سقوط سرمايه‌گذاری در اقتصاد غيرشفاف

شفافيت اين روزها هشتگ مورد علاقه برخي از مسئولان شده است. سردمدار اين هشتگ‌ها وزير ارتباطات بود كه ساير مسئولان را نيز موظف به سخن گفتن از شفافيت كرد. پس از وزير ارتباطات، شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت كه از اعلام و انتشار اسامي متخلفان و واردكنندگان خودروهاي لوكس با ارز دولتي خودداري مي‌كرد، سرانجام تحت فشار رسانه‌ها و نامه‌هاي پي در پي از سوي مسئولان عالي رتبه اقدام به انتشار ليست كرد و آن را در اختيار رييس جمهور و بانك مركزي قرار داد. البته نامه رييس جمهور براي اعلام اسامي متخلفان و شفافيت بيشتر اين موضوع را گسترده‌تر ساخت. هنوز سيل توييت‌ها در خصوص شفافيت به چشم مي‌خورد.

آخرين توييت مربوط به وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌شود كه نوشته است: پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال‌شده اینجانب، ناجا از دستگیری م.آ در خوزستان و اعترافات موثر وی از شبکه فساد خبر داده است. در ادامه تويیت وی آمده است: او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.

۱۹۴ كشور زير چتر FATF

از ۱۹۸ كشور جهان تاكنون ۱۹۴ كشور مقررات FATF را پذيرفته‌اند. آخرين كشوري كه به اين سازمان ملحق شد، عراق بود؛ اين كشور اين اواخرمقررات مربوط به FATF را پذيرفته است. ایران نيز در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به

مجلس فرستاده شد، در بهمن سال ۹۴ تصویب و در اسفند همان سال به دولت ابلاغ شد اما امسال اين لایحه با عقب نشيني نمايندگان ملت روبه‌رو شد؛ به طوري كه جو حاكم بر مجلس به نفع عده‌اي تمام جناح‌ها را دربرگرفت و اين لايحه به بن بست خورد و سرانجام چندي پيش توسط شورای نگهبان رد شد. به اعتقاد كارشناسان با وجود انتقاداتي كه نمايندگان در خصوص «گروه اقدام مالي مشترك» ارائه داده‌اند، رد اين لايحه آسيب‌هاي فراواني به اقتصاد كشور وارد مي‌سازد و درست مقابل شفاف‌سازي قرار مي‌گيرد.

در حال حاضر ۱۸۰ هزار ميليارد تومان پول كثيف در كشور وجود دارد كه چيزي حدود ۱۲ درصد نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق «گروه‌های جنایی سازمان یافته»، «تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و ... به دست می‌آید. با اين وجود هنوز هم FATF پشت سدهاي مختلف داخلي باقي مانده و به نوعي فرصت سوزي در ايران بدل شده است.

لزوم اجراي قانون شفافيت در كشور

به اين ترتيب، لزوم اجراي قانون شفافيت در كشور به شدت احساس مي‌شود. قانوني كه بتواند مانع رشد پول‌هاي كثيف در سطح كشور شود و پولشويي را به طور كامل ريشه كن سازد. در اين ميان سازماني بين دولتي وجود دارد كه بيشتر كشورهاي جهان از قوانين و مقررات آن براي ايجاد شفافيت،‌ جلوگيري از پولشويي و مبارزه با تروريسم پيروي مي‌كنند اما ايران هنوز نتوانسته اجازه ورود به اين سازمان را توسط مسئولان داخلي كسب كند و مخالفان زيادي در اين خصوص مانع پيروي ايران از FATF شده‌اند. FATF سازماني بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم بر عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی

دولت یازدهم در سال ۹۴ لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارائه کرد و در بهمن همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

البته دولت پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید داشت و یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن‌رو ضرورت دارد که امروزه تمام بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا كنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد،

موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و بر همین اساس، تمام کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس

در ۲۳ دی ۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه شد.

رد لایحهFTAF توسط شورای نگهبان

در آخر با توجه به جوي كه بر مجلس شوراي اسلامي و جناح‌ها غالب شد، بهارستان نشينان نتوانستند موفق به گرفتن مهر تاييد براي پيروي از گروه اقدام مشترك مالي شوند. بنابراين پس از رفت ‌و برگشت‌هايی که این لایحه بین شورای نگهبان داشت، سرانجام سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه چون باید از طریق قوه قضايیه به مجلس ارائه می‌شده است در این شورا مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. عباسعلی کدخدایی در اين باره گفته بود: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که بايد از سوی قوه قضايیه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانستند.

با مديريت سنتي نمي‌توان جامعه صنعتي را اداره كرد

مهدي پازوكي يكي از اقتصاددان كشور در خصوص نياز اقتصاد ايران به اصلاحات و شفافيت مي‌گويد: اقتصاد ايران نياز به اصلاحات اقتصادي دارد كه اين اصلاحات هر چه به تاخير بيفتند هزينه‌اي بيشتري به جامعه متحمل خواهد شد. بايد بدانيم با مديريت سنتي نمي‌توان جامعه صنعتي را اداره كرد، دچار پارادوكس و مشكل مي‌شويم. جهان مدرن انديشه‌هاي مدرن اداره مي‌كنند، نه ابزارهاي مدرن.

