کمال اطهاری: انبار باروت را با «انحطاط قشرمتوسط» ببينيد

طی یک سال اخیر بازار ارز ایران فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت. به دنبال این اتفاق قیمت بسیاری از کالاها روندی صعودی در پیش گرفتند و حتی سرعت تورم در بعضی از بازارها از نرخ ارز هم پیشی گرفت. از همین رو به دنبال کاهش نرخ ارز اکنون بسیاری از شهروندان در انتظار کاهش قیمت کالاهای دیگر هستند.

شاید طی هفته‌های آینده این مهم محقق شود، اما نباید فراموش کرد که نرخ ارز خود تابعی از شرایط اقتصاد کلان است و نمی‌توان آن را به عنوان علت‌العلل کنش و واکنش‌ سایر بازارها در نظر گرفت. زمانی که مجموعه اقتصاد کشور درگیر بحران باشد و برنامه‌های توسعه به درستی اجرا نشوند، مشخصا هر چند سال یک‌بار باید منتظر بروز شوک‌های ارزی باشیم. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با کمال اطهاری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و پژوهشگر توسعه، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

‌ از زمستان سال ۹۶ نوسان بازار ارز شروع شد و تا نیمه دوم سال جاری ادامه یافت و نرخ دلار از مرز ۱۸هزار تومان هم عبور کرد. این در حالی است که پیش از این هم اقتصاد ایران چنین نوساناتی را تجربه کرده بود. به نظر می‌رسد هر چندسال یک‌بار باید منتظر بروز چنین شوک‌هایی در بازار ارز باشیم. دلیل این اتفاق چیست؟

دلیل بروز چنین اتفاقاتی و نوسان شدید بهای ارز در ایران به این موضوع بازمی‌گردد که ما اقتصادی برون‌زا و درون‌نگر داریم. در توضیح برون‌زایی باید گفت که اقتصاد ایران به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است و بخش اعظم درآمد ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. حتی آن بخش صادرات که از آن به عنوان فروش کالاهای صنعتی یاد می‌شود، مربوط به فرآورده‌های نفتی است.

درون‌نگر نیز بدین معنا که بخش نامولد مسکن و مستغلات جریان اصلی تشکیل سرمایه در ایران بدون اقتصاد دانش‌پایه را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر نقدینگی بانک‌ها هم در همین بخش با عنوان خانه‌های خالی، که در تهران به یک میلیون واحد می‌رسد منجمد و زمین‌گیر شده است. حال منطقه شهری تهران ۵/۱میلیارد دلار صادرات را در خود جای داده و ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار ارزبری دارد. زمانی که تحریمی صورت بگیرد و این صادرات نتواند ارزبری موجود نظیر خرید و واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی و... را جبران کند مسلما بهای ارز افزایش می‌یابد.

‌ ماندن اروپا در برجام و حمایت آنها از ایران تا چه حد می‌تواند این ارزبری را جبران کند؟

اروپا اکنون می‌خواهد تک‌هژمونی آمریکا را بر جهان از بین ببرد، اگر در غیر این صورت با دولت ترامپ همراه می‌شد، آن وقت ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. حال به یمن برجام، آنها از ایران حمایت کرده‌اند. در واقع نباید تصور کرد که گویا ایران برجام را حفظ کرده، بلکه این معاهده را منافع اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا نگه داشته است. البته نباید مذاکرات بسیار سنگین تیم دیپلماتیک ایران با ۱+۵ را فراموش کرد که به دنبال این مذاکرات اروپا حاضر به پذیرش همکاری با ایران شد. اما به دلیل همین تقابل‌هایی که با موضوعاتی نظیر FATF و... صورت می‌گیرد، یک دافعه به حساب می‌آید.

در این صورت اگر منافع اروپا ایجاب نمی‌کرد، بهای ارز در ایران در مدت اخیر نه سه‌برابر، بلکه تا ۱۰برابرشدن هم کشش داشت. این صحبت که در اقتصاد برون‌زا و درون‌نگر ایران، تولیدات صنعتی فقط اندکی به خارج وابسته هستند، واقعیت ندارد. اکنون مشاهده می‌کنیم با بروز تحریم‌های آمریکا، بیشتر بخش‌های تولیدی ایران متوقف شده‌اند و بهای کالا بالا رفته است.

