به گزارش دنیای اقتصاد، قطب‌نمای ارزی در بودجه ۹۸ چه جهتی را نشان می‌دهد؟ براساس تعهد رئیس‌جمهور، در سال آینده نیز قرار است بخش عمده درآمدهای نفتی (۱۴ میلیارد دلار) با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ میانگین تسعیر در بودجه را ۵۷۰۰ تومان اعلام کرد.
با توجه به تعهد ۱۴ میلیارد دلاری بر مبنای ۴۲۰۰ دولت باید ارز مازاد را با نرخی تسعیر کند که در نهایت نرخ میانگین اعلام‌شده حاصل شود. با استناد به تعهد دولت و نرخ میانگین اعلام‌شده ۳ سناریو برای نرخ دوم تسعیر ارز در بودجه سال آینده می‌توان مطرح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالتی که درآمدهای نفتی بودجه سال ۹۸ به میزان سال جاری باشد نرخ تسعیر دوم باید عددی حدود ۱۱ هزار تومان باشد که درنهایت میانگین موردنظر دولت محقق شود. در سناریوی دیگر فرض افزایش درآمدهای نفتی مطرح شده است.
در این حالت، نرخ تسعیر دوم می‌تواند نزدیک به نرخ‌های فعلی در بازار نیما باشد؛ در فرض سوم اگر دولت درآمدهای نفتی در سال آینده را کاهش دهد نرخ تسعیر بالاترین برآورد در میان این ۳ سناریو بوده است. کارشناسان با تاکید بر حساسیت‌زدایی از نرخ ارز اعتقاد دارند حمایت یارانه‌ای به صورت ریالی به جای تخصیص ارزان ارز گامی مهم در کاهش قدرت سیگنال‌دهی نرخ ارز در بودجه است.
با تعهد دولت به تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، کسر عمده‌ای از درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شد. این باعث شده تا آنچه که از درآمدهای ارزی باقی می‌ماند، به نوعی جور بخش اول را بکشد تا درآمدهای نفتی دولت در سطح قابل‌قبولی باشد. این جبران مافات باید در نرخ دوم صورت گیرد که در بازار نیما قابل معامله است. اکنون با توجه به نرخ میانگینی که توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده، می‌توان به تخمین نرخ تسعیر ارز مازاد بر تعهد دولت پرداخت. محاسبات نشان می‌دهد که اگر دولت بنا دارد نرخ میانگین ارز برای تبدیل درآمدهای نفتی را مطابق گفته همتی ۵۷۰۰ تومان در نظر گیرد و درآمدهای نفتی دولت نیز در سال آتی نسبت به سال‌جاری تغییر نکند یا کاهش یابد، نرخ ارز در بازار دوم باید به بیش از ۱۱ هزار تومان برسد.
رقم کلیدی
هر سال در حوالی آذر ماه، بحث و خبر در مورد بودجه به اوج می‌رسد. یکی از نکات جذاب برای دنبال‌کنندگان بودجه، نرخ تسعیر ارز در بودجه است؛ این نرخ در بودجه به‌طور مستقیم لحاظ نمی‌شود، اما یکی از ارقام کلیدی و مهم بودجه سالانه به‌شمار می‌رود. این نرخ تعیین خواهد کرد که دولت ازقبل درآمدهای ارزی، چه مقدار ریال به‌دست خواهد آورد. البته آنچه که در بودجه به‌عنوان منابع و درآمدهای دولت ذکر می‌شود، به‌صورت ریالی و نه ارزی است. درآمدهای ارزی دولت در بودجه سنواتی را باید در عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» جست‌وجو کرد. عمده دارایی سرمایه‌ای که دولت از طریق آن درآمد ارزی به‌دست می‌آورد، نفتاست.
