دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف عمده هر نظام اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای نیل به این مهم، منوط به شناخت عملکرد عمومی اقتصاد است. در این بین عوامل متعددی می‌توانند رشد اقتصادی را تسریع و بالعکس عواملی نیز می‌توانند موجب کندی آن شوند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی، پدیده قاچاق کالاست. در این زمینه بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد هر یک درصد قاچاق کالا، حدود ۲۵/۰ از رشد اقتصادی را می‌کاهد.
همچنین براساس مطالعاتی که در مراکز پژوهشی کشور انجام شده، به ازای هر یک‌میلیارد دلار قاچاق کالا، ۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین می‌رود. با این همه به‌رغم فعالیت ۱۶ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد.
برای مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ رسیده است، اما آمارهای بین‌المللی و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل‌تامل می‌شود که تنها ۹ تا ۱۰ درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. گزارش‌های جهانی نیز وضعیت چندان مطلوبی را برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران ترسیم نمی‌کنند، به‌طوری که براساس گزارش جریانات مالی غیرقانونی، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۴ میلادی ایران بین ۱۴۹ کشور در جایگاه ۲۴ جهان قرار داشته که بیانگر وضعیت نامناسب در تجارت و جریانات مالی در جهان است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا: قاچاق ۱۲میلیارد دلار
براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران (ورودی و خروجی) از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲، به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ و درنهایت به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است.
آمار گمرکات جهانی: قاچاق ۲۲ میلیارد دلار
براساس آمارهای گمرکات جهانی، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ به حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۱، به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۳، به ۱۸.۹ میلیارد دلار در سال ۹۴ و به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است.
کدام تولید می‌تواند با قاچاق ۲۷ میلیارد دلاری بجگند؟
همان‌طور که مشاهده می‌شود، بررسی رقم حجم قاچاق کالا از طریق رصد گمرکات خارجی و رقم اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تفاوت چشمگیری را با هم نشان می‌دهند. علاو‌بر این دو، نمایندگان مجلس نیز آمارهایی از حجم قاچاق کالا ارائه می‌کنند که کاملا با آمارهای ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا متفاوت و متناقض است. در این زمینه سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه‌های کشور با اعلام اینکه حجم قاچاق کالا که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ۱۲.۶ میلیارد دلار (برای سال ۹۵) اعلام می‌شود، با واقعیت مطابقت ندارد، می‌گوید: «براساس آمار گمرکات جهانی، حجم قاچاق حدود ۲۳ میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود ۹ تا ۱۰ میلیون مسافر در سال داریم که به‌طور متوسط اگر محاسبه شود هریک از این مسافرها با خود حداقل ۵۰۰ دلار جنس وارد می‌کنند که مجموع اجناس واردشده پنج‌میلیارد دلار است.» وی ادامه داد: «البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می‌شود، بنابراین کدام تولید کننده قادر است با ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.»
قاچاق ۸ میلیارد دلاری پوشاک
براساس آنچه گفته شد، ارقام متفاوت، متناقض و عجیب و غریبی از میزان قاچاق کالا در کشور وجود دارد که همین امر دلیل تردید در آمارهای ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. برای مثال در حالی که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید میزان قاچاق پوشاک به کشور از ۲.۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود یک‌میلیارد دلار در سال ۹۶ کاهش یافته است، با این حال رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار) مدعی است: «آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد.» وی ادعا می‌کند: ارزش قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می‌شود حدود هشت‌میلیارد دلار است درصورتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا این میزان را یک تا سه‌میلیارد دلار برآورد می‌کند اما با محاسبات میزان مصرف مشخص می‌شود میزان قاچاق پوشاکی که به کشور وارد می‌شود حدود هشت‌میلیارد دلار است و با افزایش تولید پوشاک حدود یک‌میلیون شغل می‌توان ایجاد کرد.»