‌ تصمیم‌گیری‌های داخلی تا چه حد بر افزایش تورم تا نرخ ۴/۱۸درصد و گرانی بازارها تاثیر داشته‌اند؟

در چنین اقتصادی، تورم بالا از «بی‌سیاستی» اقتصاددانانی که تاکنون دولت را هدایت کرده‌اند، نشأت می‌گیرد. با این حال هنوز هم این افراد از برنامه‌‌های درست خود دم می‌زنند و معتقدند که سیاست‌های موجود جلو موفقیتشان را گرفته است. این رفتار عجیبی است که از آنها سرمی‌زند، زیرا از آن دورانی که تراکم‌فروشی در ایران آغاز شد و اقتصاد ایران به درون‌نگری روی آورد، بلافاصله سیاست‌های ناسنجیده‌ای مانند شناورکردن نرخ ارز هم در دستور کار گرفت. این افراد سیاست‌های اقتصادی را پیش بردند که سرانجام آن همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم.

متاسفانه این افراد هیچ‌گاه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی را به صورت یک برنامه جامع در دستور کار قرار ندادند. ملغمه‌ای را که با عنوان سیاست اقتصادی در ایران به اجرا گذاشتند به کام رانت‌جویان و به ضرر حقوق‌بگیران تمام شد. به عنوان مثال زمانی که پروژه نواب به اجرا گذاشته شد، شهرداری تهران اوراق ۲۰درصد را منتشر کرد. انتشار این اوراق به معنای گرفتن منابع از بخش مولد کشور و انتقال آن به بخشی بود که اکنون اقتصاد را به دست گرفته‌اند. به همین دلیل یک فضای بسیار مهیب در کنار خیابان به وجود آمد که حتی نمی‌توان آنجا پیاده‌روی کرد. به دنبال این پروژه اکنون نواب جنبه محله ندارد و ساختمان‌های آن از همین الان فرسوده شده‌اند.

این بافت دیگر فعال، مولد و ریسک‌پذیر نیست. پس از انتشار این اوراق، نرخ تسهیلات بانکی هم افزایش پیدا کرد و به ۲۰درصد رسید. این ملغمه‌ای است که از آن به عنوان سیاست اقتصادی یاد می‌کنند. حال چه زمانی اقتصاددانانی که اکنون در قامت مشاور ایفای نقش می‌کنند، این سیاست‌‌ها را نقض کرده‌اند؟ چه زمانی درباره اشتباه خود مبنی بر ۲۰درصدکردن سود تسهیلات بانکی صحبتی به میان آورده‌اند؟ اکنون هر اقدامی که برای کاهش نرخ سود تسهیلات به کار می‌گیرند به شکست می‌انجامد. در حال حاضر سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات قفل شده و در صورتی که سود تسهیلات بالا دریافت نکنند به تعطیلی و ورشکستگی کشانده می‌شوند. دلیل دیگر این موضوع به منحل‌کردن بانک‌های تخصصی بازمی‌گردد.

وقتی این بانک‌ها منحل شدند دولت و شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی، به بانک‌های تجاری روی آوردند و به آنها سهمیه اعتباری دادند. این امر باعث شد که بانک‌های تجاری برای اینکه بتوانند پاسخگوی مشتریان باشند و از جذب سپرده هم بازنمانند، نرخ بهره را بالا ببرند تا هم بتوانند با اوراق ۲۰درصدی رقابت کنند و هم برای جبران اعتباراتی که به زور از آنها گرفته شد، کاری کرده باشند. این اتفاق در دهه ۸۰ رخ داد، باز هم نمی‌بینیم که آن دسته از اقتصاددانان این سیاست را نقض کرده باشند. آن زمان از اعتباراتی به نام «یوزانس» که اعتبارات کوتاه‌مدت و بسیار پرهزینه‌ای بود استفاده کردند، زیرا اعتقاد داشتند در این صورت می‌توانند خارجی‌ها را در ایران نگه دارند.

