ماليات در اكثر كشورهاي دنيا به عنوان يكي از اصلیترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود اما در كشور ما با توجه به متكي بودن اقتصاد بر درآمد حاصل از فروش نفت، هنوز به عنوان درآمدي اصلي، نقش خود را در اقتصاد كشور ايفا نكرده و با توجه به عدم تمايل بسياري از صاحبان مشاغل به پرداخت ماليات، همچنان نه به عنوان درآمد اصلي بلكه به عنوان درآمدي جانبي وارد خزانه ميشود. به گفته كارشناسان پرداخت مالیات موجب رونق اقتصادی، افزایش خدمات، تحقق عدالت اجتماعی و عمران و آبادانی میشود اما به دليل نهادينه نشدن اين امر در جامعه و عدم فرهنگسازي در مورد اثرات مطلوب ماليات بر بهبود اقتصاد كشور و رفاه شهروندان، اكثر افراد به دنبال راههایي براي فرار از ماليات هستند. عدالت مالیاتی یکی از شاخصهایی است که برقراری و رعایت آن میتواند مودیان را به پرداخت آن ترغیب كند، اما آنچه باعث کمرنگ شدن عدالت مالیاتی میشود، فرار مالیاتی است.
به گفته رسمی ريیس سازمان مالیاتی کشور، تنها ۳۸ درصد از بودجه کشور از طریق مالیات تامین میشود. در این میان اما بسیاری از موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی سعی میکنند تا با توسل به راههای قانونی و غیرقانونی، از دادن مالیات فرار کنند. اين در حالي است كه طبق قانون، فرار مالیاتی جرم تلقی شده و حتی میتواند مجازاتی همچون حبس را به دنبال داشته باشد.
نكته قابل تامل اينكه فرار مالياتي در كشور ما در حالي صورت ميگيرد كه اقتصاد كشور مدتهاست با بحرانهاي جدي مواجه است و بسياري از اقشار جامعه روزگار سختي را تحمل ميكنند؛ در اين ميان بسياري از افراد و فعالان اقتصادي با وجود درآمدهاي بالا به دنبال ترفندهايي براي فرار از پرداخت ماليات هستند و شايد بتوان گفت تنها اقشاري كه همه ماهه ماليات از حقوقشان كسر ميشود، كارمندان و كارگراني هستند كه در بسياري از موارد حقوق ومزاياي زيادي هم دريافت نميكنند.
ابهام در قوانین و مقررات
كارشناسان برخی از زمینههای پیدایش فرار مالیاتی را پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات، ضعف فرهنگی، فقدان عدالت مالیاتی، فقدان اطلاعات دقیق وکامل درباره مودیان، ضعف سیستم نظارت و پیگیری، تاخیر در فرآیند وصول مالیات، وجود معافیتهای وسیع و متنوع وعدم اطلاع مردم از موارد مصرف مالیات ميدانند.
در اين سالها، فرار افراد از پرداخت مالیات بار سنگيني بر دوش اقتصاد كشور تحميل كرده است كه از آن جمله ميتوان به نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروههای خاص اشاره كرد كه اين امر سبب افزايش ثروت در دست برخي افراد جامعه شده در حالي كه برخي ديگر از اين امكانات محروم بوده و درنتیجه منجر به افزایش تنشهای سیاسی و اجتماعی ميشود. اين موضوع سبب ميشود گروهی که برخوردار هستند و به منابع دسترسی دارند هرروز غنیتر و قویتر شوند و در مقابل گروهها و اقشاری که از این منابع استفاده نمیکنند، هر روز عرصههای مالي بیشتری را از دست بدهند.
فرار مالیاتی چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
طبق قوانین و مقرراتی که هر دولت در کشور خود تعیين میکند، فرار مالیاتی افراد یک جرم محسوب شده که این جرم فرآیند مجازات را در پی دارد و فردی که مرتکب جرم فرار مالیاتی میشود، مجازاتی برای او از سوی دولت و اداره امور مالیاتی در نظر گرفته میشود. در ایران نيز طبق قوانین و مقرراتی که برای مالیات و اظهارنامه مالیاتی وضع شده است، کسانی که از دادن مالیات طفره میروند و فرار مالیاتی صورت میگیرد، مشمول مجازات مالیاتی میشوند كه عموما این مجازات از سه ماه تا یک سال حبس را به دنبال دارد.
فسادهاي اقتصادي و دستدرازي برخي از افراد به بيت المال و استفاده از رانتهاي گوناگون از يك سو و عدم تمايل برخي از صاحبان مشاغل به پرداخت ماليات از سوي ديگر سبب خالي شدن خزانه و بيتالمال شده كه مهمترين عامل بينظميهاي اقتصادي در سطح كشور را ايجاد كردهاند. بينظميهايي كه درنهايت بار سنگين تورم و گراني را بر دوش مردم تحميل كرده كه به واسطه آن قشر متوسط و فقير جامعه با تحمل مشكلات اقتصادي اخير تاوان سنگين فسادهاي اقتصادي و فرارهاي مالياتي توسط برخي از افراد را به قيمت جانشان ميپردازند اما با توجه به اثرات زيانبار نپرداختن ماليات توسط برخي از صاحبان مشاغل، حسن سلیمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی لایحه ارائه کند.
