جمهوري اسلامي در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، سياست‌ها و راهکارهاي متعددي را براي اصلاح اجزای نظام تدبير به صورت قانوني پيش‌بيني کرده، اما گزارشي از عملکرد آنها به‌طور مستقل و عيني منتشر نشده است.
در دو يادداشت قبلي در دو هفته گذشته، يادآور شدم آنچه در گذشته و حتی اکنون مغفول مانده، بي‌توجهي يا بي‌اعتنايي به اين امر است که نظام تدبير از عهده امر توسعه برنيامده و قادر نبوده سياست‌ها و برنامه‌هاي درست و مؤثري را به‌صورت جامع و همه‌جانبه طراحي و اجرا کرده و همه جامعه و مناطق کشور را به‌طور يکسان از حداقل ثمرات برنامه‌ها بهره‌مند کند. برای نمونه، تنها در دوره هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) با صرف صدها ميليارد دلار درآمد ثروت و سرمايه نفتي کشور، نه‌تنها مسائل و مشکلات مزمن اقتصادي- اجتماعي کشور کاهش پيدا نکرده، بلکه بر اين مشکلات نيز افزوده شده است.
اصلاح نظام تدبير در اين سال‌ها به محور اصلي اصلاحات در بيشتر کشورها تبديل شده است؛ همان‌طور که دهه ۱۹۸۰، شاهد آزادسازي، خصوصي‌سازي و تثبيت اقتصادي به‌عنوان محورهاي اصلاحات در اغلب کشورها بود. جمهوري اسلامي ايران نيز به‌عنوان يکي از کشورهاي درحال‌توسعه، با مسائل و مشکلات زيادي در نظام تدبير در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو بوده که پاره‌اي از آنها در سطح کلان به شرح زير است:
۱. کثرت بيش از اندازه قوانين و مقررات در عين ضعف شديد قانونمندي در هر دو بخش دولتي و خصوصي، از آغاز مشروطيت و قانون‌گذاري‌هاي مجالس مقننه تاکنون که احتمالا بيشتر آنها همچنان لازم‌الاتباع باقي مانده‌اند. يکي از دلايل وجود اين همه قانون، رواج اين باور همگاني بوده و هست که تمامي امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طريق قانون‌گذاري و اجراي قانون بايد مديريت و حل‌وفصل كرد. دليل ديگر کثرت قوانين در کشور، دايربودن هميشگي و روزانه دوره‌هاي مجلس قانون‌گذاري و اشتغال دائمي آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاري است.
۲. ضعف يا فقدان نظارت کارآمد، جدي، سريع، بهنگام، امروزي و معطوف به نتيجه در سطوح مختلف هرم نظارتي، در عين تعدد مراجع نظارتي و نظارت‌هاي غيرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
از ويژگي‌هاي نظام نظارتي کشور به‌ويژه در امور مالي، بودجه‌اي و برنامهاي، کشف و اعلان همه مفاسد و تخلفات مرتکبه مربوط به هر دوره از حاکميت يک دولت در دولت بعدي است- گويي همه تخلفات و جرائم و فسادها تنها در دولت‌هاي پيشين رخ مي‌دهد.
۳. تمرکز شديد امور مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت.
۴. تمرکز شديد اداري در مرکز با وجود دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي در استان‌ها.
۵. فقدان ديدمان و ديدمان کوري، غيبت آينده و آينده‌نگري علمي در تصميمات و اقدامات.
۶. ناپايداري قوانين و سهولت تغيير قوانين برنامهاي، مالي و محاسباتي با هماهنگي دولت و مجلس يا توسط شوراهاي عالي که موجب بروز تغييرات ماهوي و اساسي در نهادها و روش‌ها، يا استراتژي‌ها و سياست‌هاي کلي مي‌شوند.
۷. مداخلات در آمارهاي کلان اقتصادي (نرخ بي‌کاري، رشد سرمايه‌گذاري داخلي يا خارجي، رشد توليد، اشتغال جديد، موجودي حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي) و تلاش براي تفسير و جاانداختن اين رشدهاي کلان به معناي بهبودهاي خرد در سطح فرد و خانوار که موجب بي‌اعتمادي و بي‌اعتبارشدن نظام آمار و اطلاعات کشور مي‌شود.