‌ برخی مسئولان پیشین و کنونی دولت بر واگذاری زمین به بازار آزاد تاکید دارند. با چنین سیاستی می‌توان از میزان تراکم‌فروشی کاست؟

به طور مشخص وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گوید ما باید زمین را به بازار بسپاریم، اما کدام اقتصادخوانده‌ای این اقدام را انجام می‌دهد؟ اما آنها زمین را با تراکم‌فروشی به بازار سپردند. در حالی که اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که زمین را نباید به بازار سپرد، زیرا از ابتدا این سیاست محکوم به شکست است و موفق نمی‌شود، چراکه زمین‌ رانت‌زاست و اگر سیستمی برای مبارزه با رانت‌جویی وجود نداشته باشد، به این ترتیب رانت، بخش مولد را از دور خارج می‌کند که این اتفاق افتاد. ما با این مجموعه سیاست وارد دهه بر باد‌رفته یعنی از زمان احمدی‌نژاد تا به حال شدیم که حلقه تحریم تنگ‌تر شد.

‌ اگر این سیاست‌ها اجرا نشده بود، حلقه تحریم تا به این میزان تنگ می‌شد؟

مسلما خیر. در طرح جامع تهران که سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شعار اصلی اقتصادی آن «تهران؛ شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی» بود که تخصیص فضا و پراکندگی جمعیت هم به همین صورت انجام گرفت. آقای احمدی‌نژاد این طرح را هم دستکاری کرد و برای رونق مسکن اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت را در دستور کار قرار داد و آقای قالیباف هم به دلیل رقابت سیاسی در این مسیر قرار گرفت تا دست در دست هم فضاهای شهر را نابود کنند. اما از همین اقتصاددانانی که اکنون مشاور دولت هستند تا حالا نقدی منتشر نشده است.

در شوراهای شهر نیز اقلیت‌های قبلی و اکثریت کنونی تا به حال به این موضوع اعتراض نکرده‌اند. آنها می‌توانستند این سوال را مطرح کنند که چرا شهردار اسبق (قالیباف) قانون طرح جامع را اجرا نکرده است. متاسفانه اینها بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستند. در حالی که گفتمان توسعه باید جایگزین گفتمان سیاسی شود. چرا اقتصاددانان تا به حال مقوله تراکم‌فروشی را محکوم نکرده‌اند؟ این اتفاق امری غیرقانونی است و اقتصاد نئوکلاسیک به طور کلی آن را رد می‌کند. متاسفانه اکنون گفتمان توسعه حتی در موسسات پژوهشی از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا دانشگاه شریف که بودجه قابل توجهی هم دارند، حاکم نیست.

‌ طرح جامع شهر تهران در بخش اجتماعی موفق بوده است؟

در این زمینه باید گفت تا یک سیاست اجتماعی (social policy) که پشتیبان و هم‌افزا با رشد اقتصادی باشد تعریف نشود، همین اتفاقی که مشاهده می‌کنیم، رخ می‌دهد. یعنی روز به روز دارایی و مهارت نیروی کار از بین می‌رود و دارایی ثروتمندان افزایش می‌یابد. در واقع ارزش دارایی نیروی کار در ایران که اساس قوت جامعه به حساب می‌آید و دولت باید خدمتگزار آن باشد با این سیاست‌ها که از سال ۱۳۶۸ شاهد اجرای آن هستیم، روزبه‌روز از لحاظ مادی و معنوی بی‌ارزش‌تر شد. آنهایی که کارگزار این سیاست‌های غلط بودند و «بله قربان»گو شدند، درجات ثروت و قدرت را سریع‌تر پیمودند و آنهایی هم که با این سیاست‌های غلط مخالفت کردند، کنار گذاشته شدند.