تنها ۱۰ درصد قاچاق کشف می‌شود
یکی از شاخصه‌های نشان‌دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم کشفیات از حجم قاچاق کالا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم فعالیت‌های گسترده امنیتی، میزان کشفیات کالا تا سال ۹۲ چندان رقم قابل‌توجهی نبوده است، اما بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم کشفیات از یک درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
بر این اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در سال ۹۲ حجم کشفیات قاچاق کالا حدود ۸۹۲ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۴ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۴۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. البته همان‌طور که درمورد حجم قاچاق کالا گفته شد، در آمار کشفیات نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان اظهار می‌شود. برای مثال در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید ۳۲ درصد از قاچاق کالا کشف می‌شود، اما احمد انارکی‌محمدی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری گفته است: «درست است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق را در کشور کشف کرده‌ایم، اما این عدد «ظن قاچاق» است، به این معنا که پلیس کالایی را کشف و گمان می‌کند که قاچاق است اما با بررسی مشخص می‌شود که کالای کشف‌شده قاچاق نیست.» وی می‌گوید: «متاسفانه زیر دو درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور کشف واقعی می‌شود.»
۲ میلیارد دلار قاچاق کالا از چین در ۷ ماه
همان‌طور که گفته شد، بررسی آمار گمرکات جهانی آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا درمورد حجم قاچاق کالا را به چالش می‌کشد. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در هفت‌ماهه سال ۹۷ در حالی حجم واردات از چین حدود ۶/۶ میلیارد دلار ذکر شده که آمار خروجی کالا از مبدأ چین به مقصد ایران در همین مدت حدود ۸.۷ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس در هفت‌ماهه سال جاری بیش از دومیلیارد دلار کالای ثبت‌شده در گمرک چین از طریق گمرک ایران به کشور وارد نشده و درواقع به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، از مجموع کالاهای چینی، حدود ۲۴ درصد به‌صورت قاچاق به ایران وارد شده است. حال اگر گمرکات سایر کشورها ازجمله کشورهایی همچون امارات، ترکیه، هند و... را که شرکای اصلی تجاری ایران هستند بررسی کنیم، رقم قاچاق کالا عدد بسیار درشتی خواهد بود.
بی‌اعتنایی دولت به مبارزه با قاچاق
یکی از موارد قابل‌تامل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر، بی‌اعتنایی دولت به این معضل اقتصادی- اجتماعی است. بر این اساس پس از سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سر کار آمد، جلسات ستاد یا برگزار نمی‌شد یا بسیار کم برگزار می‌شود. بی‌اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا آنجا ادامه داشت که اسفند سال ۹۶ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده وی شد. همچنین این بی‌اعتنایی دولت به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای نمایندگان مجلس به‌قدری اهمیت داشت که در مهرماه سال جاری طی مصوبه‌ای با عنوان «الزام رئیس‌جمهور به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی را مکلف کردند حداقل هر دو ماه یک‌بار جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کنند. یکی دیگر از موارد بی‌اعتنایی دولت به مساله قاچاق کالا، عدم انتشار آمار رسمی کشفیات قاچاق کالاست. بر این اساس در حالی که تا سال ۱۳۹۲ آمار رسمی کشفیات قاچاق کالا به‌طور منظم و به‌صورت الکترونیکی در سامانه اینترنتی این ستاد منتشر می‌شد، اما از سال ۹۳ جزئیات این آمار منتشر نشده است. شاید یکی از دلایل تردید در آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همین عدم شفاف‌سازی آمارهای قاچاق کالا باشد.
۹۸ درصد گمرک‌های ایرانی ایکس‌ری ندارند
بنابر اظهارات امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفاف‌سازی مجلس از مجموع ۱۶۲ گمرک کشور، تنها سه گمرک مجهز به دستگاه ایکس‌ری هستند. این امر از این منظر دارای اهمیت است که گفته می‌شود بخشی از قاچاق کالا از طریق گمرکات کشور و مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.
