دلایل انباشت کالا در شرایط اقتصادی کنونی کشور

در شرایط نوسانی بازار و غبارآلود بودن فضای اقتصادی یک پدیده بیشتر از هر زمان دیگر خود را نشان می‌دهد. احتکار و یا گران‌فروشی در شرایطی که قیمت ارز و کالاهای وابسته به آن(بخوانید اکثر کالاهای مصرفی) ثبات مشخصی ندارند، بروز پیدا می‌کند. در این شرایط تعزیرات حکومتی نیز دست به کار می‌شود تا جلوی گران فروشی و احتکار کالاها را بگیرد. اما در این بین چیزی که مغفول می‌ماند بستر و انگیزه‌هایی است که تاجران و فعالان بازار را وادار به این کار می‌کند. 

اساساً مقوله احتکار پدیده‌ای تازه‌ای نیست، از منظر اخلاقی و شرعی این کار مذموم و البته تابع احکامی است که باز به نظر قاضی شرع مرتبط است که حتی در مواردی می‌تواند برای محتکر حکم اعدام صادر کند. اما از منظر اقتصادی این پدیده محصول شرایطی است که فعالان بازار را وادار می‌کند تا ریسک نگه‌داری اجناس خود را پذیرفته و از فروش آن سرباز زنند. برخی کارشناسان معتقدند باید در اصلاح اقتصاد تلاش کنیم. به طوری که به نفع تولیدکننده باشد که هرچه زودتر کالای خود را عرضه کند، نه اینکه حبس کردن کالا و عرضه آن در آینده به نفع تولید کننده باشد. بنابراین، احتکار مربوط به شرایط خاصی است که اقتصاد پویایی لازم را ندارد و تولید، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. از طرف دیگر قوانین کشور نیز در شرایط عادی در مورد احتکار معیار و متر مشخصی ندارد. کارشناسان حقوقی بر این باورند که احتکار یک جرم استثنایی است که در شرایط عادی مالک می‌تواند هر نوع اقدامی‌را با مال خود انجام دهد.

تقابل اخلاق و اقتصاد در احتکار

در شرع اسلام احتکار ، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است. اما این مقوله در نظریه‌های اقتصادی تابع شرایطی است که دلایل آن در متن شرایط موجود تعریف می‌شود.

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: شرایطی در اقتصاد وجود دارد که چنین انگیزه‌ای ایجاد می‌شود. عامل ایجاد چنین عملی را نباید صرفاً به فساد ربط داد. 

وی می افزاید: شخصی که برای کسب سود جنسی را خریده است انگیزه او دشمنی با بازار نیست بلکه هدفش کسب سود است بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که کالای خود را نفروشد. به نظر می‌رسد بیشتر از آن‌که بخواهیم مسئله را ناموسی کنیم و یا این مقوله را از دریچه تئوری توطئه بررسی کنیم باید به دلایل و بسترهای اقتصادی برای بروز چنین پدیده‌ای بپردازیم.

رادپور تصریح می‌کند: مقوله احتکار را می‌شود در قالب اخلاق مورد ارزیابی قرار داد اما این وظیفه مکاتب اقتصادی نیست. از دید اقتصادی این عمل محصول شرایط موجود است و انگیزه‌های توطئه‌ای کمترین نقش را در آن دارد. از طرفی ممکن است در شرایط ویژه قانون‌گذار احساس کند که باید قوانینی برای جلوگیری از این پدیده وضع کند اما عامل‌های تحریک کننده اقتصادی از ابزار بازدارنده و کنترلی قوی‌تر عمل می‌کند. 

وی با بیان اینکه این موضوع را در فرآیند قیمت‌گذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده کردیم، اظهار می‌کند: وقتی به طور فراگیر یک انگیزه در اقتصاد فراگیر می‌شود چطور انتظار دارید بتوانید عوارض ناشی از آن انگیزه را گرفت.

