«دیدم همه صف ایستادن، ما هم ایستادیم گفتیم لابد یه چیزی میدن!»؛ این جمله برای بسیاری از شهروندان آشناست و سالهاست از آن در برخی مراودات روزانه خود استفاده می کنند تا بیانگر واقعیتی تلخ و البته پنهان در جامعه ایرانی باشد. واقعیتی که به نظر ميرسد هم مسئولان نسبت به آن بیتوجه هستند و هم مردم به آن عادت کرده و سعی در ترویج آن نیز دارند. ایستادن در صفهایی که سود منفعت مالی برای شهروندان ایرانی دارد، سال هاست که به عنوانها و بهانههای مختلف رخ داده و رفتار اجتماعی غلطی را میان آنها پدید آورده است.
البته شاید نوبت به همه افراد جامعه برسد، برای کسب سود حداقلی هم شده و اینکه از دیگران پیشی بگیرند، در صف بایستند و چند صباحی را با سود حاصل از آن امرار معاش کنند! از صفهای برنج و شیر خشک و نفت دولتی در روزهای دهه ۶۰ گرفته تا صفهای گوشت یخزده استرالیایی، سکههای طلاي پیش فروش و لاستیکهای دولتی در دهه ۹۰، همه و همه از واقعیتی تلخ به نام ترویج فرهنگ «منفعت طلبی» و به دنبال آن «دلال پروری» در جامعه حکایت دارد.
یخ زدن برای تهیه گوشت یخی!
در سالهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی، حضور شهروندان ایرانی در صفهای دریافت کالا برای رسیدن به سودی ولو اندک بیشتر و بیشتر شده است. اوج این صف کشیدنها برای خرید دلار و سکه در یکی دو سال گذشته بود و اکنون در ماههای اخیر، کمبودهای تولید و عرضه برخی کالاها بار دیگر ایستادن در صف برای رسیدن به منفعت مالی و البته رفع برخی مشکلات معیشتی را دو چندان کرده است. تصاویر این صف کشیدنها و مشکلات و تبعات ناشی از آن به طور روزانه در فضای مجازی و سایتها نیز مخابره شده و خلاصه از رشد پدیده ایستادن در صف در جامعه حکایت دارد.
یکی از قابل تاملترین صف هایی که در هفته های اخیر کشیده شده است، صف دریافت گوشت یخ زده دولتی آن هم از از تاریکیهای صبح است که افراد با کارت ملی خود و اعضای خانواده، ساعتها در سرمای این روزهای صبحهای تهران و شهرها در صف میایستند تا چند کیلویی گوشت به قیمت نصف بازار تهیه کنند.
نکته اینجاست که بخش مهمی از این گوشتها به گواه مشاهدات مردمی و آنچه در فضای مجازی و رسانهها مخابره می شود، سر از قصابیها و رستورانهای شهر درآورده تا سودی چند هزار تومانی را نصيب شهروندان ایستاده از صف کرده و به یکی از زخمهای زندگی خود بزنند. برخی رستواران داران نیز مشتری دائمی خرید این گوشتهای یخ زده شدهاند تا مشتری از همه جا بیخبر تنها با اعتماد به نام و برند رستوران، به خیال وجود گوشتهای تازه در غذا، بهایی گزاف برای تهیه آن بپردازند.
صف کشیدن برای آیفون!
از دیگر صفهای قابل تامل ماههای اخیر، حضور افراد کارت ملی به دست برای تهیه گوشی های مصادرهای «آیفون» به نرخ دولتی در مراکز عرضه گوشی تلفن همراه بود که چند روزی، بازار فروش این گوشی های گران قیمت را داغ کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که چندی قبل دولت اعلام کرد گوشی های وارداتی و قاچاقی کشف شده با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی، بر اساس کد ملی به متقاضیان و البته به طور محدود عرضه می شود و همین موضوع سبب شد تا شهروندان زیادی در صف آیفون بایستند.
اخیرا نیز به دنبال دیگر صفهایی که برای خرید کالاهای نرخ دولتی تشکیل می شود، شهروندانی کارت ملی به دست در مقابل نمایندگیهای رسمی تولیدکنندگان لاستیک خودرو صف میکشند تا یکی دو حلقه لاستیک به نرخ دولتی تهیه کنند. لاستیکی که هر حلقه ان حدودا یکصد تا یکصد و پنچاه هزار تومان ارزان تر از بازار است و سودی آنی نصب خریدار می کند.
در انتظار صف برای بنزین دولتی!