همچنان کار آنهایی که در بخش مولد فعالیت داشتند بی‌ارزش شد و فعالیت گروه‌هایی که مشارکت بالایی در فساد سیستماتیک داشتند باارزش‌تر شد. این ظلم که به اکثریت جامعه وارد شد را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد؛ شهر تهران بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۳۰۰هزار شغل از دست داد و ۳۰۰هزار نفر هم بر جمعیت آن افزوده شد. اما افسانه‌ای است که می‌گویند اگر تهران گران شود این جمعیت از پایتخت می‌روند! چنین صحبتی برای توجیه سیاست‌های نادرست مجریان است که می‌خواهند امر غیرانسانی را موجه جلوه دهند.

به همین دلیل اظهار می‌کنند که برای جلوگیری از رشد جمعیت تهران باید هزینه زندگی در پایتخت گران شود. اتفاقا طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ با اینکه ۶۰۰هزار شغل در شهر تهران ایجاد شد، اما رشد جمعیت از پنج‌ساله مورد اشاره کمتر بود. همچنین طی ۱۰ساله ۷۵ تا ۸۵ بهای مسکن به ۱۰ تا ۱۲برابر سبد معیشت خانوار در سال نرسیده بود و طی آن سال‌ها بهای مسکن حدود شش‌برابر درآمد سالانه خانوار بود. طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بود که سکونتگاه‌های غیررسمی رشد کردند و بافت‌های فرسوده به یک مخاطره اجتماعی و زیست‌محیطی تبدیل شدند.

اینها ساماندهی نشدند و حال مشخص نیست افرادی که عامل اصلی بروز چنین مکافاتی بودند با چه رویی از گران‌شدن تهران دفاع می‌کنند. این افراد مشاغل را از بین بردند و باعث فرسودگی تهران شدند و طبقه متوسط را به انحطاط کشاندند. نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در دروازه غار یا محله هرندی دید. زندگی اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی اکنون به شدت تنزل پیدا کرده و کارخانه‌های بخش خصوصی که بیرون شهر تهران بودند هم تعطیل شدند. اکنون فقط صنایع خصولتی کار می‌کنند. به این ترتیب بسیاری از مشاغل از بین رفت و از لحاظ اجتماعی یک انبار باروت به وجود آمده است که هر لحظه خطر انفجار آن وجود دارد.

از این افراد باید پرسید که کدام‌یک از اهداف انقلاب، گران‌کردن تهران برای جلوگیری از جذب مهاجر بوده است؟ آن هم به قیمت گزاف تعطیلی کارخانجات، رشد فقر، رشد بافت‌های فرسوده و... به این ترتیب اکنون ارزش ثروت ملی و ریال یک‌سوم شده و بیکاری بیداد می‌کند و تعداد نیروی تحصیلکرده بیکار از ۴۰درصد هم عبور کرده است. روز به روز هم به چگالی تله فضایی فقر افزوده می‌شود. یعنی مناطقی از سیستان و بلوچستان تا پیرامون شهر تهران همگی تله فضایی فقر هستند که آسیب‌های اجتماعی در آنها به دلیل تراکم‌فروشی متراکم‌تر می‌شود.

مسکنی که در ایران ساخته می‌شود به دلیل سیاست‌های نادرست اجتماعی و تراکم‌فروشی ارزش سوداگری (Value speculation) پیدا می‌کند. به همین دلیل اکنون ۵/۲میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. موضوع این است که وقتی در اقتصادی رانت بیداد کند، مشخصا اوراق مشارکت ۲۰درصد هم برای نواب فروخته می‌شود. رانت یک اقتصاد «مجموع منفی» را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و چین و کره‌جنوبی هم از طرف دیگر، اقتصادهای برد-برد دارند. زیرا انباشت سرمایه به‌تدریج در دست عده‌ای خاص صورت می‌گیرد و از طرف دیگر سطح زندگی مردم و اکثریت جامعه هم افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که در چنین اقتصادهایی استثمار وجود دارد. سیستمی همچون آمریکا، به‌ویژه پس از گرایش به اقتصاد نئولیبرال، اقتصاد «مجموع صفر» است. زیرا به دلیل اقتصاد مالی این کشور، شکاف طبقاتی در آن افزایش می‌یابد. یعنی این اقتصاد رشد می‌کند، اما میزان بهره‌مندی مالی‌چی‌ها که اقتصاد غیرمولد است بیش از بهره‌مندی اکثریت جامعه آمریکاست. به عنوان مثال همین یقه‌آبی‌هایی که به ترامپ رأی دادند کارگرانی بودند که شغل خود را از دست دادند و برای بازگشت به کار ترامپ را نسبت به کلینتون ارجح دانستند.

