به گزارش دنیای‌اقتصاد، سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است. بررسی «دنیای اقتصاد» از پژوهش‌های مستقل دیگر انجام‌شده، تایید‌کننده حجم قابل‌ملاحظه پولشویی در اقتصاد ایران است.
سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی و حجم آن در ایران، صف مخالفان لوایح مربوط به FATF را بار دیگر تشکیل داد. مخالفان، سخنان وزیر را بدون ادله کافی عنوان کردند. هر چند اخیرا در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نشستی با موضوع «مبارزه با پولشویی در ایران» برگزار شد که در آن، برآوردی از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با استناد به یک پژوهش دانشگاهی ارائه شد. اکنون با توجه به داغ شدن دوباره موضوع پولشویی، «دنیای‌اقتصاد» پژوهش مذکور و بررسی‌های مستقل دیگر انجام شده در خصوص پولشویی در اقتصاد ایران را رصد کرده است.
سخنان وزیر
سخنان وزیر امورخارجه کشورمان پیرامون پولشویی، تبدیل به یکی از خط‌های خبری هفته گذشته شد. قصد محمدجواد ظریف از این سخنان، یادآوری لزوم پیوستن ایران به FATF و مراجع بین‌المللی این موضوع بود. ظریف برخی از نگرانی‌ها علیه لوایح FATF را صادقانه خواند اما بخش دیگری از آنها را به نگرانی در مورد منافع اقتصادی ربط داد. او پولشویی را یک واقعیت در اقتصاد ایرانعنوان کرد که خیلی‌ها از آن نفع می‌برند و به همین دلیل، بزرگ شدن عدسی نظارتی بر تراکنش‌های مالی و بانکی را تاب نمی‌آورند. ظریف در پاسخ به این سوال که آیا فکتی برای این ادعا دارد یا خیر، اینطور پاسخ داد: «اگر کدی هم در این‌باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد.
من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.» می‌توان این سخنان از سوی یک وزیر کابینه را بی‌سابقه خواند. در واقع تاکنون بحث‌ها پیرامون لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بیشتر حول موضوع دوم، یعنی تامین مالی تروریسم معطوف بود. مخالفان لوایح از محدود شدن ایران در تامین مالی گروه‌های مقاومت در منطقه می‌گفتند و موافقان لوایح، تاکید داشتند که گروه‌های مقاومت در هیچ مرجع بین‌المللی به عنوان گروه تروریستی شناخته نمی‌شوند و اگر هم روزی شناخته شوند، لزومی ندارد که ایران به منافع خود پشت کند و الزامات FATF را مطلقا اجرا کند. حول موضوع اول، یعنی پولشویی مناقشه کمتری صورت گرفته بود.
اینطور به‌نظر می‌رسید که مخالفان و موافقان لوایح، بر سر موضوع پولشویی به یک توافق ناگفته و نانوشته رسیده بودند و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی پیرامون این موضوع، محل مناقشه‌ای نبود. اما صحبت‌های وزیر امورخارجه نشان داد که بر سر این موضوع نیز چالش‌های جدی میان دو گروه وجود دارد. پس از اظهارات ظریف، پاسخ‌ها و واکنش‌های زیادی صورت گرفت و در اواخر هفته، پاسخ‌ها دیگر نه به اسم «واکنش» بلکه بیشتر رنگ و بوی «تهدید» گرفته بود. مخالفان صحبت‌های وزیر معتقد بودند که ادله کافی و محکمی برای ادعای پولشویی گسترده در ایران وجود ندارد. به نوعی سخنان ظریف تبدیل به اهرم فشاری شد تا مخالفان لوایح FATF علم کنند. اما آیا ادله و مدارک محکمی برای داوری بین دو گروه وجود دارد تا بتوانیم بر صحت یا رد ادعاهای وزیر امورخارجه دست بگذاریم؟ «دنیای‌اقتصاد» برای کندوکاو در مورد ادعای وزیرخارجه، برخی مقاله‌های پژوهشی مستقل داخلی در این زمینه را مرور خواهد کرد.