همه گران فروش‌اند؟

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر تعزیرات برای جلوگیری از گران‌فروشی به‌طور جدی فعال شده است. گرانفروشی برای کالایی که انحصاری نیست معنا ندارد. برای مثال اگر کسی دلار خود را ۱۵ هزار تومان بفروشد کسی از او نمی‌خرد. اگر همه کالای خود را گران می‌فروشند که دیگر آن کالا گران نیست. 

وی تاکید می‌کند: باید دیدگاه خودمان را در این مقوله شفاف کنیم که تعزیرات در حال حاضر به دنبال چه چیزی می‌گردد. در موضوع احتکار نیز همین مسئله صادق است. سوال این است که فرد باید چه حجمی کالا را عرضه نکند تا به او لقب محتکر را داد. ضمن اینکه این فرد خلاف قانون عمل نکرده است. نمی‌شود مرتب قانون تجارت را خودمان نقض کنیم. در قانون تجارت کشور در مورد احتکار معیار مشخصی تعیین نشده است. 

رادپور می افزاید: باید در نظر داشت کسی که کالایی را احتکار کرده ، میزان ریسک این کار را نیز قبول کرده است. کسی که میلیاردها تومان سرمایه را نگه می‌دارد استرس و فشار ابهام بازار را دارد بنابراین او نیز از این شرایط ناراضی خواهد بود.

احتکار، غیر اخلاقی اما قانونی

این اقتصاددان می‌گوید: یک اصل وجود دارد که افراد به انگیزه اقتصادی وارد میدان می‌شوند. احتمال اینکه انگیزه‌های رفتاری نیز دخیل باشد، هست اما در نهایت انگیزه اصلی معاملات اقتصادی است. به لحاظ اخلاقی نگه داشتن کالاهای اساسی که مورد احتیاج مردم است، مذموم است. اما باید در قانون تجارت تعریف مشخصی برای احتکار وجود داشته باشد. 

وی یادآور می‌شود: کسی که انگیزه اقتصادی دارد را نمی‌توان برچسب ضد منافع نظام یا هر چیز دیگری به آن زد. اگر شما احتکار را یک حرکت غیر اخلاقی بدانید به سختی می‌توانید آن را حرکت غیر قانونی بدانید. مگر اینکه دولت‌ها در شرایط جنگی به صورت بداهه قوانین فوری برای جلوگیری از این به وجودآمدن این شرایط وضع کنند.

شروط احتکار در قانون

آنچه که مسلم است در قوانین ایران احتکار جرم محسوب شده و محتکر قابل مجازات شناخته شده است. البته شرایطی برای تحقق احتکار وجود دارد. شرط اول عبارت است از این که کالا حبس شده و به بازار عرضه نشود. پس به محض اینکه آن کالا را به بازار عرضه کرد احتکار منتفی خواهد بود.

ممکن است این عرضه به طرق مختلف صورت پذیرد به عنوان مثال از طریق اینترنت آگهی فروش دهد و یا در قفسه مغازه اش بگذارد یا در جراید آگهی دهد و غیره.

شرط دوم، این که باید میزان کالای احتکار شده به صورت عمده باشد. به عنوان مثال در میان خانواده‌های ایرانی معمول است که برنج یک سال خود را نگه ‌دارند. این احتکار به شمار نمی‌رود که کسی مصرف چند ماهه و گاه حتی چندساله خود و خانواده‌اش را نگهداری کند، ضمن این که در اینجا قصد افزایش قیمت هم که در واقع عنصر سوءنیت خاص لازم برای تحقق این جرم است وجود ندارد. شرط سوم نیاز مردم است، به آن معنا که مردم جامعه به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند. شرط دیگر این است که عرضه‌کننده دیگری وجود نداشته و یا کافی نباشد. شرط پنجم که پیشتر هم اشاره‌ای به آن کردم، این است که سوءنیت داشته باشد. به آن معنا که قصد فرد ترقی قیمت باشد که در آینده کالای خود را با قیمت گزاف‌تری به مردم عرضه کند. موارد گفته شده شرایطی است که فرد باید دارا باشد تا ما بتوانیم به عمل فرد عنوان احتکار را نسبت دهیم.

ژوبین صفاری