درآمد نفتی در بودجه به‌عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» درج شده است. رقم ریالی که به‌عنوان درآمدنفتی در بودجه ذکر می‌شود، در حقیقت از حاصلضرب میزان فروش دلاری نفت و نرخ تسعیر به‌دست می‌آید. در این نقطه است که نرخ تسعیر اهمیت می‌یابد و میزان درآمدهای ریالی دولت را کنترل می‌کند. پیش‌بینی نرخ تسعیر ارز مازاد برتعهد دولت از این منظر دارای اهمیت است که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌ای که در جمع مردم آذربایجان‌غربی داشته، تعهد داده کالاهای اساسی در سال آینده نیز با دلار ۴۲۰۰ تومان تامین شود. در واقع ۲۵ قلم کالای اساسی که دولت از ابتدای سال جاری متعهد به تامین ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات آنها شده بود، در سال آینده نیز زیر چتر دلار دولتی خواهند ماند.
چرا که دولت معتقد است که به منظور مصون ماندن اقشار کم‌درآمد از نوسانات قیمتی، باید دلار به قیمت گذشته برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. از این‌رو مقصد بخشی از درآمدهای ارزی دولت از پیش مشخص است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مقام‌های رسمی و مدیران سابق بانک مرکزی، دولت برای تامین این ۲۵ قلم کالا در سال آینده نیاز به ۱۴ میلیارد دلار ارز خواهد داشت، در نتیجه سهمی از درآمدهای نفتی که به دلار ۴۲۰۰ سوق می‌یابد، مشخص است. اما بخش باقی‌مانده از درآمدهای نفتی با چه نرخی تسعیر خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال، می‌توان سراغ بخش دیگری از پازل را از سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی در غروب یکشنبه میزان حدودی نرخ ارز در بودجه سال آتی را ۵۷۰۰ تومان اعلام کرد. در نتیجه به کمک این قطعه از پازل و برخی فروض می‌توان، قطعات دیگر پازل را تکمیل کرد.
صورت سوال این است: دولت یک درآمد دلاری مشخص دارد، ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ تبدیل به ریال می‌شود، مابقی باید با چه نرخی تسعیر شود تا درآمدهای ریالی دولت محقق شود؟
سناریوها و فروض لحاظ شده در این محاسبات بر پایه درآمدهای ریالی نفتی قرار دارد، در یک سناریو فرض می‌شود که درآمدهای نفتی همچون سال جاری باشد و در ۲ سناریو نیز انقباض و انبساط بودجه لحاظ می‌شود. یک فاکتور مهم دیگر در این محاسباتقیمت نفت و حجم فروش نفت است. در سال آینده اکثر پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بهای هر بشکه نفت از ۵۵ دلار فراتر نخواهد رفت و احتمالا حجم صادرات به دلیل شرایط تحریمی از ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد شد، در نتیجه اگر ایران بتواند روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز به قیمت میانگین ۵۵ دلار در سال ۹۸ بفروشد، حداکثر میزان درآمدهای نفتی ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که با کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، سهم دولت از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. ۲۰ میلیارد دلار عدد خوش‌بینانه و خط‌کشی است که نشان می‌دهد برآوردهای بیش از آن چندان با واقعیت مطابقت ندارند و برآوردهای کمتر از آن تا حدی به واقعیت نزدیکترند.
سناریوی اول
در سناریوی اول فرض بر این است که درآمدهای نفتی دولت همچون سال‌جاری باشد. میزان درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. اگر دولت در سال ۹۸ نیز همین مقدار درآمدهای نفتی در بودجه ببیند، با توجه به نرخ اعلامی از سوی همتی(۵۷۰۰ تومان)، درآمدهای دلاری دولت معادل ۷/ ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود.
از این مقدار، سهم کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود و آنچه که برای دولت باقی می‌ماند، حدود ۷/ ۳ میلیارد دلار می‌شود. اما این ۷/ ۳ میلیارد دلار باید با چه نرخی تبدیل شود تا درآمد نفتی دولت همانند امسال شود؟ اگر قرار باشد ۱۴ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته شود، حاصل آن معادل ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود و ۲/ ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد فرض‌شده باقی می‌ماند که باید از تبدیل ۷/ ۳ میلیارد دلار تامین شود. برای اینکه این حجم ارز بتواند درآمد مورد اشاره ریالی را تامین کند، نرخ تسعیر باید ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. در واقع اگر دولت بخواهد همانند سال جاری درآمد ریالی از نفت داشته باشد، به دلیل تخصیص بخش عمده‌ای از دلار حاصل به واردات کالای اساسی، مابقی دلار را باید با نرخ بیش از ۱۱ هزار تومان در بازار نیما به فروش برساند.
