم این است که تقسیم درآمد ملی و توزیع عادلانه درآمدها را به خطر می‌اندازد. یعنی قیمت‌ها را افزایش داده و از این‌رو قدرت خرید افرادی که دارای درآمد و حقوق ثابت هستند،(مانند کارگران و کارمندان) کاهش پیدا می‌کند. این امر برای بیکاران به یک فاجعه تبدیل می‌شود، زیرا آنها فاقد هرگونه درآمد شغلی هستند و فشار تنگدستی و تهیدستی آنها شتاب و شدتی فزاینده خواهد یافت.

این گروه در مقایسه با کسانی که دارای شغل، درآمد، ثروت، ملک و دارایی‌های ثابت هستند، مورد بی‌عدالتی شدید قرار می‌گیرند، چرا که با بالا رفتن نرخ تورم، ارزش اموال ثروتمندان نیز افزایش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب، بزرگترین پیامد منفی تورم ایجاد شکاف طبقاتی یا عدم عدالت در توزیع درآمد و ثروت در جامعه است.

همچنین تورم در طول زمان و در صورت عدم دخالت دولت (همچون مالیات تصاعدی بر‌درآمد و ثروت)، یک طبقه بسیار فقیر و متقابلا یک قشر بسیار ثروتمند را در جامعه به وجود می‌آورد. قشر ثروتمندی که برای ثروت خود یا تلاشی نکرده و اگر هم کرده باشد، پاداش آن‌را تصاعدی دریافت کرده است.

تورم اعلام شده توسط نهادهای داخلی صحیح است

حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص ادعای تورم ۹۹ درصدی اعلام شده توسط استیو هنکه گفت: باید به طور دقیق بیان شود که این نظر بر اساس چه مطالعه و با چه روشی تعیین شده‌است. اما به طور کلی به دلیل آن که بانک مرکزی و مرکز آمار، تورم اعلامی را با دقت نظر بالایی بررسی می‌کنند، نمی‌توان گفت که اعلام آن‌ها، اشتباه است.

به گفته دیهیم، دلیل اختلاف ۱ درصدی تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار این است که بانک مرکزی تنها تورم شهری را محاسبه می‌کند، اما مرکز آمار تورم شهر و روستا را به صورت توام مورد محاسبه قرار می‌دهد. 

وی در خصوص این موضوع که تفکر مردم مبنی بر این است که تورم به درستی اعلام نمی‌شود، گفت: به دلیل آن که حدود یک چهارم از هزینه خانوارها، صرف مواد تغذیه‌ای می‌شود، به همین دلیل افزایش قیمت در این بخش باعث می‌شود که افراد، افزایش‌ها را محسوس‌تر از سایر هزینه‌ها حس کنند. اما در سبد کالای انتخابی از سوی بانک مرکزی، مواد غذایی نیز همچون سایر کالاها سهم مشخص دارند و تنها افزایش آنها نمی‌تواند به افزایش تورم منجر شود. 

دیهیم در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودرو در یک ماه اخیر، تاثیری در شاخص‌های اساسی اقتصاد همچون تورم نمی‌گذارد و این موضوع به اعتماد عمومی در مسئله اعتماد به شاخص‌های اقتصادی لطمه می‌زند، گفت: قرار گرفتن هر کالا در سبد بررسی تورم، بستگی به ضریب نفوذ آن کالا و ازدیاد معاملات آن توسط همه مردم دارد. واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو، بخش زیادی از مردم را درگیر نکرده‌است، تنها افراد خاصی وارد این بازار می‌شوند به همین دلیل ضریب نفوذ بالایی برای این کالا در نظر گرفته نمی‌شود. 

بلای سود بانکی به بهانه تورم 

یکی از موارد مهمی که تورم به دنبال دارد، تعیین نرخ بهره است. از سال ۹۰ و ۹۱ به بعد که اقتصاد ایران با تورم افسار گسیخته مواجه بود و این نرخ حتی به ۴۰ درصد رسید، بانک‌ها با اعلام این دلیل که باید سود خود را همتراز با تورم کنند، تا ۳۰ درصد سود بانکی را افزایش دادند. افزایشی که با کاهش تورم در دولت یازدهم و سپس دوازدهم، کاهش لاکپشتی داشت و در ۱۰ ماه اخیر که تورم یک رقمی شده، هیچ تغییری نداشته است. 

در این مدت کارشناسان اقتصادی ونمایندگان مجلس به وفور درخواست تداوم مسیر کاهش سود بانکی را داشتند. در شرایطی به نظر می رسید سال جاری، زمانی باشد که کاهش نرخ سود مجددا کلید خورده و هزینه تسهیلات نیز کاهش یابد که شرایطی ایجاد شد که به این سمت حرکت نکرد.

این‌ در حالی است که تازه‌ترین اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با ورود این بانک برای کاهش نرخ سود نیز تاکید صریحی برای انجام این سیاست در آینده ای نزدیک ندارد. پیمان قربانی اعلام کرده‌است که بانک مرکزی با تحلیل شرایط موجود اقتضائات کلان اقتصادی و افق پیش رو هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.

اظهارات قربانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به زمان و تثبیت شرایط نیاز دارد که در بخش دیگری از صحبت‌های وی به موضوع شرایط بانک‌ها اشاره شده‌است. او گفته که بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی ارتباط دو سویه وجود دارد با این توضیح که تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق، رکود و نرخ تورم و تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله تراز نامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکز در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر گذارند.

نکته مورد اشاره معاون اقتصادی بانک مرکزی به تنگنای بودجه‌ای و تاثیرگذاری منفی آن بر بازار پول باز می‌گردد که اعلام کرده است این موضوع می‌تواند شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود فراهم آورد. وی که این را عاملی برای بالا بودن سود بانکی دانسته گفته که در حال‌ حاضر نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متفاوت از جمله مطالبات غیر جاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی با افت کیفیت همراه شده است.

از این رو هر گونه رویداد مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیزات منابع شبکه بانکی می‌شود که در این حالت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مالی تولید مالی را به همراه دارد.

گفته‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی که بر تنگنای مالی بانک‌ها و هزینه تجهیز منابع به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر سود بانکی اشاره دارد خود موید آن است که زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.

سمیرا ابراهیمی