وي با اشاره به اهمیت اخذ مالیات در شرایط کنونی به خانه ملت گفته است: «با وجود اینکه اخذ مالیات یکی از منابع ایجاد درآمد برای کشور است اما به دلیل ساز و کاری که درقانون طراحی شده، اخذ مالیات مستقیم سهل الوصول نیست؛ زيرا مسیری که برای اخذ مالیات طراحی شده است از جمله تجدید نظر، شکایات در دیوان عدالت اداری سبب می شود فرصتی فراهم شود تا فعالان اقتصادی زیر بار پرداخت مالیات نروند».
سليماني همچنين تصريح كرده است: «عدم توانایی و قابلیتهای لازم سازمان وصول کننده مالیات زمینهساز فرارمالیاتی است این در حالی است که کارمندان با دریافت حقوق ماهانه مالیات بر درآمد را پرداخت میکنند.امکان وصول سریع و شرایط تعقیب، تشخیص فرار مالیاتی در قانون وجود ندارد و باید وضع قانون به سمتی برود که به آسانی بتوان شرایط تعقیب و وصول مالیات فراهم شود».
دريافت ماليات از خريداران سكه
اما موضوع ديگر اينكه در حالي كه افراد و فعالان اقتصادي تمايل زيادي به پرداخت ماليات ندارند و به روشهاي گوناگون سعي در فرار از ماليات دارند طي روزهاي گذشته و باتوجه به سررسيد پرداخت سكههاي پيش فروش شده، وزیر اقتصاد با اعلام شناسایی خریداران عمده سکه و برخی گروههایی که مبادرت به خرید و فروش ارز کردهاند، گفتهاست: مالیات ستانی از سود اتفاقی در دستور کار است. اين سخن وزير اقتصاد در راستاي اين بود كه با اعلام پيش فروش سكه توسط بانك مركزي، برخي از افراد اقدام به خريد تعداد زيادي سكه كرده و حجم زيادي از سكهها فقط توسط چندين نفر تصاحب شد. حال اين سوال مطرح است آيا گرفتن ماليات از خريداران سكه قانوني است؟ سوال ديگر اينكه براي برخورداري از عدالت اجتماعي چگونه و از چه طرقي ميتوان پرداخت ماليات را در كشور نهادينه كرد؟
طبق قوانين اخذ ماليات از خريدارن سكه كار درستي نيست
دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد دلايل فرار مالياتي در كشور به «قانون» ميگويد: فرار از ماليات ميتواند به دلايل گوناگوني از جمله عدم مكانيسم نظارتي و دور زدن قوانين و.... صورت گيرد كه اين موضوع می تواند تبعات زيادي براي اقتصاد جامعه داشته باشد اما موضوعي كه به تازگي فكر بنده را به خود اختصاص داده، بحث اخذ ماليات از خريداران سكه است. همانطور كه ميدانيم طبق قانون، ماليات را كسي بايد پرداخت كند كه چيزي را به دست ميآورد؛ براي مثال وقتي فردي آپارتماني را ميفروشد، پولي نصيبش ميشود اين درآمد است كه بايد ماليات بر آن را به دولت بپردازد يا اينكه وقتي فردي سكهاي را ميفروشد با توجه به اينكه قبلا مبلغي كمتر خريده و حالا با فروش آن پول بيشتري نصيبش شده موظف به پرداخت ماليات است اما فردي كه از دولت سكه خريداري كرده، درواقع پولي را به دولت پرداخته و سكه يا سكههايي را خريده است، اگر قرار است مالياتي هم اخذ شود بايد دولت به عنوان فروشنده كه مبلغي نصيبش شده، بپردازد نه خريدار، پس طبق قوانين اخذ ماليات از خريداران سكه كار درستي نيست. هرچند كه در توجيه اين عمل گفته مي شود كه خريداران سكه سود زيادي نصيبشان شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: در اخبار شاهد بوديم كه افرادي مبادرت به خريد تعداد زيادي سكه كردهاند كه در اين مورد نيز بايد گفت اين عمل نيز تقلب اداري است زيرا نبايد به اين صورت سكه فروخته ميشد. اين افراد پول دادهاند و سكه خريداري كردهاند نبايد از اين سكهها ماليات اخذ شود زيرا اين عمل مصادره اموال مردم محسوب ميشود. اما بايد اين سوال مطرح شود اين افرادي كه تعداد زيادي سكه خريداري كردهاند، اين حجم از دارايي را از كجا آوردهاند. احتمالا برخي افراد به دنبال فعاليت اقتصادي خود با دور زدن قانون و نپرداختن ماليات به دولت، توانستهاند اين حجم از دارايي را از آن خود كنند. در اين صورت بايد اين موضوع روشن شود تا در صورتي كه افرادي معاملات اقتصادي انجام داده و سود زيادي نيز از اين راه عايدشان شده و ماليات آن را نپرداختهاند، شناسايي شده و به پرداخت جريمه محكوم كرد .