سناریوی انبساط
در سناریوی دوم فرض بر این است که دولت انبساط در درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کند. با توجه به اینکه در سمت مصارف، دولت قصد دارد حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد و در پرداخت‌های عمرانی نیز رویکرد افزایشی را در پیش گیرد، در نتیجه رویکرد کلی بودجه به نظر انبساطی است اما ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان به چه مقدار منابع نیاز دارد؟ در سال۹۷بودجه جاری دولت حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که حدود ۶۰ درصد آن متعلق به حقوق کارکنان است؛ یعنی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان. رشد۲۰ درصدی در این مبلغ نیاز به ۲/ ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید دارد.
این انبساط در سمت منابع نیز باید جلوه یابد، البته این مقدار می‌تواند در واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای مالیاتی دولت انجام شود و درآمد نفتی از این قاعده مستثنا باشد، اما به هر حال محتمل خواهد بود که دولت در زمینه درآمدهای نفتی نیز فاز افزایشی را دنبال کند و اگر بخواهد برای تامین منابع یک سوم از افزایش حقوق کارمندان بر درآمدهای نفتی حساب کند، درآمدهای نفتی باید حدود ۷/ ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد کند. با اضافه کردن این مبلغ به درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، میزان درآمدهای نفتی سال آینده به نزدیک ۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر نرخ ملاک را ۵۷۰۰ در نظر‌گیریم، میزان درآمد دلاری دولت باید ۷/ ۱۹ میلیارد دلار باشد که ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ ۴۲۰۰ و مابقی(۷/ ۵ میلیارد دلار) با نرخ دومی تبدیل خواهد شد.
اگر میزان درآمد ریالی دولت از واردات کالاهای اساسی(۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان) را از رقم کل درآمدها(۷/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان) کم کنیم، حاصل ۹/ ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این مقدار درآمد ریالی باقی مانده باید از ۷/ ۵ میلیارد دلار باقی مانده دست دولت تامین شود، در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز باید ۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. البته دستیابی به این نرخ، ریسک‌های خاص خود را دارد، در واقع تحقق این سناریو نیاز به رشدقیمت نفت یا رشد حجم فروش یا هر دو دارد.
سناریوی انقباض
در سناریوی سوم فرض می‌شود که انبساط درآمدها بر بار مالیات و اوراق مالی باشد و درآمدهای نفتی دولت دچار انقباض شود. اگر ۱۰ درصد از درآمدهای نفتی در سال آتی نسبت به سال جاری کمتر شود، میزان درآمدهای نفتی باید به ۹۱ هزار میلیارد تومان برسد. با نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومانی، میزان درآمد دلاری دولت باید در حدود ۹/ ۱۵ میلیارد دلار باشد. همانند سناریوهای اول و دوم، در این حالت نیز ۱۴ میلیارد دلار سهم کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ و مابقی (۹/ ۱ میلیارد دلار) مشمول نرخ دوم است.
از فروش دلار ۴۲۰۰، درآمد دولت ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان است، اما برای رسیدن به درآمد ۹۱ هزار میلیارد تومانی، دولت نیاز به ۲/ ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر دارد که باید از ۹/ ۱ میلیارد دلار خود حاصل کند. در نتیجه در این حالت نرخ تسعیر ارز در بازار نیما باید به نزدیک ۱۷ هزار تومان برسد؛ عددی که از سیاست‌های فعلی دولت دور است.
