اخیرا با توجه به شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور، دولت به‌منظور کنترل ارز و روابط بین‌المللی، سیاست پیمان‌سپاری ارزی را اتخاذ کرده و جزئیات برخی از تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را اعلام کرده است. اما در این میان عده‌ای بر این باورند که پیمان‌سپاری نتیجه‌ای جز از بین رفتن درآمدهای دولت ندارد و تنها باعث از بین رفتن منابع کشور می‌شود.
این روزها به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران کاهش یافته و کشور با چالش‌های بی‌شماری رو‌به‌رو شده است و دیگر دولت نمی‌تواند به درآمد نفتی خود مانند گذشته اتکا کند. در این شرایط ارزی که از طریق صادرات به کشور وارد می‌شود بسیار اهمیت دارد و باید ارز ناشی از صادرات وارد چرخه اقتصاد کشور شود. اما موضوعی که وجود دارد و باعث اختلاف شده چگونگه بازگرداندن این ارز به داخل کشور است.
همان‌طور که گفته شد نهادها و بنیادهایی، مخالف اتخاذ این سیاست بودند و خواسته آنها لغو این پیمان‌سپاری بود. با توجه به شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و مشکلات بسیاری پیش‌روی خود دارد، با لغو پیمان‌سپاری ارزی موافقت نشد اما در برخی از موارد معافیت‌هایی را برای صادرکنندگان اعلام کردند. طبق این معافیت‌ها صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی می‌شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی است. همچنین صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی می‌شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار طبق گذشته، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
بهنام ملکی، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تاثیر بود و نبود پیمان‌سپاری در اقتصاد کشور به «ابتکار» می‌گوید: در شرایط حساس اقتصادی کشور دولت باید هر سیاستی را متناسب با اثربخشی آن در بنیان‌های توسعه کشور اتخاذ کند، نه بر اساس کسب درآمد بیشتر! اگر این برنامه ملاک قرار بگیرد دولت برای فعالیت‌های دانش‌بنیان، محصولاتی که استعداد دانش‌بنیان شدن را دارند، محصولات صنعتی مدرن و هر فعالیتی که به دانش‌افزار وصل است و نه به سخت‌افزار و منبع‌افزار، باید آنها را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کند تا حوزه‌های نام برده شده هر اندازه که می‌توانند صادرات‌شان را افزایش بدهند و فعالیت داشته باشند، این فعالیت‌ها باید تشویق شوند تا بیشتر توسعه پیدا کنند.
اما بالعکس در حوزه فعالیت‌های سنتی باید عملکرد دیگری اعمال شود. صادرات مواد خام مثل پتروشیمی، سنگ آهن و امثال این‌ها را باید در اقتصاد به کلی‌‌فروشی معنی کنیم و صادرات آنها نباید تشویق شود. یکی از راه‌های محدود کردن صادرات چنین محصولاتی همین پیمان‌سپاری ارزی است تا ارز حاصل از صادرات را با قیمت دولتی به دولت برگردانند تا مورد تشویق قرار نگیرند. بحث دیگری که وجود دارد این است که ما در استفاده از برخی محصولات به خارج از کشور وابسته هستیم و از طریق یارانه‌ای و ارزهای نفتی وارد می‌کنیم و اگر پیمان‌سپاری نباشد خودش می‌تواند منشا رانت و فساد شود. بنابراین من معتقد هستم که باید درصدی مالیات گرفته شود و به تناسب اثربخشی هر کدام از صادرکننده‌ها در سه حوزه تقسیم‌بندی کنیم و طبق همان اثربخشی‌ها پیمان‌سپاری شوند.
وی می‌افزاید: با این اقدام مشخص می‌شود که تعهد ارزی صادرکنندگان باید تا چه حدی باشد که باعث تشویق و یا تنبیه و کنترل صادرات‌شان شود. اگر این چارچوب توسط دولت تعیین شود می‌توان امیدوار بود و اوضاع تغییر پیدا خواهد کرد. در این شرایط حتی افزایش نرخ ارز می‌تواند عاملی برای توسعه فعالیت‌های مدرن شود. در غیر این صورت اگر چنین عملی اعمال نشود منجر به زیان اقتصاد ملی و کاهش رفاه می‌شود.
ملکی با اشاره به ضرورت نظارت بر صادرات می‌گوید: ما باید بر روی صادرات نظارت داشته باشیم تا ببینیم چه کالایی صادر می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر صادراتی دانش‌بنیان است دلیلی ندارد که متعهد به پیمان‌سپاری ارزی باشند. در این میان اگر هم قرار بر این باشد که چنین صادراتی هم متعهد به پیمان‌سپاری باشند باید شرایط سهل و آسانی باشد تا بتوانند درآمد ارز خود را با نرخ آزاد به فروش برسانند و از این طریق تشویق شوند تا فعالیت‌شان رونق بگیرد و اشتغال بالا برود و در مقابل از فعالیت‌های سنتی باید تعهداتی گرفت که تشویق نشوند و جلوی افرادی که از این طریق به رانت‌های کلانی دست پیدا کرده‌اند گرفته شود.
این تفکیک برای صادرات باید انجام شود و براساس نوع فعالیت‌ها یک‌سری محدودیت‌هایی را ایجاد کنیم و از طرفی دیگر برای برخی از فعالیت‌های دیگر حتی جایزه‌های صادراتی در نظر بگیریم. ما در این زمینه باید یک تفکیک شفاف و سودآور داشته باشیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص صادرات مواد خام و زیان‌هایش می‌گوید: در حوزه‌های سنتی و مواد خام باید محدودیت‌های منطقی ایجاد شود تا صادراتش تشدید و تشویق نشود و دلیل آن‌هم این است که صادرات اینگونه محصول باعث می‌شود که افزایش قیمت همان محصول را در داخل داشته باشیم و فعالیت‌های داخلی ارزش افزوده‌شان کاهش پیدا خواهد کرد. این مسئله حتی می‌تواند بر اشتغال هم تاثیر بگذارد و اشتغال را پایین بیاورد.
این نوع درآمدها طبیعتا درآمدهای پایداری نخواهد بود و من معتقدم برای سامان دادن به اوضاع باید فعالیت‌ها تفکیک شود و پیمان‌سپاری ارزی را داشته باشیم.
- 15
- 4
