رشد زیرپوستی قیمت‌ها و آوار گرانی‌های چند ماه اخیر بر معیشت خانوارها، بازتاب رفتار سیاستگذاران در مواجهه با تلخ‌کامی‌های ارزی یک سال اخیر است. حال دولت برای حمایت از معیشت عمومی، از افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در لایحه بودجه سال آینده خبر می‌دهد؛ سیاستی که ضرورت اجرای آن می‌تواند در کنار آثار تورمی، کام اقشار ضعیف جامعه را تلخ‌تر کند.
تشدید فشارهای تورمی که معیشت دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را هدف قرار داده، دولت را بر آن داشته تا برای کمرنگ کردن آثار گرانی‌ها، به اتخاذ سیاست‌هایی متوسل شود که کاهش توان خرید این گروه از اقشار درآمدی را جبران کند. هرچند این موضوع دولت را بر آن داشته تا به تدوین بودجه‌ای برخیزد که حمایت از معیشت عمومی جزو اولویت‌های اصلی آن است، با این حال در ماه‌های منتهی به پایان سال نیز دولت به اعطای بسته‌های حمایتی به این گروه از اقشار جامعه متوسل شده است.
افزایش دستمزدها
اما با وجود آنکه افزایش دستمزد افراد حقوق‌بگیر جامعه اجتناب‌ناپذیر است، با این حال بی‌توجهی به مسائل پشت پرده آن در نهایت دولت را در آثار منجر به تورم آن گرفتار می‌کند و فشار مضاعفی را متوجه منابع درآمدی وی می‌کند.بنابراین راه چاره چیست؟ آیا دولت باید عطای حمایت از اقشار پایین و ضعیف درآمدی را به لقایش ببخشد تا از آثار تورمی بعد از آن جلوگیری کند یا آنکه حمایت همه‌جانبه را در دستور کار ویژه سیاست‌های حمایتی‌اش قرار دهد؟
براساس برنامه دخل و خرج سال آینده، دولت بر آن است تا اعتباری معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان را در بخش حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، برای استمرار طرح مقابله با فقر مطلق اختصاص دهد.
آن‌طور که نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، در لایحه بودجه سال آینده دولت، باید تورم از دو جهت محدود شود؛ یک از جهت اینکه تمامی خانوارهای ایرانی برای تمامی نیازهای اساسی که ۲۵ قلم است با ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت قرار گیرند و برای بنگاه‌ها نیز مابه‌التفاوت سود تسهیلات ۶۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز برای جلوگیری از رکود بخش تولیدی جامعه، حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم را از مباحث مهم بودجه اعلام کرده است.به گفته حمید پورمحمدی، با فرض تحریم‌ها، بودجه باید پایداری کشور در مقابل شوک‌ها را تقویت کند و انضباط بودجه و شفافیت بسیار مهم است و گام بزرگی در این زمینه برداشته شد و امسال زوایای جدیدی از بودجه از قبیل معافیت‌ها و یارانه‌ها را مطرح کردیم.وی می‌گوید دولت در بازار ارز جهت‌گیری مشخص می‌کند و با تصمیم دولت، ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی هزینه می‌شود.
آن‌طور که پورمحمدی اشاره می‌کند، در این بودجه، یارانه نقدی ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ۲۰ درصد و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای مقابله با فقر مطلق هفت هزار میلیارد تومان و ۳۵ هزار میلیارد تومان برای استمرار اجرای طرح سلامت تخصیص می‌یابد.
بر این اساس سازوکار ماخوذه در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که دولت برای حمایت همه‌جانبه از اقشار ضعیف درآمدی مصمم است و عزم خود را برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها جزم کرده است.
افزایش دستمزدها بیش از ۲۰ درصد باشد
اما با این حال و با وجود اختلاف نظرهای عمده‌ای که در رابطه با افزایش دستمزد افراد در سال آینده مطرح می‌شود، نمایندگان مجلس با رشد ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده حمایت نمی‌کنند و معتقدند افزایش‌ها باید بیش از ۲۰ درصد باشد.
این موضوع احتمال اصلاح این بخش از لایحه بودجه سال آینده را از سوی نمایندگان مجلس تقویت می‌کند بنابراین و با وجود نظر دولت بر رشد ۲۰ درصدی دستمزدها، تقدیم لایحه بودجه به مجلس در روز ۲۵ آذرماه می‌تواند با اصلاحاتی در این خصوص همراه شود.
نکته‌ای که نباید از آن مغفول ماند توجه به این مقوله است که افزایش دستمزدها با وجود آثار تورمی آن زمانی می‌تواند مثمرثمر واقع شود که دولت در کنار آن توجه ویژه‌ای به بخش تولید و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد داشته باشد.
حال آنکه افزایش اشتغال و بهره‌وری نیروی کار به خودی خود می‌تواند بر سلامت معیشت خانوارها اثرگذار باشد اما عدم توجه به این بخش از سلسله سیاست‌های اقتصادی دولت نه تنها درمانی بر درد معیشتی خانوارها نخواهد بود که به تشدید آثار تورمی در شرایط تحریمی می‌انجامد و سیاستگذاری‌های دولت را نیز در باتلاق نابودی فرو می‌برد.بر این اساس گذر از دوره‌های تحریمی و بحران‌های اقتصادی بازوی پرقدرت بخش خصوصی و مولد کشور را می‌طلبد تا هم اقتصاد چهره رکود به خود نگیرد و هم معیشت عمومی مردم از معضلات تورمی گرفتار در آن رهایی یابد.
کمک نقدی گره مشکلات را باز نمی‌کند
ابراهیم جمیلی( رییس خانه اقتصاد ایران)، با آنکه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به این مقوله می‌تواند خط فقر را در اقتصاد توسعه دهد، اما لازم است افزایش سطوح دستمزدی سایر حقوق‌بگیران و اقشار کارگری جامعه نیز مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
با این حال روشن است تزریق پول به اقتصاد یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است بنابراین شاید دولت در کنار توجه به مقوله افزایش دستمزد، باید توجه جدی به اقشار حقوق‌بگیر و آسیب‌پذیر جامعه از خود نشان دهد و با اعطای کمک های غیرنقدی و کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار و همچنین اعطای کارت اعتباری و بن غذایی، آنان را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد.
از دیگر سو پیش‌بینی می‌شود رکود، واحدهای تولیدی و صنعتی را در اقتصاد دربر گیرد، بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها به تنهایی قادر به حل مشکلات نخواهد بود.
بنابراین در کنار کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر، دولت باید سیاست‌های جدی‌ای برای حفظ اشتغال در پیش گیرد و در کنار ایجاد سالانه یک میلیون شغل، سیاست‌های ویژه‌ای برای رفع بیکاری و گسترش اشتغال اتخاذ کند.
بنابراین از آنجا که تحریم‌ها شرایط سختی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است، باید خود را برای تحمل دوران سختی از اقتصاد کشور آماده کنیم.
بر این اساس اگر دولت بتواند از پتانسیل‌های اقتصادی کشور به نحو احسن استفاده کند و مبارزه با فساد و جلب اعتماد عمومی را مورد توجه ویژه سیاستگذاری‌هایش قرار دهد، می‌توان به عبور از این شرایط سخت امیدوار بود. در غیر این صورت با وعده وعید مشکلی حل نخواهد شد و نمی‌توان امیدواری به آینده را تقویت کرد.
- 17
- 4
