شامگاه ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها از روز ۲۸ آذرماه خبرداد.
تا پیش از آن بحثهای مختلفی درباره نحوه اجرا و جزئیات آن در دولت و جامعه مطرح شده بود، اما سخنان رئیس دولت وقت همه چیز را آشکار کرد. در ازای افزایش تا ۴۰۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، برق، گاز و... ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ایرانی پرداخت شد که ازاین مبلغ ۴ هزار تومان بابت یارانه نان و اصلاح قیمت آن بود.
اکنون هشت سال از آغاز اجرای این قانون میگذرد و اجرای آن وارد نهمین سال خود شده است. قانونی که قرار بود تا سال ۱۳۹۴ با دستیابی به اهداف خود به پایان برسد، ولی پس از گذشته هشت سال هنوز چشمانداز مثبتی از پایان این قانون دیده نمیشود. قانون هدفمندی یارانهها در قالب ۱۶ ماده بهدنبال تغییر اساسی در پرداخت یارانههایی بود که به شکل پنهان وآشکار در اقتصاد ایران پرداخت میشود.
به گونهای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بهدست آمده بهصورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرحهای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه میشود. در ماده یک این قانون تأکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، گازوییل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و احتساب برخی هزینهها بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.
برهمین اساس در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها، در مهمترین تغییرات برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی، قیمت سوخت به یکباره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد کرد؛ بهطوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیهای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوئیل بهعنوان دیگر سوخت از حدود ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت، این روند البته در ادامه با تورم مقطعی قابل ملاحظهای همراه شد.
سهمی که رعایت نشد
برپایه قانون هدفمندی یارانهها درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی باید در سه بخش هزینه میشد.به طوری که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود. ۳۰ درصد دیگر نیز برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در تولید و بخشهای مرتبط با آن تعیین و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) هزینه کند.
اما از همان ابتدا نخستین خشتهای اجرای این قانون کج گذاشته شد. درحالی که سهم یارانه نقدی از درآمدهای این قانون ۵۰ درصد بود، دولت نهم تصمیم گرفت تا به تمام کسانی که ثبتنام کرده بودند یارانه پرداخت کند، اقدامی که باعث شد تا ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که بیش از درآمدهای قانون بود صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
از سوی دیگر واحدهای تولیدی که بهدلیل افزایش قیمت سوخت و هزینههای حمل و نقل تحت فشار قرار گرفته بودند هیچگاه دستشان بهمنابع هدفمندی یارانهها نرسید. برهمین اساس نه تنها تولید و اصلاح مصرف انرژی آن از منابع هدفمندی برخوردار نشدند که دولت برای تأمین یارانه نقدی تمام ایرانیان مجبور به استقراض از بانک مرکزی و حتی برداشت از بودجه عمرانی و خزانه شد.
یارانه بگیران بیش از جمعیت ایران
درحالی که طبق تکالیف قانونی قرار بود که تنها اقشار آسیب پذیر از یارانه نقدی برخوردار شوند، ولی تلاشهای دولت نهم برای خوشهبندی و دهکبندی مردم هم به جایی نرسید و گزینه پرداخت به همه اجرا شد. در ابتدای دولت یازدهم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد۱: «با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت میشود! همان طور که تعداد دفترچه بیمههای درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از ۷۶ میلیون نفر جمعیت یارانه داده میشود.»
بدین ترتیب با توجه به رقم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که وی بهعنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، میتوان گفت ماهانه به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت میشود.
طبق گفته شمسالدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم۲، در سال ۱۳۹۰ ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت میشد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه داده میشد. در واقع آن زمان در سال ۱۳۹۰ تنها ۴۰۰ هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمیکردند. اما در مهر ماه سال ۱۳۹۰ وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود که در مجموع هماکنون در حدود ۴ میلیون نفر هستند که برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام نکردند.
در واقع با وجود انصراف ۴ میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۰ طبیعتاً باید آن زمان تنها ۷۱ میلیون نفر یارانه دریافت میکردند اما دولت دهم به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه میداد. این آمارها نشان میدهد که دولت دهم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبتنام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است. بدین ترتیب با وجود تأکید دولت وقت بر راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج و حتی متوفیان هم درآن دوره یارانه دریافت میکردند.
