پرونده‌های گرانفروشی و احتکار در کدام سازمان معطل است؟

پرونده‌های گرانفروشی و احتکار این روزها در اولویت کاری سازمان‌های نظارتی قرار گرفته است. بر این اساس هر گونه قاچاق، احتکار، اختفا و گرانفروشی به جرایم خاص تبدیل شده است و اگر پرونده‌ای کشف شد باید با سرعت مورد پیگیری قرار گیرد تا دیگر فردی دل و جرأت تخلف را نداشته باشد.

جرایمی که برای متخلفان در نظر گرفته شده در مقایسه با گذشته بسیار سختگیرانه تر  شده است و هیچ کس نمی‌تواند از آن شانه خالی کند. مهم‌ترین نکته آن است که کالاهای کشف شده از احتکار و اختفا  یا گران فروخته شده باید با قیمت مصوب سازمان حمایت عرضه شود و این اتفاقی است که هیچ زمان رخ نداده است چرا که صاحبان کالا با رانت و مذاکره جلوی توزیع کالاهای خود را می‌گرفتند ولی این بار دولتی‌ها و سازمان‌های نظارتی وعده دادند که تخلف‌ها غیرقابل چشم پوشی است و با همه آنها برخورد جدید و قاطع صورت می‌گیرد. در مورد پرونده گرانفروشی، احتکار و اختفای کالا سراغ سازمان‌های نظارتی رفتیم و از آنها روند بررسی پرونده‌ها را بررسی کردیم.

یک منبع مطلع در سازمان حمایت  توپ را در زمین سازمان تعزیرات انداخت و گفت: سازمان حمایت پرونده گرانفروش‌ها و احتکار کنندگان را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است اما این مجموعه هنوز فعالیت قانونی برای رسیدگی به تخلف‌ها را شروع نکرده است. اکثر تخلف‌ها در مورد کاغذ، لوازم خانگی و موبایل بوده است. به عنوان مثال یک مجموعه لوازم خانگی تولید داخلی تخلف ۷۰ میلیارد تومانی داشته است و هنوز پرونده آن در سازمان تعزیرات است.وی ادامه داد: سازمان تعزیرات باید پاسخگوی دیرکردهای صورت گرفته در گرانفروشی موبایل با ارز دولتی و لوازم خانگی و احتکار باشد. البته این دو مجموعه به عنوان نهاد‌های نظارتی فعالیت خود را باید درست و دقیق انجام دهند.

با توجه به این صحبت‌ها برای بررسی پرونده گرانفروشی و احتکار که گویا در سازمان تعزیرات حکومتی معطل مانده است سراغ سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم.

سازمان تعزیرات مسئول معطلی پرونده های موبایل نیست

علی اکبر حقانی، مسئول روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با استناد به اسناد و مدارک، سازمان تعزیرات را مسئول معطلی پرونده‌ها ندانست و توضیح داد: از طرف سازمان حمایت پرونده ۲۶ فقره گرانفروشی تلفن همراه که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند اما با ارز آزاد کالای خود را فروخته‌اند، به سازمان تعزیرات ارسال شد. نامه تخلف در ۲۷ تیرماه تنظیم شده بود اما در تاریخ ۲ مردادماه به دست ما رسید.

ما از آن تاریخی که این نامه را دریافت کردیم(یعنی همان روز اول) پرونده‌هایی که تخلف آنها مشهود بود(تعداد ۹ پرونده) را به شعبه ۵۶ بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.وی با بیان اینکه بدون اطاله وقت، پرونده‌های تخلف به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد، اذعان داشت: شعبه تعزیرات با فوریت ۱۰ پرونده ارسال شده را بررسی کردند و در نهایت برای آنها جریمه ۹۸ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۰۵ هزار ریال تعیین شد.

پنج روز بعد از ارسال نامه، معاونت حقوقی سازمان حمایت طی نامه‌ای از ما خواست که چند پرونده را که نیاز به بررسی بیشتر دارد برگردانده شود.حقانی گفت: سازمان تعزیرات نیز برای تکمیل پرونده، پرونده‌های تخلف را به سازمان حمایت برگرداند و قرار بود آنها در اسرع وقت پرونده را کامل کنند اما هنوز پرونده‌ها به سازمان تعزیرات ارسال نشده است. ما ۱۶ پرونده را مجدد از سازمان حمایت استعلام کردیم ولی تنها سه مورد آن  جواب داده شد. از این‌رو از سازمان حمایت می‌خواهیم برای آنکه تخلف ها پایان پیدا کند، نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و اجازه ندهد متخلفان آسوده باشند.

سازمان حمایت پرونده ای ارسال نکرده است

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها به صورت ضرب الاجل بوده است، تصریح کرد: تمام مسئولان خواهان این هستند که وضعیت پرونده‌های تخلف گرانفروشی و احتکار با سرعت مشخص شود،ما نیز در این زمینه تمام سعی خود را خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در مورد گرانفروشی طی مدت اخیر سازمان حمایت پرونده‌ای را ارسال نکرده است، گفت: مابقی پرونده‌های طی هفته‌های اخیر مربوط به احتکار و اختفای کالا است که همه آنها را سازمان تعزیرات حکومتی از طریق منابع خود و یا تماس مردمی با شماره ۱۳۵ کشف کرده است.

عرضه کالاهای احتکار شده

حقانی افزود: لوازم خانگی، لاستیک، کاغذ و سایر کالاهای کشف شده(به صورت احتکار و اختفا) با قیمت مصوب سازمان حمایت بزودی در شبکه توزیع عرضه می‌شود و هیچ‌کدام از کالاها و برندها از این امر مصون نیستند. پرونده گوشت قرمز گرم و سرد وارداتی که در قالب گرانفروشی و احتکار بود هم با سرعت در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت. در این زمینه هیچ کوتاهی و وقت کشی نخواهد شد.به هر ترتیب با وجود تخلف‌های گسترده‌ای که در زمینه احتکار و گرانفروشی اتفاق افتاده است مردم منتظر برخورد سازمان‌های نظارتی هستند و اینکه دولت در این زمینه هیچ کوتاهی و اغماضی ندارد. طی سال‌های گذشته برخی از مجموعه‌ها به خاطر منافذ رانتی که داشتند مانع از اجرای قانون می‌شدند، از این‌رو مردم هر گونه تعلل در این تخلف‌ها را نمی‌توانند بپذیرند.

واردکنندگان‌ موبایل با ارز دولتی نقره داغ شدند

اکثر واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی بازداشت شده‌اند و کالاهای آنها توقیف شده است. خبرگزاری فارس هم در خروجی سایت خود نوشته است، دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی امروز به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود. بر اساس شنیده‌ها برخی از واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد. حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود. کالاهای این واردکنندگان نیز هم‌اکنون توقیف شده است.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز گفت:‌ در صنف IT هیچ وارد کننده‌ای و محتکری دستگیر نشده است. تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع ۴۰ شرکت وارد کننده بوده‌اند که ۳۸ نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رأی دولت حق فروش ندارند. وی تأکید کرد:‌ اینها همان کسانی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند. مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی هم گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.