چند سال قبل و در همان ماههای اول سهمیه بندی شدن بنزین در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، برخی افراد که بعضا نیز رانندگان تاکسی مورد اشاره قرار می گرفتند، با ذخیره سهمیه بنزین خود و فروش آن در بازار آزاد، به سودی ناچیز از محل فروش بزنین سهمیه خود می رسیدند و بازار این اتفاق تقریبا داغ بود. اکنون با گذشت چند سالی از قطع سهمیه بندی بنزین خودروها، باردیگر مسئولان به فکر اجرای این طرح، آنهم به عجیبترین شکل ممکن افتادهاند. تخصیص یک لیتر بنزین برای هر ایرانی و بر اساس کد ملی در روز، اتفاقی است که از سوی برخی عقلای اقتصادی!
پیشنهاد شده و قرار است هر ایرانی دارای خودرو و فاقد خودرو، ۳۰ لیتر بنزین دولتی در ماه دریافت کرده و آن را مصرف کند. با توجه به زمزمه های نرخ های بنزین در اجرای این طرح، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که سود ۱۰۰ درصدی در فروش آزاد بنزین برای شهروندان در اجرای این طرح، به زودی صفهای طولانی در پمپ بنزین های شهرها به وجود آورده تا افراد زیادی دبه به دست، بنزین دولتی بخرند و به نرخ آزاد بفروشند تا به سود مالی روزانه برسند! نکته اینجاست پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند یارانه پنهان در نرخ بنزین از طریق سهمیهبندی آن به همه افراد میرسد و به نوعی عدالت را میان شهروندان ایجاد میکنند.
رفتاری قابل تقبیح؟
مثال هایی که از صف های تشکیل شده توسط مردم در بازههای زمانی مختلف در این گزارش عنوان شد، تنها بخش کوچکی از صدها صفی است که در سالهای مختلف تشکیل شده و این سوال را به ذهن متبادر ميكند آیا صف بستن مردم عملی قابل تقبیح است؟ ریشههای تشکیل این صفها چیست و چرا هرچه زمان می گذرد، میل به «دلالی» و کسب سود آنی میان گروههایی از شهروندان بیشتر میشود؟ به راستی در پدید آمدن چنین صفهایی، سیاستهای اقتصادی و مدیریتی دولتمردان اثر گذار است یا این ذات آدمی است که او را به سمت کسب سود سوق می دهد؟ کارشناسان در این باره معقتدند آنچه بیشترین سهم در رشد پدیده صف کشی مردم برای دریافت کالا و کسب سودهای آنی را دارد، عدم وجود امنیت اقتصادي در جامعه است.
«حسین فرش فروش» جامعه شناس در اینباره به «قانون» می گوید: نمی توان رفتار مردم را در صف کشی برای دریافت کالا تقبیح کرد، چنانچه یکی از موضوعات مهم در رفتارشناسی جامعه در موضوعات مختلف، وجود یا عدم وجود «امنیت» است. آنهم در شرایطی که نوسانهای اقتصادی و قیمتی بسیار بالاست و مردم برای گذران زندگی به دنبال «حاشیه امن» هستند.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی نقش مهمی را در شکل گیری رفتارهای اجتماعی مردم دارند، می افزاید: هنگامی که در تصمیمگیریهای مسئولان به خصوص در حوزههای اقتصادی و معیشتی، فرایندهای علمی، جایگاه مشخص و اثرگذاری را ندارد و متعاقب آن نوسانهای زیادی در جامعه ایجاد میشود، طبیعتا گروههایی از مردم «ابن الوقت» یا «فرزند زمان» شده و اصطلاحا نان به نرخ روز میخورند. این اتفاق نامیمون، برآیند تصمیمات اقتصادی و مدیریتی است که بی ثباتی ایجاد کرده و ناچار شماری از شهروندان به دنبال امنیت لحظهای میروند.
این جامعه شناس با اشاره به نظریهای علمی در همین باره میگوید: در نظریه «یادگیری»، دو مقوله تقویت «زودآیند» و «دیرآیند» در تصمیمگیریهای افراد جامعه وجود داشته که بخش مهمی از رفتارهای روزمره شهروندان بر اساس آن شکل میگیرد. اگر مردم درک صحیحی از تحولات جامعه نداشته و در مسیر نوسانات اقتصادی قرار گیرند، طبیعی است که صفهای گوشت، لاستیک، دلار و ... شکل ميگيرد تا سود آنی برایشان دنبال داشته باشد.
این اتفاق ناشی احساس ناامنی در زندگی روزمره شهروندان است. هر كسي احساس ميكند اگر در صف نایستد ضرر کرده و فردا ممکن است دیگر نتواند کالای مورد نظر را داشته باشد. «فرش فروش» معتقد است مادامی که دولتها در تصمیمگیریهای خود از نگاههای کارشناسی و علمی منجر به تقویت «دیرآیند» میان شهروندان و در نهایت حس امید به آینده در آنها استفاده نميكنند، باید منتظر صف کشیدنهای طولانی آنها نیز بود.