در نهایت چنین سیستمی بازی صفر اقتصاد است. اقتصاد ایران اما «مجموع منفی» است. مازاد این اقتصاد به صورت رانت به جیب عده‌ای خاص می‌رود و در بخش مستغلات، زمین‌گیر می‌شود و از سوی دیگر بخش مولد در ورشکستی و بیکاری بسر می‌برد. مانند ۳۰۰هزار شغلی که در تهران از دست رفته است. همچون کارخانه ارج که سال ۱۳۱۶ و زمانی که هنوز ال‌.جی وجود خارجی نداشت تاسیس شد، اما امروز اثری از آن نیست. زیرا از آن پشتیبانی صورت نگرفت و در دریافت وام نیز ناتوان بود. بدین صورت نمی‌توان وارد اقتصاد دانش‌پایه شد و صنایعی که وارد چنین اقتصادی نشوند محکوم به شکست هستند.

‌ این بازی مجموع منفی اقتصاد چه پیامدهایی به همراه دارد؟

این بازی مجموع منفی باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. زمینه آن هم این می‌شود که برنامه جامعی به صورت دم‌بریده و ابتر به نام برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ارائه شود. این در حالی است که این برنامه‌ریزان، برنامه چهارم توسعه را قبول ندارند و می‌گویند باید به برنامه سوم رجوع کنیم. این صحبت‌های متحیرکننده‌ای است که عده‌ای خودداناپندار آن را مطرح می‌کنند. زیرا برنامه چهارم توسعه یک برنامه کارشناسی‌شده و وسیع بود که بلوغ برنامه‌ریزی ایران را می‌توانستیم در آن ببینیم.

گویا ثمره هشت سال اصلاحات هیچ بوده و اینها فقط سه برنامه ابتدایی را قبول دارند. این در شرایطی است که از زمان روی کارآمدن آنها برنامه‌های کشور دچار مشکل شده‌اند. ثمره چنین رویکردی همین است که این افراد از دانش‌پایه‌ای شهر تهران دفاع نکنند و عقلانیت اقتصادی را در تراکم‌فروشی ‌ببینند. هر که را هم که مخالفتی کند با یک برچسب از گود بیرون می‌رانند. بسیار روشن است زمانی که سیاست اجتماعی و توسعه‌ای وجود نداشته باشد و نهادسازی هم در دستور کار قرار نگیرد اقتصاد به بحران می‌رسد.

در عرض ۴۰ سال گذشته حتی یک نهاد قابل تداوم تاسیس نشده است. در بخش مسکن همان برنامه سوم توسعه جلو پیشرفت تعاونی‌ها را گرفت. این نهادها منحل شدند و پس از سال‌ها، در پروژه مسکن مهر تعاونی‌هایی تشکیل شدند که این پروژه را با کمترین کیفیت پیش بردند. زیرا به جای ارتقای نهادها و تعاونی‌های مسکن، آنها را منحل کردند. برای اینکه اعتقاد داشتند تعاونی‌‌ها جلوی رشد بخش خصوصی را می‌گیرند. تاچر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، مسکن اجتماعی را از دولت گرفت و به تعاونی‌‌های مسکن داد.