یارانهای که باید ۱۸هزار تومان میبود
طبق محاسباتی که پیش از اجرای هدفمندی یارانهها انجام شده بود، یارانه نقدی هر ایرانی بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان برآورد شده بود که این رقم براساس سهم یارانه نقدی و درآمدهای این قانون پیشبینی شده بود، اما سرانجام دولت تصمیم گرفت تا این رقم را به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد. دراین باره حسین عبده تبریزی مشاور اقتصادی وزیر پیشین راه۳ گفته است: محاسبات نشان میداد که حدود ۱۸هزار تومان برای هر نفر در هر ماه یارانه قابل پرداخت است اما آنها (دولت گذشته) برای چشمگیرتر کردن رقم یارانه آن را به حدود ۴۵هزار تومان افزایش دادند. موضوعی که مسعود نیلی دستیار سابق اقتصادی رئیس جمهوری نیز آن را تأیید میکند.
به گفته وی در سال ۸۹ که هدفمندی یارانهها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان براساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین خانوارها تقسیم میشد. براساس گفتههای عبده تبریزی در همان اولین سال اجرای این قانون، ۲۸هزار میلیارد تومان از منابع اجرای آن از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و بقیه یعنی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از محل بودجه پرداخت شد.
آثار تورمی هدفمندی
برپایه مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی، تورم در سال ۸۹، دوازده و ۴۰صدم درصد، سال ۹۰؛ بیست و یک و نیم، ۹۱؛ ۳۰ و نیم و سال ۹۲؛ سی و چهار و ۷۰صدم درصد بود و تورم سال ۹۳ به حدود ۱۵ درصد رسید.محاسبات نشان داده که با توجه به افزایش تورم، پرداخت یارانهها تأثیر چندانی در معیشت مردم نداشته است.
یارانه نقدی هر ایرانی ۷۳۵۰۰ تومان شد
با وجود تمام تنگناهایی که دولتهای نهم و دهم در تأمین منابع پرداخت یارانه هنقدی داشت، ولی از همان ابتدا سودای افزایش یارانه نقدی را درسرداشت. درهمین راستا کمتر از دو سال که از اجرای هدفمندی گذشت در آخرین ساعات روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۱ دولت ۲۸ هزار تومان اضافه به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد.واریزی که به اعتقاد مسئولان وقت سازمان هدفمندی یارانهها برای ورود این قانون به فاز دوم آن انجام شده است. برهمین اساس درآن زمان رسانهها تیتر «یارانه نقدی هر ایرانی ۷۳۵۰۰ تومان شد» را برای گزارشهای خود انتخاب کردند.البته این اقدام ادامه پیدا نکرد و به فراموشی سپرده شد.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ نیز دولت وقت در اقدامی دیگر کمک ۲۰۰ هزار تومانی به هر خانوار در کنار سبد کالایی را تصویب کرد که درآن زمان این مبلغ بهعنوان عیدی دولت شهرت پیدا کرد.
«نه» بزرگ محرومان به یارانه
یارانههای نقدی با مبالغ بالا سالهاست که از سوی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری و حتی مجلس برای جلب نظر رأی دهندگان اعلام میشود. علاوه بر احمدی نژاد که آغازگر این اقدام در ایران بوده و بارها برای افزایش آن تلاش کرده است، در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز کاندیداهای دیگر بحث یارانه نقدی ۲۵۰ هزار تومانی را مطرح کردند. این درحالی است که رفتار مردم در این انتخابات نشان داد همانطور که از ارزش یارانه نقدی در طول این سالها کاسته شده خود یارانه نقدی هم میان مردم رنگ باخته است.
با وجودی که حسن روحانی بحث افزایش یارانه نقدی را برخلاف رقبای خود مطرح نکرده بود و حتی در یک ثبتنام دوباره از مردم خواسته بود تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، اما نتایج رأیگیری نشان داد که بسیاری از استانهای محروم با انتخاب حسن روحانی به یارانه نقدی و افزایش آن نه گفتند. بر اساس نتایج شمارش آرا، یکی از این شهرها خاش در استان سیستانوبلوچستان است که با رأی بالای ۹۱ درصدی مردم به حسن روحانی و مشارکت ۹۳ درصدی مردم همراه بود.