روش‌های تخمین اقتصاد زیرزمینی
پول شویی فرایندی است که در آن پول کثیف حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، اخاذی، کلاهبرداری و ... در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات، باگذر از مراحلی، شسته شده و به پول قانونی و تمیز تبدیل می‌شود. این پول‌های کثیف پس از تطهیر، وارد چرخه اقتصادی می‌شوند و در واقع یک مانع مقابل فضای اقتصاد رقابتی خواهند بود.
علاوه‌بر این موجب ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت‌های «سیاه و پنهان» به‌شمار می‌روند. بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران حاکی از گسترش قابل‌توجه حجم آن در سال‌های اخیر است که طبیعتا آثار قابل‌توجهی را بر جریان پولی اقتصاد برجای می‌گذارد. از جمله منابع فعالیت‌های غیرقانونی به‌وجود آورنده پول‌های کثیف در کشور، می‌توان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق کالا شامل: فرش، پسته، چای، شکر، منسوجات، خودرو و لوازم خانگی، سوخت، مشروبات الکلی و سیگار، قاچاق انسان و جرائم فساد مالی اشاره کرد.
اما در علم اقتصاد چه روش‌هایی برای تخمین حجم پولشویی وجود دارد؟ در مقاله‌ای با عنوان «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن» نوشته «فرهاد غفاری» استاد اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات و «هانیه علیزاده» این روش‌ها فهرست شده‌اند. فرآیند اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی بسیار مشکل است، این بدان دلیل است که همواره اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان در دسترس است؛ چراکه افرادی که در این نوع اقتصاد فعال هستند، همواره سعی می‌کنند تا ناشناخته بمانند. اما با وجود همه اینها، روش‌های متعددی توسط محققان و پژوهشگران به‌منظور اندازه‌گیری حجم اقتصادزیرزمینی به‌کار رفته است که در ۳ قالب کلی جای می‌گیرند: رویکرد مستقیم، رویکرد غیرمستقیم و رویکرد مدلی.
رویکرد مستقیم: در رویکرد مستقیم که به عنوان رویکرد خرد شناخته می‌شود، مستقیما از افراد استفاده می‌شود. روش پرسشنامه به صورت نمونه‌ای و حسابرسی نمونه‌ای اظهارنامه‌های مالیاتی جزو مرسوم‌ترین روش‌های مستقیم به حساب می‌آیند. این روش‌ها معمولا قابلیت تحلیل قوی‌تری را ایجاد می‌کنند اما معمولا اندازه اقتصاد غیررسمی را کمتر از حد نشان می‌دهند.
رویکرد غیرمستقیم: رویکرد غیرمستقیم به سراغ تک‌تک افراد نمی‌رود. یکی از مهمترین ویژگی‌های افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، تلاش برای پنهان ماندن از دید مقامات دولتی است. در روش غیرمستقیم از متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می‌شود. روش آماری حساب‌های ملی، روش آمارهای نیروی کار و رویکرد ترازهای پولی، مهمترین روش‌های غیرمستقیم به‌حساب می‌آیند. رویکرد ترازهای پولی، مهمترین و پرکاربردترین روش در بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی است. یکی از روش‌های این رویکرد، روش تقاضای پول است. در این روش افزایش تقاضای پول نقد می‌تواند به عنوان شاخصی برای گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور شود.
رویکرد مدلی: در رویکرد مدلی، به دلایل متعددی که سبب به وجود آمدن و گسترش اقتصاد سایه در طول زمان می‌شوند، اشاره می‌شود. بر خلاف دو رویکرد اول، در این روش تنها یک دلیل اصلی به عنوان عامل به وجود آمدن اقتصاد سایه معرفی نمی‌شود. در این روش ضرایب ناشناخته در قالب مجموعه‌ای از معادلات ساختاری محاسبه می‌شود.
برآوردها از پولشویی در ایران
نخستین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی را فیروزه خلعتبری در سال ۱۳۶۹ انجام داد. برآورد او نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود. این حجم معادل ۴/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان محسوب می‌شد. خلعتبری در سال‌های بعد بار دیگر به سراغ این موضوع رفت و برای دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۳، متوسط اندازه نسبی اقتصاد سایه به اقتصاد رسمی را حدود ۷ درصد تخمین زد. پس از خلعتبری نیز پژوهش در مورد این موضوع ادامه یافت. چندی پیش «سیدجواد کاظمی‌تبار»، متخصص داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به بررسی مفاهیم پایه‌ای پولشویی، فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی و وضعیت ایران در نظام مالی بین‌الملل پرداخت. این استاد دانشگاه در آن ارائه، آماری از حجم پول کثیف ایران ارائه داد که برگرفته از مقاله «برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران» است که در فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» چاپ شده است. در این پژوهش برای شناسایی حجم پول‌های کثیف و اثر فعالیت‌های غیررسمی بر تقاضای پول از روش کرک استفاده شده است.