وقتی ناامنی، اجازه آینده نگری را نمی دهد
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه مردم برای زندگی در جامعه نیاز به امنیت در حوزههای مختلف دارند، می گوید: پنج رکن «دین، حکومت، اقتصاد، خانواده و فرهنگ آموزش و پرورش» اساس جامعه را تشکیل میدهند و هرگاه امنیت در این ارکان دچار مشکل شود، جامعه دچار مشکل خواهد شد. وی ادامه میدهد: هماکنون در بخشهای مختلفی از ارکان جامعه ایرانی شاهد نقصانهایی هستیم که تبعات آن در زندگی شهروندان قابل مشاده است.
به طور مثال در رکن دین برای جامعه، اکنون با ناامنی دینی مواجه هستیم چنانچه در کلام ا... مجید بارها ذکر شده است که مومنان صبور باشند یا خداوند پاسخ رفتارهای انسانها را در دنیا و آخرت میدهد؛ اما شهروندان در زندگی روزمره خود به دلیل نامنی، کمتر به انچه دین درباره زندگی گفته، توجه میکنند و برای رسیدن به آرمانهای خود منتظر آخرت نبوده و دنبال منفعتهای آنی می روند.
«فرش فروش» ادامه میدهد: در رکن اقتصاد هم همین گونه است و بیثباتی و نوسان و نبود آینده نگری میان شهروندان ، آنها را دچار مشکلات زیادی کرده است. البته باید توجه داشت که رسیدن به منافع آنی در زندگی تنها مربوط به سالهای اخیر نیست و در دهههای قبل و حتی حکومتهای مختلف نیز وجود داشته و از ویژگیهای انسان است. در این میان، تصمیمات دولتها و شیوههای اداره جامعه است که میتواند با ایجاد امنیت در ارکان مختلف جامعه، آینده نگری را میان مردم آورده و آنها فارغ از نگرانیهای روزمره نگاه به آینده و پرهیز از رفتارهای منفعت طلبانه آنی داشته باشند.
مردم و بی اعتمادی به مسئولان
کارشناسان اجتماعی بر این باورند تا زمانی که اعتماد لازم میان عموم مردم و آنچه مسئولان مملکتی از شرایط اداره کشور میگويند، ایجاد نشود نمیتوان رفتارهای منفعت طلبانه و سودآوری های لحضهای شهروندان را کنترل کرد.«رسول رمضانیان» استاد دانشگاه نیز در این باره با اشاره به ویژگیهای جامعه ایرانی میگوید: بارها گفته شده که در کشور دیگری سونامی میآید، اما مردم صف و نظم را رعایت میکنند تا یک به یک به آنها کمک شود، علت این است که در آن کشور، افراد میدانند که از منفعت اجتماعی سهمی به دست میآورند که بیشتر از منفعت فردی آنهاست. ولی چنین اعتمادی کمتر میان شهروندان ما وجود دارد و زمینهساز مشکلات بعدی اجتماعی نیز شده است. مردم در جامعه ایرانی آموختهاند که نمیشود حتی به سخنان ريیسجمهوری اعتماد کرد.
به علت همین نبودن همدلی اجتماعی در ایران، وقتی دولت بگوید ما برای جلوگیری از ورشکستگی نظام بانکی، میخواهیم نرخ سود را در حد مشخصی نگه داریم، مردم همکاری نمیکنند. این استاد دانشگاه تاکیدکرده که «درواقع وقتی یک فرد منفعت فردی خود را با سهمش از منفعت اجتماعی مقایسه میکند، اگر ببیند سهمش از ضرر اجتماعی ناچیز است، به دنبال منفعت فردی خود حتی به قیمت ضرر اجتماعی میرود».
از همین رو است که شاهد نوعی رفتار دوگانه اجتماعی هستیم. به عقیده برخی جامعه شناسان، جامعه ایرانی، اجتماعی نیست، بلکه یک جامعه فردی است و علت آن هم تجربیاتی است که افراد از مسئولان و نمایندگان اجتماعی داشتهاند و به این نتیجه رسیدهاند که آنها قابل اعتماد نیستند. این عدم اعتماد سبب میشود فرد بگوید منفعت اجتماعی که این مسئولان وعده میدهند برای من نفعی ندارد، سهم من در آن مشخص نیست و حتی مشخص نیست که این مسئولان، اجتماعی نگاه کردهاند یا منفعت گروهی خاص را در نظر گرفته اند.
از این رو با قاطعیت میتوان از سهم موثر تصمیمات مدیریتی در رشد پدیده دلالیسم در جامعه سخن گفت و در چنین شرایطی باید همچنان منتظر طولانیتر شدن و متنوعتر شدن صفهای شهروندان در رسیدن به منافع آنی بود و هر بار نیز مشکلی تازه در زندگی شهر ی و اجتماعی پدید خواهد آورد.
فرشید اسحاقی
- 15
- 1
بی نام
۱۳۹۷/۱۱/۷ - ۱۴:۲۶
Permalink