این درشرایطی است که طی روزهای اخیر محمود احمدینژاد یکبار دیگر موضوع افزایش یارانه نقدی را و این بار تا بیش از ۹۰۰ هزار تومان مطرح کرد که براساس محاسبات اقتصادی ۲۰ برابر شدن یارانه نقدی با هیچ یک از مقدورات اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد
با محاسبه یارانه نقدی آبان ماه که طی روزهای اخیر پرداخت شد تاکنون ۹۳ دوره یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. بدین ترتیب تاکنون هر ایرانی ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.
همچنین درمجموع درطول اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانهها که البته بخشی از آن از خزانه دولت بوده در بستههای کوچک ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی میان مردم توزیع شده است. رقمی که با کل بودجه عمومی دولت طعنه میزند و بیش از ۵.۶ برابر بودجه عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومانی سالجاری است.رقمی که هماکنون به اعتقاد کارشناسان ارزش آن به حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است.
هدفمندی چند فاز دارد؟
۱۳۹۴، سال پایانی اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعیین شده بود. در این مدت فاز اول از سال ۱۳۸۹ کلید خورد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وارد فاز دوم شد. گر چه فاز سوم رسماً اعلام نشد، اما با تغییر نرخ حاملها در خرداد ماه سال ۹۴ به نوعی وارد فاز سوم شد. در عین حال آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، با توجه بهناتمام ماندن اجرای قانون، بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانهها در برنامه ششم نیز با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی حرکت خواهد کرد، اما با رویکردی تازه.
اگر کمی به عقبتر برگردیم شواهد نشان میدهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس در دولت هفتم و هشتم کلید خورد، به طوری که اقتصاد کشور را سالانه بهطور تقریبی با افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمتها همراه کرد. اما در ماههای پایانی سال ۱۳۸۳ مجلس با تصویت طرح تثبیت قیمتها با آن مخالفت کرد.
منابع:
۱- خبرگزاری ایسنا ۱۳۹۲
۲- خبرآنلاین، ۴ آبان ۱۳۹۲
۳-خبرگزاری تسنیم، ۵ اسفند ۱۳۹۴
نوبت بازنگری در یارانهها
امرالله امینی(اقتصاددان)
هر ماه به حساب ۷۷ میلیون یارانهبگیر کشور ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز میشود. در حالی که بسیاری از این افراد در زمره جامعه هدف تعریف شده برای یارانههای نقدی نمیگنجند و به نوعی منابع مالی کشور در حال هدر رفتن از این بخش است. یارانههای نقدی باید امروز بعد از گذشت سالها از شروع طرح، هدفمندتر و سنجیدهتر توزیع میشد؛ بهطوری که فقط به ۳ یا ۴ دهک پایین جامعه پرداخت میشد. محدود شدن جامعه هدف یارانههای نقدی کمک میکرد که مسئولان ضمن افزایش پرداخت به دهکهای پایین جامعه، بتوانند میزان آن را هم مطابق با شرایط اقتصادی تغییر دهند و از این طریق از ورود آسیب بیشتر به این اقشار کم درآمد جلوگیری کنند.
باقیمانده این منابع مالی هم میتوانست به سیاستگذاران کشور فرصت سرمایهگذاری و تغییر در زیرساختهای کشور را بدهد. اما آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، نوعی دور ریختن منابع است. هر ماه یک رقم وحشتناک میان تمام اقشار جامعه حتی ثروتمندان توزیع میشود. پولی که باید فقط به ۳ دهک جامعه داده و مابقی آن هم در ایجاد و تکمیل طرحهای عمرانی، تولید و زیربناهای کشور صرف شود.
اگرچه یارانههای نقدی بیهدف، فقط در سالهای نخست روی شاخصهای اقتصادی خودنمایی کرد اما در همه این سالها روی بنیاد اقتصاد کشور تأثیر داشته است. بهطوری که این منابع میتوانست صرف رونق تولید، اشتغالزایی پایدار و افزایش درآمد واقعی جامعه و از سوی دیگر درمان، تحصیل و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود. اگر یارانهها در این سالها هدفمند شده بود، امروز منابع حاصل از آن روی زندگی مردم تأثیر مثبتی داشت.
