جولان تورم در میدان رکود

زهرا می‌گوید: مادرم می‌خواست ماشین ظرفشویی بخرد، اما گران شدن یک شبه دلار و افزایش قیمت ناگهانی، باعث شد که دیگر پولمان به خرید ماشین ظرفشویی نرسد. 

رضای ۳۳ ساله هم از نخریدن تبلت می گوید که هنوز قدرت خرید تبلت را دارد، اما فکر می‏کند که تبلتی که قصد خریدن آن را داشت، با قیمت های فعلی، نمی صرفد. برای همین ترجیح می‌دهد که پولش را برای خرج های احتمالی دیگر نگه دارد و اگر دوباره بازار به تعادل قبل رسید، خرید کند. 

احسان ۲۱ ساله اما قصد داشت کفش کتونی برند بخرد. او می‌گوید با کار دانشجویی و پول تو جیبی هزینه خرید را جور کرده بودم، اما نتوانستم چون یک دفعه قیمت کتونی که در نظر گرفته بودم، چند برابر شد و وسعم نرسید.

در یک کلام به نظر می‏رسد که قدرت خرید مردم یک شبه سقوط کرد.

رکود تورمی زود تمام می‌‌شود

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: مقایسه شرایط فعلی با سال ۹۱ و ۹۲ کار درستی نیست. در سال ۹۱ به دلیل انباشت تورم که دولت به واسطه درآمدهای بالای نفتی و ذخیره ارزی به وجود آورده بود، تا مقطعی نرخ دلار تثبیت می‌شد، اما جهش یکباره آن باعث شد که گرانی ابتدا در قیمت کالاهای وارداتی خود را نشان دهد و سپس در کالاهای تولید داخل تاثیر گذار شود. در ادامه این جریان در آن سالها، ابتدا نرخ دلار جهش ناگهانی داشت و سپس ارزش ریال کم شد که اکنون هم اتفاقاتی شبیه به آن در حال رخ دادن است. 

وی افزود: در ماه‌های اخیر نقدینگی سرگردان جامعه ابتدا به سمت بازارهای سکه و ارز و طلا رفت، سپس سایر دارایی ها را مورد هدف قرار داد که در نهایت به ایجاد رکود تورمی دامن می‌زند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: اما رکود تورمی که اکنون پیش آمده، به دلیل آن که هنوز برجام وجود دارد و تنها آمریکا ما را تحریم کرده، از سوی دیگر چندین سال رشد اقتصادی مثبت داشتیم، کمتر از رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰ زمان می‌برد. احتمال این که در کمتر از یک سال از رکود تورمی پیش آمده خارج شویم، وجود دارد. 

طیبی خاطرنشان کرد: هنگامی که تورم ۲ رقمی شود و احتمالا تا ۲۰ درصد برسد، به دلیل آن که فاصله زیادی با افزایش حقوق و دستمزد ۱۰ درصدی دارد، با کاهش چشمگیر قدرت خرید مواجه خواهیم شد. 

تورم در کمین بازگشت

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۹۶ گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخته بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در پایان سال ۹۷ در محدوده ۳ درصد محقق شود، که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را عاملی می‌دانست برای اینکه نرخ تورم به ۱۱.۵ درصد برسد. پیش‌بینی این گزارش حاکی از این بود که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزوده شود نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد.

حال که مطرح می شود رویکرد بودجه ۹۷، بودجه انقباضی است، می‏توان بر اساس آثار موجود برآورد که نرخ تورم می‌تواند از سیاست‌های بودجه‌ای دولت اثر بپذیرد. اولین اثرگذاری بودجه بر نرخ تورم به تاثیر انبساطی آن در تقاضای کل با در نظر گرفتن تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی است. تاثیر دیگر هم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی وابسته است، که در این بخش افزایش مصرف و قیمت بنزین این گمانه‌زنی را ایجاد می‌کند که افزایش تورم قابل پیش‌بینی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش را تا ۲.۵ درصد پیش‌بینی می‌کند.

اما بهروز هادی زنوز، اقتصاددان معتقد است که در ۴ دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران ۵ بار تجربه تک‌رقمی شدن را داشت، اما در این مقاطع متوسط نرخ تورم دچار نوسان زیادی شده است، که حاکی از ضعف در سیاست‌های پولی بوده‌اند.او می‌گوید که در دولت دهم و یازدهم و قبل آن نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرفت. در دوره‌ای این موضوع زمینه‌ساز یک شکست ساختاری بین نسبت تورم و نقدینگی شد، علت آن هم اتخاذ سیاست کنترل نرخ تورم به‌کمک کنترل بر نرخ ارز بود.

این اقتصاددان پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله عوامل اصلی می‌داند که طی سال‌های اخیر سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرود. در این مسئله هم نرخ سود بانکی بالا کمک کرده تقاضای مصرفی بنگا‌ه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی کاهش پیدا کند، همین مسئله به کاهش نرخ سرمایه گذاری هم منجر شده‌است. مجموع این عوامل هم خود زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم بوده‌اند.

هادی زنوز که پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم در سال ۹۶ دورقمی بشود، کسری بودجه و افزایش نقدینگی را از جمله عوامل افزایش نرخ تورم در سال جاری عنوان می‌کند. 

تیمور رحمانی، دیگر اقتصاددانی که به بررسی این موضوع پرداخته، معتقد است که تورم نقطه به نقطه در آمارهای بانک مرکزی مدتی است که رشد را نشان می‌دهد و همین عامل نشان‌دهنده دورنمای نرخ تورم است. این اقتصاددان می‌گوید که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوره‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، دلایل گوناگونی دارد. در این اواخر هم فاصله شکل‌گرفته ناشی از نرخ سود بالاست. افزایش واردات کالاهای مصرفی هم در این شکاف موثر بوده‌است.

وی می‌افزاید که بالا بودن نرخ سود در ضریب افزاینده‌ای نشان داده می‌شود. این اواخر رشد حجم پول کاهش پیدا کرده‌است و در مقاطعی منفی هم شده است و در مقابل شبه‌پول رشد پیدا کرده‌است، به این ترتیب نرخ بالای سود بانکی مانع از ایجاد فشار تورمی شده‌است، در حالی که وضعیت نرخ سود بانکی نمی‌تواند به‌صورت مداوم به روند سابق خود ادامه دهد و نرخ تورم به‌سمت افزایش میل پیدا می‌کند.

سمیرا ابراهیمی