ضرباهنگ قيمت کالاها تندتر از هميشه به صدا درآمده، از خوراکي‌ها تا مسکن و خدمات مصرفي همه با موج افزايش قيمتي روبه‌رو بوده‌اند و تورم تک‌رقمي که بعد از ۲۶ سال در سال ۹۵ در اقتصاد ايران اتفاق افتاد، براي اقتصاد امروز ايران تصوير دوري است. مرکز آمار نرخ تورم تيرماه را همچنان تک‌رقمي اعلام کرده، اما اين نرخ‌هاي اعلامي مورد تأييد بسياري از کارشناسان اقتصادي نيست و با توجه به شيب افزايش قيمت‌ها اين اعداد را غيرواقعي مي‌دانند.
آشفتگي بهاي کالاها و خدمات مصرفي را مي‌توان در اختلافات آماري دو مرجع آماري که يادآور اواسط دهه ۸۰ است نيز مشاهده کرد. درحالي‌که فاصله آماري بين بانک مرکزي و مرکز آمار در دو سال گذشته به کمترين حد خود رسيده بود، در آخرين نرخ تورم اعلامي اين دو نهاد، اختلاف زيادي مشاهده مي‌شود. درحالي‌که بانک مرکزي نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (ماه اخير نسبت به ماه مشابه سال گذشته) تيرماه سال جاری را ۱۸ درصد اعلام کرده، مرکز آمار عدد ۱۳.۸ درصد را براي آن ثبت کرده و نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به تيرماه در محاسبات بانک مرکزي ۱۰.۲ درصد و در اطلاعات مرکز آمار همچنان تک‌رقمي است؛ ۸.۷ درصد.
بسياري از کارشناسان معتقدند حتي اگر آمار و ارقام تورم دست‌کاری هم نشده باشد، براي مردم باورپذير نيستند، اما در همين آمارهاي اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي به‌عنوان نهاد مورد قبول مجامع بين‌المللي، مي‌توان تا حدي چگونگي وضعيت اقتصادي در ماه‌هاي اخير را جست‌و‌جو کرد.
تورم نقطه‌به‌نقطه تيرماه به ۱۸ درصد رسيده و در اين ميان بيشترين نرخ تورم مربوط به دخانيات است که نسبت به ماه پيش ۷۲.۴ درصد افزايش داشته و هزينه‌هاي خوراکي نسبت به خرداد ۲۵ درصد افزايش را تجربه کرده است. نرخ تورم به معناي شيب افزايش قيمت‌ها و نه درصد گراني است، اما نرخ‌هاي اعلامي با روند افزايش قيمت‌ها در بازار هم‌خواني ندارد؛ همچنان که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن ۱۰.۹ درصد اعلام شده، اما قيمت‌ها در بازار مسکن به گفته رئيس اتحاديه املاک‌داران حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا رفته است.
آمارها دست‌کاری مي‌شود؟
به گزارش «شرق»، بعد از افزايش نرخ ارز در ماه‌های اخير و متوقف‌نشدن سير صعودي آن، قيمت کالاها و خدمات مصرفي نيز هم‌زمان با نرخ ارز رو به فزوني رفت؛ افزايش قيمتي که گرچه گفته مي‌شد به شکل روان و با حباب همراه است، اما بعد از گذشت حدود پنج ماه از آغاز اين سير، کمتر کسي به کاهش آن اميدوار است. دولت در اين بازه زماني تلاش کرد با سياست‌هاي ارزي و ايجاد يک پوشش حمايتي براي واردات کالاهاي حياتي و تخصيص ارز دولتي ترمز افزايش قيمت‌ها را بکشد، اما بعد از انتشار فهرست‌‌هاي ارزي و فسادهاي رخ‌داده و همچنين عرضه کالاهاي وارداتي با ارز دولتي و فروش آن به قيمت آزاد، ملاحظه شد که اين تصميم‌ها روي کنترل قيمت‌ها اثر زيادي نداشته است؛