یک‌میلیون شغل فدای قاچاق کالا
همه دولت‌های جهان یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های خود را صیانت از تولید ملی قرار داده‌اند. بر این اساس، مبارزه با قاچاق کالا از آنجاکه با اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، دولت‌ها را وادار به جدیت در مبارزه با این پدیده کرده است. یکی از مسائل محوری در امر مبارزه با قاچاق کالا، سنجش آثار مخرب قاچاق بر تولید و رشد اقتصادی است. در این زمینه بررسی‌های اقتصاددانان نشان می‌دهد با افزایش هریک (یک درصد) قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود ۲۵/. درصد (بیست‌وپنج صدم) کاهش می‌یابد. (نتایج یک پژوهش در دوماهنامه اقتصاد پنهان وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه ۲۱) همچنین در زمینه اشتغال نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک‌میلیارد دلار قاچاق کالا، موجب از دست رفتن ۵۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. بر این اساس، اگر آمار غیررسمی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا واقعیت داشته باشد، یک‌میلیون فرصت شغلی در ایران فدای قاچاق کالا می‌شود. برای مثال براساس اظهارات رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار) سالانه حدود هشت‌میلیارد دلار قاچاق پوشاک به ایران انجام می‌شود که اگر این میزان کنترل شود، تعداد شاغلان صنعت پوشاک از ۵۰۰ هزار نفر فعلی تا یک‌میلیون نفر قابل افزایش است.
۲۳ هزار میلیارد تومان اموال قاچاق در انبار دولت خاک می‌خورد
براساس اظهارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در انبارهای این ستاد مجموعا کالای تملیکی وجود دارد که سه یا چهار سال گذشته کشف شده و هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند. در این زمینه سه گزینه فروش در داخل، صادرات و انهدام این اموال پیش روی دولت قرار دارد که به‌دلیل موانع قانونی در حال حاضر دولت هیچ تصمیمی برای تعیین‌تکلیف این اقلام انجام نداده است.
مبارزه با قاچاق، راهکاری اقتصادی دارد
قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، کنترل قاچاق کالا یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت در همه کشورهای جهان است. در این زمینه براساس آنچه در گزارش حاضر بحث شد، مبارزه با قاچاق کالا به‌رغم تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی کشور، هرچند نتایج مثبتی داشته است، اما در خوشبیانه‌ترین حالت تنها بین ۹ تا ۱۰ درصد از حجم قاچاق کالا در ایران کشف می‌شود. بر این اساس، رویکرد فعلی به مبارزه با قاچاق نشان می‌دهد تنها رویکرد امنیتی (کشف قاچاق) نمی‌تواند کارایی لازم را دربر داشته باشد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد پدیده قاچاق کالا عمدتا در کشورهایی که از سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمدی برخوردار هستند یا هزینه تولید در آنها بالاست یا تجارت خارجی با موانع عمده‌ای روبه‌رو است، بیشتر دیده می‌شود.
بر این اساس، سهولت کسب‌وکار یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند پدیده قاچاق را به‌خوبی کنترل کند. برای مثال ایران در سهولت کسب‌وکار در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۲۸ را دارد که رتبه بسیار نامناسبی برای هفدهمین اقتصاد جهان است. این شاخص که از سوی بانک جهانی ارائه می‌شود، نشان می‌دهد رتبه ایران در سهولت تجارت برون‌مرزی ۱۶۶ جهان است. به‌عبارت دیگر، روند تجارت خارجی در گمرک ایران به‌قدری نامناسب است که رتبه ۱۶۶ جهان را کسب کرده است که این امر قاچاق را سهل‌تر از واردات از طریق مبادی رسمی می‌کند. درمجموع می‌توان گفت اگر دولت قصد دارد پدیده قاچاق را کنترل کند، علاوه‌بر رویکرد امنیتی مبنی‌بر کشف قاچاق، باید شرایط «سهولت کسب‌وکار» را فراهم سازد.
مهدی عبداللهی
- 14
- 1