بنابراين ما به اصلاحات اقتصادي احتياج داريم؛ اصلاحاتي كه با پوپوليسم به شدت مخالف است. اكنون منابعي وجود دارد اما سيستم توزيع ناعادلانه است. اكنون بيش از ۹۶درصد از مردم يارانه نقدي دريافت مي‌كنند، مطالعات كارشناسي بنده به عنوان يك اقتصاددان نشان مي‌دهد كه حداكثر بايد سه دهك پايين جامعه يعني ۲۴ميليون نفر يارانه دريافت كنند،‌ نه بيشتر بايك مبلغ بالاتري. در ايران مشكل اصلي تفكر افراطي و تندروها هستند. تفكر تندروها را براي امنيت اقتصادي مضر مي‌دانم، اين افراد با شفافيت مخالفت هستند.

اكنون در كشور طبقه رانت‌خوار جديدي ايجاد شده كه ناشي از عدم شفافيت، رشوه و فساد به ثروت‌هاي نجومي دست يافته و اين طبقه نوكيسه اجازه نمي‌دهد توزيع درآمد وثروت عادلانه باشد و جامعه به سمت تعادل و تعالي حركت كند. آمار دقيق و رسمي از جمعيت زير خط فقر نداريم اين آمار در ايران نسبي است.

شفافيت از نان شب واجب‌تر است

نتيجه مطالعات كارشناسي وزارت كار نشان مي‌دهد كه حدود ۴۰ درصد افراد تحت پوشش كميته امداد و حدود ۵۲ درصد افراد تحت پوشش بهزيستي نيازمند نيستند. به اين خاطر كه ما سيستم درستي براي اندازه‌گيري، شناسايي و بررسي فقر در ايران نداريم، به شدت از FATF دفاع مي‌كنم. به نظر من پيروي از FATF به نفع اقتصاد ايران است. ما خودمان قرباني تروريستيم. اولين فردي بودم كه از FATF دفاع كردم و برخي رسانه‌ها از بنده به شدت انتقاد كردند، اما مهم نيست، براي من كشورم مهم‌تر است.

اگر مقام معظم رهبري محبت كنند و FATF را بپذيرند، همين الان قيمت دلار در بازار آزاد حداقل هزار تومان كاهش پيدا مي‌كند. اگر اصلاحات اقتصادي بخواهد در ايران صورت بگيرد،‌ شفافيت بايد در بطن اصلاحات قرار بگيرد. شفافيت از نان شب واجب‌تر است. شفافيت يعني اينكه ما مقررات FATF را بپذيريم. در حال حاضر بخشي از سيستم بانكي پولشويي مي‌كند. يعني پول‌هاي كثيف وارد اقتصاد مي‌شود. پول‌هايي كه از رشوه، فساد، كار چاق كني و مواد مخدر نشأت مي‌گيرند.

FATF عين اسلام است

اين در حالي است كه اين پول‌هاي كثيف در اقتصاد آمريكا جايي ندارد. در اين اقتصاد اگر يك دلار پول وارد حساب شخصي شود و منشأ پول مشخص نباشد، قانون فرد را احضار مي‌كند و منبع آن را مي‌پرسد و اگر نتواند سندي ارائه دهد با او برخورد مي‌شود. بنابراين به نفع اقتصاد ايران است كه از گروه اقدام مشترك مالي پيروي كند و به آن بپردازد. ببينيد شفافيت در انتشار ليست متخلفان توسط وزير ارتباطات چقدر اثر مثبتي داشت.

درگذشته هم اين تخلفات بوده است. هميشه طرفدار شفافيت بوده‌ام، اما متاسفانه اقليت تندرو در مجلس جوي را ايجاد كردند كه اصلاح طلبان و مقامات اصلي حكومت را نسبت به اين اقدام مرعوب ساختند. اكنون از ۱۹۸ كشور جهان ۱۹۴ كشور مقررات FATF را پذيرفته‌اند از جمله كشور عراق كه دو هفته قبل با اين اقدام همراه شد. در عراق آيت ‌ا... سيستاني مرجع بزرگ شيعه اعلام نكرد كه FATF خلاف اسلام است اما يكي از مراجع قم كه دليلش را نمي‌دانم اعلام كرد كه خلاف است اما به اعتقاد بنده FATF عين اسلام است.

در جامعه اسلامي شفافيت بسيار اهميت دارد. يكي از دلايلي كه فساد و نابرابري افزايش يافته، عدم شفافيت است. عدم شفافيت باعث انحصار و نامناسب بودن فضاي كسب و كار مي‌شود. همچنين باعث مي‌شود افراد بترسند (چه خارجي و چه داخلي) در اين اقتصاد سرمايه‌گذاري كنند. برخي افراد سرمايه‌گذار اكنون پشت ميله‌هاي زندان هستند،‌ به اين خاطر كه هيچ اطميناني به سرمايه‌گذاري در كشور وجود ندارد. با اين وجود،‌ برخي افراد به‌خصوص سرمايه‌گذاران خارجي جرات سرمايه‌گذاري در اين اقتصاد غيرشفاف را ندارند.

فاطمه گنج‌كريمي