مخفي كردن درآمد براي فريب دولت
اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه فرار از ماليات در تمام جوامع ممكن است وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد: هيچكس مايل نيست بخشي از درآمد و پول خود را به دولت بپردازد مگر اينگه پرداخت ماليات نهادينه شود به عبارت ديگر بايد در اين زمينه فرهنگسازي صورت گيرد. در اروپا و در آمريكا اين موضوع تا حد زيادي به تكليفي اخلاقي و قانوني تبديل شده و اكثر مردم هم با توجه به مزاياي آن پرداخت ماليات را پذيرفتهاند.
شهلا تصريح كرد: افراد با توسل به راههاي مختلف سعي مي كنند از پرداخت ماليات فرار كنند از جمله اينكه با روشهاي مختلف حسابداري به جاي اينكه درآمد خود را بالا نشان دهند با دست بردن در دفاتر خودشان و با استفاده از ترفندهاي حسابداري، خود را بدهكار نشان داده يا اينكه دارايي خود را كمتر نشان ميدهند؛ به عبارت ديگر با مخفي كردن درآمد خود سعي در فريب دولت دارند. براي مثال در بسياري از موارد كالايي را كه خريداري ميكنند در دفاتر خود ثبت نميكنند پس طبيعي است كه فروش آن كالا را نيز ثبت نميكنند بنابراين خريد و فروششان مشخص نيست.
اينجا مساله كارآمد نبودن سيستم دولتي نظارت دولتي مطرح است كه اول اين نظارت بايد به صورت علمي باشد و دوم نبايد فسادي وجود داشته باشد. در حاليكه متاسفانه در كشور ما مكانسيم نظارت بر فعاليت اقتصادي افراد، به صورت علمي انجام نميگيرد يا در مواردي به دليل روابط صاحبان مشاغل با برخي از افراد در بخشهايي كه ماليات اخذ ميكنند، باعث ميشود كه درآمد واقعي افراد به درستي نمايان نشود و به همين دليل ماليات لازم گرفته نميشود. در اين زمينه لازم است از يك سو معاملات به صورت شفاف باشد از سوي ديگر نظارت جدي بر فعاليتهاي اقتصادي وجود داشته باشد. موردي كه كمتر در اين سالها اتفاق افتاده و ما حتي در اين روزها شاهد بوديم كه برخي به دليل عملكرد نامناسب سيستم نظارتي، دلار دولتي را كه قرار بود كالاهايي را به كشور وارد كنند، در بازار آزاد و باقيمتي تقربيا دوبرابر فروختند وسود كلاني را به جيب زدند.
شهلا درپاسخ به اين سوال كه براي تشويق مردم به پرداخت ماليات چه اقداماتي بايد صورت گيرد و آيا در اين زمينه نياز به تدوين لايحه از سوي دولت است؟ توضيح داد: ما دركشور قانون كم نداريم، اما متاسفانه راههاي دورزدن قانون هم به وفور وجود دارد. بنده بارها در مورد تمامي قوانين كشور اين موضوع را گفتهام، اگر بهترين قوانين را از پيشرفتهترين كشورها هم به طور عيني ترجمه كنيم، تا زماني كه فساد اداري در كشور وجود داشته باشد اين قوانين به هيچ وجه كارايي لازم را نخواهند داشت. نياز است سيستمهاي نظارتي ما بيشتر و فعالتر شده تا به صورت علمي و درست نظارت اعمال صورت گيرد.
در خاتمه بايد گفت، پرداختن ماليات توسط برخي از افراد مانند كارگران و كارمندان كه شايد پايينترين ميزان حقوق را نيز دارند و طفره رفتن تعداد زيادي از جمله فعالان اقتصادي، حس تبعيض را در سطح جامعه به دنبال داشته و مردم علاوه بر تحمل تورم و گراني مجبورند شاهد اين تبعيضها نيز باشند. حقوق شهروندي اقتضا ميكند براي عدالت اجتماعي دولت از طرق گوناگون سعي در اخذ ماليات از افرادي كند كه به هر نحوي سالهاست از پرداخت آن طفرهرفتهاند و با محكوم كردن آنان به جريمه، بتواند مشكلات اقتصادي كشور را كاهش دهدتا عموم جامعه از عمران و آباداني و به دنبال آن رفاه بيشتر استفاده كنند.
نفیسه صباغی
- 16
- 5