۸. کارانبودن نظام شورايي در مديريت و فرايند توسعه استان‌ها و شهرستان‌هاي کشور و نبود انطباق قانون شوراها با روح اصول نظام شورايي مندرج در قانون اساسي (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) و شکل‌گيري ديوان‌سالاري عظيم در سطح کشور بدون ثمربخشي در فرايند توسعه استان، شهر و روستا.
۹. استمرار شيوه متمرکز برنامه‌ريزي توسعه در سطح ملي و کلان، بدون مشارکت و مسئوليت استان‌ها يا حتي بدون توجه به اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي مردم ۳۱ استان کشور.اقتصاد ايران به دليل مشکلات نظام تدبير به‌صورتي مزمن، به‌شکل نبود تعادل در محورهاي زير روبه‌رو شده است:
۱. نبود تعادل در تراز پرداخت‌هاي غيرنفتي.
۲. نبود تعادل در بودجه دولت (رشد هزينه‌هاي جاري و محدوديت درآمدها).۳. نبود تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خريد).۴. نبود تعادل در بازار انرژي (رشد مصرف به‌واسطه قيمت‌هاي تصنعي).۵. نبود تعادل در نظام پولي و بانکي (فشار تقاضاي تسهيلات و رشد حجم معوقات).۶. نبود تعادل بين حال و آينده (مصرف‌گرايي شديد و قلّت تشکيل سرمايه).۷. نبود تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نيروي بي‌کار و دانش‌آموخته و تقاضاي ناچيز بازار کار).۸.
نبود توازن توسعه منطقه‌اي که پديده توسعه‌نيافتگي را در تعدادي از استان‌هاي کشور خطرناک کرده است.
وضعيت اجتماعي در سطح کلان نيز متأثر از کيفيت نظام تدبير، داراي ويژگي‌هايي به شرح زير است:
۱. تنزل سرمايه اجتماعي.
۲. تضعيف طبقه متوسط.
۳. سطح نازل شاخص کيفيت زندگي (مرتبه ۸۰ در ميان ۱۱۱ کشور)
۴. سطح بالاي شاخص فلاکت (۶/۳۰ درصد) در مقايسه با کمترين (قطر ۵/۲ درصد) و بالاترين (مقدونيه ۳۵ درصد).
۵. نابرابري درآمدها و اتکاي طبقه متوسط به وام و طبقه نابرخوردار به يارانه براي حفظ سطح زندگي حداقلي
۶. نااطميناني نسبت به آينده.
۷. هزينه سنگين و قيمت تمام‌شده خدمات دولتي
نهادهايي که در فرايند اصلاح نظام تدبير، مؤثر و معني‌دار هستند و بايد مشمول اصلاحات شوند، عبارت‌اند از نهادهاي مربوط به: تأمين امنيت مالکيت، تنفيذ قراردادها، مشوق کارآفريني، راه‌گشاينده ادغام با اقتصاد جهاني، موجد و مؤيد تثبيت اقتصاد کلان، آينده‌نگري و مديريت مخاطرات اقتصادي، عرضه خدمات تأمين اجتماعي و تورهاي ايمني و ارتقاي حق اظهارنظر و حسابدهي. تحقق هر کدام از اين امور و سياست‌ها، به شيوه‌هاي گوناگوني امکان‌پذير است.
ضرورت بازنگري و اصلاح نظام تدبير کشور، يعني تغيير در شيوه اعمال مديريت توزيع منابع و توزيع قدرت از طريق اصلاح قوانين، نهادها و مقررات ناظر بر روابط ميان اجزاي نظام و پاسخ‌گويي به خواست‌هاي مردم و نيازهاي زمانه و به‌منظور نيل به توسعه اقتصادي پايدار، از سوي تعداد قابل‌توجهي از مقامات و مسئولان کشور و به‌دفعات بيان شده و مي‌شود.
بايزيد مردوخي
- 16
- 2