این نهادها نباید منحل شوند. همین را دولت پوپولیست در مسکن مهر به کار گرفت، در حالی که در برنامه سوم توسعه از تعاونی‌های مسکن به عنوان نیروی فشار یاد می‌کردند. متاسفانه این صحبت بیشتر از سوی جناح‌های اصلاح‌طلب مطرح می‌شد. درنتیجه نابودی تعاونی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفت. به جای این اقدام توزیع رانت اتفاق افتاد و صنایع مولد به طور کلی از بین رفتند. موضوع مالکیت خصوصی و دولتی نیست، بلکه موضوع دانش‌پایگی است. این اقتصاد برون‌زاست که مجبور است واگن را از چین وارد کند. چینی که تا ۲۰ سال درکی از تولید واگن نداشت. این حجم از واردات و وابستگی به واردات باعث ارزبری زیادی می‌شود و مشخصا در کمبود ارز،‌ نرخ آن افزایش می‌یابد.

‌ چرا با وجود کاهش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر، هنوز کالاها و محصولات مختلفی که به بهانه افزایش بهای دلار گران شدند، روند کاهش نگرفته‌اند؟

مشخصا با چنین نوساناتی کسی حاضر به کاهش قیمت‌ها نیست، زیرا همه اکنون هراسانند. معلوم نیست اگر این کالا را بفروشد، فردای آن روز همان کالا را بتواند تامین کنند یا خیر. شاید پیش از این کارمندان به حال بازاری‌ها غبطه می‌خورند، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که کاسبان بازار می‌گویند خوشا به حال کارمندان دولت که حداقل سر ماه حقوق تضمین‌شده‌ای دریافت می‌کنند. این مکالمه نشان از رکود عمیق تولید دارد. باید توجه داشت که نرخ ارز معلولی از اقتصاد است.

اما شرایط کنونی نشان از نبود یک برنامه توسعه دارد که ناشی از یک سیاست‌زدگی است. کل اقتصاددانان رسمی و حاضر در حاکمیت دچار یک خودداناپنداری نادرست شده‌اند که باید آن را فراموش کنند. ویتنام کشوری است که سالانه ۱۵۰میلیارد دلار فقط صادرات انجام می‌دهد که این امر نشان از توان تولیدی بسیار بالای این کشور دارد. در حالی که تا سال‌ها پیش ما ویتنام را به عنوان کشوری که اقتصاد دارد، قبول نداشتیم. یا چین که حامی ایران به حساب می‌آید اکنون یک ابرقدرت اقتصادی در جهان است. مگر آمریکا برای این کشور دعوتنامه فرستاده بود؟ متاسفانه برخی مدیران فقط از دستاوردهای اقتصادی ایران پس از انقلاب می‌گویند، اما باید توجه داشت که کشور چین پیش از سال ۵۷ پشت پرده خیزران قرار داشت.

ویتنام از جاده هوشی‌مین که صرفا محلی برای جابه‌جایی اسلحه بود و پیوسته بمباران می‌شد اکنون یک جاذبه توریستی ساخته است، اما ما در این زمینه چه کرده‌ایم؟ اینها انقلابی‌گری است یا رشد روزافزون حاشیه‌نشینی در تهران؟ این سوالاتی است که همه دست‌اندرکاران کشور باید به آن پاسخ دهند. اکنون شاهد ساخت مال‌های بزرگی در نواحی مختلف تهران هستیم.

دلیل ساخت این مال‌ها در تهران چیست؟ جز این است که محلی برای عرضه برندهای خارجی به وجود آید؟ در شهرداری‌های سئول، لندن، نیویورک، شانگهای و... محل کار ارزان برای اقتصاد دانش‌پایه درست می‌کنند، اما در تهران محلی گران برای عرضه محصولات خارجی به وجود می‌آید. در نهایت هم فارغ‌التحصیلان و نخبگان باید به دنبال کاری در این مال‌ها برای فروشندگی باشند. در حالی که اینها می‌توانند در اقتصاد دانش‌پایه فعالیت داشته باشند. پس عجیب نیست که شاهد فرار مغزها باشیم. باید توجه داشت که اقتصاد دانش‌پایه از محله‌ها شروع می‌شود. پارک علم و فناوری اقتصاد را وارد بخش دانش‌پایه نمی‌کند، بلکه باید مناطق علم و فناوری که کل شهر را دربر بگیرد، ایجاد کرد.

 امیر داداشی