اصلاح رانتی که به نفع مردم شد

رانت عظیمی که طی هفت سال گذشته به‌ دلیل اختلاف نرخ خوراک تحویلی تنها به واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان فولاد می‌رسید، با مصوبه دولت برای اصلاح نرخ خوراک به مردم و تولیدکننده‌های خرد بازمی گردد.

در طول تمام سال‌هایی که ارز چند نرخی بوده است، اختلاف قیمت خوراک تحویلی توسط واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها که براساس دلار ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، رفته رفته آنقدر زیاد شد که سیلی از انتقاد علیه این رانت آشکار راه انداخت. بخصوص پس‌از آنکه واحدهای پتروشیمی مجاز شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما که حدود ۵ هزار تومان بالاتر از ملاک تعیین نرخ خوراک آنها بود عرضه کنند، این رانت بیشتر توجه کارشناسان را جلب کرد.

چندی پیش سیدفرشاد فاطمی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ارزش خوراک واحدهای پتروشیمی ۷ میلیارد دلار و ارزش صادرات آنها نیز ۱۳ میلیارد دلار است که با نرخ خوراک ۳۸۰۰ تومانی با فاصله‌ای که با نرخ فروش یعنی حدود ۸۰۰۰ تومان اختلاف ۴ تا ۵ هزار تومانی پیدا می‌کند. بر این اساس تقریباً بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی پتروشیمی‌ها از این فاصله است. البته این محاسبه تنها به واحدهای پتروشیمی اشاره دارد و این درحالی است که پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان فولاد که گاز خود را با قیمت دلار دولتی دریافت می‌کردند نیز از چنین رانتی بهره‌مند بودند که به طور قطع رقم کلی رانت خوراک را افزایش می‌دهد.

برهمین اساس هیأت دولت تصویب کرد از ابتدای مهرماه سال‌جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.

اصلاح رانتی که به نفع مردم شد

با اصلاح قیمت‌گذاری خوراک برای واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها رقمی که نصیب این واحدها می‌شد به جیب دولت بازگشت، رقمی که ارزش آن با منابع یکساله قانون هدفمندی یارانه‌ها برابری می‌کند. درهمین راستا پس از بحث و بررسی‌های متعدد، روز گذشته ابلاغیه‌ این مصوبه در رسانه‌ها منتشر شد. درابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به پنج وزارتخانه، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تکلیف هزینه درآمد تازه دولت مشخص شد.

بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند۴ (مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نیما) را صرف اجرای این تصویب‌نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند. بدین ترتیب ۹ هزار میلیارد تومان از این درآمد نصیب خانوارهایی می‌شود که درآمد آنها از ۳ میلیون تومان در هر ماه کمتر باشد که به گفته محمد شریعتمداری وزیر تازه منصوب شده رفاه حدود نیمی از ایرانیان را دربرمی گیرد.

طبق گفته‌های این عضو کابینه و تکالیفی که در مصوبه دولت تعیین شده است، بزودی نیمی از ایرانیان سبد حمایتی خود را ازطریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه نقدی دریافت می‌کنند. درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه موظف شد برای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تأمین بسته‌های حمایتی، در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار از طریق حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی اقدام کند.

برمبنای مصوبه دولت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران دو گروه اصلی مشمول کمک جبرانی هستند. علاوه براین خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳۰ میلیون ریال در گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان بین شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

قطع این رانت چه تأثیری بر تولید دارد

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که درخصوص این مصوبه مطرح می‌شود این است که آیا افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها بر تولید و صادرات کشور تأثیر منفی ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که هرچند این افزایش از سود سرشار پتروشیمی‌ها می‌کاهد ولی به هیچ عنوان باعث زیان آنها نمی‌شود. واقعیت این است که پس از سال‌ها که یک قاعده اقتصادی کنار گذاشته شده بود، روش اصلاح شده و تعادل بازگشته است. در سازوکار جدید آنها خوراک را با نرخی می‌خرند که با همان نرخ ارز حاصل از صادرات را می‌فروشند.

بنابراین تعادل برقرار است. علاوه براین همانگونه که درمصوبه دولت تأکید شده مابقی درآمد دولت از محل اصلاح نرخ خوراک این واحدها که براساس برآوردها به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، قرار است در خدمت تولید واشتغال قرار گیرد.

نکته مثبت این روند این است بدون اینکه به منابع موجود و محدود دولت فشار بیاید می‌تواند یارانه‌ای به مردم و همچنین تولید و اشتغال تزریق کند. بدین ترتیب سودی که تا پیش از این تنها نصیب عده‌ای خاص از تولیدکنندگان می‌شد، با اصلاح روند قیمت‌گذاری بخش بزرگتری از جامعه را منتفع می‌کند. حمایت از قراردادهای پیمانکاران یکی از بخش‌های سه‌گانه مورد حمایت دولت خارج از سقف ۹ هزار میلیارد تومانی جبرانی برای مردم پیش‌بینی شده است.

طی سال‌های اخیر به‌ دلیل جهش نرخ ارز بسیاری از پیمانکاران طرف معامله با دولت به‌ دلیل افزایش هزینه‌های خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند به طوری که نه تنها سودی از این قراردادها عاید آنها نمی‌شد بلکه متضرر هم شدند، بنابراین حمایت دولت از این قراردادها می‌تواند اشتغال و تولیدی را که ازاین محل ایجاد شده  حفظ کند.

مصوبه دولت چه تغییراتی ایجاد می‌کند

  حذف رانتی بزرگ: نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها از دلار ۳۸۰۰ تومانی به نیمایی (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یافت. تا پیش‌از این نرخ خوراک این واحدها دولتی و فروش ارز آنها تقریباً آزاد بود.

  هزینه کرد درست: اجرای این مصوبه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد جدید ایجاد کرد که ۹ هزار میلیارد تومان برای کمک جبرانی به نیمی از خانوارهای ایرانی و مابقی آن برای حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاری اختصاص یافت.

  قیمت‌گذاری واقعی: نرخ گذاری‌های غیرواقعی همواره اساس رانت بوده است با این اقدام دولت یک گام به سوی قیمت‌های واقعی پیش رفت.

سیاوش رضایی