اما اتفاقات اقتصادي اخير در آيينه آمارها به‌شدت واقعيت بيرون تجلي نيافته، نرخ تورم مرکز آمار تک‌رقمي است و بانک مرکزي اين نرخ را براي تيرماه ۱۰.۲ درصد اعلام کرده است. اکنون دو سؤال محوري در رسانه‌ها و ميان اقتصاددانان بيش از هر زماني پررنگ شده است: «آيا مراجع آماري در محاسبات خود تغييري ايجاد کرده‌اند؟ و آيا آمارها دست‌کاری مي‌شود؟». شايد پاسخ به اين سؤال‌ها باتوجه به مدل محاسباتي و نرم‌افزارهاي آماري به اين سادگي نباشد، اما چندين احتمال وجود دارد؛
ضرايب اهميت گروه‌هاي کالايي به نفع کالاهايي که با افزايش قيمت کمتري روبه‌رو بوده‌اند، تغيير کرده، نمونه‌هاي کالايي متفاوت شده يا در آمارگيري پرسشگران با توجه به تفاوت قيمتي ماه‌هاي اخير در فروشگاه‌ها احتمال خطا بالا رفته باشد. ايوب فرامرزي، معاون پژوهشي پژوهشکده آمار، احتمال دست‌کاری آماري را بسيار اندک مي‌داند و معتقد است حتي اگر مرجع آماري بخواهد به نفع بهترنشان‌دادن وضعيت اقتصادي کشور، آمارها را غيرواقعي اعلام کند، سري‌هاي زماني به هم مي‌ريزد و در ماه‌هاي آتي از لحاظ نرم‌افزاري به مشکل برمي‌خورند يا آمارها بسيار بيشتر از آنچه هستند، بروز پيدا مي‌کنند يا بسيار کمتر. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره اختلاف آماري ميان بانک مرکزي و مرکز آمار توضيح داد: سه روش ميانگين‌گيري قيمت‌ها در علم آمار وجود دارد؛
هندسي، حسابي و هارمونيک. مرکز آمار سال‌هاست از روش هندسي استفاده مي‌کند و بانک مرکزي گرچه به‌صورت شفاف روش خود را تاکنون اعلام نکرده، اما به نظر مي‌رسد از روش حسابي بهره مي‌گيرد. تا زماني که نوسان قيمت‌ها اندک باشد، نتايج محاسباتي اين دو روش به هم نزديک است، اما به‌محض آنکه قيمت‌ها دچار نوسان چشمگيري مي‌شوند، اختلاف آماري ميان اين دو مرجع بسيار زياد مي‌شود، همچنان که در نرخ تورم اعلامي اين دو نهاد براي تيرماه اختلاف حدود چهار تا پنج درصدي را مشاهده مي‌کنيم.
اعتبار ازدست‌رفته
فرامرزي در توضيح نرخ تورم تک‌رقمي اعلامي از سوي مرکز آمار گفت: يک واقعيت را بايد به‌صراحت پذيرفت، نرخ تورم در حال افزايش است و دستاورد دولت يازدهم درباره تورم تک‌رقمي ديگر اعتباري ندارد. مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماه منتهي به تيرماه را حدود ۸.۴ درصد اعلام کرده، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۱۳.۸ درصدي تيرماه نشان مي‌دهد نرخ تورم کل تا پايان سال در همين محاسبات مرکز آمار هم به کانال دو رقمي رفته و احتمالا به ۱۵ درصد خواهد رسيد.
به گفته فرامرزي قوي‌ترين احتمال در توضيح اختلاف نرخ‌هاي اعلامي با نرخ افزايش قيمت‌ها در بازار اين است که تورم متوسط قيمت تمامي کالاهاي مصرفي خانوارها به‌طور روزانه است و در اين ميان کالاهايي مانند آرد، گندم و بنزين افزايش قيمت چنداني نداشته و در مقابل کالاهايي مانند خوراکي‌ها و دخانيات و مسکن به‌شدت افزايش يافته و آنچه به‌عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود، ميانگيني از همه آنهاست. مرکز آمار در کنار نرخ تورم، بهاي افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک دهک‌ها را نيز اعلام کرده، فارغ از صحت و سقم محاسباتي اين آمار، شرايط قيمت‌ها در ميان دهک‌ها نشان مي‌دهد در تيرماه گراني خوراکي‌ها بيشترين فشار را به دهک‌هاي پايين درآمدي وارد کرده است.
- 14
- 6