برآورد میزان فروش نفت
یک برآورد دیگر نیز می‌توان انجام داد که به میزان حدودی فروش نفت در سال آتی رسید. اگر فرض شود که دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار دوم داشته باشد، باید نرخ بازار دوم در محدوده ۹ هزار تومان باقی بماند. در این حالت دولت برای دستیابی به میزان درآمد نفتی سال جاری، باید علاوه بر فروش ۸/ ۵۸ هزار میلیارد تومان دلار دولتی، ۲/ ۴۲ هزار میلیارد تومان نیز از ارز نیمایی تحصیل کند(معادل۷/ ۴میلیارد دلار). در نتیجه مجموع درآمد دلاری دولت ۷/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود. اما این تنها سهم دولت است و قبلش باید سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شده باشد؛ بر اساس قانون ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
در نتیجه مجموع درآمد ایران از فروش نفت ۳/ ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود. برای دستیابی به چنین رکوردی، نیاز به فروش نفت به مقدار بیش از برآوردها است. اگر فرض شود قیمت هر بشکه نفت از ۵۵ دلار کمتر نیاید، دولت باید هر روز ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد، عددی که تحقق آن وابسته به شرایط تحریمی است. به معنای دیگر، اگر به هر دلیلی میزان فروش نفت از ۴/ ۱ میلیون بشکه در روز کمتر باشد، نمی‌توان به نرخ ۹ هزار تومان در بازار اتکا کرد.
ارزیابی اصرار بر نرخ ۴۲۰۰
دولت با دغدغه تامین کالاهای اساسی مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد، اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالای اساسی را قصد دارد ادامه دهد. هر چند این دغدغه درستی است، اما روش پاسخ به این دغدغه نیز دارای اهمیت است و اگر روش درست نباشد، هدف دولت نیز تامین نمی‌شود و اگر هدف دولت تامین نشود، یارانه ارزی که ثروت همه مردم محسوب می‌شود به دست عده‌ای واسطه خواهد رسید. شواهد و قرائن محاسباتی حاکی از این است که دولت در یک دوراهی در حال حاضر قرار دارد؛ یا باید از سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومان دست بکشد یا از سیاست تثبیت نرخ ارز. اگر اصرار بر تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی تداوم یابد، محاسبات نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی دولت باید با قیمت بالاتر از نرخ‌های فعلی بازار دوم، تبدیل شود تا منجر به کسری بودجه نشود. اما دولتی که اصرار بر کنترل نرخ ارز دارد، طبیعتا چنین سیاستی را نمی‌تواند پیش بگیرد.
در نتیجه اگر دولت اصرار بر حفظ نرخ ارز موجود در بازار نیما دارد، احتمالا با توجه به شرایط تحریمی با کسری بودجه مواجه خواهد شد که در نهایت یا افزایش دیون دولت را در پی دارد یا چاپ پول بی‌پشتوانه از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم. تورمی که حمایت‌های دولت را کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد کرد. برای دوری از چنین پیامدی، تنها راه دولت انصراف از تصمیم تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان است. کمااینکه باید یک برآورد دقیق صورت گیرد تا ارزیابی شود تزریق یارانه ارزی تاکنون در برابر رشد قیمت کالاهای اساسی تا چه حد سپر بوده است. اگر این سیاست موفقیت چندانی کسب نکرده، که داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار چنین ادعایی را تایید می‌کنند، دولت باید مسیر دیگری را پیش گیرد.
برخی معتقدند که تغییر روش حمایت از خانوارها می‌تواند چاره کار باشد، پرداختیارانه ریالی به شکل موقت و کارت‌های خرید اقلام ضروری روش‌های دیگری است که می‌تواند هم درآمدهای ارزی دولت را افزایش دهد و هم میزان هدف‌گیری سیاست حمایتی را بهبود بخشد. علاوه بر اینها، با این رویکرد از نرخ تسعیر ارز در بودجه حساسیت‌زدایی می‌شود و خاصیت سیگنال‌دهی را از دست می‌دهد. درحالی که با توجه به شرایط موجود و تعهد دولت، نرخ باقی مانده می‌تواند نقش سیگنال‌دهی را بازی کند و بر بازار ارز موثر باشد.
- 19
- 2