اکنون باید دولت روی اصلاح روند فعلی بیشتر تمرکز کند. باید یارانه نیازمندان افزایش یابد، برای ثروتمندان قطع شود و قیمت حاملهای انرژی برای پرمصرفها اصلاح شود. اگر این اصلاحات صورت گیرد میتوان با برنامهریزی و هدفگذاری درست به زیرساختهای اقتصادی پرداخت. البته فراموش نکنیم که در این مسیر سرمایه اجتماعی موضوع مهمی است که فقط با در میان گذاشتن مشکلات با مردم، همراه کردن آنها و برنامهریزی صحیح برای اصلاحات یارانهای رقم خواهد خورد.
یارانه که آفت جان اقتصاد شد
علی شمس اردکانی(رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران)
هدفمندی یارانهها از روزی که آغاز شد، به جای آنکه حلال مشکلات اقتصاد باشد، در نوبه خود مشکل آفرین بود. برای مثال یارانهها را از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید به سه دهک ضعیف جامعه میدادند. اما تمام اقشار کشور در جامعه هدف قرار گرفتند و این روند هم با گذشت سالها از اجرای آن هنوز اصلاح نشده است.
موضوع دیگر به منابع پرداخت یارانههای نقدی بازمی گردد. بهطوری که میبینیم یارانهها را از سرمایه میدهند و این خلاف قانون است. در متن هدفمندی یارانهها که یک قانون کامل است، نوشته شده که قیمت حاملهای انرژی باید به قیمتهای منطقه نزدیک شود و ما به التفاوت آن را در چند بخش خرج کنند. اول در بخش انرژی سرمایهگذاری شود و دوم به نیازمندان بدهند. اما آیا کسی که در شمیرانات خانه هزار متری دارد و پورشه سوار میشود نیازمند است؟ در اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم به خوبی عمل نشده و قانون اجرا نشده است.
در این باره جرمی داریم به عنوان عدم اجرای قانون که هر دو جرم عدم اصلاح تعرفهها و پرداخت یارانهها باعث افت سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور، صنعت بویژه بخش انرژی و همینطور افزایش بدهی دولت شده است. یارانهها از جیب تولیدکنندگان پرداخت میشود و به نوعی ما در دوره جنون اموال ملی هستیم. بر اساس علم حقوق، مجنون در اموال خودش هم نمیتواند دخالت کند، چه برسد به امول ملی و پول بیت المال. دادن بیت المال به اغنیا جنونآمیز نیست؟ یارانهها را از محل درآمدهای حاصل از فروش انرژی و سرمایههای صنایعی نظیر نفت، گاز و برق پرداخت میکنند و متأسفانه الآن منبع اصلی پرداختها این بخش است. به اعتقاد من عمده تقصیر نیز متوجه مجلس است.
در مجلس عدهای با اقتصاد تخیلی فکر میکنند که میشود یک چیزی را هم خورد و هم داشت. در حالی که سرمایه را نمیتوان خورد و هر کس به خوردن سرمایه حکم دهد، سفیه است و سفیه طبق فتوای تمام علما حق دخالت در اموال خودش را هم ندارد. مقصر دوم شورای نگهبان است که توجه نمیکنند با سرمایه ملی میاننسلی در مجلس معامله میشود و وقتی به شورای نگهبان میآید به آن ایراد نمیگیرند.
لذا نیاز داریم که ارادهای در دولت و مجلس برای بهبود وضع موجود شکل گیرد. حداقل شناسایی اغنیا و قطع یارانه آنها و همینطور اصلاح تعرفهها برای پر مصرفها باید انجام شود و این موارد کارهای راحتی است. آیا مسئولان نمیتوانند بررسی کنند که در ۱۰ سال گذشته چه کسی خودروی گران و لوکس خریده است؟ آیا درست است که ثروتمندی یارانه نقدی بگیرد و بنزین، برق و گاز یارانه دار مصرف کند؟ کسی که در تهران ۲۵۰ متر آپارتمان دارد و یا حقوق بازنشستگی ۵ میلیون تومانی میگیرد، نیازی به دریافت یارانه ندارد.
البته مسئولان باید به مردم اطمینان دهند که اصلاحات و تغییر به نفعشان است و در این مسیر جامعه را نیز با خود همراه کنند.
سیاوش رضایی- عطیه لباف
- 14
- 6