این روش بر تابع تقاضای پول استوار است که از مجموع تقاضای پول ثبت شده و ثبت نشده نشات می‌گیرد. کرک تقاضای پول را تابعی از GDP اسمی ثبت شده، قیمت، نرخ بهره و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی می‌داند و با قرار دادن جانشین‌هایی برای این بخش از درآمد ملی، تابع تقاضای پول را برآورد کرده تا اثرات این درآمدهای غیرقانونی را روی تقاضای پول توضیح دهد. در پژوهش مذکور، تابع کل تقاضای پول ایران تابعی از درآمد، هزینه فرصت نگهداری پول(نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز و درآمدهای غیرقانونی است. الگوی پیشنهادی این پژوهش در نرم‌افزار Microfit تخمین زده شده است. محاسبات مدل نشان داده یک درصد افزایش در حجم فعالیت‌های زیرزمینی، با فرض ثبات سایر شرایط، سبب افزایش ۳۸/ ۰ درصدی در تقاضای حقیقی پول می‌شود که این محاسبه فرضیه مبنی بر رابطه مستقیم بین حجم فعالیت‌های غیرقانونی و تقاضای پول را تایید می‌کند. در این تحقیق حجم پول‌های کثیف برای سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ تخمین زده شده است. بر اساس نتیجه تحقیق، حجم پول‌های کثیف در طول دوره مورد بررسی معادل ۸/ ۱۱ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که حجم پول‌های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است.
در سال‌های بررسی شده کمترین رشد پول کثیف مربوط به سال ۱۳۵۷ با منفی ۸/ ۴ درصد و بیشترین مربوط به سال ۱۳۷۴ با ۶۴ درصد رشد سالانه است.
شاید بتوان نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش را برای سال‌های اخیر نیز ملاک قرار داد. اگر در سال ۹۵، حجم پولشویی معادل ۸/ ۱۱ درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پولشویی حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر این معیار را برای سال گذشته به کار گیریم، میزان پولشویی در سال ۹۶ به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین برآورد غفاری و علیزاده نیز در پژوهش «برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن» نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷، اقتصاد زیرزمینی ایران به‌طور میانگین معادل ۷/ ۲۶ درصد (بیش از یک چهارم) تولید ناخالص داخلی بوده است.
صحت ادعای وزیر
تحقیقات مستقل دانشگاهی طی ۳ دهه اخیر نشان می‌دهد که میزان پولشویی و اقتصاد سایه در ایران ارقام قابل‌توجهی است و صحه بر سخنان وزیر امورخارجه می‌گذارد. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بیش از پیش در جهت بستن راه‌های پولشویی در ایران اقدام کنند. کارشناسان اتحادیه اروپا در مقاله‌ای با عنوان اثرات مستقیم و پیامدهای برون‌مرزی تدوین قانون «مبارزه با پولشویی» به بررسی اثر اجرای توصیه‌های FATF بر تقاضای پول ۵ کشور بولیوی، کلمبیا، اکوادور، پرو وونزوئلا طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ پرداخته‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی اولا اثر مثبت بر افزایش سلامت سیستم بانکی آن کشور دارد و ثانیا، در کشوری که کشورهای همجوارش فاقد چنین قوانینی هستند، اثر منفی دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که سیستم بانکی در کشورهای آمریکای لاتین با پیوستن به FATF، از سلامت بیشتری برخوردار شده است.
برای کشور ما نیز پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، علاوه بر اینکه بهانه‌های فنی عدم همکاری با بانک‌های ایرانی را حذف می‌کند، توان سیستم بانکی ایران در برابر پولشویی را گسترش می‌دهد و حجم اقتصاد غیررسمی را منقبض می‌کند.
- 16
- 5
